أتاح التطور التكنولوجي المتسارع العديد من الابتكارات التقنية الرقابية، التي أصبحت تُستغل من قبل كثير من الدول والسلطات وبعض المستخدمين لأغراض غير قانونية، تستهدف خصوصيات الآخرين وتنتهك حرية التعبير.

ودعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة جميع الدول إلى فرض حظر عالمي على بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة، التي أكدوا أنها تنال من حرية التعبير وتهدد الحياة العامة.

 كما دعا الخبراء في بيان إلى وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى أن يتم وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأعربوا عن قلقهم العميق من استخدام "أدوات تطفلية متطورة" للغاية، لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.

معالجة الأثر السلبي للتكنولوجيا

من الخطير للغاية ومن الاستهتار، السماح لقطاع تكنولوجيا المراقبة والتجارة بالعمل كمنطقة خالية من حقوق الإنسان.

في السنوات الأخيرة، دقَّ خبراء حقوقيون ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا بشأن الخطر الذي تشكله تكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان. وحث خبراء الأمم المتحدة مرة أخرى، المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي قوي، لمنع وتخفيف ومعالجة الأثر السلبي لتكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان.

حسب الخبراء، تنتهك هذه الممارسات الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، وربما تُعرض حياة مئات الآلاف للخطر، وتعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي

في 18 يوليو/ تموز 2021، كشف مشروع Forbidden Stories غير الربحي ومنظمة آمنستي عن المراقبة واسعة النطاق للأجهزة المحمولة لمئات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO.

وحث الخبراء إسرائيل، بصفتها البلد الأم لمجموعة NSO، على الكشف بشكل كامل عن الإجراءات التي اتخذتها لمراجعة معاملات تصدير NSO في ضوء التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان.

يُذكر أن مجموعة NSO رفضت على الفور الادعاءات المتعلقة بتورطها في هذه الممارسات غير القانونية. وقال الخبراء: "بالنظر إلى الجرأة والازدراء غير العاديين لحقوق الإنسان اللذين تظهرهما مثل هذه المراقبة واسعة النطاق، فإذا ما كان إنكار التواطؤ من قبل مجموعة NSO صادقًا، فعلى الشركة الكشف عما إذا كانت قد أجرت أي إجراءات عناية واجبة لحقوق الإنسان أم لا"، وذلك تماشيًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشر نتائج أي تحقيقات داخلية قد تكون أجرتها بشأن هذه المسألة.

تقويض الديمقراطية والسلام

حسب الخبراء، تنتهك هذه الممارسات الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، وربما تعرض حياة مئات الآلاف للخطر، وتعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي.

وقبل عامين، نشر المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في ذلك الوقت تقريرًا حول التأثير الخطير لتكنولوجيا المراقبة على حقوق الإنسان، وأوصى بوقف فوري لبيعها ونقلها إلى أن يتم اعتماد لوائح دولية تتضمن حقوق الإنسان. وقد أخفق المجتمع الدولي في الاستجابة لدعوته.

وشدد الخبراء على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب جميع الدول باعتماد ضمانات قانونية محلية لحماية الأفراد من المراقبة غير القانونية، أو انتهاك خصوصيتهم أو تهديد حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.