ماثيو سواريز
براندون إم باترسون
ترجمة عبد الإله المنحمي
منذ ما يزيد عن شهرين من الآن، يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتٍ في البحر الأحمر عرقلت حركة التجارة البحرية التي تتخذ من قناة السويس، نقطة العبور ذات الأهمية القصوى في نظام الاقتصاد العالمي، ممرًا لها. ذلك أن تجار العالم وأسواق التأمين البحرية لم تعد مطمئنة للمرور في هذه الطريق على الرغم من التوكيدات التي تطلقها البحرية الأمريكية بأنها تحميها، وأن الوضع آمن فيها. وبدلا من الاستمرار في المرور منها، اتخذت السفن طريقا أخرى تمضي حول القرن الإفريقي. وهذا أدى إلى ارتفاع التكاليف المالية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كما يظهر من الارتفاع الكبير في أسعار الشحن. أدى أيضا إلى زيادة في الوقت. والزيادة في الوقت والكلفة المالية أرهقت الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلا من تأثير أزمات سابقة لم يتعاف منها بعد.
هذا اللاعب الصغير على المسرح الدولي، الحوثيون، أصبح يسبب ارتباكا هائلا للنظام الاقتصادي العالمي. وهذه حقيقة ينبغي أن تكون مصدر قلقٍ عظيمٍ للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. فكلما طال أمد الضغط الذي يمارسه الحوثيون بهجماتهم، زادت خسائرها [الولايات المتحدة] الاقتصادية. وبعدئذ قد يصبح التضخم الاقتصادي غير قابل للمعالجة. وليس هذا فحسب. بل إن من المؤكد أن مجموعة الدول الإقليمية المعادية-روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية-سوف تظل مترقبة لأي تصدع يظهر في عزم أميركا على البقاء قائدًا للعالم الحر. وإلى جانب ذلك، يثير نجاح هجمات الحوثيين تساؤلات مهمة: هل البحار آمنة ومفتوحة أمام حركة الملاحة؟ ما الآثار الأكبر التي ستسببها هذه الهجمات؟ ألا تبدو استراتيحية الردع الأمريكية فاشلة؟
أفعال الحوثيين وإيران تلحق بالتجارة العالمية مزيدًا من الإرهاق. فها هي شركات الشحن الكبيرة تحول طريقها بعيدًا عن البحر الأحمر، وهذا الحال سيستمر خلال "المستقبل المنظور". ونشاط الشحن التجاري في هذه المنطقة انخفض بنسبة تقارب 60 بالمائة
الكلفة الاقتصادية
أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر تمثل خطرًا اقتصاديا جسيما. فالعالم يعرف (أو يجب أن يعرف) كيف أن أزمة كوفيد 19، وجنوح سفينة إيفن جيفن في قناة السويس 2021، والحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى "اضطرابات في سلسلة التوريد"، وهذه هي العبارة التي انتشرت في كل مكان في الولايات المتحدة عندما أحست الأمة كلها بتأثير تلك الاضطرابات على حياتها اليومية. تعطل قناة السويس بسبب جنوح إيفن جيفن الذي لم يستمر إلا ستة أيام لا يزال سببا رئيسا من أسباب طفرة التضخم التي نشأت في مرحلة ما بعد كوفيد 19 والتي لم تهدأ ثائرتها بعدُ.
أفعال الحوثيين وإيران تلحق بالتجارة العالمية مزيدًا من الإرهاق. فها هي شركات الشحن الكبيرة تحول طريقها بعيدًا عن البحر الأحمر، وهذا الحال سيستمر خلال "المستقبل المنظور". ونشاط الشحن التجاري في هذه المنطقة انخفض بنسبة تقارب 60 بالمائة. وإذا تذكرنا أن هذه المنطقة في الحالات الطبيعية هي مسرح ينشط فيه 30 بالمائة من التجارة العالمية، عرفنا أن نسبة الانخفاض هذه مذهلة للغاية. بالنسبة لأسعار الشحن، فقد ارتفع سعر شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا منذ ديسمبر بنسبة 173 بالمائة في بعض الحالات؛ ومتوسط الارتفاع طبقا لمؤشر Drewry World Container Index هو 115 بالمائة. وبالرغم من أن حركة التجارة عبر البحر الأحمر لا تزال مستمرة، فإنها ليست كافية لتحقيق الاستقرار لمعدلات ارتفاع الأسعار هذه. وبالنتيجة، فإن الولايات المتحدة مقبلة على متاعب اقتصادية حقيقية.
علاوة على ما تسببه الأزمة القائمة في البحر الأحمر من عواقب اقتصادية واضحة، هي تشكل تحديا مباشرًا للوضع الراهن. فهي تكشف الحالة الخطيرة التي هو عليها دور أميركا في الحفاظ على النظام الدولي. أميركا، بصفتها القوة البحرية الأولى في العالم، هناك دور طبيعي موكل إليها، ألا وهو حماية توازن القوة العالمي، وحماية التجارة الدولية. حماية هذين المجالين يتطلب اهتماما كبيرًا بالسلطة التي توفرها البحار. والحالة الهشة التي يمر بها النظام الدولي الحالي هي شاهد على أن أميركا لا تولي هذا الأمر اهتماما كافيا. أزمة البحر الأحمر درس حول سلطة البحار، وهو درس يجب على صناع القرار في الولايات المتحدة، وعلى البحرية الأميركيه، أن يتعلماه فورا.
سلطة البحر
الحوثيون الآن يلقنون العالم درسًا حول سلطة البحر: كما قال أحدنا في وقت سابق، "على الولايات المتحدة أن تأخذ استراتيجية حماية التجارة وحظرها على محمل الجد"، لأن استقرار التجارة العالمية وازدهارها مرتبطان ارتباطا جوهريا بالتفوق البحري الأمريكي. ورخاء الشعب الأميركي، بل ووجوده القومي نفسه، مرتبطان بالسيطرة على تجارة البحر (الأمريكيون غير مدركين هذا الأمر إدراكا كليا). مع ذلك، فإن عدم ظهور تحد حقيقي للتفوق البحري الأمريكي يبدو أنه أنتج نوعا من الرضا والتقاعس داخل البحرية الأمريكية، وعند الشعب الذي يمثل رافدًا لها. وهذه مشكلة خطيرة يجب التنبه لها. ذلك أن إعاقة النقل التجاري البحري بأي شكل من الأشكال لا يُعد فقط تهديدا للاستقرار والأمن العالميين، بل إنه أيضًا مسألة أمن قومي أميركي، ومسألة استقرار اقتصادي محلي، وبالنتيجة: مسالة استقرار سياسي للولايات المتحدة.
هذا هو السبب الذي يجعل فشل استراتيجية "الحضور" الأميركية في صد الحوثيين عن مضايقة الشحن الدولي أمرا مقلقا للغاية. استراتيجية الحضور هذه ليست شيئا سوى أنها مجرد وجود عدد من السفن في موقع ما مهمتها ردع التهديدات المحتملة. والردع هو سياسة تقوم على العقاب. التلويح بالعقاب على أي هجوم تخريبي سيؤدي إلى منع الهجمات التخريبية. هذا ما تفترضه هذه السياسة. وبما إن الحوثيين مستمرون في هجماتهم على الرغم من الضربات العقابية المتكررة التي توجهها لهم القوات الأمريكية فإن هذا ينهض دليلا على أن "إستراتيجية الوجود من أجل الردع" لا تردع أحدًا. ومن ثَم فهي تنطوي على مخاطر محاولة إنجاز شيء دون إنجازه فعلا. إنها ترمي إلى الردع، لكنها فعليا بلا تأثير إستراتيجي. من هنا يجوز لنا القول إن اعتماد البحرية الأمريكية عليها يبرهن على وجود مأزق عميق تعيشه، ألا وهو عدم وجود الهدف. واضح أن بحريتنا نسيت هدفها الأساسي-ونعني السيطرة على التجارة البحرية الدولية-وكذلك فشلت في أن تقول للشعب الأميركي ما هو هدفها. وعلى الجملة، فإن إستراتيجية الحضور لا قيمة لها عمليا. بل إنها ذات تأثير سلبي. فهي تعني إرسال القوات البحرية الأمريكية إلى أماكن بعيدة بدون فائدة، وتعني انخفاضا في جاهزية هذه القوات، كما تعني انخفاضا في التأثير النفسي لوجودها.
إذن هل يعد هذا كله مسألة تخص الدوبلوماسية الأمريكية؟ من المؤسف أن كثيرين ينظرون للدوبلوماسية الأمريكية على أنها سعي لتهدئة التوترات، ويدفعهم إلى هذه النظرة الافتراضُ أن الرغبة في السلم وسيلة كافية لتحقيق السلم. على أن الدوبلماسية الأمريكية تحتاج أن نواجهها بمصداقية. إن الانتظار أشهرا قبل الرد على هجمات استهدفت الشحن الدولي لا يدل على شيء سوى على الخنوع. بل إنه، أكثر من ذلك، يغري بوضع قوة الإرادة الأميركية موضع المساءلة. ما برهنت عليه إستراتيجية الحضور ليس واضحا بما فيه الكفاية. وحدها أزمة البحر الأحمر أوضحت أن إرسال قوات من البحرية الأمريكية إلى مكان ما من العالم لم تعد له من الهيبة ما كانت له قبلُ.
البحر الأحمر بات مغلقا أمام النشاط التجاري. فما يقارب 60 بالمائة من حركة التجارة التي تمر منه توقفت، والحوثيون مستمرون في شن غاراتهم فيه على الرغم من الجهود الأميركية لإيقافهم. ومن البديهي أن هناك مساحات بحرية واسعة في العالم لا تزال آمنة، لكن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سببت عدم استقرار اقتصادي ملحوظ
ما تعنيه السيطرة على البحر في القرن والواحد والعشرين
في الحقيقة باتت "إستراتيجية الحضور" الحالية عقبة مثيرة للمشاكل أمام العمليات البحرية في القرن الواحد والعشرين. فمع تطور تكنولوجيا الصواريخ، أصبح بمقدور هذه الأخيرة الوصول إلى مدى أبعد بكثير من ذي قبل. وبذلك أصبحت المحافظة على السيطرة على البحار مهمة أكثر مشقة مما كانت عليه في الأزمنة السابقة.
بسبب أن القوات البحرية ينحصر وجودها في البحار والمحيطات، هي دائما ضعيفة أمام الصواريخ والتهديدات التي تأتي من البر. ومع التطور المستمر للتكنولوجيا، ستزيد قدرة الصواريخ على الوصول إلى مسافات أبعد. وإستراتيجية الحضور تجعل القوارب البحرية في منطقة الاشتباك المسلح عرضة للتهديدات من دون أن تتحقق لها سيطرة حقيقية على البحر. بالفعل، أثبت الحوثيون أنه بات من الصعب في القرن الواحد والعشرين الحفاظ على السيطرة على البحار. فإن الحصار الصغير الذي يفرضونه في البحر الأحمر لن يلحق دمارا هائلًا في السفن، لكنه رغم ذلك كاف لإقلاق الوضع في هذا الممر الذي يعد واحدا من الممرات البحرية الرئيسة في العالم.
ما يزيد الحالة تعقيدًا أن الحوثيين يستخدمون في هجماتهم طائرات مسيرة رخيصة الثمن وصواريخ بالستية. وقد أثنت البحرية الأمريكية على الجهود التي تبذلها البارجة يو إس إس كارني في التصدي لهجمات الحوثيين، لكن الخسائر غير المتكافئة لا تزال عصية على الفهم. فإن يو إس إس كارني وغيرها من السفن الأمريكية في المنطقة استخدمت صواريخ إس إم 2(متوسط تكلفة كل صاروخ 2 مليون دولار) ضد صواريخ ومسيرات متواضعة تقدر قيمة الواحدة منها بـ 200 ألف دولار. وإذا أخذنا هذا في الاعتبار، تبين لنا أن خسائر البحرية الأميريكة هي 1000 مقابل 1. زد على ذلك أن البحرية الأمريكية لا تملك مخزونا غير محدود من صواريخ إس إم 2 التي يتطلب إنتاجها أشهرًا، إن لم تكن سنوات. وزد عليه أيضا أن الحوثيين أثبتوا أنهم، لكي يجعلوا الممر المائي رهينة بأيديهم، ليسوا بحاجة إلى إغراق السفن العابرة منه.
السيطرة على البحر مسألة مهمة في السلم والحرب على السواء. وبالرغم من أنها في الأساس حالة عسكرية مؤقتة، فإنها تمنح السفن الصديقة حق المرور من البحر، فيما تمنع الأخرى المعادية من ذلك. وفي المياه المهمة التي يجري التنافس في السيطرة عليها قد تظل حركة التجارة الحرة مضمونة إذا تمكنت قوة مهيمنة من السيطرة عليها. لكن تهديدا بالهجوم في البحر الأحمر كان كافيا لدفع السفن التجارية إلى تجنب المرور منه بصفة نهائية. يعني هجمات قليلة في البحر الأحمر خلقت حملة رفض للمرور من هذه الطريق المائية بذريعة أنها أصبحت طريقا تحت التهديد.
البحر الأحمر بات مغلقا أمام النشاط التجاري. فما يقارب 60 بالمائة من حركة التجارة التي تمر منه توقفت، والحوثيون مستمرون في شن غاراتهم فيه على الرغم من الجهود الأميركية لإيقافهم. ومن البديهي أن هناك مساحات بحرية واسعة في العالم لا تزال آمنة، لكن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سببت عدم استقرار اقتصادي ملحوظا، وهذا أثر على النظام الاقتصادي برمته. ومن المؤكد أن الآثار المترتبة على ذلك ستكون مؤلمة: في الواقع، تبدو القيادة الأميركية غير مستعدة أو غير قادرة أن تفهم أن الأمن الاقتصادي العالمي يدعم الاستقرار السياسي الأمريكي، والعكس صحيح. بل إن الأميركيين يبدون أقل استعدادا لفهم سلطة البحر.
وبينما تسعى الدول المارقة إلى تغيير الوضع الراهن، تبدو الولايات المتحدة نهبا لمخاوفها من جهة ولالتزاماتها من جهة أخرى، وعالقة في المنتصف. وبدلا من الاستجابة لهذه التحديات كما ينبغي، ها هي بحريتها ماضية في التعويل على إستراتيجية الحضور بصفتها الإستراتيجية الأبرز. ما من شك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الإستراتيجية التي وُضعت لتلبية أهدافها الحقيقية وتعديلها، حتى وإن تطلب ذلك إصلاحا بيروقراطيا شاملا في الطريقة التي ندير بها مهمة إرسال سفننا إلى مناطق متفرقة من العالم لتأمينها.
إذا لم تتغير طريقة تعاملنا هذه فإن الأصدقاء والأعداء على السواء سيصلون إلى الاستنتاج الضروري حول جدارة الولايات المتحدة بالثقة. حينما طالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة السفن في البحر هي عمليا وضعتهم أمام احتمال مواجهة عسكرية معها، لكنهم واصلوا هجماتهم. وأمام هذا الإصرار الحوثي على مواصلة هجماته، صدرت عن الولايات المتحدة وحلفائها ردة الفعل المناسبة، لكن استمرار الحوثيين بمهاجمة السفن في عرض البحر ينطوي على خطر إدخال الولايات المتحدة في حلقة مفرغة من الفعل وردة الفعل، وهذا سيؤدي إلى تعرية إستراتيجية "الرد التناسبي" وإستراتيجية "الردع" الفاشلتين.
باختصار لن تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل إلى ما لا نهاية له هذه الخسائر اللامتكافئة المفروضة عليها، وخصوصا في ظل الاضطرابات التي لا تزال تعصف بسلسلة التوريد. وهذه ليست مشكلة بحرية فحسب. لأن ما تقوم به الولايات المتحدة في جزء من العالم يسبب عواقبَ كبيرة على المصالح الأميركية-والعالمية أيضا- في أماكن أخرى.
هوامش:
المصدر في مقال نُشر على موقع بربس أمريكان
ماثيو سواريز كابتن في البحرية الأمريكية. وآراؤه في هذه المقالة تمثله هو.
براندون إم باترسون مؤرخ وخبير إستراتيجي
عبد الإله المنحمي كاتب ومترجم يمني. حاصل على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة صنعاء، ولديه عدد من الإسهامات في الشأن الثقافي اليمني.
سلسلة التوريد" مصطلح يشير إلى عملية إنتاجية تجارية، تبدأ باستيراد المواد الخام، وتتضمن إعادة إنتاجها وتسويقها وتوزيعها للعملاء.
يقصد وضع النظام العالمي الذي تسيِّره الولايات المتحدة
ماثيو سواريز، أحد كاتبي هذه المقالة، كتب مقالة سابقة مهمة بعنوان "سيطرة الصين البحرية
خلفية هذه العبارة أن الولايات المتحدة في حال نشوب حرب بينها وبين الصين ستكون المتضرر الأكبر من الناحية الاقتصادية، لأن الصين تستطيع أن تعرقل خطوط التجارة البحرية التي تشكل عصب الاقتصاد الأمريكي، ولن تستطيع الولايات المتحدة، لأسباب كثيرة ليس هنا محل ذكرها، أن تلحق الأذى نفسه بالصين. ومن ثَم فإن على الولايات المتحدة-كما يرى الكاتب- أن تجد حلا لهذه المعضلة، يجب أن تبحث عن حل يحمي التجارة الدولية ويمنع إمكانية حظرها في حل نشوب حرب عالمية، لأن تبعات حظر التجارة (وأغلبها يمر عبر البحر) ستكون كارثية على الاقتصاد الأمريكي
إستراتيجية الحضور هي إحدى استراتيجيات البحرية الأمريكية في سياستها لتأمين البحار. وتعني أن حضور القوات الأمريكية في منطقة بحرية ما يمثل بحد ذاته عنصر أمان
الرد التناسبي" مصطلح يشير إلى عدم المبادرة، والاكتفاء برد الفعل فقط. وفي هذا السياق هو يعني أن الولايات المتحدة، بالتزامها بهذه الإستراتيجية، ستنتظر أن يبادر الحوثيون بالهجوم فتقوم برد فعل يتناسب مع فعلهم، وهكذا. والكاتب يقول ضمنا إن هذه السياسة لا تليق بالولايات المتحدة بصفتها القوة العسكرية الأولى عالميا، فضلا عن أنها سياسة غير مجدية
يقصد بالخسائر غير المتكافئة أن الولايات المتحدة تخسر كثيرا من الأموال في مواجهة هجمات الحوثيين التي لا تكلفهم إلا القليل من المال.
أشرنا قبلُ إلى معنى هذا المصطلح
