استخدام واسع للأسلحة المتفجِّرة في اليمن

تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة
خيوط
December 14, 2022

استخدام واسع للأسلحة المتفجِّرة في اليمن

تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة
خيوط
December 14, 2022

كشفت نتائج تحقيق تضمّنه تقريرٌ حديث، عن استخدام جماعة أنصار الله (الحوثيين) والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، أسلحةً متفجرة على نطاق واسع في مناطق مأهولة بالسكان في اليمن منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

ووثّق التقرير الذي نشرَته، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول، منظمةُ "مواطنة" اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمة "باكس" الهولندية، عشرَ وقائع لأضرار مدنية ناجمة عن هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في جميع هذه الوقائع، تم استخدام أسلحة متفجّرة، أبرزُها القذائفُ غير الموجّهة والقذائف التي تُطلَق من الجوّ، في مناطق مأهولة بالسكان.

ويستند التقرير الذي أُطلق عليه اسم "لم يتبقَّ جسدٌ أو جثّة واحدة مكتملة: كيف تستدعي الأضرار التي لحقت بالمدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في اليمن، اتخاذ إجراءات فورية"، إلى التحقيقات الميدانية التي أجرتها "مواطنة" خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2019 ومارس/ آذار 2021.

ودعت المنظمتان؛ "مواطنة" و"باكس"، الدولَ إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية لليمن على وجه السرعة، إذ تشير الأدلة الخاصة ببعض هذه الوقائع إلى ارتكاب الأطراف لأفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي، بينما تكون الأدلة في وقائع أخرى أقلّ وضوحًا. بَيْدَ أنّ القاسم المشترك بين جميع هذه الوقائع هو أنّها تُظهِر نمطًا من الضرر الإنساني الجسيم الذي يتجاوز ما أحدثته هذه الهجمات من إصابات ووفَيَات مباشرة، ويمتد إلى التسبُّب بمعاناة نفسية خطيرة في أوساط المدنيين، وفقدانهم لمصادر دخلهم ومنازلهم.

تُظهِر الوقائع الواردة في هذا التقرير الحاجة المِلحّة إلى التزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير حماية أفضل للمدنيين.

في السياق، دعت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الدولَ إلى أن تكف فورًا عن بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، سواء كانت دولًا أو كيانات غير دولية، مؤكِّدةً ضرورة إنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جميع الوقائع التي استخدمت فيها أسلحة متفجّرة في اليمن، والتي تسبّبت في سقوط قتلى من المدنيين وتدمير أعيانٍ مدنية.

وقالت المتوكل إنّ هذه الوقائع العشر التي وثّقتها منظمة مواطنة، لا تمثّل العددَ الكلي للانتهاكات التي ارتكبتها أطرافُ النزاع في اليمن، لكنها تعتبر مجرد أمثلة لانتهاكات أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية.

منذ بداية النزاع المسلح في سبتمبر/ أيلول 2014، تؤكّد "مواطنة" أنّها وثّقت انتهاكات ارتكبتها جميعُ الأطراف المتنازعة في اليمن، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، والقوات المدعومة من الإمارات، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب.

استهداف يجب أن يتوقف

تُظهِر الوقائع الواردة في هذا التقرير، الحاجةَ المُلِحّة إلى التزام جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير حماية أفضل للمدنيين.

وقالت مديرة مشروع نزع السلاح لأغراض إنسانية الهولندية (باكس)، روز بوير، وهي أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير: "إنّ قصف واستهداف القرى والمدن يشكّل نمطًا مميزًا وطويل الأمد من الضرر الذي يجب أن يتوقف. ونحن ندعو جميع الأطراف، في اليمن وفي أيِّ مكانٍ آخر، إلى تجنّب استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة بالسكان".

ويوثّق هذا التقرير وقائع لأضرار ناجمة عن هجمات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) في جميع هذه الوقائع، تمّ استخدام أسلحة متفجّرة، أبرزُها القذائفُ غير الموجّهة، والقذائف التي تُطلَق من الجوّ، في مناطق مأهولة بالسكان.

الأدلة الخاصة ببعض هذه الوقائع تؤكّد ارتكابَ الأطراف لأفعالٍ تنتهك القانون الإنساني الدولي؛ فعلى سبيل المثال، عندما يُصيب هدفًا مدنيًّا، ما يبدو أنّه ذخائر موجّهة، في هذه الحالة، قد يستند الهجوم إلى معلومات خاطئة حول الهدف، ولكن يمكن أيضًا أن يكون الهدف المدنيّ مستهدَفًا عن قصد، على الرغم من أنّ هذا غير مسموحٍ به بموجب القانون الدولي الإنساني. بينما تكون الأدلة في وقائع أخرى أقلّ وضوحًا.

انتهاكات جسيمة

بدأ النزاع المسلح في اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014، عندما سيطرت جماعة أنصار الله المسلحة المدعومة من إيران (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

واشتدّ الصراع في مارس/ آذار 2015، عندما بدأ تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشنّ عمليات عسكرية ضدّ الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وذلك لدعم حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًّا. ومنذ ذلك الحين، والمدنيّون في اليمن يُعانون من ويلات هذا الصراع.

وأكّدت منظمة "مواطنة" في تقرير صادر عنها، اطلعت عليه "خيوط"، أنّها خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2014 و31 أغسطس/ آب 2022، قامت بزيارة مواقع وتوثيق لما عدده 1044 غارة جوية استهدفت مدنيين وأعيانًا مدنية. تسببت هذه الغارات بمقتل 3,618 مدنيًّا، بينهم 459 امرأة و1,207 أطفال، وإصابة 3,973 مدنيًّا آخرين، بينهم 464 امرأة و1,013 طفلًا.

كما أدّت هذه الغارات إلى تدمير كلي أو وقوع أضرار بمئات الأعيان المدنية، كالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية. وخلال الفترة ذاتها، قامت "مواطنة" بزيارة وتوثيق 805 هجمات برية أسفرت عن مقتل 751 مدنيًّا، بينهم 122 امرأة و310 أطفال، وإصابة 1,885 مدنيًّا آخرين، بينهم 288 امرأة و785 طفلًا. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير أو إلحاق أضرار بمئات الأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.

ولا تُمثّل هذه الوقائع التي تم توثيقها العددَ الكلي للانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، وتعتبر هذه الوقائع مجرد أمثلة لانتهاكات أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية.

•••
خيوط

إقـــرأ المــزيــــد

شكراً لإشتراكك في القائمة البريدية.
نعتذر، حدث خطأ ما! نرجوا المحاولة لاحقاً
English
English