أعربت الأمم المتحدة عن القلق المتزايد بشأن وضع المدنيين بالمناطق الجنوبية من محافظة الحديدة، بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية بما يعرّض آلاف المدنيين للخطر.

وتراجعت حدة الاشتباكات والتوترات في مناطق الساحل الغربي لليمن عقب اتفاق استوكهولم الموقع عليه من قبل طرفي النزاع؛ الحكومة المعترف بها دوليًّا وأنصار الله (الحوثيين)، قبل نحو عامين، مع بقاء مناطق غربيَّ اليمن في وضع اضطراب متواصل أمنيًّا وعسكريًّا وسط تردٍّ كبير في الأوضاع المعيشية للسكان في هذه المناطق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن "التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا من المدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مئة أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص.

شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وفق الأمم المتحدة، وقوع 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى اليمن، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية

فيما شدد أووك لوتسما، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، على أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف على الفور، مؤكدًا، على ضرورة أن تتذكر جميع الأطراف واجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في كل الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة لاحتياجات الجرحى والنازحين.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب إلى الإبلاغ عن وقوع ما يصل إلى ثمانية ضحايا مدنيين في جميع أنحاء الحديدة خلال أسبوع منذ العشرين من الشهر الحالي، وتضرر عشرات المنازل والمزارع. وقال البيان إن معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وشدد لوتسما على الضرورة العاجلة لإنهاء الأعمال القتالية على الفور للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والمساعدة المادية للنازحين ومن فقدوا مصادر رزقهم.

توترات وأزمة إنسانية

شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وفق الأمم المتحدة، وقوع 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى اليمن، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المئة من السكان -أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. ولم تتلقَ خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2020، سوى 56 في المئة من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ3.38 مليار دولار.

في تقرير تم إعداده لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز فريدريك إس باردي للآفاق المستقبلية الدولية في جامعة دنفر، فإنه في حالة عدم نشوب الصراع، كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030، ولكن سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا. ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًّا من أهداف التنمية المستدامة، حتى لو توقفت الحرب اليوم.

وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد جعلت الحرب اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم. لقد عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية، وذلك من أجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام.