في كل الحروب الأهلية، في صورها المختلفة، تكون المرأة والأطفال، أول ضحايا هذه الحروب، فهي الفئات والشرائح الأضعف من حيث القدرة على مواجهة الحرب، أو المشاركة فيها، أو التجارة بها، وبالنتيجة من حيث تأثير الحرب على وضعهم الحياتي والإنساني المباشر.
وفي الحروب الداخلية، ذات الطابع الأهلي خصوصًا، تكون المرأة أكثر الشرائح/ الفئات التي تقع عليها وطأة عنف الحرب، وآثارها المدمرة، وتكون الكارثة طامّة وقاسية حين تتخذ هذه الحروب الطابع المذهبي والطائفي والديني والقبَلي والمناطقي/ الجهوي.
وفي الحرب اليمنية الجارية التي تدخل عامها العاشر، نجد هذه الأبعاد السلبية، حاضرة فيها، فقد تجمّعت المصائب في واحد وضد واحد هي المرأة.
المزيد من العنف ضد المرأة
ومع أبعاد الحرب الإقليمية/ الدولية، حول البحر الأحمر، والبحر العربي، حيث يختلط فيها السياسي الوطني بالقومي بالديني، صار العنوان الفلسطيني/ غزة، وحرب الإبادة الجماعية، واحدة من أوراق الاستثمار السياسي في قلب هذه الحرب، بعد أن دخل الخارج (الكفلاء)، طرفًا أساسيًّا في هذه الحرب لاعتبارات سياسية (داخلية/ خارجية)، حرب تغيب فيها الرؤية الوطنية والقومية في أبعادهما الاستراتيجية، عند جميع الأطراف اليمنية، وتتعملق فيها مشاريع ومصالح الأطراف الخارجية على حساب داخلنا الوطني اليمني، والقومي العربي، وهو ما تعيشه البلاد اليمنية منذ قرابة عشر سنوات عجاف. وأول ضحايا هذه الحرب -كما سبقت الإشارة- هي المرأة. والأخطر، فقداننا في سياق هذه الحرب، للسيادة والاستقلال الوطني، وتمزيق واقع النسيج الاجتماعي اليمني.
وتقف المرأة على رأس ضحايا الحرب، ضحية ارتفاع وتيرة العنف السياسي والاجتماعي الذي يتولد عن الحرب، خاصة حين نجد مَن يحمل مشاريع أيديولوجية؛ مذهبية وقبَلية وقروية ومناطقية لا علاقة لها بالحياة والعصر، يكون فيها مستقبل البلاد وتنميتها الاجتماعية، الخاسر الأعظم، وفي القلب منها وضع المرأة التي لا يلتفت أحد من المتحاربين إلى وضعها اللاإنساني، إن لم يكن بعضهم يسعى لإعادتها إلى "مجتمع الحريم"، وإلى تاريخ "وأد النساء" قبل الإسلام، بعد رفع بعضهم جملة من المحرمات "التابوهات" الاجتماعية بغطاء سياسي أيديولوجي/ ديني أو اجتماعي (بطريركي) أبوي، يوظف التقاليد الاجتماعية من أجل المزيد من العنف ضد المرأة.
إنّ وضع ودور ومكانة المرأة في اليمن الموحد قد تراجع -مع الأسف- بصورة مخيفة، وتحديدًا من بعد جريمة حرب 1994، التي بدأت تجلياتها ومظاهرها تبرز مباشرة على وضع المرأة في جنوب البلاد من بعد وضع الحرب أوزارها مباشرة، حيث المنتصر بالتكفير السياسي/ الديني، وبالحرب العسكرية، فرض نمطه الاجتماعي والثقافي والحياتي على وضع المرأة في جنوب البلاد، حيث تم ضرب وتدمير جميع المكاسب السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية "قانون الأسرة" التي حققتها المرأة اليمنية في جنوب البلاد، بل وحتى القضاء على بعض المكتسبات الاجتماعية للمرأة في شمال البلاد؛ ويكفي الإشارة إلى الاعتداء على دستور دولة الوحدة، ليس بالتعديل، بل وبالتغيير الجذري للدستور، تغيير لنصوص المواد التي تنص وتؤكد على قضايا الحريات، والحقوق، وعلى المساواة بين الجنسين دون اعتبار للعِرق ولا للدِّين والأصل واللغة...إلخ. وهو ما يتكرس ويتعمق أكثر من خلال الحرب المستمرة حتى اليوم، الحرب التي تجمع في داخلها كل المتناقضات: السياسي، والمذهبي، والطائفي، والقبَلي، والقروي، والمناطقي، والجهوي، حيث نشهد ارتفاع وتيرة العنف الهمجي ضد المرأة، العنف القائم ليس على النوع الاجتماعي، بل وعلى كل أنواع العنف التي لم تخطر على بال أحد، وصل حد فصل الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي، وفي باصات الذهاب إلى العمل، وحتى التدخل في تحديد شكل الملبس العام للطالبة، ونوع الحذاء، ونوع وشكل البالطو للطالبة، وقصة الشعر للطالب، إلى منع سفر المرأة إلا بمحرم داخل محافظات البلاد، حتى صار الولد الصبي وصيًّا على والدته أستاذة الجامعة! وصولًا إلى فرض تأدية الطقوس المذهبية، والسياسية للجماعة الحوثية... إلخ، وغيرها من أشكال الضغط والتمييز المختلفة ضد المرأة، ولا تسمية لكل ذلك، سوى أننا أمام ردة سياسية واجتماعية وثقافية وطنية.
اليوم المرأة "الجدة" في جنوب البلاد، عقلها أكثر حرية وتحررًا، ولها دور سياسي واجتماعي في الحياة، وبعضهن من رموز حركة التحرر الوطني في جنوب البلاد، ومستواها التعليمي جامعي وما فوق، بينما "الحفيدة" شبه أمية، وتسيطر عليها ثقافة سلفية اجتماعية ومذهبية/ دينية، وبدون مؤهل تعليمي جامعي في الغالب.
المنتصر بالتكفير السياسي/ الديني، وبالحرب العسكرية، فرض نمطه الاجتماعي والثقافي والحياتي على وضع المرأة في جنوب البلاد، حيث تم ضرب وتدمير جميع المكاسب السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية "قانون الأسرة" التي حقّقتها المرأة اليمنية في جنوب البلاد، بل وحتى القضاء على بعض المكتسبات الاجتماعية للمرأة في شمال البلاد.
قهر مزدوج وتمييز متعدد
لقد تضاعف العنف الواقع على المرأة في خضم هذه الحرب بصورة مخيفة وكارثية: العنف الاقتصادي، العنف الاجتماعي، العنف الديني، العنف البدني (الجسدي)، العنف النفسي، العنف الجنسي (زواج القاصرات/ الزواج القسري للصغيرات)، تحت ضغط الواقع الاقتصادي المعيشي للحرب، على الأُسَر الفقيرة والمتوسطة، بعد أن تم تدمير الطبقة الوسطى نهائيًّا.
لقد أدّت الحرب وعنفها وآثارها الاقتصادية، وطولها -عشر سنوات– إلى هشاشة المجتمع وتفككه، في واقع غياب الدولة، وسلطة القانون، وهيمنة سلطة الميليشيات في الجنوب والشمال، وجميعها تطال من وضع المرأة التي يتراجع دورها ومكانتها على الأصعدة كافة.
تواجه النساء والفتيات في ظل الحرب قهرًا مزدوجًا، وتمييزًا سياسيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا، وضغوطات نفسية لا تحصى، قهر وتهميش لم يكن معهودًا قبل زمن هذه الحرب بالصورة التي هي عليها اليوم، وفي واقع مصادرة حضور الدولة، وما تبقى من سلطة النظام والقانون، بعد حلول سلطة الميليشيات المختلفة، الدينية والقبَلية والقروية والمناطقية بديلًا عنها، صار معه الإفلات من العقاب أمرًا واقعًا.
إلى قبل سنوات قليلة من هذه الحرب، كانت الأعراف والتقاليد الاجتماعية تمنع أو تحد –نسبيًّا- من ظاهرة "التنمر" الواسع ضد المرأة، ومن اعتقالها، ووضعها بصورة مزاجية في السجن. أما اليوم فإنّ شيئًا من هذا القبيل صار ظاهرة حياتية يومية، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام اجتماعية مدمرة حول سمعة ومكانة المرأة واسمها الشخصي، ينال من وضعها الاجتماعي الاعتباري؛ بل وفي إصدار أحكام الإعدام الجنائية ضدهن، يمكننا القول معه إنه لا حقوق مصانة للمرأة على أي مستوى كان، فقط التمييز الحاد والعنيف ضدهن في واقع الممارسة الاجتماعية.
إنّ التسمية الفعلية للثمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تدفعه المرأة اليمنية في واقع الحرب الجارية، هي باختصار محاولة محو الهوية الذاتية والإنسانية للمرأة، وإعدام سياسي لمشاركة وشراكة المرأة في كل شيء، هي فقط للوطء في الفراش، ومن بطن أمها إلى بيت زوجها إلى القبر، تغييب سياسي واجتماعي وحقوقي لدورها ولمكانتها حتى عما كان قبل عقود، ونحن هنا نتكلم عن القطاع الواسع والعريض من واقع النساء والفتيات، اللواتي قد يشكلن أكثر من نصف المجتمع، وليس عن مجرد النخب الثقافية، أو الصفوة السياسية أو المدنية، اللواتي يعيش الغالبية منهن في منفى اختياري أو قهري، في المهاجر المختلفة، أو على مقربة من مراكز صناعة القرار في الداخل أو في الخارج.
إنّ العنف الاجتماعي ضد المرأة، تمارسه اليوم بصورة مباشرة جميعُ أطراف الحرب اليمنية -بدرجات متفاوتة- انظر إلى التشكيلات السياسية الرسمية، أو إلى التشكيلات الحكومية اليمنية خاصة في صف الشرعية –ذلك أنّ سلطة صنعاء موقفها سلبي وعدمي من قضية المرأة وحقوقها– فلن تجد وزيرة واحدة فيها، على شكلية ورمزية المنصب الوزاري، فما بالكم حين نتحدث عن المرأة وتراجع دورها في المجتمع، وفي القضاء، وفي العملية السياسية وفي الأحزاب، وفي بناء عملية السلام، إلا من النساء اللواتي ارتبطن بالمنظمات الدولية حول عنوان المرأة ودورها في بناء عملية السلام!
اليوم تعيش السياسة بمعناها الضيق والواسع في بلادنا، بدون النساء، سياسة بدون المرأة، وهذا هو واقع حال المرأة في سلطتي صنعاء وعدن، وفي سلطة صنعاء الوضع أكثر بؤسًا وأخطر وأعمق، حيث تتدخل المذهبية الدينية، والفتاوى الفقهية في حصار المرأة والعنف ضدها والحد من دورها حد الصفر.
تواجه النساء والفتيات في ظل الحرب قهرًا مزدوجًا، وتمييزًا سياسيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا، وضغوطات نفسية لا تحصى، قهر وتهميش لم يكن معهودًا قبل زمن هذه الحرب بالصورة التي هي عليها اليوم، وما تبقى من سلطة النظام والقانون، بعد حلول سلطة الميليشيات المختلفة الدينية والقبَلية والقروية والمناطقية بديلًا عنها، صار معه الإفلات من العقاب أمرًا واقعًا.
تراجع أشكال الحماية الاجتماعية
إنّ الشيء الأكثر وضوحًا وبروزًا في حياتنا اليوم، هو العنف المركب ضد المرأة، في حياتها الخاصة والعامة، مع أنّ معظم الأعباء الاجتماعية والتربوية والمالية انتقلت إليها، ولكن دون أدنى حقوق أو التزامات تجاهها، بعد أن اشتغلت الأيديولوجية السياسية الدينية المذهبية (الفقهية) ضدها (سنّة/ شيعة)، وبعد أن تراجعت جميع أشكال الحماية الاجتماعية التقليدية، والقانونية، تجاه النساء والفتيات من جميع أطراف الحرب بدرجات وصور مختلفة.
اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والقانوني للمرأة في أسوأ أحواله المتصورة، ومع ذلك لم تسقط الأعباء والالتزامات الاجتماعية والمالية عن كاهلها، بل هي زادت، بعد أن أصبحت المرأة (الأم)، في أماكن ومواضع مختلفة هي كل شيء، وبعد أن فقدت الآلاف من النساء أزواجهن (عائلهن الوحيد) في خضم هذه الحرب العبثية والمجنونة، حيث تضاعفت الأعباء الملقاة على عاتقهن وعلى كواهلهن المتعَبة، في غياب دور جدّي للرجال، بسبب البطالة أو بسبب فقدان العائل الوحيد في الحرب، بعد أن صار مصادرة الراتب عشر سنوات عجاف هو العنوان البارز للحرب، خاصة لدى سلطة صنعاء.
اليوم، النساء يتحملن أغلب العبء الاقتصادي والاجتماعي والتربوي (تربية الأولاد)، وإعالة أسرهن، في ظلّ انعدام فرص العمل، وفي واقع بطالة مرتفعة، خاصة في أرياف البلاد، حدث معه تغير ملحوظ وواضح في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية بين المرأة والرجل، نحو المزيد من الأعباء على كاهل المرأة، وهو ما يعني أنّ وضع الأسرة الاجتماعي/ الاقتصادي، بما فيه تربية الأولاد، صار من أدوار ومهام المرأة/ الأم، حتى في وجود الرجل في الغالب، الرجل المشغول في البحث عن لقمة العيش المفقودة للأسرة، بعد أن تحول أساتذة الجامعات، والمعلمون، وجميع موظفي الدولة، في حالة هي أقرب للشحاتة! وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، وفي المجتمع، تحولت معه النساء والفتيات إلى ضحايا مباشرين للحرب، بعد أن صار الحصول على الغذاء والسكن والدواء والتعليم والماء... إلخ، ملقى في معظمه على كاهل المرأة، هذا بعد تدمير المنازل للسكن، والمدارس للتعليم، وتحويلها إلى مواقع عسكرية!
إنّ تقارير الأمم المتحدة الصحية والغذائية والتعليمية تقول إنّ أكثر من مليونَي ونصف طفل صاروا خارج التعليم، إن لم يكن أكثر، مع تزايدٍ لعملية حركة النزوح الداخلية والهجرة للخارج، إلى أكثر من سبعة ملايين إنسان (في مصر الكنانة وحدها، هناك أكثر من مليونين ونصف)، وإنّ الكثير ممّن يتسربون من التعليم من الأطفال، يذهب قطاع واسع منهم إلى ساحات الحروب وقودًا لها، أو إلى التسول في الشوارع، أو إلى الالتحاق ببعض الأعمال المشبوهة (الجريمة).
لقد شرّدت وشوّهت الحرب مئات الآلاف من الأُسَر، بعد أن تعرضت منازلهم للتدمير، كما تعرضت المدارس، والمراكز الصحية المتصلة بحياتهم اليومية، للتدمير الكلي أو الجزئي، نتيجة وقوع منازلهم ضمن دائرة الصراع والحرب.
إنّ المطلوب دراسات وأبحاث تتقصى وتدرس وضع المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا ومعيشيًّا بصورة ميدانية، في الريف والمدينة، لندرك خطورة استمرار الحرب على مستقبل كل البلاد.
فالمرأة والطفل هما عنوان مستقبل وحضارة أي مجتمع أو بلد، وهنا قد تكون البداية الاجتماعية للوصول إلى السؤال السياسي حول المرأة والحرب.
حتى العام 2012-2013، كان وضعنا السياسي ووضع الدولة، يشير إلى إمكانية انتقالنا إلى مرحلة نوعية وانعطافية جديدة، خاصة مع عقد "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" وحديث الناس عن إمكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن (1325)، الذي يؤكد أهمية وضرورة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وفي الحياة العامة، وكان مثل هذا التوجه قائمًا ويتم بحثه والتداول حوله، لولا التدخل العسكري لقطع المسار السياسي السلمي الحواري بالحرب، وهو ما أكّدته نصوص وقرارات مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" حول قضايا بناء الدولة، وقضايا الحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والقضية الجنوبية، وغيرها من القضايا.
إلى قبل سنوات قليلة من هذه الحرب، كانت الأعراف والتقاليد الاجتماعية تمنع أو تحد –نسبيًّا- من ظاهرة "التنمر" الواسع ضد المرأة، ومن اعتقالها، ووضعها بصورة مزاجية في السجن. أما اليوم فإن شيئًا من هذا القبيل صار ظاهرة حياتية يومية، وصولًا إلى إصدار أحكام إعدام اجتماعية مدمرة وأحكام إعدام حقيقة.
شهية الحروب التي لا تتوقف
إنّ الحرب وتداعياتها المأساوية أعادتنا القهقرى إلى ما قبل عقود، إن لم أقُل قرونًا، تراجع معه دور المرأة، بل ودور كل المجتمع في الحوار من أجل بناء عملية السلام، وفي صناعة القرار السياسي والوطني المستقل، وما يزال هناك فرصة متاحة لاستعادة الدور والمكانة للمرأة وللمجتمع كله، المهم في البداية وقبل كل شيء، استعادة دولة المواطنة والمساواة والحقوق للجميع دون إقصاء ولا تهميش لأحد.
فصل الخطاب:
المطلوب هو حل سياسي وطني تاريخي، بعيدًا عن الهدن الحربية التي تفتح شهيتها لحروب لا تتوقف إلا لتبدأ.
المطلوب بعد عشر سنوات عجاف من الحرب، حلٌّ سياسي ديمقراطي تعدّدي يرتكز على مبدأ وقاعدة المواطنة المتساوية، وليس تسويات سلاموية ناقصة، تحفظ حق الوكلاء والكفلاء في إدارة سياسية تعيدنا إلى المربع الأول من الحرب "تربيع الدائرة" تحت شعار "السلام وكفى"، نجد فيها ومعها المرأةَ في واقعٍ مكتمل القهر، يحيط بها العنف من جميع جهات السياسة الفاسدة، حينها يكون استمرار قهر المرأة وتعنيفها، وتجريدها من إنسانيتها مكتمل الأركان، يتعطل معه دور المجتمع كله؛ لأنّ أكثر من نصفه مقموع ومقهور ومشلول، وبالنتيجة لا تنمية اجتماعية إنسانية، ولا استعادة ممكنة للدولة، أقصد دولة المواطنة والرعاية والحماية والحقوق.
