ما حدث من تهتك في بنية المجتمع اليمني، خلال العقد الأخير، أصبح من الصعب قراءته بالشكل الكافي، على الرغم من استمرار النقاش حوله. وهذا النقاش، الذي وصل لحد التشريح، لا يكفي لتوصيف حالة المجتمع، بمختلف أطيافه وشرائحه التي عانت بمجملها من متاعب لا تحصى، ولتوصيف هذه المتاعب وتوزيعها على هذه الشرائح سنجدها، في الوقت ذاته، غير عادلة، فهناك فئة نالت من الصعوبات أكثر مما أصيبت به الفئات الأخرى، وهنا أقصد فئة الشباب، ممن هم في حدود العقد الثالث، الذين رسموا أحلاما عريضة للمستقبل، لكنهم وجدوا أنفسهم، وبشكل مفاجئ وصادم، أمام واقع من الصعب تفكيكه والتعامل معه، يترنحون غرقا في بحر صراع لم يصنعوا تأسيساته وهم أول ضحاياه، وفضاء تراجعت فيه نسبة الفرص إلى درجة غير معقولة، ومستقبل بأفق مغلق بشكل كلي. ومع ذلك انطلقوا لينحتوا في الصخر كي يستطيعوا إنتاج مساحة لوجودهم، ولو في أدنى سلالم الحياة.
العمل بلا راتب
يفعل الشباب اليمني كل ما هو مطلوب منهم. ومع ذلك، فإن كل المؤهلات لا تكفي لكي يحصل الشاب على وظيفة جيدة، تليق بكفاءته، ويستطيع من خلالها العيش، ولو بشكل متوسط. فيضطر في الغالب إلى قبول العمل براتب أقل، أو بعمل غير جيد، هذا إذا وجد من الأساس. لأن هناك البعض يعمل بلا راتب، فقط بالقليل من المكافآت، وهذا يضاعف البطالة، التي وصلت إلى مستويات عليا. فاليمن كانت في الأساس ممن فيها نسبة بطالة عالية، لتأتي الحرب وتضاعف العدد، وتقتل ما تبقى من الفرص. لكن تلك النسبة المتوفرة بالمعلومات الخاصة بالبطالة لم ترتفع كما لمسناه واقعيا. وهذا ما يدفع للتشكيك بالمعلومة التي تقول إن معدل البطالة 17%، بينما كان في 2014 قرابة 14%. هذا الارتفاع الضئيل لا يوازي ما جرى في الحياة الفعلية، والتي سُرحت فيها أعدادا كبيرة حتى ممن كانوا يعملون سابقا. وبشكل عام، فإن نسبة كبيرة من المعدل السابق ينتمون لفئة الشباب. ففي كل عام، وحسب الأرقام التقديرية، يتخرج فوق مئة ألف شخص من الجامعات المحلية والخارجية، ولا يجدون الجهات التي تستوعبهم، لا الحكومية، ولا غير الحكومية.
تتعدد أشكال المعاناة التي تعيشها شريحة الشباب في اليمن. فهناك أوجه عدة للصعوبات التي تمنعها من الوصول إلى فرصة عمل. لكن، وعلى سبيل المثال، سنستعرض الأمر الأكثر وضوحا، بعمل مقارنة عامة بين السابق وما طرأ في وقت الحرب. ففي السابق، كان هناك نسبة توظيف عالية تتم في الدوائر الحكومية، وصل قرابة ثلث القوى العاملة في اليمن. هذا الأمر أصبح شبه متوقف، خاصة أن جهات كثيرة من تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين لم تعد تدفع رواتب. أيضا الحرب جعلت الاستثمار في القطاع التجاري متراجعا بشكل كبير. فليس هناك مستثمرون جدد يقتحمون السوق، ولا الموجودون يتوسعون في استثماراتهم، مما قد يتيح فرصا وظيفية جديدة. هذا بالإضافة إلى أن هناك قطاعات كبيرة تم تدميرها، وسرحت الموظفين السابقين، وليس فقط أقفلت في وجه المقبلين، هذا الأمر صنع تنافسية شديدة بين الشباب على كل فرصة متوفرة، والتي غالبا ما تكون مقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني.
الشحة الشديدة في الأعمال خلقت استغلالا بمسميات مختلفة، أكثرها انتشارا في الفترة الأخيرة العمل متطوعا. فمع تراجع الدعم للمشاريع في منظمات المجتمع المدني، أصبحت الإدارات تتخذ وسائل حيلة غير جيدة، وفيها استغلال كبير للشباب، من خلال تسريح موظفيها، والإبقاء على مدير المشروع مثلا براتب جيد، وتوظيف متدربين جدد للعمل في المشروع، بمقابل زهيد لا يتجاوز مئة دولار، وذلك باسم التطوع، وبذرائع اكتسابهم للخبرة، لكنها تمنحهم مهام عمل كاملة.
الشعور بخيبة الأمل
هناك دراسات علمية تقول إن حظوظ كل شخص للحصول على وظيفة تقدم لها في أي مكان بالعالم، في المتوسط، تكون بحدود خمسة بالمئة، وكانت الدراسات تهدف إلى تحذير الشخص من الشعور بخيبة الأمل. بينما في اليمن هي أقل من هذا الأمر بكثير. مثلا، قبل عام من الآن، وفي إحدى المنظمات المحلية، تم نشر إعلان عن وظيفة بسيطة، بعقد مؤقت، ومدته ستة أشهر، وراتب صغير للغاية، لا يتجاوز ثلاثمائة دولار. وكان الإعلان حسب الصياغة الرسمية التي نشر فيها من شأنه أن يبقي التقديم مفتوحا فيه لمدة تقارب إحدى عشر يوما من تاريخ النشر. لكنهم قاموا بتعطيل الرابط قبل الوصول إلى الفترة المحددة بأربعة أيام تقريبا، وكان لدي علاقات مع موظفين في تلك المنظمة. تواصلت معهم لأستفسر عن السبب الذي جعلهم يتخذون هذه الخطوة، فكانت الإجابة أن عدد المتقدمين فاق المعقول والمتوقع، ما اضطرهم للقيام بذلك الأمر، أي إغلاق الوصول للتقديم، بسبب عدم قدرة اللجنة على فرز أكثر من العدد الذين تقدموا حتى تلك اللحظة، والذي بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة شخص، وهذا الأمر يعني أن الشخص الذي سيحصل على الوظيفة يجب أن يتفوق على ثلاثمائة شخص، هذا مثال واقعي فحسب للإقبال المبالغ به على التقديم، بسبب النسبة الكبيرة للبطالة، وشحة الفرص المتوفرة.
أياً كان مجالك، أصبح من النادر أن تجد فرصة مناسبة لتخصصك. شخصيا، أيضا، لدي تجربة صادمة إلى حد ما، حصلت معي قبل فترة قصيرة، عندما تم الإعلان من قبل جهة محلية مهمة عن إنشاء فريق شبابي معين، يتكون من عدة أشخاص تحت رعايتها، وسيتم الاختيار عن طريق المنافسة، وبعد الاطلاع على المعايير والمتطلبات التي كانت عالية جدا وجدت إمكانية للتقديم، وأن حظوظي ستكون كبيرة، خاصة أن الفرصة تشترط أن تكون الإجابات على بعض الأسئلة لا تقل عن ستمائة كلمة، وأنا لدي قدرة على الكتابة، وفكرت بأنه، وبكل تأكيد، ليس هناك عدد كبير جدا تحت خمسة وثلاثين عام، بإمكانهم تلبية تلك الشروط، لأنصدم بعد التقديم بمعلومة أن عدد المتقدمين وصل قرابة 1200 شخص، وأن لديهم معيار توزيع الاختيار على كل الجغرافيا اليمنية، لأجل حصول المحافظات البعيدة على نصيبها من المشاركة، وهذا سيخفض نسبة قبولي الذي كان باسم محافظة فيها المتقدمين كثُر، ناهيك عن أن هناك نسبة أيضا مخصصة للنساء، وهذا الحديث، وتوزيع هذه النسب التي ستقلل من حظوظي، تم أخذها مع وضع افتراض أن تقديمي كان بالمستوى المطلوب، ووافيت الشروط كاملة، أي أن إمكانية قبولي التي كانت واحدا من ألف، ستصبح أقل بكثير.
هناك شبه إجماع في الدراسات العلمية التي تتحدث عن الصعوبات النفسية المحتمل أن تصيب الشخص الذي يعيش فراغا عمليا. لكن، وبعيدا عن ذلك، هناك دراسات تحذر من بقاء الإنسان في نفس العمل، والقيام بالمهام ذاتها لمدة طويلة، وذلك لما من شأنه أن يعود عليه بشكل سلبي، يصل حد الاكتئاب وتعطيل خلايا الدماغ، لذا تجد أنه، وفي الحياة الطبيعية، ، يحمي الإنسان ذاته من الوصول إلى هذه المرحلة، وبطريقة لاواعية، عبر التنقل بين تجارب عدة، ويقوم بذلك بشكل غريزي، فعندما لا يجد ارتياحا في جهة ما، يقدم استقالته، ويذهب ساعيا للحصول على تجربة جديدة، وكلما خاض في نفس العمل لفترة، يبحث عن وظيفة أرقى. فالطبيعي أن الفطرة الإنسانية دائما تطمح للخطوة التالية. لكن في اليمن هذه المنافسة الشديدة على فرص العمل القليلة تجعل الشخص يتمسك بأي فرصة يحصل عليها، مهما كانت سيئة، أو غير ملائمة، ولا يمكنه تقديم استقالته من عمل معين مهما تعرض للمضايقات. فالتأنيب الذي سيشعر به، بالإضافة للانتقادات التي سيتلقاها من قبل كل شخص يعرفه، يجعله يتجنب الأمر. فلو غفر لذاته لا يمكن لمحبيه التماس العذر لشخص ارتكب هذه الحماقة ضد نفسه، مهما كانت مبرراته، لأن احتمالات البقاء في حالة فراغ، وبلا عمل، تفوق بكثير احتمالات انتقاله إلى عمل جديد.
سلوك معادي للمهن
بعيدا عن الفضاء الفقير من أي فرص، والذي وجد تلقائيا بسبب مناخ الحرب، هناك تعميق في الإشكالية يتم بطريقة قصدية من قبل أطراف الحرب، وجماعة الحوثيين هي الأبرز في ممارسة هذا السوك المعادي لبعض المهن، التي يشتغل فيها شريحة واسعة من المجتمع، فالتضييق على بعض الأعمال، كالعمل الإعلامي، والتصوير بكافة أشكاله، وكذلك الكثير من الأشغال المدنية التي تمارس بشكل فردي، أو مؤسسي، أصبح من الصعب القيام بها، للتعقيدات التي طرأت عليها بطلب تصاريح خاضعة للمزاجية، بعيدا عن أي قواعد قانونية مقبولة، هذه الأمور تركت أثرها، وساعدت في تفاقم التهتك المجتمعي التي تعيشه البلد، والعمالة الشبابية بالتحديد.
الشحة الشديدة في الأعمال خلقت استغلالا بمسميات مختلفة، أكثرها انتشارا في الفترة الأخيرة العمل متطوعا. فمع تراجع الدعم للمشاريع في منظمات المجتمع المدني، أصبحت الإدارات تتخذ وسائل حيلة غير جيدة، وفيها استغلال كبير للشباب، من خلال تسريح موظفيها، والإبقاء على مدير المشروع مثلا براتب جيد، وتوظيف متدربين جدد للعمل في المشروع، بمقابل زهيد لا يتجاوز مئة دولار، وذلك باسم التطوع، وبذرائع اكتسابهم للخبرة. لكنها تمنحهم مهام عمل كاملة. أي أن إنجاز المشروع يقوم على عاتقهم، ويذهب كثيرون من هؤلاء الشباب، لتفضيلهم العمل بلا عائد على البقاء بلا عمل، ورغبتهم في كسب خبرة ما، وكذلك طمعا في الحصول على فرصة عمل بعد فترة التطوع. ففي الغالب تمنحهم بعض المنظمات وعودا بأنهم سيحصلون على عقود عمل بعد فترة التطوع، وذلك في حال كان أدائهم عاليا، بينما ما يحدث هو أخذهم للعمل بالمجان ستة أشهر، ومن ثم الاستغناء عنهم، وجلب متطوعين جدد للعمل لفترة محددة، ومن ثم الاستبدال بهم. وهكذا تقوم استمرارية المنظمة على جهود شباب لا يحصلون على أي عائد.
ما يضاعف مشكلة شحة الفرص أنه، وفي السابق، كان الشاب يحصل على دعم أسري دائم، وتظل يد العون العائلي ممتدة إليه، إلى أن يستطيع الوقوف على قدميه، وامتلاكه للدخل الشخصي المستقل، والكافي. إلا أن هذه القيمة المجتمعية التعاونية باتت تتراجع بشكل كبير، بسبب عجز الأسر الراعية ذاتها عن توفير ذلك الاحتياج لأفرادها، فهناك عدد كبير منهم وجدوا أنفسهم بلا رواتب، وبدخل منقطع، أو متراجع، ويوجد نسبة ليست بالقليلة من أرباب الأسر أحيلوا إلى البطالة، بعد عمر طويل في سوق العمل، والخبرات التراكمية.
الوجه الأكثر ظلاما في مسألة انعدام الفرص لدى الشباب هو سهولة استقطابهم وتجنيدهم لمصلحة أطراف الصراع. فليس هناك أي مفاجأة حين تجد النسبة الأكبر من مقاتلي الجماعات المختلفة ينتمون لفئة الشباب. فهؤلاء، أو على الأقل عدد كبير منهم، ذهبوا بدافع العوز والرغبة في الحصول على عائد مادي، بعد أن انقطعت بهم كل السبُل، ووجدوا أنفسهم غير قادرين على توفير أبسط التزامات الحياة، فاندفعوا نحو الالتحاق بأطراف الاقتتال، مدركين خطورة ما ينتظرهم، واحتمالية مصرعهم في أي لحظة، لكنهم فضلوا ذلك على الموت جوعا في منازلهم.
نوعية التأهيل للمغادرين
لم تتراجع فرص العمل فحسب. بل أيضا المجالات التأهيلية، كالدورات التدريبية، والبرامج، وحتى الفعاليات والأنشطة التي كانت تقوم بها بعض المنظمات، ويجد فيها الشاب ذاته في المشاركة، كما تقدم له إفادات عدة في صقل الشخصية، وتطوير الذات. لكن تلك الفرص أصبحت نادرة جدا، بسبب تراجعها من أولويات منظمات المجتمع المدني، وكذلك التضييق من قبل السلطات السياسية، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين لا يسمحون لإقامة أي نشاط إلا بعد منح القائمين عليه تصريحا رسميا بالموافقة، وهذا التصريح من الصعب الحصول عليه، بسبب قبضتهم التي لا تسمح لأي حراك شبابي لا يخدمها، بل وتجد هذا الأمر خطرا على توجههم، فهذه الجماعات تريد صناعة فضاء خاص بها، يعزز من أفكارها، ومن ثقافتها المغلقة.
أيضا الوجه الأكثر ظلاما في مسألة انعدام الفرص لدى الشباب هو سهولة استقطابهم وتجنيدهم لدى أطراف الصراع. فليس هناك أي مفاجئة حين تجد النسبة الأكبر من مقاتلي الجماعات المختلفة ينتمون لفئة الشباب. فهؤلاء، أو على الأقل عدد كبير منهم، ذهبوا بدافع العوز والرغبة في الحصول على عائد مادي، بعد أن انقطعت بهم كل السبُل، ووجدوا أنفسهم غير قادرين على توفير أبسط التزامات الحياة، فاندفعوا نحو الالتحاق بأطراف الاقتتال، مدركين خطورة ما ينتظرهم، واحتمالية مصرعهم في أي لحظة. لكنهم فضلوا ذلك على الموت جوعا في منازلهم، ومراهنين على صدفة نجاتهم، وحصولهم نهاية كل شهر على مبلغ زهيد، لا يكفي ولا يفيد. لكنها الحاجة التي ذهبت بهم نحو هذا الأمر.
تتفاقم المشاعر السلبية لدى الشاب اليمني عندما يجد الفارق بين ما يحدث في بلده وما يتم في الدول المجاورة. فمع كل متابعة يصادف فيها كيف تتصاعد الفرص، وترتفع أرقام النمو هناك، تشتد حسرته أكثر، فلم يعد من المعقول وجود هذه الفجوة الهائلة بين واقع بلدان تتشارك الحدود، ويختلف فيها الوضع بشكل جذري، وبقدر ما يعزز الإحباط، فإنه خلق دافعا لدى عدد ليس بالقليل لاتخاذ قرار الهجرة نحو الدول المجاورة، وتحديدا المملكة العربية السعودية.
صحيح أن المملكة العربية السعودية هي الوجهة الأولى لليمني منذ عقود، إلا أنه اختلفت نوعية التأهيل للمغادرين، وبالرغم من احترام كافة المهن، والأعمال، ومستويات الأفراد، وطبقاتهم، فإن هناك حقيقة جلية يلاحظها كل من يطالع المشهد الشبابي، تتمثل في كون المغادرين قد اختلفت نوعيتهم، فبعد أعوام كان الذاهبون إلى سوق العمل السعودي ممن يشغلون أعمال لا تتطلب أي تأهيل عالي، أصبح المغادرون في الوقت الحالي ينتمون لأكثر الفئات كفاءة وتأهيلا وخبرة في المجالات المختلفة، وهذا يعمل على إفراغ البلد من أهم الكوادر الشبابية، بعد فقدان عدد كبير منهم بفعل الهجرة الإجبارية، توزعوا لاجئين أو مقيمين في عدة دول أوروبية وآسيوية وعربية.
لذا، في النهاية، حتى لو تم السلام في هذه اللحظة، وانتهت الحرب، وعادت الحياة إلى أفضل مما كانت عليه سابقا، وبالرغم من أن هذا لا يزال بعيدا حتى اللحظة على الأقل، فإنه ولو افترضنا وقوع المستحيل واستُبدل بالوضع القائم النقيضَ منه، فمن يعوض هؤلاء عن سنوات الضياع والفراغ والتشرد وليس هناك وسائل ممكنة، تستطيع انتزاع الأضرار النفسية التي اتخذت من ذاكرتهم مساحة لها؟ فالحياة هي الوقت وما يقضى فيه، وهؤلاء-أي الشباب- قد عاشوا إلى الآن قرابة ثلث أعمارهم في نزاع عدمي أساء لأفضل سنين يمكن أن يعيشها الفرد، وجعلهم مخيرين بين بقاء محبط ومغادرة قاسية.
