الانفصال والتمزق ثم الوحدة، الاستبداد والفساد، النزاعات والحروب، التدخل الخارجي والاحتلال، ثم الانتفاضة والثورة ضدّ كل ذلك، البحث عن الحرية، المطالبة بالإصلاح، والحلم بالاستقرار والسيادة، ثم انعكاس المسار وعودة الاستبداد، أو الحكم الخارجي، لكن هذه المرة مع وجود قَبول ورضا شعبي نسبي عنهما، فالمستبد يأتي لاعبًا دور المنقذ، مستخدمًا ورقة الأمن والعدو المتربص، أما الاستعانة بالخارج فيراها اليمنيون حلًّا لكافة الحروب والأزمات التي طالما عانت منها البلاد، ليس الحل النهائي والاضطراري، بل إنه أول حل يتم اللجوء إليه والاستعانة به، ونعود بعده من جديد إلى الصفر، هكذا دواليك. هذه خلاصة لأهم النقاط المذكورة في تاريخ اليمن، وكأن هذه الرقعة الجغرافية تعاني من توقف الزمان عند نقطة معينة، يعيد نفسه كلما انتهى إليها، والمفزع هنا هو أن السلام ليس سوى فاصل يأتي بعد مرور كل حلقة من هذه الحلقات المغلقة، أما المطمئن فهو أن اليمني كائن حر وثائر بطبعه، رضاه وصمته مؤقتان سرعان ما ينتفض وينفض كل شيء، لكن المؤسف هو أنه يتوقف عند هذا الحد فقط.

ما جاء بعد 11 فبراير 2011، وطموح الشباب ورغبتهم الحقيقية في التغيير، دليلٌ على أننا ما زلنا نعيش في ذات الدوامة، خاصة فيما يرتبط باللجوء إلى الخارج أو "العقدة اليزنية" كما سماها الدكتور محمد الظاهري، فهل سيكون اليمنيون قادرين على تجاوز هذه العقدة والشفاء منها، وحل أزماتهم فيما بينهم دون اللجوء للخارج، وتحقيق السلام عن طريق التوافق السياسي الذي يتناسب مع الحقائق والوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة لا الرغبات والمصالح الخاصة؟

خلفيات الصراع في اليمن

كانت انتفاضة الحادي عشر من فبراير عام 2011، هي آخر حدث قام فيه اليمنيون -بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم ومذاهبهم- بالمطالبة بالإصلاح والعدالة والحرية، ورفض الاستبداد والفساد، ولكن كالعادة سرعان ما استطاع أعداء فبراير التسلق عليه وحرف مساره، وهكذا بات أعداءه أحد الأطراف المتحكمين والمسيطرين عليها، ثم جاءت المبادرة الخليجية في 3 أبريل 2011، بمثابة الكبسولة التي عملت على إسكان الجماهير الغاضبة وتخديرهم، فبعد أن طالب الشباب بإسقاط النظام الحاكم، جاءت المبادرة لتعطي الحصانة لرأس هذا النظام، وإرساء حقيقة وجود رئيس جديد لليمن وهو نائب رئيس النظام السابق، وهكذا بدأت الاحتجاجات بالمطالبة بإسقاط النظام، وانتهت بتحصين رئيس النظام وتزكية نائبه؟

لطالما كانت اليمن دولة محاطة بأطماع الخارج، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وقد تعرضت البلاد للاحتلال والتدخل الخارجي خلال فترات طويلة من تاريخها، وللسياسات الدولية الحالية وحرب الوكالة القائمة بين كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وارتباطها بالصراع الإقليمي القائم بين كلٍّ من إيران والمملكة العربية السعودية، دورٌ مؤثر في إعاقة الحل السياسي في اليمن

بعد انتفاضة 11 فبراير 2011، خطا اليمانيون خطوة عظيمة جعلت العالم يثني عليهم، وأكدت أن الحكمة اليمانية ليست قولًا مأثورًا فقط، وإنما واقعًا يتجلى بوضوح بمؤتمر الحوار الوطني، هذا ما اعتقده الجميع عن هذا المؤتمر الذي استمر عشرة أشهر منذ 18 مارس 2013 وحتى 25 يناير 2014، وبمعدل عشر ساعات يوميًّا، حيث اجتمع اليمنيون بمختلف أيديولوجياتهم على طاولة الحوار بحثًا عن حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد منذ فترة ليست بقصيرة، وأبرز القضايا التي تم طرحها على الطاولة معالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وبينما كان من المفترض أن تقف كافة الأطراف المتحاورة لحل مشكلةٍ لطالما عانت وتعاني منها البلاد، تسابقت بعض الأطراف إلى تغطية الفراغ الذي تركه رئيس النظام السابق واستغلال التراخي الذي حدث لمؤسسات الدولة، فهي تتحاور داخل المؤتمر بادعاء الرغبة بالبحث عن حل توافقي يُرضي جميع الأطراف، بينما في الواقع وذات الوقت تعمل على تعزيز المشكلات، فمنهم من يتوسع في الشمال للسيطرة على الأرض، ومنهم من ينظم المظاهرات في الجنوب مطالبًا بالانفصال.

وهكذا انتهى مؤتمر الحوار الوطني، وكانت أبرز مبادئ مخرجاته التي توافقت عليها جميع المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة هي: الشراكة الوطنية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، الانتقال السياسي، كما نصت المبادئ على وجوب التزام الأطراف المشاركة بما جاء في وثيقة المؤتمر. ولكن هذه المخرجات لم تخرج عن كونها سطورًا على الورق، ففي الواقع انتهى المؤتمر بأزمة سياسية انتهت بتوقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014، وهو نفس اليوم الذي نجحت فيه جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالسيطرة -باستخدام القوة- على مؤسسات الدولة، وتاريخيًّا القوة كانت الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن الوصول إلى الحكم في اليمن، أما وسيلة الدولة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الأزمة فهي اللجوء لاستدعاء الخارج، وفي 25 مارس 2015، شن التحالف العربي بقيادة السعودية حربه على اليمن بدعوى من الشرعية التي لم تأخذ من اسمها سوى شرعنة هذه الحرب.

جولات المفاوضات السياسية

جنيف1، جنيف2، مشاورات الكويت، جنيف3، ومحادثات ستوكهولم، عقدت كل هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي مأساة الصراع الذي خلف أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة في البلاد، ولكنّ لتعارض المصالح واختلاف أهداف أطراف الصراع دورًا في عدم نجاح هذه المفاوضات، فبالنسبة للأمم المتحدة فإن أبرز الأهداف التي تسعى إليها من المشاورات التي تقام تحت رعايتها، هي الوقف الدائم لإطلاق النار، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتحسين الوضع الإنساني، أما بالنسبة لحكومة هادي فهي تتمسك بالمرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، ومن الناحية الأخرى ترفض جماعة الحوثي التدخل الخارجي في اليمن، كما ترفض الحلول المطروحة باعتبارها لا تتناسب مع حقيقة الصراع في اليمن. 

وما طرح في أول جولة من جولات المفاوضات يشبه نسبيًّا ما طرح في آخرها، وقد باءت كل هذه المفاوضات بالفشل، وبعضها فشل قبل أن يبدأ، إلا من بعض الإنجازات الطفيفة الخاصة بملف المعتقلين والأسرى، وقد جاء هذا الفشل نتيجة لمجموعة من المعوقات الداخلية والخارجية.

معوقات الحل السياسي في اليمن

تتعدد معوقات الحل السياسي في اليمن بتعدد الأطراف المستفيدة من الحرب والداخلة في الصراع، سواء بطريقة بماشرة أو عن طريق الوكالة، كما أن للانقسام الداخلي وتعدد الأطراف الداخلية المشاركة في الصراع دورًا في عرقلة التوافق وإيجاد حل ينهي الحرب في اليمن.

أولًا: الصراع الدولي والإقليمي في البلاد:

لطالما كانت اليمن دولة محاطة بأطماع الخارج، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وقد تعرضت البلاد للاحتلال والتدخل الخارجي خلال فترات طويلة من تاريخها، وللسياسات الدولية الحالية وحرب الوكالة القائمة بين كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وارتباطها بالصراع الإقليمي القائم بين كلٍّ من إيران والمملكة العربية السعودية، دور مؤثر في إعاقة الحل السياسي في اليمن التي تعد حلبة لهذا الصراع الدولي والإقليمي، وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي المهم، حيث تطل على البحر الأحمر الذي يمتاز بثرواته الاقتصادية الهائلة، ومضيق باب المندب الذي يمر به وفقًا لخبراء أكثر من 5 ملايين برميل نفط يوميًّا، والمخزون النفطي التي تمتلكه البلاد... إلخ.

وتتضح العلاقات الأمريكية السعودية المرتبطة بالشأن اليمني، بإنشاء الولايات المتحدة الأمريكية غرف عمليات مع المملكة العربية السعودية، ومساعدة الولايات المتحدة بتفتيش السفن واعتراض شحنات الأسلحة التي تُتهم إيران بإرسالها إلى اليمن، كما أن لصفقات الأسلحة المبرمة بين البلدين، والتي تعد بالمليارات، دورًا كبيرًا بتأجيج الصراع في اليمن، وتعد السيطرة على الموقع الاستراتيجي ولليمن التي ستضمن من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إزاحة روسيا من حلبة المنافسة، والفوز بالهيمنة على أهم مناطق الشرق الأوسط، من أهم أهدف الولايات المتحدة.

مظاهرات تعز الأخيرة ضد الفساد ورفض الأوضاع المعيشية الصعبة، خطوة مهمة، يجب ألّا تخبو أو تكل وتمل، وإذا ما وصل أثرها لبقية المحافظات وتحركت الجماهير ضد الفساد في مختلف مناطق الجمهورية، فسيكون ذلك عاملًا مؤثرًا من عوامل إنهاء الصراع في اليمن

أما بالنسبة للعلاقة الروسية الإيرانية وارتباطها بالشأن اليمني، فهي علاقة تختلف عن نظيرتها، حيث تعد غير مباشرة، وأكثر دبلوماسية وحكمة، وتعتبر المصالح المشتركة بين كلا الدولتين، وكذلك الخطر المشترك الذي يهدد كلا الدولتين، سواء إقليميًّا أو دوليًّا هو المحرك الأبرز لهذه العلاقة، خاصة أن أهم هدف للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة هو منع إيران من أن تكون صاحبة قوة ونفوذ، وكذلك منع أي قوة دولية، مثل روسيا والصين، من النهوض ومنافستها. ويتجلى الدور الروسي باستخدام روسيا حقها بالنقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لإجهاض عدة مشاريع تفرض العقوبات على إيران أو تمنعها من التدخل في شؤون اليمن.

ثانيًا: الموقع الجغرافي ودول الجوار

بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، يعد موقع اليمن من دول الجوار أحد أبرز معوقات الحل السياسي في البلاد، حيث تعد اليمن البوابة الخلفية للمملكة العربية السعودية التي بدورها تعتبر اليمن مصدر تهديد لها، وكذلك قربها من الدول المثيرة للقلاقل كما سمّاها الباحث محمد بن سعيد، واصفًا إياها "بالدول الصغيرة التي تحاول بكل الطرق الصعود والتصرف كقوة إقليمية، مستخدمة لتحقيق ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بداية بالطرق الناعمة، ومرورًا باستخدام التهديد كوسيلة من وسائل القوة، وليس انتهاء بزرع القلاقل والفتن والتدخل في شؤون الآخرين"، وتعد السيطرة على اليمن أحد مشاريع هذه الدول، كما أن نهوض اليمن، ولو على مستوى الإنسان، لا يعد من مصلحتها.

ثالثًا: التمزق والنزاعات الداخلية

إن لتعدد أطراف الصراع الداخلية دورًا في عرقلة الحل السياسي في اليمن، حيث تختلف توجهات وأهداف أطراف الصراع بالداخل عن بعضها بعضًا، مما يقلل إمكانية انتهاء الحرب بمجرد اتفاق الأطراف الخارجية على إنهائها، كما أن النزاع الداخلي يجعل من استمرارية الحرب أمرًا ممكنًا حتى بعد انتهاء التدخل الخارجي بكافة أشكاله في البلاد، وليس العكس، فالتوافق السياسي بين أطراف الصراع اليمنية-اليمنية خطوة أساسية لإنهاء الحرب الداخلية والحرب المفروضة من قبل الخارج.

مؤشرات وعوامل الحل السياسي 

المبادرة السعودية:

استمرارًا لحرص المملكة العربية السعودية على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الأولى عن "مبادرة المملكة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل"، حيث يمكن القول بأن المبادرة جاءت كانعكاس لتغير الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعني ذلك بالضرورة سعي كلٍّ من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف الحرب في اليمن، وإنما تغيير وسائل وأدوات هذه الحرب لما يتناسب مع تطلعات الحزب الديمقراطي وأهدافه في المنطقة.

ومع ذلك، وبالتغاضي عن النوايا، ومدى نجاح وفشل المبادرة، فإن التنازلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية كاستعدادها لفتح مطار صنعاء أمام بعض الرحلات الإقليمية والدولية، وكذلك رفع حصار على ميناء الحديدة وفقًا لشروط، ووضع العوائد من الرسوم في حساب مصرفي مشترك في المدينة، تعد مؤشرًا إيجابيًّا يدعم إمكانية وجود حل سياسي للصراع في اليمن، وما دون ذلك فإن ما طرح في المبادرة لا يختلف عما طرح في المشاورات السابقة منذ جنيف1 وحتى ستوكهولم.

الوساطة العمانية:

تعتبر الوساطة العمانية وتفاعل أطراف الصراع معها مؤشرًا إيجابيًّا على إمكانية الحل السياسي في اليمن، وأهم نقطة طرحتها المبادرة العمانية، والتي تعد سابقة حصرية على نظيراتها هو تركيزها على ملف الرواتب، كما أن للنقاش القائم اليوم، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، والتوافق الدولي على وجوب إنهاء الصراع في اليمن وتمكين الحل السياسي غير المسبوق منذ بداية الحرب، مؤشرًا جيدًا يساهم في دفع الأطراف نحو التفاوض وإنهاء الأزمة إذا ما ارتبط بترجيح الأطراف لكفة المصلحة الوطنية، وعدم بقائهم حبيسي للمصالح والأطماع التي تخدم أهدافهم.

الضغط الشعبي:

مظاهرات تعز الأخيرة ضد الفساد ورفض الأوضاع المعيشية الصعبة، خطوة مهمة، يجب ألّا تخبو أو تكل وتمل، وإذا ما وصل أثرها لبقية المحافظات وتحركت الجماهير ضد الفساد في مختلف مناطق الجمهورية، فسيكون ذلك عاملًا مؤثرًا من عوامل إنهاء الصراع في اليمن، حيث ستلفت تلك الجماهير نظر أطراف الصراع المغيبين عن واقع الشعب وغير العابئين بالمأساة التي يعيشها، بأن هناك شعبًا ما زال حيًّا له حقوق لم ينساها بعد، وقد لا تنهي هذه المظاهرات الصراع، ولكنها ستوقظ حقيقة أن المواطن اليمني لا يزال يتذكر حقوقه جيدًا، ولم تُنسِه الحرب راتبه المنقطع وحقه بالعيش حياة كريمة، وأن صبره قد طال مداه ولم ينل منه شيئًا، فلا الحرب توقفت ولا شبع تجارها.

إن عدم طرح ملف رواتب الموظفين في طاولة المشاورات يعد دليلًا واضحًا على أن أطراف الصراع في اليمن لا يزالوان غير مستوعبين لمأساة المواطن اليمني بعد، وكل ما يهمهم هو تحقيق مصالحهم على الأرض، والتفاوض حولها، أما الملف الإنساني فما هو إلا أداة ضغط يستخدمها كل طرف لكسب المعركة ضد الآخر، وقد كان لهذه الفجوة القائمة بين حكومات الواقع والشارع اليمني دورٌ في انعدام ثقة الشعب بالحكومات وجدية الحديث المتداول عن احتمالية إنهاء الصراع في اليمن، فالأموال الطائلة التي تصرف على مسؤولي الحكومات وأبنائهم، والفساد، والتلاعب بأموال الشعب، دون رغبة هؤلاء بتحمل عبء محاولة البحث عن حلول يمكن من خلالها صرف رواتب الموظف اليمني، التي تستخدم كوقود لهذه الحرب، دليلٌ على أن إيقاف الحرب لا يخدم مصالح أطرافها.

ويعتبر الضغط الشعبي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إيقاظ كل ذلك، وهي الدافع الأقوى لأطراف الصراع نحو الحل السياسي.

ختامًا لقد قاد شارل ديغول حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني، واستطاع تحرير البلاد، وبعد الحرب استلم ديغول منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، ولكن لم يشفع له كل ذلك المجد الذي صنعه للبلاد أمام غضب الشعب الفرنسي، فبمجرد أن اصطدم بالشعب نتيجة سياساته التي لم تتناسب مع تطلعاتهم، خرجت المظاهرات ضده، وعبر الشباب عن سخطهم من سياسته، وأجبروه على تقديم استقالته بعد ذلك، لم يبالِ الشعب الفرنسي بإنجازاته العظيمة فهي بالنسبة لهم واجبات عليه تأديتها ويسقط بمجرد أن يفشل بذلك.