رغم إعلان انسحابها "الشكلي" من اليمن، في 8 يوليو 2019، أبقت دولة الإمارات، أصابعها في اليمن نشطة، وعيونها مفتوحة، على كامل مجال المحافظات الشرقية لليمن، من أبين إلى شبوة إلى حضرموت الساحل والوادي، والمهرة، على بحر العرب وخليج عمان، وصولًا إلى جزيرة سقطرى في قلب المحيط الهندي، فور انتهائها من فرض واقع جديد، بتقويض وجود الحكومة المعترف بها دوليًّا، في عاصمتها المؤقتة عدن، في 24 أغسطس/ آب 2019، وتمكين تشكيلات المجلس الانتقالي، ثم بإفشال اتفاق الرياض، ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من العمليات المباغتة، عمدت فيها الإمارات إلى تعقيد الوضع في اليمن، في طريق بسط نفوذها على كامل مجال خليج عدن وصولًا إلى مضيق باب المندب وجزيرة ميون وميناء المخا وشريط ساحلي طويل على البحر الأحمر، بالإضافة إلى جزيرة سقطرى، في قلب المحيط الهندي.

وفي إطار أطماعها غير المحدودة تلك، ضاعفت الإمارات من دعمها لتشكيلات المجلس الانتقالي طيلة الحرب مع قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا في منطقة الشيخ سالم وسط محافظة أبين، التي اندلعت بالتزامن مع سيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، ثم تكفلت بالإطاحة بمحافظ شبوة؛ محمد بن عديو، ومع إعلان تشكيلات حراس الجمهورية أو المقاومة الوطنية، التي يقودها طارق صالح، والمدعومة من الإمارات، يوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عمليةَ انسحاب أحادية ومُفاجئة، من مواقع سيطرتها المتقدمة جنوبي مدينة الحديدة، بمساحة تقدر بنحو 100 كيلو، على امتداد الساحل الغربي، المُشاطئ لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وُهبت لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، فيما انتزعت التشكيلات الموالية للإمارات، بعملية مباغتة وخاطفة، محافظة شبوة، في 11 أغسطس/ آب 2022، بعد انتزاعها محافظة أبين، وفرضها واقعًا جديدًا في المحافظتين، أزاحت فيه القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وأحلت التشكيلات الموالية لها، بديلًا، مستغلةً التفاعلات التي خلقتها الحرب الأوكرانية الروسية، وسط اهتمام أمريكي وبريطاني متزايد، بتلك المناطق، عبّرت عنه زيارات العديد من الوفود الدبلوماسية والعسكرية والأمنية، إلى حضرموت والمهرة.

وكمساحة للضغط على السعودية، دفعت الإمارات إلى تفجير الحرب في السودان، التي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني المدعوم من السعودية من جهة، وبين قوات الدعم السريع، المدعومة من الإمارات من جهة ثانية، في حين كثفت من أنشطتها التصعيدية الرامية لتفجير الوضع في وادي حضرموت، وعقب إعلان التحاق القياديَّين البارزَين: فرج البحسني، وعبدالرحمن المحرمي، بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تحرك المجلس، بقياداته وقواته ومدرعاته، إلى مدينة المكلا، حيث عُقدت يومَي 21 و22 مايو/ أيار ٢٠٢٣، اجتماعات الجمعية الوطنية، وسط معارضة العديد من الشخصيات والمكونات الحضرمية.

على مدى شهور، انصرفت الإمارات، تبعًا لذلك المُتغير، إلى نمط جديد من سلوكها في المجال اليمني، بهدف انتزاع عددٍ من الاتفاقيات الرامية إلى الاستحواذ على عدد من القطاعات الحيوية.

وعلى الفور، رعت السعودية، كاستجابة فعّالة، مشاورات موسّعة بين طيف واسع من الشخصيات والمكونات الحضرمية الوازنة، انعقدت في الرياض، طيلة شهر كامل، أفضت إلى إعلان تشكيل مجلس حضرموت الوطني، في 21 يونيو 2023، تلتها زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي أعلن عن منح الإدارة الذاتية الكاملة، لمحافظة حضرموت، ودشن رفقة وفد سعودي، خطة تنموية واسعة، وهي خطوات جمدت التصعيد الإماراتي، وجنّبت وادي حضرموت وساحلها ويلات صراعٍ كان اندلاعه وشيكًا.

وعلى مدى شهور، انصرفت الإمارات، تبعًا لذلك المُتغير، إلى نمط جديد من سلوكها في المجال اليمني، بهدف انتزاع عدد من الاتفاقيات الرامية إلى الاستحواذ على عدد من القطاعات الحيوية، لتوفِّر من خلالها غطاءً لأطماعها الجيوسياسية، التي تتعاظم على حساب اليمن والسعودية في آن، كـ"اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب"، الموقعة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، واتفاقيات بيع وتسويق النفط، واتفاقية الاتصالات.

وسط التركيز على الحرب في غزة وتطوراتها، والعمليات الحوثية في البحر الأحمر والتطورات ذات العلاقة بها، شهدت حضرموت شرق اليمن، يوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني 2024، تطورات خطيرة، على خلفية تحرك قوة عسكرية من خمسين طقم مسلح وخمس عربات (كشكش) من قوات درع الوطن المُشكَّلة حديثًا، والمدعومة من السعودية، من سيئون في وادي حضرموت إلى منطقة حصيحصة في المكلا عاصمة المحافظة، طبقًا لتوجيه محافظ حضرموت؛ مبخوت بن ماضي، غير أنّ قوة من معسكر جول القراشم التابع لقوات النخبة الموالية للإمارات اعترضت مسارها وأوقفتها في منطقة جول القراشم (الدار البيضاء) بمديرية وادي العين وحورة، وهي المنطقة الفاصلة بين المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية، ما خلق حالة من التوتر العسكري، استدعت تدخل قائد قوات التحالف؛ اللواء سلطان البقمي، الذي التقى قيادات التحالف بمطار الريان، ثم التقى بمحافظ محافظة حضرموت مع وكلاء المحافظ وقيادات أمنية وعسكرية، في حين عبّر المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن رفضه المطلق لاستقدام أي قوة إلى ساحل حضرموت، داعيًا أبناء المحافظة إلى مؤازرة قوات النخبة الحضرمية، والتصدي للمؤامرات التي تستهدف إضعافها وإسقاطها والتعدي على صلاحياتها في حماية وتأمين مدينة المكلا ومديريات الساحل، كما حمّل انتقالي حضرموت كامل المسؤولية الجهةَ التي منحت اليوم الإذن بدخول قوات إلى المكلا، متوعدًا بالتصعيد، إذا لم تنسحب تلك القوات.

وبالتوازي مع تلك التطورات في حضرموت، أعلنت العديد من الشخصيات الوازنة في شبوة، في 16 يناير 2024، عن تشكيل مجلس شبوة الوطني العام، على غرار المجلس الوطني الحضرمي، وفي الأثناء، واصل المئات من المحتجين، بدعم من المكونات القبَلية، اعتصامَهم السلمي في منطقة العقلة بشبوة، للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، رغم تعرض المحتجين لهجوم مسلح أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتعيد تلك التطورات إلى الأذهان، جُملةً من الأحداث ذات الصلة بالوضع في محافظة حضرموت، واليمن عمومًا، التي تكشف عن حقيقة الأطماع الإماراتية غير المحدودة في اليمن، وعن مراحل من العلاقات السعودية والإماراتية في اليمن والمنطقة، والتي بدأت بالتحالف الوثيق، ثم انتقلت إلى التباين، ثم إلى التنافس، وصولًا إلى الصراع في ظل حالة من تضارب المصالح.

أي تساهل سيدفع بالوضع إلى مستويات جديدة من التعقيد والتحولات الخطيرة التي بصعب تداركها وتدارك تداعياتها على أكثر من صعيد.

فمنذ إعلان عمليات التحالف في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، انهمكت الإمارات، في الاستحواذ على مناطق حيوية، في اليمن، في إطار تركيزها على المرافئ المُطلة على الممرات المائية، التي يمكن أن تؤثر سلبًا، في حال تم تشغيلها، على ميناء جبل علي، وموانئ دبي، لذلك عمدت إلى الاستحواذ على تلك المناطق، ابتداءً من إنشاء قواعد عسكرية فيها، أو تمكين تشكيلات مسلحة موالية لها، حيث بات نفوذها يشمل كلًّا من: موانئ المكلا وشبوة وعدن والمخا وجزيرة ميون، وجزيرتَي حنيش الكُبرى والصُّغرى، وباب المندب، وجزيرة سقطرى في المُحيط الهندي.

إنّ إلقاء نظرة مُتفحصة على توزيع مساحات النفوذ على الخارطة اليمنية، بأبعادها العديدة، بعد تسع سنوات من الحرب، ستبيّن بوضوح التشوهات والاختلالات الخطيرة، حيث تسيطر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، المتحالفة مع إيران، على مساحة واسعة، تشمل نحو عشر محافظات، تتركز فيها الكُتلة السُّكانية الأكبر، تليها المساحة التي تقع تحت سيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي، والتشكيلات الأخرى الموالية للإمارات، التي تسيطر على نحو سبع محافظات، تشمل أهم المواقع الاستراتيجية، فيما تنحصر مساحة سيطرة حلفاء السعودية بعدد محدود من المديريات، منها مديريتان في مأرب، ونحو أربع مديريات في تعز، وثلاث مديريات في وادي حضرموت، بالإضافة إلى مديريات محافظة المهرة، وهو وضع هُندس بعناية لأهداف جيوسياسية تتعارض كليًّا مع الأمن القومي لليمن والسعودية، ولمصالحهما.

إنّ المُبادرة الفاعلة لإزالة التشوهات المُختلقة في شرق اليمن، لصالح مؤسسات الدولة اليمنية، ستنسحب بالضرورة على إطار أوسع من مساحة العمل على معالجة ملف الحرب في اليمن، فيما سيدفع أي تساهل بالوضع، إلى مستويات جديدة من التعقيد والتحولات الخطيرة التي يصعب تداركها وتدارك تداعياتها على أكثر من صعيد.

‍