شأن بقية القطاعات الحكومية في اليمن، لم يكن قطاع التعليم بمنأى عن التأثر بالدمار الذي ترافق مع تصاعد وطول النزاع المسلح الذي اندلع منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 

  في هذا السياق، خلُصت دراسة ميدانية أعدها فريق من الباحثين المختصين لدى منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، امتدت من الفترة: فبراير/ شباط 2019، حتى أبريل/ نيسان 2020، إلى توقف زهاء 81% من التلاميذ عن الدراسة لفترات متفاوتة.

  يأتي هذا التوقف المريع -كما بينته الدراسة- نتيجة تعرض مدارسهم للهجمات، أو وقوعها في مناطق اشتباكات مستمرة أو متقطعة، أو استخدامها كثكنات عسكرية، أو كمراكز إيواء وتخزين مساعدات، أو توقف المعلمين عن نشاطهم التدريسي بسبب قطع المرتبات في بعض المناطق، وتسرب البعض إلى التدريس في قطاعات خاصة، أو امتهان أعمال أخرى. 

  وبلغت أعلى فترة توقف اضطرارية عن الدراسة بسبب النزاع المسلح فصلين دراسيين، حيث اضطر أكثر من 53% من أفراد عينة التلاميذ للانقطاع عن الدراسة تلك المدة، ما يعني خسارتهم عامًا دراسيًّا كاملًا من حياتهم، فيما تراوحت فترات الانقطاع الاضطراري الأخرى عن الدراسة لبقية التلاميذ بين أقل من فصل دراسي وفصل دراسي واحد.

  وأظهرت الدراسة أنه في حين لم يتمكن أكثر من 61% من التلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة لفترات متفاوتة من الزمن نتيجة النزاع، من الالتحاق بمدارس بديلة (حكومية أو خاصة) أثناء توقف مدارسهم عن العمل، ويعود ذلك إلى عدم وجود مدارس قريبة، سيما في الريف، أو العجز المادي (الاقتصادي) عن الالتحاق بمدارس خاصة.

  وأدى النزاع المسلح إلى تدهور المزيد من الخدمات الأساسية داخل المدارس، فأكثر من 74% من التلاميذ أكدوا عدم توفر خدمات صحية مدرسية بما في ذلك الإسعافات الأولية، و84% أكدوا عدم وجود مياه الشرب النظيفة، وأكثر من 78 اشتكوا من عدم توفر الحمامات النظيفة والصالحة للاستخدام الصحي. وقال ما يقارب من 65% من التلاميذ إنه لا تتوفر تغذية نظيفة في المقاصف "البوفيهات" أو منافذ البيع الصغيرة، فيما يحصل 35% فقط، من التلاميذ على خدمة الرعاية الاجتماعية عبر أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.

   وأعطت الدراسة صورة عامة عن تدهور الظرف المكاني للتعليم؛ فأكثر من 52% من التلاميذ يدرسون في فصول يزيد عدد التلاميذ فيها عن 50 طالبًا، منهم 29% يدرسون في فصول يتراوح عدد التلاميذ فيها ما بين 50 إلى 25 طالبًا، في حين تقل نسبة الاكتظاظ في الفصول الدراسية الخاصة بالفتيات، ولعل ذلك يعود إلى الفارق العددي بين النوعين في مستويات التعليم العام المختلفة. 

طريق محفوف بالمخاطر

  وأبرزت الدراسة، ما يواجهه التلاميذ في طريقهم إلى المدرسة من أنواع العنف والمخاطر الأمنية الناجمة عن النزاع المسلح أو عن حالة الفوضى المصاحبة له، مثل الاشتباكات المسلحة التي تحدث بصورة مباغتة أثناء الذهاب إلى المدرسة أو العودة منها، ومضايقات الغرباء، خاصة اللفظية للفتيات، ومحاولات الاختطاف.

  وتشير الإحصائيات الميدانية إلى أن ما يقارب 25% من التلاميذ تعرضوا لمخاطر فعلية في طريق المدرسة، وتعد هذه النسبة مؤشرًا خطيرًا على الطريق غير الآمن إلى المدرسة، ولكن مع التنويه إلى أن تلك النسبة يمكن أن تكون أكبر لو أن الدراسة أجريت في السنوات الأولى من النزاع، فعند إجراء الدراسة (فبراير/ شباط – أبريل/ نيسان 2020) لوحظ أن وتيرة النزاع كانت قد تراجعت في الكثير من المناطق اليمنية، وانخفض على نحو ملحوظ مستوى الهجمات الجوية على المدارس، مقارنة بما كان عليه في السنوات الأولى من عمر النزاع.

هذا التوقع المتشائم للمخاطر يعكس الخبرة الحسية للتلاميذ مع المظاهر العسكرية المنتشرة في طريق المدرسة، والتي تترك لديهم انطباعًا بأن النزاع يمكن أن يعود بوتيرة أعنف، ويجعل بيئة المدرسة أكثر خطرًا مما هي عليه الآن

‍  وبينما بلغت نسبة التلاميذ الذين حاولت أسرهم منعهم من الذهاب مؤقتًا إلى المدرسة بسبب المخاوف الأمنية خلال العام الدراسي 2019/ 2020، ما يقارب 39%، ورغم أن هذه النسبة تحمل دلالات سلبية كبيرة بالنسبة للتعليم في ظل النزاع، إلا أن أكثر من 61% من أُسر العينة سمحت لأبنائها ارتياد المدرسة بوجود مخاطر أمنية منخفضة في المناطق المشمولة بالدراسة.

  وقالت الدراسة إن هذا المعطى يؤشر على أن الانخفاض في وتيرة النزاع تقابله زيادة سريعة في معدل انتظام الذهاب إلى المدرسة في ظل النزاع المسلح، وأمِلت أن يحفِّز هذا الأمر لبناء استراتيجيات لتوفير الحد المناسب من أمن البيئة المدرسية، وذلك بمنع استهداف المدارس، وحظر الأعمال القتالية في محيطها وفي الطرق المؤدية إليها، لمساعدة الأسر على التقليل من شعورها بفقدان الأمن في طريق التلاميذ المدرسة.

وكشفت الدراسة عن أن 51% من التلاميذ يشعرون بالخوف من مخاطر أمنية يمكن أن تتهدد طريق المدرسة في المستقبل، لذا فالطريق إلى المدرسة بنظرهم قد يكون أكثر خطرًا مما هو عليه في الوقت الراهن. 

  إن هذا التوقع المتشائم يعكس الخبرة الحسية للتلاميذ مع المظاهر العسكرية المنتشرة في طريق المدرسة، والتي تترك لديهم انطباعًا بأن النزاع يمكن أن يعود بوتيرة أعنف، ويجعل بيئة المدرسة أكثر خطرًا مما هي عليه الآن، خاصة مع مشاهدة 62% من التلاميذ في العينة، العديد من المظاهر العسكرية في طريقهم إلى المدرسة، واضطرار 29% اجتياز حواجز عسكرية ونقاط أمنية للوصول إلى المدرسة أو مغادرتها.

النزوح ومحاولات الاندماج

  وتسببت المواجهات العسكرية، بنزوح 67% من التلاميذ برفقة عائلاتهم/هن، مع تعرض منازلهم للقصف العشوائي، والغارات الجوية، وانعدام فرص العمل لأولياء أمور التلاميذ في المجتمع الأصلي، ما خلق صعوبات حالت دون التحاق 48% من إجمالي هؤلاء التلاميذ بالمدارس بعد وصولهم إلى المجتمع المضيف، نظرًا لبعض الصعوبات التي اضطرتهم إلى التوقف عن الدراسة لفترات متفاوتة أقصاها عام دراسي، مثل ضياع الوثائق الرسمية، أو انقضاء فترة التسجيل، أو الظروف المعيشية السيئة للأسرة عقب النزوح وعدم قدرتها على إعادة إلحاق أطفالها بالمدرسة، إضافة لعراقيل إدارية أخرى.  

  وفي حين تمكن 52% من التلاميذ النازحين من الالتحاق بالمدارس خارج مجتمعاتهم الأصلية وحصلوا على تسهيلات جيدة في هذا الخصوص، وحققوا درجة عالية من الاندماج المدرسي داخل المجتمع المضيف، كان لدى أكثريتهم شعور كبير بالارتياح للمدرسة، وقال 71% منهم إنهم لم يتعرضوا لأي نوع من التمييز أو عدم المساواة في المدارس التي التحقوا بها.

الضغوطات المعيشية 

إلى جانب ذلك، ينتمي غالبية التلاميذ، في عينة الدراسة لأسر محدودة الدخل. تواجه هذه الأسر ظروفًا معيشية صعبة تقلل باطراد قدرتها على تحمل نفقات تعليم أطفالها، سيما وأن أغلب الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة، ويتعين عليها دفع الرسوم المدرسية المعتادة، إضافة إلى تقديم البعض منها إعانات مالية لمعلمي بعض المدارس كي يتمكنوا من مواصلة التدريس بعد انقطاع مرتباتهم. 

  وفي حال استمر النزاع، من المرجح أن ينضم عدد كبير من التلاميذ الملتحقين حاليًّا بالمدارس إلى الأطفال خارج المدرسة، حيث ذكر أكثر من 47% من المستجيبين في عينة التلاميذ الأساسية أن أسرهم لم تعد قادرة على مواصلة تعليمهم. 

  وساهمت الظروف المادية السيئة لبعض الأسر، في الدفع بنحو أكثر من 48% من التلاميذ إلى التسرب من المدرسة أو تركها، فيما وجد تلاميذ آخرون أنفسهم خارج التعليم لأسباب أخرى تتعلق بعدم ملاءمة بيئة التعليم، وضعف اهتمام الأسرة بالتعليم، وبُعد المدرسة عن أماكن إقامتهم، والضغوط النفسية التي يتسبب بها النزاع، إضافة إلى تلاميذ آخرين تركوا المدرسة للقتال في صفوف أحد أطراف النزاع المسلح.

  مع ذلك، لدى ما يقارب 76% رغبة في العودة إلى المدرسة في حال تحسنت أحوال أسرهم الاقتصادية، أو توفرت بيئة تعليم مناسبة، أو تلقيهم الدعم النفسي. إن هذه النسبة المرتفعة من التلاميذ المتسربين الراغبين بالعودة إلى المدرسة، تؤكد أن التسرب يحدث في الغالب لأسباب قاهرة.

يشوب نظام الاختبارات العامة الكثير من العيوب، ومن تلك العيوب تصميم نماذج الاختبارات بطريقة تميل للتركيز على أسئلة التذكر والاسترجاع، وسوء تنظيم العملية الامتحانية، وشيوع ظاهرة الغش بين التلاميذ

المناهج الدراسية وجدلية التعديلات الأحادية

  من الواضح أن النزاع المسلح، كما تعكسه الدراسة، فاقم أزمة الحصول على الكتاب المدرسي، التي ما تزال تمثل عقبة كبيرة بالنسبة لأكثر التلاميذ اليمنيين، حيث لا يحصل ما يقارب من 60% من التلاميذ في المدارس الحكومية على الكتاب المدرسي عبر المدرسة، الأمر الذي يضطرهم لشرائه من سوق الكتاب المدرسي المعاد استخدامه.

ومنذ العام 2016، أجرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تعديلات جذرية بشكل أحادي، على بعض مقررات التربية الوطنية والتربية الإسلامية للحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي (الصفوف من الأول إلى السادس).

ومع أن 70% يرون أن المناهج الدراسية لا تتضمن محتوىً متحيزًا لمصلحة أحد أطراف النزاع، لكن ذلك يُعزى إلى أن نسبة كبيرة من المعلمين يعيشون في المناطق التي لم تشهد حدوث تغييرات في المناهج الدراسية، أي المناطق غير الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إضافة إلى أن أغلب الكتب المدرسية المنتشرة في مدارس المحافظات غير معدلة؛ لأن طباعتها تمت قبل نشوب الحرب. 

ومن وجهة نظر غالبية المعلمين، يشوب نظام الاختبارات العامة الكثير من العيوب، ومن تلك العيوب تصميم نماذج الاختبارات بطريقة تميل للتركيز على أسئلة التذكر والاسترجاع، وسوء تنظيم العملية الامتحانية، وشيوع ظاهرة الغش بين التلاميذ.

تبعات اقتصادية وشعور بتراجع مكانة المعلم

  وفي السياق ذاته، أظهرت الدراسة ما تعرض له المعلمون في المدارس الحكومية من آثار سلبية كنتيجة لاستمرار النزاع، حيث انقطعت المرتبات وساءت أوضاعهم الاقتصادية، إلى جانب تأثيرات نفسية سلبية لحقت بهم جراء النزاع والفقر، كالشعور بالإحباط، والاكتئاب، وتراجع الثقة بالنفس. 

  علاوة على ذلك، كان الأثر الاجتماعي قاسيًا على بعض المعلمين نتيجة الشعور بتراجع المكانة في المحيط الاجتماعي وحتى بين طلابهم، وحدوث مشاكل اجتماعية وعائلية، فضلًا عن التبعات الأمنية التي واجهها بعض المعلمين، تمثلت بالملاحقة الأمنية أو الضغط والتهديد على خلفية بعض المواقف والآراء، أو محاولة تطويع ممارساتهم التدريسية بما يخدم أحد أطراف النزاع.

ويعتقد المعلمون أن التقليل من آثار النزاع على التعليم يعتمد على توفر مجموعة من العوامل، في مقدمتها إيجاد بيئة آمنة لاستمرار التعليم في ظل النزاع، وتقديم الدعم النفسي والمادي للمعلمين، وحصول التلاميذ على الدعم النفسي الملائم، وتوعية جميع شرائح المجتمع بأهمية التعليم، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيًّا وكليًّا.

دور إيجابي للمعلم

كان لافتًا ما أظهرته الدراسة من وجود حساسية شديدة لدى المعلمين تجاه القضايا المرتبطة بالنزاع، ويفضلون معها عدم الخوض فيها، غير أن الدراسة وجدت أن النسبة الأكبر من المعلمين (77%) غير محايدين بالمعنى السلبي، فهم يشجعون تلامذتهم على التسامح ويبثون دعوات السلام ونبذ العنف في ممارساتهم التدريسية، بالتوازي مع الحرص على عدم تعريض حياتهم للخطر. 

في المقابل، لم تكن المدارس بمنأى عن التأثر بسياسات أطراف النزاع المختلفة تجاه التعليم، حيث يسعى العديد منها لتسييس التعليم واستقطاب التلاميذ للانخراط في النزاع، أو تعريضهم لأفكارها وتصوراتها الخاصة. ومن أهم صور الزج بالتعليم في حلبة النزاع -التي تمكنت الدراسة من رصدها ميدانيًّا- محاولة تجنيد التلاميذ دون سن الثامنة عشرة من داخل المدارس، أو تشجيعهم على التجنيد، إضافة إلى تحويل ساحات المدرسة إلى "منابر" لإلقاء الخطابات والشعارات التعبوية على التلاميذ والترويج لأفكار غير محايدة تجاه القضايا المرتبطة بالنزاع. 

يفتقر التلاميذ إلى مهارات حل النزاع والإدارة الجيدة للعلاقات داخل المدرسة، كما لا تمتلك المدارس في الغالب آليات احتواء مناسبة للعنف بين التلاميذ، أو أساليب تربوية لمعالجة حالات السلوك العدواني لدى البعض منهم

استقطاب خارج المدرسة

  في هذا الصدد لوحظ في عينة التلاميذ الذين تلقوا عروضًا جدية أو تشجيعًا على التجنيد من داخل المدرسة ضعيفة للغاية، ما يشير إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال أثناء النزاع تتغذى في الأساس على التلاميذ والأطفال المستقطبين من خارج المدرسة. 

  ووجدت الدراسة أن النسبة الأكبر من التلاميذ في عينة التلاميذ الأساسية (67%) لا يشاركون في أنشطة متصلة بالنزاع كالمظاهرات والمهرجانات وحضور دورات ثقافية خارج المدرسة، الأمر الذي يعني أن المدرسة لا تزال تشكل الوعاء الأساسي لاحتواء النشاط والطاقات الطلابية، وبالتالي تقليل حظوظ أطراف النزاع في توجيه تلك الطاقات نحو أغراضها. 

  وبالنتيجة، فإن التعليم، حتى مع الأضرار والتأثيرات السلبية التي لحقت به، لم يتحول بعد إلى نشاط رافد للنزاع، بل يمثل عنصر مقاومة للقيم السلبية التي يعمل النزاع المسلح على غرسها في أوساط التلاميذ، وتعزيز هذه المقاومة يتعلق بنوع التدخلات التي يمكن للمجتمع الدولي القيام بها لمصلحة التعليم في ظل النزاع في اليمن.

العنف المدرسي

  تذهب الدراسة، بحسب ما يميل إليه 70% من المعلمين، إلى الربط بين اتساع نطاق السلوكيات العنيفة في أوساط التلاميذ وبين النزاع، حيث يعزز النزاع المسلح السلوك العنيف ويضعف هيبة المعلمين ويقلل من احترام القواعد النظامية في الوسط المدرسي. 

  في المقابل، يفتقر التلاميذ إلى مهارات حل النزاع والإدارة الجيدة للعلاقات داخل المدرسة، كما لا تمتلك المدارس في الغالب آليات احتواء مناسبة للعنف بين التلاميذ، أو أساليب تربوية لمعالجة حالات السلوك العدواني لدى البعض منهم.

ضعف التحصيل العملي

وتقود الدراسة إلى الاعتقاد بأن النزاع المسلح وراء تدني مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ، خاصة في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم (فيزياء وكيمياء وأحياء) واللغة العربية (القراءة والكتابة)، أو عن تعميق أثرها على الأقل.

  ويعزو المعلمون أسباب تدني المستوى العلمي للتلاميذ إلى سوء الأحوال المعيشة للتلاميذ وأسرهم، وضعف متابعة الأسرة، وعدم توفر الكتب المدرسية لأكثر من نصف التلاميذ، وشح الوسائل التعليمية أو عدم إتاحة استخدامها في الشرح والتوضيح أثناء الدروس، إضافة لكثافة الطلاب في الفصل الدراسي الواحد. 

ولاحظت الدراسة أن المعلمين المستجيبين لم يذكروا ضمن أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ القصور الناجم عن ضعف أداء المعلم، أو الأسباب المتعلقة بعدم ملاءمة طرق التدريس المستخدمة، وضعف قدرات المعلمين على إحداث التفاعل المطلوب أثناء شرح الدروس.