رغم أنّ الوضع في اليمن لم يعد يخفى على أحد، إلا أنّ ترجمة الأرقام الدولية الخاصة بمؤشرات الدول الهشة يبعث على القلق من تدهور الأوضاع لمستويات متدنية، حيث جميع المقاييس تصب في اتجاه واحد، يجعل اليمن يتصدر قائمة الدول الهشّة عالميًّا، بحسب بيانات المؤشر العالمي للهشاشة.

وتشمل المؤشرات، التي قامت مُعِدّة التقرير بتحليل بياناتها، 12 مؤشرًا، تبدأ بمؤشر الأمن ثم مؤشر انقسام النخبة، والانقسامات السياسية والاجتماعية، مرورًا بمؤشرات التدهور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية غير المتكافئة، وهجرة الإنسان واستنزاف الأدمغة، إلى جانب شرعية الدولة، والخدمات العامة، وحقوق الإنسان، والضغوط الديموغرافية، والنازحين والمشرّدين داخليًّا، والتدخل الخارجي.

كما تظهر البيانات التي قامت "خيوط" بتحليلها للفترة بين 2006 وحتى 2022، كيف تدهور وضع اليمن في جميع هذه المؤشرات، والذي يمكن تقسيمه إلى مرحلتين؛ الأولى حتى 2014، والتي سجّل فيها اليمن تأرجحًا وهبوطًا من المرتبة 24 إلى المرتبة الثامنة. 

ومنذ العام 2015، بدأ اليمن بالقفز إلى الأمام في مراتب الدول الهشّة، ابتداءً من المرتبة السابعة في العام نفسه، ثم المرتبة الرابعة في العامين 2016 و2017، وجاء في المرتبة الثالثة عام 2018، قبل أن يحتل مرتبة ثابتة، وهي المرتبة الأولى في مؤشر الدول الهشة. 

ويبدأ المؤشر بالجانب الأمني، الذي أخذ بالتدهور بصورة خاصة منذ العام 2012، ليصل التراجع ذروته في الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2019 وحتى نهاية 2021، ويسري الأمر نفسه على جميع المؤشرات، باختلافات بسيطة ومتفاوتة، الثابت فيها التراجع المطّرد. 

اعتبارات متعددة والنتيجة واحدة

المؤشرات تأخذ اعتبارات تفصيلية، فعلى سبيل المثال، يأخذ المؤشر الأمني اعتبارات؛ أهمها: التهديدات الأمنية للدولة، مثل التفجيرات والهجمات والوفيات المرتبطة بالمعارك، أو حركات التمرد، أو الانقلابات، أو الإرهاب، والعوامل الإجرامية الخطيرة، مثل الجريمة المنظمة وجرائم القتل، ويشمل التشكيلات العسكرية والميليشيات التي تدعمها الدولة، والدولة العميقة وغيرها من التشكيلات غير النظامية. 

يأتي مقياس التدخل الخارجي، والذي يركّز على أكثر من زاوية، بما فيها الجوانب الأمنية، سواء التدخلات السرية أو العلنية، في الشؤون الداخلية لدولة معرضة للخطر من قبل الحكومات أو الجيوش أو أجهزة المخابرات أو مجموعات الهُوية أو الكيانات الأخرى التي قد تؤثر على التوازن

ومؤشر انقسام النخبة، يأخذ في الاعتبار انقسامَ مؤسسات الدولة على أسس طبقية أو عشائرية أو عِرقية أو دينية، والمأزق بين النخب الحاكمة، وعدم وجود قيادة شرعية تتمتع بقَبول واسع لدى الناس وتمثّل جميع المواطنين، وغير ذلك، مما يتعلق بصراعات السلطة والتحولات السياسية.

كما يأخذ مؤشرات الجماعات، الانقسامات بين المجموعات المختلفة في المجتمع، لا سيما الانقسامات القائمة على الخصائص الاجتماعية أو السياسية.

ويأخذ مؤشر الانحدار الاقتصادي في الاعتبار العواملَ المتعلقة بالتدهور الاقتصادي داخل البلد، كأنماط التدهور الاقتصادي التدريجي للمجتمع ككل، والدخل الفردي، أو الناتج القومي الإجمالي، أو معدلات البطالة، أو التضخم، أو الإنتاجية، أو الديون، أو مستويات الفقر، أو فشل الأعمال. كما يأخذ في الاعتبار الانخفاض المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، أو الإيرادات التجارية، أو الاستثمار الأجنبي، وأي انهيار أو انخفاض في قيمة العملة الوطنية. 

كذلك في الجانب الاقتصادي، يأخذ مؤشر التنمية الاقتصادية غير المتكافئ عدم المساواة الهيكلية، على أساس الخدمات والتعليم وغيرها.

وكذلك تأتي قضية هجرة العقول، وتأخذ بعين الاعتبار الأثرَ الاقتصادي للنزوح البشري (لأسباب اقتصادية أو سياسية) والعواقب التي قد تترتب على تنمية البلد، كما يركّز على الهجرة الطوعية للطبقة الوسطى -وخاصة الشرائح المنتجة اقتصاديًّا من السكان، مثل رواد الأعمال، أو العمال المهرة مثل الأطباء- بسبب التدهور الاقتصادي في وطنهم والأمل في فرص أفضل، أبعد. 

كما يأتي في إطار ذلك، التهجير القسري للمهنيين أو المثقفين الذين يفرّون من بلادهم بسبب الاضطهاد أو القمع الفعلي أو الخوف، وعلى وجه التحديد الأثر الاقتصادي الذي قد يُلحقه النزوح بالاقتصاد من خلال فقدان العمالة المهنية الماهرة. 

وينظر مؤشر شرعية الدولة إلى تمثيل الحكومة وانفتاحها وعلاقتها بالمواطنين، وإلى مستوى ثقة السكان في مؤسسات الدولة وعملياتها وظهور حركات التمرُّد المسلحة وغيرها.

أما مؤشر الخدمات العامة فيشير إلى وجود وظائف الدولة الأساسية التي تخدم الناس، مثل توفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للنقل والكهرباء والطاقة والإنترنت والاتصال. ومن ناحية أخرى، قد يشمل قدرة الدولة على حماية مواطنيها، من الإرهاب والعنف ونحو ذلك. 

ويركز مؤشر حقوق الإنسان وسيادة القانون على العلاقة بين الدولة وسكانها، وحماية حقوق الإنسان الأساسية واحترام الحريات، وفيما إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية. 

ويأخذ مؤشر الضغوط الديموغرافية في الاعتبار، الضغوطَ التي تتعرض لها الدولة من سكان البلد أنفسهم أو البيئة المحيطة بها، ويقيس المؤشر الضغوط السكانية المتعلقة بالإمدادات الغذائية، والحصول على المياه الصالحة للشرب، وغيرها من الموارد التي تحافظ على الحياة، أو الصحة، مثل انتشار الأمراض والأوبئة.

ويقيس مؤشر النازحين والمشرّدين داخليًّا، الضغطَ على الدول الناجم عن التهجير القسري نتيجة لأسباب اجتماعية أو سياسية أو بيئية أو غيرها، وما لذلك من تأثير على مستويات مختلفة. 

ويأتي مقياس التدخل الخارجي، والذي يركّز على أكثر من زاوية، بما فيها الجوانب الأمنية، سواء التدخلات السرية أو العلنية، في الشؤون الداخلية لدولة معرضة للخطر من قبل الحكومات أو الجيوش أو أجهزة المخابرات أو مجموعات الهُوية أو الكيانات الأخرى التي قد تؤثر على التوازن، كما تقيس من زاوية أخرى، الدعم الاقتصادي المقدم من الدول للبلد وغيرها من الجوانب. 

حصيلة للعبرة 

تضع هذه المؤشرات والأرقام في حصيلتها مسؤوليةً أمام اليمنيين من أصحاب القرار إلى المواطن أيًّا كان موقعه، بالعمل على تفاديها، لا تغذية الصراعات والجوانب التي تفاقم الانهيار وتنعكس على كافة اليمنيين.

‍