في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الإثنين رئيس مجلس وزراء الحكومة المعترف بها، معين عبدالملك، في عدن، تكشفت الأزمة العميقة في بنية الشرعية وانقسامها الفاضح، وكيف أن الأطراف فيها تعمل لصالح مشاريع ارتهانية غير وطنية تتبناها دولتا التحالف، وتدير هذه الأطراف كلما احتاجتها في سياق المماحكات وحُمَّى تنافس الابتلاع.
ثلاث موضوعات إشكالية خاض فيها رئيس الوزراء، وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين في المناطق التي من المفترض أنّ حكومته هي من تديرها، وكان على رأس ذلك: موضوع الكهرباء، والذي صار يمثل مشكلة مستعصية، والمعالجات الترقيعية التي تبنتها حكومته خلال السنوات الماضية، وقبلها حكومات أخرى في الأصياف الحارقة، تكشف مدى تغلغل الفساد في هذا القطاع الحيوي، والذي يبتلع سنويًّا مليارات الريالات، غير المديونيات السابقة المتراكمة جراء شراء طاقة وهمية لم ينعم بها المواطنون.
الموضوع الثاني؛ تكثفٌ في الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة، وانهيار العملة، والمنحة السعودية التي رأى فيها طوق نجاة لحكومته التي تُستهدف، ويُستهدف هو شخصيًّا، من أطراف يفترض أن تكون حليفة له ولحكومته، كما قال صراحة.
الموضوع الثالث -وهو الذي أخرجه من صمته في هذا المؤتمر- كان موضوع اتفاقية الاتصالات التي أقرتها حكومته مع شركة إماراتية، ورأت فيها لجنةُ تقصٍّ من مجلس النواب وقبلها خبراء اقتصاديون ومهتمون بالشأن العام، أنّها جزء من مخطط تسليم أخطر قطاع سيادي لشركة أجنبية تتبع دولة لها أطماعها وأذرعها في البلد المنكوب.
حاول -رئيس الحكومة– التبريرَ لإقرار حكومته هذه الاتفاقية، من زاوية حاجة البلد لمنظومة اتصالات حديثة من جهة، ولكون الشركات المنافسة الأخرى لم تفِ بالتزاماتها من جهة أخرى، بل وسعت لتحميل الحكومة أعباءً إضافية، حسب قوله، وأن عائدات الحكومة من هذه الاتفاقية ومنافعها ستصل إلى 30% خلال سنوات التنفيذ، وغيرها من التبريرات التي تحاول تجميل صورة قبيحة شاهدها الجميع؛ تبريرات عززت أكثر مدى استحكامات الفساد بمفاصل السلطة، وارتهان الطبقة الحاكمة لرعاتها.
السؤال هنا:
هل يُفهم من المؤتمر الصحفي لرئيسِ حكومةٍ معروف بصمته، أنّ جولة من الاستقطابات السياسية –كررها في أكثر من عشرة مواضع في حديثه- بين الحليفين هي التي نشرت هذا الغسيل القذر، وكشفت مدى ارتهان الأطراف جميعها ورخصها، وأنها لن تتورع عن بيع كل شيء في شمال البلاد وجنوبها؟!
