إنّ سؤال اليوم الثاني بعد إيقاف الحرب في غزة، هو حقيقة سؤال عمره أكثر من خمسة وسبعين عامًا، منذ النكبة 1948، ولكنه مع كلّ مجزرة وتهجير قسري وإبادة جماعية، يتخذ صيغةً جديدة، سؤالٌ قديم يتجدد، واسمه الحقيقي: محاولة استكمال تصفية القضية الفلسطينية، وليس آخرها "التطبيع الإبراهيمي". 

السابع من أكتوبر 2023، لم يسقط وَهْم الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر، بل وأسقط خرافة اليوم الثاني بعد إيقاف حرب غزة، بعد أن حوّلها إلى سؤال اليوم الثاني من عمر الكيان الصهيوني بعد توقف الحرب، وهو ما نشاهده بالعين المجردة بعد أكثر من نصف عام من المجازر ومن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من الجو ومن البحر ومن البر.

إنّ ما يرسمه بالدم الشعبُ الفلسطيني في غزة والضفة وفي كل الأرض الفلسطينية، هو انتصار لتفاؤل الإرادة على انحطاط الحالة الاستعمارية والصهيونية، والعربية الرسمية في واقع الممارسة.

إنّ البطولة والنصر الحقيقيّين هما في أسطورة صمود المقاومة في غزة، وفي الضفة، هنا كان النصر لمن كتب ويكتب الحرف الأول والسطر الأول في سردية المقاومة، وجاء قرار محكمة العدل تتويجًا لذلك الصمود الأسطوري. وليست حرب الإبادة سوى عامل مشجع في سرعة إصدار قرار المحكمة، فلم يحقق النصر قرارُ المحكمة، بل أسطورةُ الفعل المقاوم، هي من صنعت النصر. حين تقاوم وأنت تدافع عن حقّك في الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة وتقرير المصير، وتنكسر تحت ضغط وحشية الآلة الاستعمارية، فأنت بذلك تحقّق النصرين؛ النصر السياسي، والنصر العسكري، حتى وأنت في حالة انكسار وتراجُع أنت منتصر؛ لأنك لم تتخلَّ عن اسمك وعن هُويتك وعن إرادتك وحريتك. أمّا وأنت لم تنكسر إرادتك فأنت بذلك تحقّق انتصارًا أسطوريًّا، وفي الحالتين أنت لم تهزم، بل تعلن هزيمة المحتل! هذا ما أفهمه من جدلية النصر والهزيمة، في مثل هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني تحت قيادة مقاومته البطلة؛ وبهذا المعنى أفهم وأرى، أنّ ثورات الربيع العربي كلها، حتى وهي تنكسر أو تتراجع، إنما كانت منتصرة؛ لأنها انتصرت لخيارها في حقّها في الحياة بكرامة، وأنّ ما حصل هو تأجيل إعلان انتصارها لزمن قادم.

‍

إنّ عدوان الكيان الصهيوني بدعم من الغرب الاستعماري طيلة أكثر من ستة أشهر، أسقطَ فكرة "الهولوكست"، ومعاداة السامية، وخاصة بعد أن جررت الكيان الصهيوني إلى قاعة محكمة العدل الدولية بصفته مجرم حرب، ضد شعب أعزل له كل الحق في استخدام كافة أشكال المقاومة ضد المحتل. 

قرار محكمة العدل وضع ضمنيًّا ما يسمى "المحرقة الصهيونية" أمام وفي مقابل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، هذه تساوي تلك، وهذا أعظم نصر قانوني وسياسي وتاريخي.

لم تصدر محكمة العدل قرارها بإيقاف الحرب؛ لإدراكها أنّ القرار في حومته قد يواجَه بالفيتو الأمريكي. على أنّ قيمة القرار القانونية والإنسانية أنه وضع الكيان الصهيوني عاريًا أمام العالم، في حكم تضمنت بنوده ونصوصه القانونية مطالبة الكيان بمنعه من الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية، وهي تهمة قانونية واضحة وصريحة، كما طالبته بتقديم تقرير حول ذلك خلال شهر، وهو أعظم نصر قانوني وسياسي معًا. والأهم، أنّ قرار المحكمة بإدانة حرب الإبادة الجماعية جعل القضية الفلسطينية حية ومتحركة ومتداولة في كل يوم يمرّ من استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وهنا تكمن ميزة وقوة قرار المحكمة.

محكمة العدل انتصرت قانونيًّا للحق الفلسطيني، بل وبالنتيجة انتصرت سياسيًّا لذلك الحق.

ذلك أنّ قرار المحكمة بحدّ ذاته يتضمن درجة عالية من الإلزام القانوني، وهو القرار الذي منع أمريكا فعليًّا من استخدام الفيتو ضدّ قرار إيقاف الحرب في مجلس الأمن، لما تبقَّى من أيام شهر رمضان 2024. ولولا الخذلان والتواطؤ السياسي الرسمي العربي، لكان لقرار المحكمة تداعيات قانونية وسياسية ودبلوماسية وعملية عظيمة وخطيرة على الكيان الصهيوني، ولكن قوى التطبيع العربية منعت وحدّت من حصول ذلك؛ لأنّها ما تزال تراهن على استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي التي عملت رسميًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا على إضعاف قوة قرار المحكمة على هذا الصعيد؛ لأنّهم رسميًّا وعمليًّا ضدّ المقاومة الفلسطينية؛ ولذلك لم يلتزم الكيان الصهيوني بتنفيذ القرار.

إن قرار محكمة العدل الدولية وضعَ الكيان الصهيوني في خانة مجرمي الحرب، وضاعف من عزلته الدولية؛ ولذلك تراجع موقف الغرب الاستعماري –نسبيًّا– في دعم الكيان الصهيوني، وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّ قرار المحكمة ملزِم للأطراف جميعًا.

يقول الكاتب الصهيوني "اليساري"، جدعون ليفي، لصحيفة هآرتس: "يبدو أنّنا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حلَّ معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال"، والمفارقة هنا أنّ النظام السياسي العربي لم يصل إلى هذه القناعة في الثقة بالشعب الفلسطيني، وبحقه في تقرير مصيره في دولة وطنية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ومن هنا حديث بعض الحكام العرب بـ"دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، يعني بدون سيادة ولا استقلال وطني، وهو لسان حال معظم الحكّام العرب. وهنا يكمن الفارق النوعي بين المقاومة والصمود، وبين الهزيمة والاستسلام كامل الدسم الذي يُعلنه بعضُ الحكام العرب.

إنّ السابع من أكتوبر 2023، هو الذي أسقط هذه المعادلة الاستعمارية الصهيونية والرجعية العربية، وأكّد للعالم كلّه أنّ الكيان الصهيوني لا مستقبل له في المنطقة، ومن أنّه استعمار محتل لأرض شعب آخر؛ ولذلك لا أمن ولا استقرار له في المنطقة، حتى لو دعمته قوى الاستعمار في العالم؛ ولذلك يقول بايدن إنّ سرائيل يمكنها أن تنتصر تكتيكيًّا، ولكنها ستُهزم استراتيجيًّا.

أمريكا والكيان الصهيوني والاستعمار الأوروبي، شركاء -بدرجات متفاوتة- في حرب الإبادة في غزة/ فلسطين، وفي الحصار والتجويع للشعب الفلسطيني؛ ولذلك بادرت أمريكا ومعها الدول الأوروبية بقطع تمويلها لمنظمة غوث اللاجئين "الأونروا".

فحتى اليوم، لم يحقّق الكيان الصهيوني من أهدافه المعلنة، ولا أيّ هدف سياسي أو عسكري، سوى الإبادة الجماعية، وما تزال صفارات الإنذار تدوي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسّعت معه قاعدة محور المقاومة، وأهمّها المقاومة اللبنانية التي تستنزف الكيان الصهيوني منذ أكثر من ستة أشهر، وأفرغت محيط مستوطناته من المستوطنين المستعمرين.

إنّ قرار محكمة العدل الدولية أسقط بالقانون الدولي أزعومة حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن نفسه، ومن أنّه لا يحق في القانون الدولي لدولة محتلة لأرض شعب آخر، القول إنها تدافع عن نفسها، وتعطي للسابع من أكتوبر الشرعية في الدفاع عن النفس وتقرير المصير.

إنّ أمريكا والكيان الصهيوني والاستعمار الأوروبي، شركاء -بدرجات متفاوتة- في حرب الإبادة في غزة/ فلسطين، وفي الحصار والتجويع للشعب الفلسطيني؛ ولذلك بادرت أمريكا ومعها الدول الأوروبية بقطع تمويلها لمنظمة غوث اللاجئين "الأونروا"؛ أي إنّ أمريكا وأوروبا، وليس الكيان الصهيوني وحده، بل هم معًا من يستخدمون الحصار والتجويع الاقتصادي كسلاح ضدّ الشعب الفلسطيني، وهو هدفهم المشترك، تحت مسمى تصفية "حماس"! وإلا كيف نفسّر ونقرأ أنّ "الكونجرس" الأمريكي، أقرّ إصدار قرار بمنع تمويل "الأونروا" إلى مارس 2025؟ وليس لعبة إنزال أمريكا المساعدات عبر الجو وعبر الميناء البحري المكلف والخطير على حياة الفلسطينيين، الذي قتل منهم حتى الآن المئات، باسم إنزال المساعدات وهم يتدافعون للحصول على لقمة خبز، عملٌ أساسه تكريس إذلال وإهانة الفلسطيني، فضلًا عن أنّ الهدف العسكري والأمني من الميناء أن تتحول مياه غزة إلى قاعدة عسكرية بحرية أمريكية تحاصر وتقتل المقاومة عند الضرورة، وتطوق المنطقة العربية من كل الجهات، وبدعم من النظام السياسي العربي الرسمي.

إنّ حرب الإبادة الجماعية على غزة- فلسطين، جاءت لتنزع الثقة بالنظام الدولي وبالمحاكم الدولية أكثر ممّا هي منزوعة، ومع ذلك علينا أن نتمسك بقرار محكمة العدل، وأن نحتفل بهذا القرار، ونسعى لتعزيزه انتصارًا للقضية الفلسطينية، ولجنوب إفريقيا حاملة راية الدعوة لهذا القرار بالنيابة عن الجامعة العربية -عفوًا "العبرية"- التي استقالت عن دورها العربي القومي.

إنّ من يستحق حقًّا حمل جائزة السلام العالمي، هو دولة جنوب إفريقيا، وقد حازته من كل الشعوب المحبة للسلام في العالم.

على أنّ المهم الاشتغال على قرار المحكمة، ومتابعة تفعيله في المحافل الإعلامية والسياسية والقانونية الدولية، وهو ما نفتقده نحن العرب مع حالة الخذلان والتواطؤ العربي الرسمي.

إنّ محكمة العدل الدولية قالت الكثير ممّا يجب أن يقال، وهي أقوى صفعة إدانة للنظام العربي الرسمي. قرار المحكمة قال ضمنيًّا إنّ كلّ من لا يرى حرب الإبادة فهو متهم بالإبادة الجماعية، فالصورة الواقعية والحية تقول ما هو أكثر من الإبادة الجماعية، ففي تاريخ 29/3/2024، قالت المقرِّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان الفلسطيني، إنّ هناك أكثر من جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وضد القانون الدولي، في مؤتمر صحفي علني، وكل هذا يعني مزيدًا من العزلة الدولية للكيان الصهيوني. 

لقد تراجع الموقف السياسي والدبلوماسي، بما فيه الموقف الأمريكي والفرنسي، بعد قرار محكمة العدل الدولية، ولكن هجوم أمريكا وأوروبا توجّه بعد إصدار القرار مباشرة إلى المكان الأهم والأخطر، وهو الهجوم على الأونروا، توجهوا إلى ما يرونه الحلقة الأضعف والأخطر في ضرب الحالة الفلسطينية، وهي الأونروا، بقطع تمويلهم لها. وهو أقسى وأعنف وأخطر هجوم على القضية الفلسطينية؛ وجاء ذلك مباشرة بعد إصدار قرار محكمة العدل الدولية، وكأنه ردّ فعل على القرار. ولمن لا يعرف، فالأونروا أحد أهم الأوجه البارزة للقضية الفلسطينية، وجاء قرارهم بقطع تمويل الأونروا تحت مزاعم صهيونية بأن هناك (12) شخصًا من الأونروا شاركوا في حرب السابع من أكتوبر، دون تقديم أيّ أدلة أو براهين، علمًا أنّ موظفي الأونروا أكثر من (٣٠) ألف موظف موزعين على فلسطين، والأردن، ولبنان، وسوريا، يعمل أكثر من (١٣) ألفًا منهم داخل الأراضي الفلسطينية.

يريدون إزاحة عقبة الأونروا، للتخلص نهائيًّا من حقّ عودة اللاجئين إلى أراضيهم؛ ولذلك يستخدمون سلاح التجويع ضدّ الشعب الفلسطيني. وعند هذه اللحظة والموقف، يشترك الجميع في ذلك، بمن فيهم بعضُ أطراف النظام السياسي العربي الرسمي.

إنّ ما نفهمه من قرار عدم دعم الأونروا وقطع المساعدات المالية عنها، إنّما هو استمرار للحصار وللتجويع المعيشي والاقتصادي لقطاع محاصر منذ أكثر من خمس عشرة سنة، وهنا تستكمل حرب الإبادة العسكرية، بالحرب الاقتصادية/ المعيشية.

واللافت للنظر أنّ أمريكا وأوروبا لم يلتفتا إلى قتل الكيان الصهيوني أكثرَ من (١٩٦) من طواقم الأمم المتحدة ومن موظفي الأونروا الأمميين، ولم يقولوا كلمة واحدة ضد قتل (١٤٥) صحفيًّا فلسطينيًّا من بداية العدوان على غزة! 

إنّ الموقف من الأونروا سياسيٌّ صهيونيّ، فقط لأنّ الأونروا هي الشاهد المادي والسياسي والمؤسسي الوحيد الباقي، على حق اللاجئين في العودة. 

مشكلة الأونروا مع دولة الكيان الصهيوني أنّها مرتبطة رمزيًّا وسياسيًّا وتاريخيًّا بحق عودة اللاجئين، وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني وأمريكا، بصرف النظر عن شعاراتهم حول حلّ الدولتين غير القابل للتطبيق، بعد أن توسع الاستيطان ليحتل أغلبية الأرض الفلسطينية بالاستيطان الذي لم يتوقف. 

إنهم يريدون إزاحة عقبة الأونروا، للتخلُّص نهائيًّا من حقّ عودة اللاجئين إلى أراضيهم؛ ولذلك يستخدمون سلاح التجويع ضدّ الشعب الفلسطيني. وعند هذه اللحظة والموقف يشترك الجميع في ذلك، بمن فيهم بعضُ أطراف النظام السياسي العربي الرسمي.

يريدون نزع الشرعية عن الأونروا، مع أنّ الأونروا كيانٌ دوليّ، أممي، يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسميًّا وقانونيًّا، وإذا ما نجحوا في ذلك فسينزعون الشرعية عن بقية مؤسسات الأمم المتحدة المتصلة بالقضية الفلسطينية، وبالحق الفلسطيني في الحماية والرعاية، وصولًا إلى الحق في تقرير المصير.

إنّ الأونروا هي من تجعل لقرار حقّ العودة قضية سياسية وحقوقية مستمرّة؛ ولذلك يسعون لإلغائها؛ ذلك أنّ إلغاء الأونروا، يعني عمليًّا إلغاء قرار العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

إنّ جوهر القضية الفلسطينية هو حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة؛ ولذلك نقول إنّ الأونروا هي رمزية قانونية وحقوقية وسياسية وتاريخية، منظمة أممية، وليست فصيلًا فلسطينيًّا؛ ولذلك يريدون ضرب الأونروا وحصارها حتى إلغائها.

إنّ الأونروا هي الدليل الحيّ على النكبة، وعلى التهجير القسري، وفرض الاستيطان الذي بدأ منذ العام 1948. 

وبقيت آخر ورقة بأيدي قيادة الفصل العنصري؛ وهي استكمال حرب الإبادة، وصولًا إلى رفح، بعد أن تبيّن لهم في الواقع الملموس أنّ حرب الإبادة في شمال ووسط قطاع غزة، عجزت عن تصفية القضية الفلسطينية.

إنّ صمود المقاومة الفلسطينية الأسطوري، هو مَن أوصلنا إلى قرار محكمة العدل الدولية، وهو من ساهم في منع أمريكا من استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب في شهر رمضان، وهو من أسقط حتى الآن محاولة اجتياح رفح. وكلُّنا يسمع الموقف السلبي الأمريكي من قضية اجتياح رفح، الذي لم يتم تغطيته سياسيًّا وإعلاميًّا إلا باعتباره أحد تفاصيل إطلاق الرهائن الصهاينة، وكأنه لم ولا يعني لهم شيئًا قتلُ وجرح وإصابة أكثر من مئة وعشرة آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شهيد من الأطفال والنساء!

‍