أثارت نتائج امتحانات القبول في المعهد العالي للقضاء بصنعاء، جدلًا واسعًا مع تظلم الكثير من الطلاب غير المقبولين، وتشكيكهم وتساؤلهم عن المعايير التي استندت إليها اللجان المختصة لتحديد المقبولين للدفعة 24 دراسات تخصصية عليا، والدفعة الأولى دبلوم علوم جنائية بقسم التأهيل المستمر، للعام 2021/2022.
وكان عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الذين تقدموا لاختبارات المفاضلة للقَبول في المعهد العالي للقضاء، ظهروا في مقطع فيديو يشيعون مؤهلاتهم الدراسية. وعلى رأس المشيّعين للجنازة الرمزية للمؤهلات العلمية المتفوقة، صلاح عادل أبو لحوم، الذي حصد المرتبة الأولى في الأربع السنوات بكلية الشريعة، والذي أفاد بأنه تجاوز كل اختبارات القَبول في المعهد، لكن اسمه لم يظهر في النتائج النهائية للمقبولين، ليفتح هذا المشهدُ المجالَ للجدل وطرح التساؤلات حول اختبارات القبول بالمعهد، والمعايير التي يتم اعتمادها لقبول الطلاب.
اختبارات القبول
يتم اختبار المتقدمين للالتحاق بالمعهد على أربع مراحل، حيث يطلب منهم تقديم إجراء فحص طبي شامل لإثبات صحتهم الجسمانية، ومن يتجاوز هذه المرحلة، يترشح للمرحلة التالية، وهي الاختبار التحريري، يليه اختبار شفهي، ثم مقابلة شخصية تكون الخاتمة لتقييم شخصية المتقدم واستحقاقه للقبول.
عدد من المتقدمين غير المقبولين، ومنهم صلاح أبو لحوم، تحدثوا لـ"خيوط"، بأنهم تجاوزوا كل الاختبارات، حتى وصلوا إلى المقابلة الشخصية، التي تم إعلان النتائج بعدها بعدم قَبولهم، فيما تحدثوا عن قبول متقدمين آخرين لم تكن درجاتهم عالية في الاختبارين؛ التحريري والشفوي.
تغييرات غير مفهومة
ويشكو صلاح أبو لحوم في حديثه لـ"خيوط"، ما وصفها بـ"التغييرات الكبيرة وغير المفهومة" التي حدثت في اختبارات القبول هذا العام، ابتداءً من وقت الاختبارات، التي من المقرر أن تستغرق 56 يومًا من التسجيل حتى إعلان النتائج، غير أن ما حدث، وفقًا لحديثه، أن مراحل الاختبارات طالت لعام كامل؛ من 18 يوليو/ تموزر2020 حتى 19 يونيو/ حزيران 2021، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يستغرق فيها اختبار المتقدمين كل هذا الوقت.
وأضاف أبو لحوم أن اختبار المقابلة الشخصية كان من المقرر أن يكون بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2021، ليتم تأجيله بشكل مفاجئ يوم 19 أبريل، أي قبل الموعد بيوم واحد. ثم بعد يومين، تمّ تغيير وزير العدل والنائب العام، وهما المعنيان بالمعهد العالي للقضاء، متسائلًا عن سبب هذا التأجيل وتغيير وزير العدل والنائب العام، ومدى تأثير ذلك على سير إجراءات قبول المتقدمين.
مطالب غريبة
كما شكا عددٌ من المتقدمين لاختبارات القَبول بالمعهد العالي للقضاء، من مطالب اللجنة المختصة بالتسجيل والقَبول، والتي وصفوها بالغريبة، مثل ضرورة إحضار شهادة ميلاد، رغم وجود بطاقة شخصية، وكذلك ضرورة إحضار شهادة كرتونية للثانوية العامة، وسجل أكاديمي من الجامعة في ظل وجود شهادة التخرج الكرتونية.
أحد الطلبة المقبولين: "معايير القبول شملت: الشخصية، والنباهة، وحدة الذكاء، وتاريخ وسلوك أسرة المتقدم، وهو ما يغفل عنه كثير من الطلاب"
واستنكر المتقدمون غير المقبولين هذه الإجراءات التي قالوا إنها أرهقتهم ماديًّا بدفع رسوم باهظة لاستخراج كل وثيقة، حيث تجولوا بوثائقهم في وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ليتم ختمها وكل ذلك كان بمقابل ماديّ.
كما استنكروا جعل الفحص الطبي أول الاختبارات، وأفادوا بأنه يكلف 25 ألف ريال على كل متقدم ومتقدمة، مطالبين بأن يكون الفحص الطبي آخر الاختبارات لمن سيتم قبوله، حتى لا يخسر جميع الطلبة هذا المبلغ، خاصة في الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها كل مواطن.
معايير القبول
يتساءل بعض المتقدمين غير المقبولين الذين تحدثوا لـ"خيوط"، عن المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبة، وقالوا إن الغموض رافق مراحل القبول في المعهد؛ فبعد أن تجاوزوا كل الاختبارات السابقة للمقابلة الشخصية لم يتم قبولهم، على الرغم من أن بعضهم حصلوا على درجات عالية في اختبارات التحريري والشفوي. ويحاجج هؤلاء بأن المعهد قبِل متقدمين حصلوا في الاختبارات السابقة للمقابلة، على 54% و59%، بينما لم يقبل متقدمين حصدوا درجات امتياز وفقًا لإعلان المعهد نفسه، وذلك ما أثار حدة تساؤلات المتقدمين غير المقبولين.
علي النمر، أحد المتقدمين المقبولين في معهد القضاء بصنعاء، قال لـ"خيوط"، إنه لا يملك أي وساطة ساعدته في دخول اسمه ضمن المقبولين، لكنه يعتقد أن اللجنة لا تعتمد على المستوى العلمي فقط، لاختيار الطلاب، فـ"الشخصية، والنباهة، وحدة الذكاء، وتاريخ وسلوك أسرة المتقدم، كل هذه وفق اعتقاد النمر، تلعب دورًا كبيرًا في القبول، وهو ما يغفل عنه كثير من الطلاب"، حسب تعبيره.
ورد أبو لحوم على هذا بأنه وعددًا من زملائه، تجاوزوا كل الاختبارات بتفوق وقدموا إثباتات نزاهتهم وحسن سيرتهم، وحين دخلوا للمقابلة الشخصية لم يُقدم لهم إلا سؤالان فقط، هما: "من أنت؟ ومن أين أنت؟"؛ متسائلًا: هل بهذين السؤالين يتم تقييم الشخص وحدة ذكائه ونباهته؟
في الجانب المقابل، كان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، غرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النائب العام أبلغه بأن القبول تم بـ"معايير مهنية رُفض فيها أبناء شخصيات قضائية"، بمن فيهم ابن مدير المعهد.
ووفقًا لطلاب تم قبولهم، فإن عضو المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين، زار المعهد والطلبة المقبولين فيه، وطالبهم بالانضباط أو فتح المجال للمتظلمين.
وناشد المتقدمون غير المقبولين "السلطات المعنية" في صنعاء، إعادة مراجعة معايير اختيار المقبولين، متعهدين بمواصلة المطالبة بذلك حتى نيل حقوقهم التي قالوا إنها سُلبت منهم.
ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء، تصريحًا لـ"مصدر مسؤول في السلطة القضائية"، أفاد فيه بأن "آلية القبول والإجراءات والشروط تضمنت عدة معايير لا بد من توافر جميعها، ابتداء من اللياقة الصحية والاختبارات التحريرية الشفهية والتحريات المسلكية، التي عبر عنها القانون، بأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السلوك، وانتهاء بالمقابلة الشخصية أمام لجنة تتكون من أكثر من عشرة أشخاص من خيرة القضاة والأكاديميين يمثلون مجلس المعهد، الأمر الذي ترتب عليه القيام بإجراءات استمرت عدة أشهر".
لا ردود رسمية
واعتذرت قيادة معهد القضاء العالي بصنعاء، عن الإدلاء بأي تصريحات لـ"خيوط"، بشأن هذا الجدل.
وبتتبع إجراءات ومراحل اختبار المتقدمين، عبر الصفحة الرسمية للمعهد في "فيسبوك"، والتي تضمنت منشورًا يفيد بأنها المصدر الوحيد للمعلومات الصادرة عنه، خرجنا بهذه الحصيلة من المعلومات القابلة للتحليل القانوني والإداري:
في 20 أغسطس/ آب 2020، أعلن المعهد العالي للقضاء عن تعديل في شروط القبول للمتقدمين- دفعة 24 دراسات تخصصية عليا، والدفعة الأولى دبلوم علوم جنائية، وذلك بحذف شرط تاريخ مؤهل البكالوريوس أو الليسانس، الذي كان محددًا بأربع سنوات من سنة التخرج، باستثناء المشتغلين في السلك القضائي والقانوني، ومن لديهم مؤهلات أعلى.
في 22 سبتمبر/ أيلول، حدد المعهد موعد الفحوصات الطبية للمتقدمين، ابتداءً من 27 من الشهر نفسه، وفق كشوفات (لم ينشرها) أرسلها للمستشفى الجمهوري، بعدد 50 حالة كل يوم.
صلاح أبو لحوم لم يجتز الاختبار التحريري، ونتيجته كما تظهر في الكشوفات: قرآن ولغة عربية: 92، أصول الفقه: 90، القانون المدني- معاملات شرعية: (48)، قانون الأحوال الشخصية: 96، قانون المرافعات والإثبات: 98، والقانون الجنائي: 100
في 20 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن المعهد عن تحديد بداية الاختبارات التحريرية، بـ26 من الشهر نفسه، منوّهًا إلى أن "أسئلة الامتحانات ستكون مباشرة على غرار الأعوام السابقة".
في 20 ديسمبر/ كانون الأول أيضًا، نشر المعهد أسماء "اللائقين صحيًّا والمسموح لهم بدخول الامتحانات التحريرية"، وعددهم: 892 متقدمًا ومتقدمة في قسم التأهيل المستمر- دفعة أولى دبلوم علوم جنائية، إضافة لـ288 في قسم الدراسات التخصصية العليا. كما نشر المعهد في اليوم نفسه جدول الامتحانات التحريرية لجميع المتقدمين في خمس مواد: (القرآن الكريم واللغة العربية، القانون الجنائي- الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية، قانون الإثبات والمرافعات، القانون المدني- المعاملات الشرعية، قانون الأحوال الشخصية، أصول الفقه).
في 21 ديسمبر/ كانون الأول، حددت عمادة المعهد تاريخ 20-23 من الشهر نفسه، موعدًا لاستقبال تظلمات غير المقبولين في الفحص الطبي.
في 27 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت عمادة المعهد للمتقدمين الذي تخلفوا عن اختبار القرآن واللغة العربية، بأنهم لن يستفيدوا من المنافسة في بقية المواد.
في 7 مارس/ آذار 2021، أعلنت عمادة المعهد نتائج الاختبارات التحريرية للمتقدمين في قسم الدراسات التخصصية العليا؛ اجتاز الاختبارات 142 من بين 288 متقدمًا ومتقدمة، وفي قسم التأهيل المستمر- علوم جنائية، اجتاز الاختبارات التحريرية 451 من إجمالي 891 متقدمًا ومتقدمة.
بين المتقدمين المعلن عن نتائجهم في الاختبار التحريري- قسم الدراسات التخصصية، تظهر نتيجة المتقدم صلاح عادل أبو لحوم، الذي احتج على عدم قبوله بتشييع جنازة رمزية لمؤهلاته العلمية مع عدد من زملائه، ونتيجته في هذا الاختبار، كالتالي:
قرآن ولغة عربية: 92، أصول الفقه: 90، القانون المدني- معاملات شرعية: 48، قانون الأحوال الشخصية: 96، قانون المرافعات والإثبات: 98، والقانون الجنائي: 100.
في 13 مارس نفسه، أعلنت عمادة المعهد للطلاب الراغبين في الاطلاع على كراسة الامتحان، التقدم للمعهد خلال أربعة أيام، من 14-17 مارس.
في 22 مارس/ آذار، أعلنت عمادة المعهد أنه تم تأجيل الاختبار الشفوي لـ35 متقدمًا في دبلوم العلوم الجنائية، إلى 24 من الشهر نفسه، وهم المتبقون من المجموعة (ب) كما ذكر في الإعلان: من رقم 416-451.
في 2 أبريل/ نيسان، أعلنت عمادة المعهد للمتقدمين المستفيدين من التظلم في نتائج الاختبار التحريري، بأن موعد إعادة الاختبار في مادة القرآن واللغة العربية في الثالث من الشهر نفسه، أي في اليوم التالي للإعلان. ولم تنشر عمادة المعهد أسماء المتقدمين المستفيدين من هذا التظلم.
غير أن كشوفات نتائج الاختبار الشفوي، التي نشرها المعهد في 10 أبريل، أظهرت زيادة متقدمين اثنين في دبلوم العلوم الجنائية: 453 بدلًا عن 451، والرقم الأخير هو ما كان معتمدًا في كشوفات الناجحين في التحريري. كما أظهرت كشوفات نتائج الاختبار الشفوي لقسم الدراسات التخصصية العليا، زيادة تسعة متقدمين عن العدد في كشوفات الناجحين في التحريري: 151 بدلًا من 142.
في 11 أبريل/ نيسان 2021، نشرت عمادة المعهد إعلانًا بأن موعد إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين الناجحين في اختبارات التحريري والشفوي، سيبدأ من تاريخ 20 أبريل نفسه، وأن موعد المقابلة سيكون الساعة الواحدة ظهرًا. وفي 19 أبريل نفسه، أعلنت عمادة المعهد، من خلال منشور على الصفحة الرسمية "فيسبوك"، "بـأنه تقرر تأجيل المقابلة الشخصية إلى أجل غير مسمى".
في 2 مايو/ أيار 2021، أعلن المعهد عبر منشور آخر في صفحته، "للمتقدمين الذين لم يوفقوا في الامتحان الشفوي التنافسي لقبول الدفعة الرابعة والعشرين- قسم الدراسات التخصصية العليا، والدفعة الأولى دبلوم العلوم الجنائية- قسم التأهيل المستمر، والراغبين بالاطلاع على نتائج الامتحان، عليهم التقدم إلى عمادة المعهد خلال الفترة من 3-5 مايو2021، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي".
وفي 10 مايو/ أيار 2021، أعلنت عمادة المعهد عبر منشور ثالث في صفحتها الرسمية، أنه "تقرر إجراء المقابلة الشخصية للناجحين في الامتحان التحريري والشفوي من الدفعة الرابعة والعشرين- قسم الدراسات التخصصية العليا، والدفعة الأولى دبلوم العلوم الجنائية- قسم التأهيل المستمر، وبحسب كشوفات الأسماء المعلنة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 23/5/2021".
وفي 16 مايو نفسه، نشر المعهد كشوفات "المسموح لهم بدخول مرحلة المقابلة الشخصية"، وتضمنت الكشوفات 394 متقدمًا ومتقدمة في دبلوم العلوم الجنائية، و148 متقدمًا ومتقدمة في قسم الدراسات التخصصية العليا.
في 18 مايو، أعلنت عمادة المعهد أن العدد الذي ستقابله لجنة "المقابلة الشخصية" في اليوم الواحد 50 شخصًا، بَدءًا بالمتقدمين والمتقدمات لدبلوم العلوم الجنائية. وفي 23 مايو، نشرت العمادة إعلانًا آخر بأنها قررت تأجيل مقابلتهم المقررة بتاريخ 24 مايو، إلى الـ26 من الشهر نفسه، على أن يتم مقابلة 100 متقدم ومتقدمة بدلًا من 50. وفي 27 مايو، أعلنت مرة أخرى أنها ستقابل بقية المتقدمين من دبلوم العلوم الجنائية وعددهم 94، إضافة لـ25 من قسم الدراسات التخصصية بتاريخ 30/5/2021، على أن تقابل بقية المتقدمين والمتقدمات لهذا القسم في 31 مايو، وحددت موعد المقابلات الساعة الثامنة صباحًا.
بعد ذلك استغرق الأمر 19 يومًا لإعلان المقبولين النهائيين في كلا التخصصين. إذ نشرت عمادة المعهد كشوفات المقبولين في دبلوم العلوم الجنائية وعددهم 283، وفي قسم الدراسات التخصصية 103 طلبة.
وتتضمن الصفحة الرسمية للمعهد العالي للقضاء بصنعاء، تعليقات ساخطة من قبل بعض المتقدمين غير المقبولين، ومن قبل محامين وقضاة، فيما اتسمت الإجراءات الإدارية لتنظيم سير اختبارات القبول، حسبما يظهر في منشورات الصفحة، بالارتباك، وإيلاء التخصص الجديد -دبلوم العلوم الجنائية- اهتمامًا أكبر من الدراسات التخصصية العليا. وعلاوة على ذلك، لم تتسم إجراءات المعهد بالشفافية فيما يتعلق بإعلان أسماء المتظلمين ونتائج التظلمات، كما لم تنشر الكشوفات الأولى للمتقدمين قبل مرحلة الفحص الطبي. وكل ذلك من شأنه أن يثير الجدل والتساؤلات حول نزاهة معايير القبول.
وكانت وكالة سبأ للأنباء- النسخة التابعة لحكومة صنعاء، نشرت في 22 يونيو/ حزيران 2020، أن خطة القبول للدفعة الأولى علوم جنائية في المعهد العالي للقضاء، قدمها النائب العام، فيما قدم وزير العدل خطة القبول للدفعة 24 من طلبة المعهد، وذلك وفق الاحتياج.
في السياق، أفادت تقارير صحفية بأن عددًا من المتقدمين غير المقبولين، رفعوا مناشدة إلى مجلس النواب، بعد أن رفضت وزارة العدل ومكتب النائب العام استقبال شكواهم. فهل ينتصر البرلمان للمظلومين من ممثلي العدالة المستقبليين في البلاد؟
تحرير "خيوط"
