أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

بحسب التقرير الذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015. 

فقر ومصاعب اقتصادية

ودفع الصراع معظمَ اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

الضرورة الملحة تقتضي تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود؛ وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، كما يقترح البنك الدولي تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

وتبرز العديد من المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، الذي أدّى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًّا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، الأمر الذي أثّر على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، إضافة إلى الانهيار المتسارع مؤخرًا للعملة المحلية في مناطق الحكومة. 

كما أدّى توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبّب في انخفاض قيمة الريال اليمني في عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/ كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالًا بنهاية أغسطس/ آب، ليتجاوز حاجز الـ2000 ريال منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2024.

اتخاذ إجراءات عاجلة

منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/ تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أنّ الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات. ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أدّت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعدُ عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

في هذا الجانب، يرى خبراء البنك الدولي أنّ هناك تزايدًا في حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. في الوقت ذاته، فإن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب.

غير أنّ الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار، إذ يؤكد البنك الدولي أنه ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.

مكاسب تحقق السلام

ويعرض التقرير المزيدَ من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًّا فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام. وفي حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية، على تخفيف بعض هذه التوترات، فلا يزال الوضع هشًّا في البلاد.

حيث تؤكد مؤسسات اقتصادية دولية أن الضرورة الملحة تقتضي تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، كما يقترح البنك الدولي تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

ويؤكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025، لا تزال قاتمة؛ بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدّد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني. ومع ذلك، وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع. وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.