دفعت الأوضاعُ الراهنة الكثيرَ من النساء، إلى البحث عن عمل لإعالة أسرهن والتخفيف من الأعباء الحياتية، وهو ما اضطرهن إلى بذل قصارى جهودهن لتطوير ذواتهن، وإجادة بعض الأعمال والحرف، لكنهن يواجهن العديد من المعوقات؛ من أهمها محدودية الفرص، وتنميط المهن والأعمال التي حددها المجتمع مسبقًا للنساء، بعيدًا عن مهاراتهن وإمكانياتهن الحقيقية.
في دراسة أجراها الباحث اليمني، لبيب شائف إسماعيل، توصل إلى الآتي: "تعاني المرأة اليمنية اقتصاديًّا بسبب الحرب القائمة؛ سواء من حيث الحصول على فرص العمل، أو من حيث قدرتها على امتلاك المشروعات الخاصة بها، أو من حيث إمكانية حصولها على التمويل، وغيرها من جوانب التمكين الاقتصادي"، وأشار الباحث أيضًا إلى أنّ "هناك امرأة واحدة من كل ثماني نساء تعاني من البطالة في المناطق الحضرية".
ويشير تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2022، إلى أن "نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل حول العالم لا تتاح لهن الفرص الاقتصادية المتساوية بالمقارنة مع الرجال، كما أنّ 178 بلدًا يضع حواجز قانونية تحُوْل دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة؛ أي إن المرأة لا تتمتع إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال".
من جهتها، تقول عزيزة محمد، سيدة أعمال تملك مشروعًا تجاريًّا، إن الحرب تسببت في زيادة المعاناة وانقطاع رواتب أرباب الأسر، لذا اضطرت إلى أن تعمل في مجال الخياطة لادخار بعض المال لعمل مشروع بسيط يؤمن مستقبلها ومستقبل أبنائها.
يتمثل المشروع في صناعة الحلويات بكافة أشكالها وبيعها، إذ تلاقي مثل هذه المشروعات -مؤخرًا- رواجًا كبيرًا في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وهي مشاريع خاصة بالنساء في ظل انتقال المشاريع من الإطار المنزلي إلى الأسواق.
تعاني المرأة اليمنية اقتصاديًّا بسبب الحرب القائمة؛ سواء من حيث الحصول على فرص العمل، أو من حيث قدرتها على امتلاك المشروعات الخاصة بها، أو من حيث إمكانية حصولها على التمويل، وغيرها من جوانب التمكين الاقتصادي
سيدة الأعمال فاطمة مسعود، ترى، في حديث لـ"خيوط"، أنه بالرغم من انتشار بعض المشاريع الإنتاجية لرائدات أعمال وظهورها للعلن، وخروج المرأة للعمل وبيع منتجات مشاريعها، كما هو حاصل في بعض الأعمال، إلا أن نظرة المجتمع لم تتغير تجاه المرأة وخروجها للعمل، ولا تزال هناك مضايقات تتعرض لها نساء خرجن للأسواق كسيدات أعمال من قبل البعض، الذين لم يتقبلوا بعدُ فكرةَ مشاركة المرأة للرجل وحقها في منافسته في بعض الأعمال التي كانت محتكَرة عليه.
الشفافية وعدم التوهان
لعل أكثر ما يحول دون المساواة بين الجنسين هو عدم تكافؤ الفرص بينهما، ومنح الرجل كامل الفرص لخوض غمار مختلف مجالات العمل، في مقابل قصر دور المرأة في كثير من البلدان على الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، وهو ما يكبح ويعطّل قدرات وطموحات النساء في المشاركة الكاملة في الاقتصاد.
الباحث الاقتصادي سامي قايد، يذكر لـ"خيوط"، أنّ الفرص الاقتصادية أصبحت متاحة ومتعددة أمام المرأة اليمنية للعمل وإظهار قدراتها في الجانب الاقتصادي وإدارة مشاريع إنتاجية بكفاءة واقتدار.
وذلك بالرغم من صعوبة الأوضاع الراهنة في اليمن، بحسب هذا الباحث الاقتصادي، ومعوقات العادات والتقاليد وتأطير المجتمع للمرأة في العمل باتجاه محدد في بعض المهن والأعمال، لكن على المرأة كسر هذه القيود وتحدّيها بما تمتلكه من قدرات على إدارة مشاريع خاصة أو عامة بشفافية تامة، وتجنب التوهان فيما تفرضه الأسواق من تحديات تؤدي إلى الغرق فيها وعدم القدرة على مواجهتها.
معوقات اجتماعية
بحسب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن "معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في اليمن واحدة من أدنى المعدلات على مستوى العالم، وأن الانهيار الاقتصادي الناتج بسبب الصراعات أدّى إلى تدمير هيكل سوق العمل، وأن النساء العاملات هن الأكثر تضررًا من الرجال".
ويرى صحفيون وإعلاميون أنّ هناك مسببات أخرى تحدّ من مشاركة المرأة اليمنية في المجال الاقتصادي، تتعلق بعضها بظروف البلاد الحالية وما أضافته الحرب من تبعات أثقلت كاهل المواطنين والوطن ككل، إذ تحولت الأولويات إلى مجرد البحث عن لقمة العيش، والمكابدة من أجل البقاء، والحصول على أساسيات الحياة.
الصحفي حمدي دوبلة، يقول في هذا الخصوص لـ"خيوط": "إنّ فرص المرأة لتسجيل حضور مؤثر تتضاءل -إن لم تكن شبه معدومة- خاصة أن القوى السياسية تنظر إلى المرأة كورقة رابحة في مسيرة أو مظاهرة، وليس كشريك مؤثر في العملية السياسية والاقتصادية".
من جانبها، تشير الإعلامية، خولة السمان، إلى معوقات أخرى تحدّ من فرص المرأة اقتصاديًّا، حيث تقول لـ"خيوط"، إنّ المعايير الاجتماعية ساهمت في خفض نسب تواجد المرأة في قطاع القوى العاملة، إذ ترفض بعض الأسر انخراط المرأة في سوق العمل، فيما ترفض أسر أخرى أن تمارس بعض الوظائف، وهي حواجز وتعقيدات أدّت إلى حرمان المرأة من المشاركة اقتصاديًّا.
* تحرير خيوط
