منذ نشوب الحرب في اليمن قبل نحو عشرة أعوام، يعيش الشعب اليمني تحت وطأة ضيق العيش، وعدم اليقين، وصراع مرير من أجل البقاء؛ إذ يخوض الكثير كفاحًا شاقًّا للبقاء على قيد الحياة في زمن النزاع المتواصل الذي طال أمده ولا أفق واضح لإنهائه.
كانت إحدى السمات البارزة لهذه التجارب هي تفشِّي انعدام الأمن الغذائي مع تدهور وانهيار الزراعة. فالأسر في سعيها لاستغلال الموارد المحدودة إلى أقصى حد، تُضطر إلى اللجوء إلى آليات تكيُّف بالغة الشدة، منها تقليل عدد الوجبات الغذائية، وتقليص التنوع في الأغذية التي تستهلكها، وتحديد أي أفراد الأسرة تكون له الأولوية في تناول الطعام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه أهم قطاع إنتاجي، يرتبط بشكل مباشر، بغذاء اليمنيين وأعمالهم وتشغيلهم، الوقوفَ من حالة التمايل التي يعاني منها في ظل ما تعرض له من إهمال وتدهور كبير.
تبرز الزراعة في طليعة القطاعات الواعدة التي لم يُحسن اليمن التعامل معها واستغلالها بصورة مناسبة، بالرغم من أن 34% من أراضي اليمن تُعدّ أراضيَ زراعية، إلّا أنّ الغالبية العظمى من هذه الأراضي عبارة عن مراعٍ. فقط 3% من إجمالي الأراضي مستصلحة للزراعة، وأقل من نصفها (حوالي 1.5 مليون هكتار) مزروعة بالفعل.
في حين تستخدم اليمن أقل من نصف أراضيها الصالحة للزراعة لإنتاج الغذاء، منها ما يقارب 528 ألف هكتار من الحبوب، و166 ألف هكتار من القات، و136 ألف هكتار من العلف، و92 ألف هكتار من الفاكهة، و82 ألف هكتار من المحاصيل النقدية، و69 ألف هكتار من الخضار، و48 ألف هكتار من البقوليات. على الرغم من توفر الأراضي الصالحة للرعي ومياه الصيد، فلا يزال اليمن اليوم تستورد 90% من المواد الغذائية التي يستهلكها.
يأتي ذلك مع تنامي تغييرات واسعة في الغذاء والقطاع الزراعي، وتحول العديد من المزارعين إلى المحاصيل النقدية الذي يحتل فيها القات المقام الأول، ومع انخفاض صادرات النفط، تزايد إنتاج الأغذية ببطء إلى أن سبّبت الحرب والصراع بإيقاف جزء كبير من النشاط الزراعي وتدهور الصيد ومختلف قطاعات إنتاج الغذاء. وهنا تأتي الصدمة التي حاولت "خيوط" رصدها في هذا الملف، الذي يسلط الضوء على معاناة اليمنيين، من أنين العيش في ظل 10 سنوات عجاف.
