تجوبُ وحداتٌ أمنيةٌ راجلةٌ من الشّرطة النسائية، عددًا من الأماكن العامّة في مدينة المكلّا وضواحيها، لا سيما المتنزهات والشوارع والأسواق الخاصّة بالنِّساءِ منها. وتقومُ هذه الوحدات من الشّرطة النِّسائية "بأدوارٍ نوعيّةٍ وهامَّةٍ في مكافحة العنف ضد المرأة، في مثل هذه الأماكن المزدحمة، وتساعد في تقديم الدعم والمساندة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، أو الاعتداءات الجنسية، أو التحرش، أو السّرِقات والنّشل، وغيرها من الأخلاقيّات والسّلوكيات الخاطئة، خصوصًا بعد تلقي الشرطة النسائية وشرطة الآداب عددًا كبيرًا من الشّكاوى المتعلِّقة بمضايقة النساء والفتيات والعوائل"، كما قالت لــ"خيُوط"، المُلازم/ مُنى غرامة، مديرة إدارة حماية الأُسرة والأحداث والشرطة النسائية بأمن ساحل حضرموت.

هذا الحضور والانخراط اللافت للمرأة في الشّرطة، خصوصًا في مجتمعٍ محافظٍ كحضرموت، رآه كثيرٌ من النّاشطين والمتابعين أنّه ليس بالأمر السّهل، وعدّه آخرون انتصارًا لحضور المرأة اليمنية عامةً، والحضرميّة خاصةً، في السِّلك العسكري والشرطي. وبحسب الملازم غرامة، فإنّ أبرز مهام هذه الوحدات من الشرطة النسائية، تشمل حماية المرأة والأطفال، وتقديم الخدمات الأمنية لهم، بما في ذلك التحقيقُ في الجرائم المرتكَبة ضدهم، وتقديم المساعدة والدعم للضحايا، إن استُدعِيَ ذلك.

وحدة حماية لا تعقب 

وبدوره أكّد لــ"خيُوط"، المقدم/ علي عليان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامّة بأمن ساحل حضرموت، أنّ هذه الخطّة الأمنية الخاصّة بمدينة المكلا، والمتضمنة وجود عناصر ووحدات من الشرطة النسائية، الهدف الأوّل والأهم منها هو الوقوف إلى جانب المواطنين، وحمايتهم، وتأمينهم، إلى جانب العمل على التّخفيف من الازدحامات المرورية، والاختناقات في الأسواق والطُّرقات والأماكن العامَّة. ونفى عليان نفيًّا قاطعًا ما تمَّ ويتمُّ تناوله والتّرويج له في بعض مواقع ومنصات التّواصل الاجتماعي، من أنّ دور هذه الوحدات والعناصر الشرطية والأمنية هو تتبّع النّساء وملاحقتهن، ومحاسبتهن على لبس الملابس الضّيقة والعبايات الملوّنة والمزركشة والملفتة، وسط الأسواق والطُّرقات والأماكن العامّة.

ريم النهدي، ناشطة من مدينة المكلّا، قالت لــ"خيُوط": "إِنَّ مشاهدة شرطة نسائية مختصة تجوب الأسواق، وتحل مشاكل النِّساء، تُشكِّلُ صورةً إيجابيةً للمجتمع الحضرمي عمومًا، وللمرأة الحضرمية على وجه الخصوص، إذ إنّ شعور النساء بالأمان في مثل هذه الأماكن العامّة لا يُوصف، وهو ما يتيحُ لهنّ خصوصية أكبر في التّسوق وقضاء حوائجهن، وبكلِّ تأكيد لا يمكن أن يتأتى كل هذا إلا بجهدٍ كبير". وتعدُّ النّهدي انتشار هذه الوحدات من الشّرطة النسائية في المدينة، إعادةَ إحياءٍ لصورة المرأة في سِلك الشرطة، خصوصًا بعد الحرب التي عصفت بالبلاد، والتحديّات الكثيرة المختلفة الأخرى الّتي مرّت بها مدينة المكلا تحديدًا، وبسببها تغيّر الكثير من شكل المدينة الحضاري السّابِق.

رؤية المرأة الحضرميّة خاصةً وهي تقتحم العمل في مثل هذه المجالات الجديدة والحيويّة، من شأنه أن يُذيب الحواجز والعادات والتّقاليد التي تقف حجر عثرة في طريق عمل المرأة وتقدّمها، وسيزيد من تقبّل المجتمع لها أكثر.

أمّا صالح باعثمان، وهو مواطن من مدينة المكلا، فيقول في حديثه لـ"خيُوط": "إنّ عمل النِّساء في مجال الشرطة أمرٌ يُثيرُ الشُّبهات، ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي أولًا، ومع التقاليد والأعراف المجتمعيّة ثانيًا". ويذهبُ أبعدَ من ذلك، حينَ يرى أَنَّ فيه تقليل من شأن قوات الأمن والشّرطة والجيش من الذّكور، وأنّه سيُسهِمُ في رفع نسبة البطالة بينَ الشّباب في عملٍ ومِهنةٍ شاقّةٍ، هي أصلًا من اختصاص وأعمال الذكور لا النِّساء؛ كما يقول. ويختلف معه كثيرًا في هذا الرأي، عبدالرّحمن العمودي، وهو ملازم ثانٍ في شرطة ساحل حضرموت، جازِمًا في حديثٍ لـ"خيُوط"، بأنَّ جميع الأسباب المختلفة التّي تُسرَد لمنع التحاق المرأة اليمنية بهذا المجال الحيوي والهامّ، هي فقط مجرد قيود غير مبررة وغير مقنعة، وواهية، وضعها وصدّقها المجتمع، واستمرّ على هذا الحال فتراتٍ طويلةٍ، دون تغيير، "وآنَ الأوان لأن تتلاشى، وتختفي" على حدِّ قولِه.

 تحول المواقف الاجتماعية

ورغم كل هذه الظروف الاجتماعيّة والثّقافيّة المناهضة التّي واجهتها ابتداءً تجربة هذه الشرطة النسائية الرائدة والنّوعية في حضرموت، فإنَّها استطاعت تحقيقَ الكثير من النجاحات في ضبط عمليات أمنية مخلة بأمن المجتمع، وهنا فقد باتت الحاجة ماسّة لوجود العنصر النّسائي في منظومة الأداء الأمني والشرطي، وكان هذا هو الدّافع الأكبر والقوي لقيادة أمن ساحل حضرموت التي مضت قُدمًا في هذه التجربة، حتّى بلغ عدد منتسبي هذه الشّرطة اليوم في أمن ساحل حضرموت، أكثر من (280) شرطيةً يحملن العديدَ من الرُّتب، وبخلفياتٍ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ مختلفةٍ، ومن أماكن شتّى من مديريّات محافظة حضرموت المتعدّدة، وِفقًا للملازم غرامة. وبحسب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فإنّ عدد الشرطيات في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، بلغَ حوالي (1700) شرطية.

هذا الجهد المضني -بلا شك- أسهمَ بشكلٍ كبيرٍ في تحويل المواقف الاجتماعية في إطار المجتمع الحضرمي المحافظ على عاداته وتقاليده، والمتشبث بها، وساهمَ في تقبّله لفكرة وجود الشّرطة النّسائية، وأهميّة الدّور الذي تلعبه وتضطلِعُ به، وشجّع المعنيين في قيادة أمن ساحل حضرموت على الاستمرار في تأهيل أفراد ومنتسبي هذه الوحدات من الشّرطة النسائية، وإسناد مهام أخرى لهن مع مرور الزّمن، كتولي قضايا النساء، والتّحقيق في القضايا الخاصة بهن. 

وبالتأكيد فإنَّ من هذه الجهود الهادفة إلى تعزيز عمل الشرطة النّسائية في حضرموت، بحسب الملازم/ غرامة، استدعاء الشّراكة والعمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحليّة والمنظمات الدوليّة لتنفيذ عدد من الدّورات التّدريبيّة وورش العمل المختلفة التي ضمّت بعضها قيادات في وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة؛ وذلك من أجلِ بناء قدرات منتسبات الشرطة النسائية على الاستجابة للمواقف في المجتمع والخصوصيّات المحليّة، وتعزيز النّهج المستجيب للنّوع الاجتماعي لديهن، ضمن أجهزة إنفاذ القانون، وكيفية تسخير كل ذلك في العمل مع المواطنين خلال المهام الميدانيّة.

واعتبرَ المقدم/ علي عليان، أثناء حديثه لـ"خيُوط"، أنّ رؤية المرأة الحضرميّة خاصةً وهي تقتحم بكلِّ جدارة العملَ في مثل هذه المجالات الجديدة والحيويّة، من شأنه أن يُذيب الحواجز والعادات والتّقاليد التي تقف حجر عثرة في طريق عمل المرأة وتقدُّمها، وسيزيد من تقبّل المجتمع لها أكثر، وأنَّ تحديد أعمالٍ معينة للنِّساء واعتبار أخرى حِكرًا على الرِّجال فقط، لا يمكن إلّا أن يُعزِّز نمطيّة الصُّورة والنّظرة الدونية والقاصرة للمرأة ودورها الريادي والهامّ كونها شريكًا فاعلًا في المجتمع.