طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيًّا لدى (الحوثيين) منذ أكثر من شهرين، في ظل قلق بالغ إزاء وضع موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، وكيانات القطاع الخاص، المحتجزين.

وذكر بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأكيدَه على ضرورة معاملة هؤلاء المحتجزين باحترام حقوقهم الإنسانية احترامًا كاملًا، ويجب أن يتمكّنوا من التواصل بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وأشار المتحدث الأممي إلى ما وصفه بـ"الدخول القسري" إلى مبنى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، الذي قام به الحوثيون مؤخرًا، والذي يدينه الأمين العام للأمم المتحدة بشدة. مضيفًا أنّ "الحوثيين" سلّموا المكتب إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك قبل يوم من تسلم الأمم المتحدة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، بحضور مُنسق الشؤون الإنسانية والمُنسق المُقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، يوم الإثنين 19 أغسطس/ آب 2024، الذي صادف اليوم الدولي للعمل الإنساني، تمهيدًا لاستئناف عمل مكتب المفوضية في تعزيز حالة حقوق الإنسان في اليمن. 

دُعيت الأطراف اليمنية، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على وجه الخصوص، لوضع مصالح اليمنيين في مقدمة أولياتهم؛ وإلى الكف عن ممارسات التضييق والتعدي على المؤسسات العاملة في المجال الإنساني، وإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية وكوادرها.

ودعت منظمات حقوقية يمنية إلى البناء على هذه الخطوة، والإفراج عن المحتجزين من فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسات دولية ومحلية، وإنهاء كافة القيود على أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسات العمل الإنساني والتنموي والحقوقي.

وطالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في بيان، اطلعت عليه "خيوط"، جماعةَ أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج الفوري عن كوادر العمل الإنساني، المغيبة بصورة غير قانونية منذ نحو ثلاثة أشهر، وطالبت كافة أطراف النزاع بإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل مؤسسات وكوادر العمل الإنساني المُكبل والمستهدف.

محتجزين في أماكن مجهولة

يأتي ذلك بعد مضيّ أكثر من ثمانين يومًا على بدء "الحوثيين" حملتهم المكثفة في احتجاز موظفين يمنيين لدى الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات القطاع الخاص، إذ إنّ هناك عشرات الرجال والنساء، منهم 13 موظفًا لدى الأمم المتحدة، لا يزالون جميعًا محتجزين في أماكن مجهولة.

في السياق، قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "من المُحزن أن يأتي اليوم الدولي للعمل الإنساني (الذي يصادف 19 أغسطس/ آب من كل عام)، فيما لا يزال ما يزيد على 35 من موظفي وموظفات منظمات إنسانية محلية ودولية، بالإضافة إلى موظفين حاليين وسابقين لدى بعثات دبلوماسية أجنبية- رهنَ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)، منذ بدأت حملة اعتقالات غير مسبوقة في 31 مايو/ أيار 2024". 

وبحسب المتوكل، فإنّ استهداف كوادر ومؤسسات العمل الإنساني، من شأنه أن يقطع آخر صلة بين العالم واليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وبما ينعكس في محصلته على فئات واسعة من اليمنيين واليمنيات، الذين هم بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة، في ظلّ تخلّي جميع أطراف الصراع عن مسؤولياتها تجاه المحكومين في مناطق نفوذها.

ودعت مواطنة لحقوق الإنسان، جميعَ أطراف الصراع في اليمن، إلى الكف عن ممارسات التضييق والتعدي على المؤسسات العاملة في المجال الإنساني، وإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية وكوادرها في مختلف المجالات، التي تعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين.

كما طالبتْ جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي وموظفات المنظمات الدولية، والنظر بعين المسؤولية إلى التبعات التي من الممكن أن تنعكس على ملايين اليمنيين واليمنيات من جراء استهداف العمل الإنساني، في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة إليه، وفي مثل الظروف التي ترزح البلاد تحت وطأتها، وتكابد أهوالها عامًا بعد آخر.

أولوية مصالح اليمنيين

المبعوث الأممي أكّد في إحاطته إلى مجلس الأمن، أنّ معالجة النِّزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن، لا يزال محور تركيز جهوده، مضيفًا: "هذا النِّزاع أودى بحياة مئات آلاف الضحايا، وأَضْعَفَ النسيج الاجتماعي في اليمن، وقوَّضَ توفير الخدمات العامة فيه؛ ما جعل اليمن أكثر هشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والأمراض، كما برز جليًّا خلال الفيضانات التي شهدتها مؤخرًا الحديدة ومأرب وتعز، إضافة إلى تفشي وباء الكوليرا".

وكرّر دعوته للأطراف اليمنية، وأنصار الله (الحوثيين) على وجه الخصوص، لوضع مصالح اليمنيين في مقدمة أولياتهم. وأضاف قائلًا: "إنَّ مسؤوليتهم الأولى والأخيرة تتعلق باليمن، وعلينا أن نعيد التركيز إلى اليمن، والعثور على حلول لمشكلات اليمن".

وأظهر غروندبرغ قلقًا عميقًا إزاء الاتجاه الذي تسير فيه الأحداث في اليمن، حيث لا يزال المسار التراجعي المتمثل في استمرار الأنشطة العسكرية والخطاب التصعيدي مستمرًّا، بالرغم من أنَّ مستويات العنف على طول خطوط التماس ما زالت قيد الاحتواء النسبي مقارنة بمستوياتها قبل هدنة عام 2022.

يعتبر الوضع الإنساني والتنموي في اليمن صعبًا للغاية، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والنزوح، والبنية التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة.

في حين ما زلنا نشهد استعدادات عسكرية وتعزيزات يصاحبها تهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب، مع ظهور مزيد من التقارير حول الاشتباكات في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وتعز، ومرة أخرى، تمثّل هذه التطورات تذكيرًا صارخًا بمدى هشاشة الوضع على طول خطوط الجبهات اليمنية.

وضع إنساني صعب

تتطلب المحافظة على التركيز على الأولويات بعيدة المدى، التي تهدف للوصول إلى حلٍّ عادل ومستدام يخدم مصلحة جميع اليمنيين- دعمَ استئناف عملية انتقال سياسي شامل بقيادة يمنية، والعمل على مختلف المستويات والقضايا في: الاقتصاد، ووقف إطلاق النَّار الشامل في البلاد، وغير ذلك من تدابير أمنية، وعلى عملية سياسية، والإفراج عن المحتجزين والأسرى على خلفية النِّزاع.

وتؤكّد منظمة مواطنة، أنّه من غير الممكن غضّ الطرف عن دور وأهمية وأثر العمل الإنساني في اليمن، في التخفيف -ولو بشكلٍ جزئيّ- من المعاناة الإنسانية التي واكبت الصراع المسلح في اليمن، على مدى ما يربو على تسع سنوات. وأكّدت أنّ العمل الإنساني في هذه المرحلة خاصةً، يُعدّ احتياجًا مُلحًّا، لا غنى عنه بالنسبة لملايين اليمنيات واليمنيين، بالنظر إلى أعباء المرحلة الحرجة التي يمرّ بها اليمن، التي تستدعي المزيد من العمل الإنساني، الإغاثي والتنموي والحقوقي.

ويعتبر الوضع الإنساني والتنموي في اليمن صعبًا للغاية، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والنزوح، والبنية التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة، في حين تؤكّد الأمم المتحدة أنّها تعمل بلا كلل لمعالجة أثر الوضع على الناس في اليمن، لكن يجب ضمان سلامة موظفيها، حيث لا ينبغي أبدًا استهداف الأمم المتحدة وشركائها واعتقال موظفيها أو احتجازهم أثناء الاضطلاع بمهامهم.

وتفرض جميع أطراف النزاع في اليمن قيودًا وترتكب انتهاكات بحق مؤسسات العمل الإنساني، إلا أنّ جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد باتت تتصدر أطراف النزاع في الانتهاكات التي تطال كوادر ومؤسسات العمل الإنساني، وتشديد الإجراءات البيروقراطية، وإعاقة وصول الفرق والمعونات الإغاثية إلى المناطق والمجتمعات المستهدفة في غير منطقة يمنية من المناطق الخاضعة لنفوذها؛ الأمر الذي أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية التي يشتد خناقُها يومًا بعد يوم مع تطاول أمد الحرب، وإصرار الأطراف على تقديم الأولويات والاستحقاقات الفئوية على حساب معاناة ملايين اليمنيين واليمنيات في مختلف مناطق الصراع.