شاهد العالم أجمع، طيلة ستة أيام، ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدمير وقتل وتشريد لسكان غزة بواسطة الآلة الحربية الإسرائيلية التي استخدمت كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، في تدمير المساكن وقطع وسائل الحياة وسبلها عن السكان من كهرباء وماء وغذاء ودواء، ردًّا على عملية (طوفان الأقصى) التي نفذتها حركة حماس وحليفتها حركة الجهاد في مستعمرات (مستوطنات) غلاف غزة وبعض مدن فلسطين المحتلة التي وصلتها الصواريخ والقذائف في السابع من أكتوبر.
قبل 75 عامًا تواطأ الغرب الاستعماري على قيام دولة احتلال يهودية بنزوع صهيونيّ عنصريّ في قلب المنطقة العربية على أرض فلسطين، فعملت الدولة المحتلة طيلة السنوات اللاحقة على تهجير السكان الأصليين والتنكيل بهم في مناطق عرب 48 والشيخ جرَّاح والضفة وغزة، وتهويد المناطق الإسلامية في مدينتي القدس والخليل، وأنشأت جدران عزل عنصري بين المناطق الفلسطينية لتفكيك الأرض وزرع آلاف المستعمرات اليهودية (المستوطنات) في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية التي اتخذت منذ العام 1948.
عشرات القرارات الدولية التي تدين حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة في القتل والتشريد واحتلال أراضي الغير في الضفة والجولان وجنوب لبنان وتهويد المعالم والمقدسات الإسلامية وقضايا الأسرى، لا تنفذ منها شيئًا، بسب الاستقواء بالحماية التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية، والتي جعلتها تتمادى وتتنصل من كل الاتفاقيات مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو الموقّع بين الطرفين في العام 1993 برعاية أمريكية، والذي حدّد بوضوح معالم الحل للدولتين.
العملية العسكرية الإسرائيلية بجبروتها ودمويتها، التي ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العِرقي، فضحت التواطؤ الغربي وازدواجية المعايير، التي تتعامل فيها مع الحالتين الأوكرانية والفلسطينية، وهو ما يتوجب على الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، الذهاب إلى تسوية شجاعة وإنهاء الانقسام؛ لأنّ المخطط الأكبر في هذه العملية العسكرية هو تصفية القضية، وتهجير السكان إلى مناطق بديلة في الجوار.
إنّ إنشاء آلية تحقيق جنائية دولية، للتحقيق في جرائم الحرب، في قطاع غزة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ولاية المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، هي الخطوة الواجبة فورًا دون إبطاء، من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، طبقًا لنظام روما الأساسي، وطبقًا للقانون الدولي الإنساني.
في هذا الوقت، على الفلسطينيين والشعوب المحبة للسلام أن تتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبميثاق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالشرعية الدولية، وبالقرارات الدولية، وفضح الوعي العنصريّ القائم على إرث الاستعمار البغيض، وعلى نظرية الواقعية السياسية، وعلى نرجسية التفوق.
وعلى الجهات المناهِضة للحروب في العالم، العمل على إدانة وحشية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير الإنسانية ضد المدنيين؛ لأنّ ذلك لن يفضي إلا إلى مزيد من التصعيد والكراهية والعنف.
وعليهم الضغط باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التدمير والقتل، ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية، وتسهيل دخول المساعدات لإنقاذ الضحايا، والتأكيد على تفعيل الجهود الدبلوماسية بما يحرك المياه الراكدة في حالة التفاوض، وبما يفضي إلى حلٍّ للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية ٢٠٠٢، والتي تنص على قبول العرب بحل الدولتين على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس، والتأكيد على الإجماع الدولي حول حل القضية الفلسطينية، بالطرق الدبلوماسية وبما يضمن حفظ حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة.
