يواصل مدير أمن عدن تصريحاته النارية مؤخرًا، مهاجمًا ملاك محلات الصرافة في المدينة المتخذة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًّا، ومتهمًا إياهم بالتلاعب بالعملة والتسبب في انهيارها المتواصل منذ العام المنصرم، بعد أن سجل سعر الصرف رقمًا قياسيًا بتجاوزه حاجز 1700 ريال للدولار الواحد.

وسجل سعر صرف الريال اليمني انخفاضًا قياسيًّا طوال العام الماضي 2021؛ فقد انخفض من 691 ريالًا لكل دولار في بداية يناير/ كانون الثاني، إلى 870 ريالًا لكل دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وفي شهري مارس/ آذار وحتى مطلع أبريل/ نيسان، حدث اضطراب واهتزاز كبير في سعر صرف العملة المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، إذ قفز من 870 ريالًا للدولار الواحد إلى 913، وظل بين الصعود والهبوط في تلك الفترة إلى أن قدّمت السعودية منحة نفطية بقيمة 422 مليون دولار لليمن، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الصرف إلى 830 للدولار، لكن هذا الاستقرار لم يدُم طويلًا؛ ففي نهاية أبريل/ نيسان انخفض إلى 900 ريال للدولار الواحد. في حين واصل الريال اليمني تدهوره بشكل كبير حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 1800 ريال مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وبعد توسع الاحتجاجات والمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي هناك، أصدر الرئيس المعترف به دوليًّا في 6 من ديسمبر/ كانون الجاري، قرارًا بتعيين أحمد غالب محافظًا للبنك المركزي في عدن، وتعيين مجلس إدارة جديد للبنك، لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من ألف ريال، قبل أن يعود منذ الأسبوع الماضي للاضطراب مرة أخرى بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار متأرجحًا بين 1200 و1300 ريال.

وفي تسجيل متداول لكلمة ألقاها مدير أمن عدن، مطهر الشعيبي، في اجتماع مع مسؤولين أمنيين وقيادات في السلطة المحلية، قال الشعيبي إن قيادات عسكرية نافذة تدعم الصرافين المتلاعبين بسعر صرف العملة المحلية، لكي يجنوا من وراء ذلك أموالًا طائلة.

كشف مدير أمن عدن عن جزء كبير مما يجري في سوق الصرف والتي تجتاحها عمليات مضاربة واسعة أدت إلى انهيار العملة وتحولها إلى أداة للتكسب من ورائها وجني أموال طائلة على حساب معاناة اليمنيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية

وأكد الشعيبي أن "كل صراف معه قائد عسكري يدعمه ولا يستطيعون العيش إلا بجني الأموال"، في حين وجّه مدير أمن عدن اتهامه للصرافين ووصفهم بـ"مافيا عدن".

وأرجع الشعيبي عودة العملة للاضطراب والتهاوي أمام العملات الأجنبية بعد فترة استقرار وارتفاع منذ قرار تعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي في عدن بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول، إلى ردة فعل الصرافين المتلاعبين وداعميهم إزاء قرار رئيس حكومة عدن، الخاص بتنظيم استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة النفط الحكومية، والذي -وفق حديثه المتداول- لم يعجب المتضررين من هذا القرار، الذين عادوا للتلاعب بسوق الصرف والمضاربة بالعملة وانهيار سعر صرف الريال، إذ إن القادة العسكريين -كما قال- يعملون في مجال الصرافة إلى جانب استيراد الوقود، حيث يقومون بشراء الدولار من السوق لاستنزافه والتلاعب بأسعاره لاحقًا.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها مدير أمن عدن مثل هذه التصريحات النارية، إذ كان قد اتهم في تصريحات له نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2021، بعض القيادات الأمنية بتوفير الحماية الأمنية لأشخاص قاموا بالبسط على الأراضي الخاصة بالدولة، مؤكدًا عدم صحة تملك أي أشخاص أو جمعيات أو أطراف أراضي الدولة، وأن الادعاءات الخاصة بالتملك من قبل بعض الشخصيات غير قانوني، داعيًا الجهات القضائية إلى التحرك لرفض عمليات الاستيلاء على الأراضي.

قبل ذلك في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وصف مدير أمن عدن بعض المسؤولين في أقسام الشرطة بالبلاطجة والنصابين ولصوص وإرهابيين، وأكد على ضرورة اقتلاعهم وتنظيف أقسام الشرطة منهم.

تبعات قاسية

أدّى تردّي الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير وغير مسبوق، إذ تسبب تدهور العملة المحلية بارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية بصورة تفوق قدرات شريحة واسعة من اليمنيين.

وكشف مدير أمن عدن عن جزء كبير مما يجري في سوق الصرف، والتي تجتاحها عمليات مضاربة واسعة أدت إلى انهيار العملة وتحولها إلى أداة للتكسب من ورائها وجني أموال طائلة، على حساب معاناة اليمنيين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.

في هذا السياق، تواصل القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني في عدن محاولاتها للسيطرة على السوق النقدية، ووقف الاضطراب الحاصل في سوق الصرف، وكبح انهيار العملة المحلية.

وعقد محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اجتماعًا نوعيًّا لأول مرة بقيادات البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، حثهم فيه على استئناف الدور الوطني للبنوك، لأن فعاليتها خفت خلال السنوات الماضية لصالح قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة، أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها.

وأبدى غالب استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقًا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، منوهًا إلى استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار، لِمَا مِن شأنه تفادي أي إجراءات -بحق البنوك- تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني.

وقف المضاربة

سبق ذلك اجتماع آخر مع قيادة جمعية صرافي عدن، والتي دعاها البنك المركزي في عدن، إلى الارتقاء بالعمل المصرفي وتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق وتنقية شبكة الحوالات من المضاربين وغير المرخصين الذين يمارسون العمل بدون تراخيص ويسببون إرباكًا في أسواق الصرف ويسيئون بممارساتهم غير القانونية لمنتسبي هذه المهنة.

كما طالب الجمعية بسرعة تفعيل أعمال شبكة الحوالات المالية الموحدة وربطها بالبنك المركزي، وبحسب ما ورد في التغطية الرسمية للاجتماع، فأهمية ربط شبكة الحوالات المالية  بالبنك المركزي- عدن، تساعد في حوكمة العمل وتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.