إعداد: نورا الظفيري
"انفض ثيابك من غبار الوقف"؛ مَثَلٌ يتداوله اليمنيون في إشارة إلى الأثر المدمر الذي يترتب على السطو أو التلاعب بالأوقاف على الأنفس والمال والعيال، لكنْ كثيرٌ من قِيَم اليمنيين التي كانوا يتمسكون بها ويوصون أولادهم بعدم تجاوزها ذهبت أدراج الرياح، إذ تنتشر قضايا السطو على أموال الأوقاف بطريقة مخيفة وبطرق شتى، خصوصًا مع توجّه الكثير من المستثمرين نحو الاستثمار العقاري، وارتفاع سوق العقارات والأراضي لأسعار خيالية، إضافة إلى التوسع العمراني والتمدن الحضري الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي الأوقاف والأراضي الزراعية.
في هذا التحقيق، تتَتبّع "خيوط" هذه القضية وتسلط الضوء على الكيفية والأساليب التي يتم فيها السطو على أموال الأوقاف في اليمن، وخاصة محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، وستكشف عن الأطراف المتورطة، والطرق التي تُستغل بها أموال الأوقاف، والانتهاكات الصارخة لمواد قانون رقم (23) لسنة 1992، بشأن الوقف الشرعي وتعديله في بعض المواد بقرار رقم (32) لسنة 2008، وكذلك لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها الصادر بقرار جمهوري رقم (99) لسنة 1996.
أساليب متعددة للسطو
أساليب متعددة للسطو على أموال الأوقاف، تتمثل في إخفاء المستندات والأوراق التي تثبت وقفية الموضع، أو تزوير مستندات، أو تغيير مراقيم، أو تغيير معالم، أو ضم أموال الأوقاف إلى مال الشخص الذي يقوم بالسطو أو التأجير بالباطن، وغيرها من الأساليب الاحتيالية.
إن الأعيان الموقوفة، كالأراضي والمباني والمعمورات والمحاسن وغيرها، تنتشر بمساحات كبيرة في مختلف أنحاء اليمن، حتى لا تجد مدينة أو قرية أو عزلة إلا وفيها أعيان موقوفة، وبحسب حصر الجهاز المركزي للإحصاء سنة 2002، فإن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف الزراعية في اليمن حوالي 30% من إجمالي مساحة أراضي الجمهورية اليمنية الصالحة للزراعة، والبالغة 1.668.858 هكتار.
التنازل دون علم الوقف
وقد أوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي مسح الأعوام من (1/1/2016) إلى عام (1/6/2018)، وجود عدد كبير من أراضي الأوقاف المستولى عليها من الغير، حيثُ بلغ إجمالي الأراضي المستولى عليها في جميع محافظات الجمهورية (51689) قطعة، يبلغ إجمالي مساحتها (269431093) مترًا مربعًا، وبيّن التقرير أن هذا الرقم قابل للزيادة؛ نظرًا لعدم اكتمال عملية الحصر وإدخال البيانات، وتهاون قيادات الوزارة المتعاقبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها. والجدير ذكره هنا، أنه صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
وفوق أنه لا توجد قاعدة بيانات، لا آلية ولا يدوية، قامت الأوقاف بإبرام (126) عقدًا دون مرور ملفاتها على إدارة المساحة، ودون تسجيلها في السجلات الإحصائية في الفترة (2016 وحتى النصف الأول من سنة 2018)، فيما لم يتم إصدار عقود (328) أرضًا بمساحة تقدر بـ(4071) لبنة عشاري، بالرغم من تقييدها في سجلات إدارة المساحة ومسح الأراضي، وإسقاطها وتحديد موقعها، وتتركز معظم هذه الأراضي في مديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش وهمدان.
وفي مقدمة حالات السطو على أموال وممتلكات الأوقاف، قيام مستأجري أراضي الأوقاف بالتنازل عن تلك الأراضي لأشخاص آخرين بعيدًا عن مكاتبها، وقيام أمناء المناطق والعدول بتحرير مستندات التنازل دون الرجوع إلى مكاتب الأوقاف، ومن ثم استغلال تلك الأراضي من المتنازل إليهم مدة طويلة تصل إلى عشرات السنين دون إبرام عقود استئجار من الأوقاف، في انتهاك صارخ للقانون رقم (23) لسنة 1992، بشأن الوقف الشرعي، المادة (56) التي نصت على أنه "لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة المختصة"، وتجاوزٍ للائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها بقرار رقم (99) لسنة 1996، التي نصت المادة رقم (19) و(34) منه على أن تنازل المستأجرين عن الانتفاع بالأرض قبل البناء فيها أو تأجيرها لغيره بمقابل أو بدون مقابل محظور، وفي حال أقدم المستأجر على ذلك، اعتبر هذا فسخًا للإيجار، ويكون لجهة الوقف -طبقًا للمادة (36) من هذه اللائحة- إعادة ما استلمته من المستأجر واستعادة أرض الوقف، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي على الأراضي التي لم يُبنَ فيها بناء يُنتفع به للسكن؛ طبقًا لما نصت عليه المادة (784) من القانون المدني.
تأجير الوقف بالباطن
ويُعدّ التأجير بالباطن أحد أساليب السطو على أموال الأوقاف، الذي يتم من خلاله استغلال ممتلكات الوقف للمصلحة الشخصية، حيث يقوم القائم على الوقفية بتأجيرها لمصلحته، ويدفع في نهاية كل عام مبلغًا زهيدًا للأوقاف مقابل استئجاره لها، وقد برزت الكثير من حالات السطو على هيئة تأجير بالباطن، حيثُ يتم في بعض الحالات بتواطؤ بين عامل الأوقاف والمؤجر، وهذا مما يكشف عدم أمانة المحصّلين واشتراكهم في خيانة أموال الوقف نظير مصالح شخصية.
إخفاء وثائق ومستندات
فيما يلجأ البعض إلى إخفاء المستندات الأصلية التي تثبت وقفية هذا الموضع أو ذاك، ويقومون بعمل مستندات ووثائق وبصائر أخرى، ومن ثم يبيعون ويشترون بوصفها أملاكًا حرة. وهذا النوع من التحايل سبّب كثيرًا من المشكلات التي تعج بها المحاكم، خاصة بعد أن يكتشف المشتري أو المستثمر حقيقة ملكية العين أو الأرض التي اشتراها.
وقد حصلت "خيوط" على وثائق لأرض قطعة العرج الكائنة في منطقة بيت بوس، جولة كمران، مديرية سنحان، بمساحة تزيد عن (70) لبنة عشاري، اشتراها مستثمر، وقام ببناء برج مكون من أربعة عشر طابقًا عليها، بمساحة (28) لبنة، بعدها قامت الأوقاف برفع قضية على المستثمر، لتثبت بأن الأرض هي ملك الأوقاف؛ وفقًا لمسودات الأوقاف وليست بأرض حر، وهي واحدة من القضايا التي تقف الأوقاف فيها كطرف ضد أشخاص أو جهات استثمارية تملكت بعلم أو بدون علم، أراضيَ الوقف باعتبارها حرة.
القاضي طه الحملي، رئيس محكمة عيال سريح الابتدائية، الذي حكم في هذه القضية، قال لـ"خيوط": "إن هذه القضية استمر النزاع فيها أكثر من تسع سنوات، حيثُ تم بيع الأرض على المستثمر على أساس أنها حر، رغم أن البائع على علم أنها وقف، لكن تم التواطؤ بينه وبين الكاتب (الأمين الشرعي)، بحيث كان التزوير فيها محكمًا وشبه حقيقي، وقد تم بناء برج كامل في الأرض من قبل المستثمر؛ لأنه لا يعلم بأنها وقف، بعدها قامت الأوقاف بتقديم أدلة تثبت ملكيتها للأرض، وبناءً عليه حكمت المحكمة بأحقية الوقف بالأرض، وملكية المستثمر للبرج".
وأوضح الحملي أنّ أمام المستثمر خيارين؛ إما شراء أرض بديلة بنفس القيمة، أو كما حُكم له بأن يتم رفع مأذونية تأجير الأرض للمستثمر، باعتبار الأوقاف تقوم بتأجير أراضيها للبناء، موجهًا اللوم على تسيب وتواطؤ العاملين في الأوقاف.
في سياق متصل، يقول القاضي، عادل القانص، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للأوقاف، في حديث لـ"خيوط": "في مثل هذه الحالات، يتم إعداد الشكاوى أمام نيابات الأموال العامة، وإذا ثبت حسن نية المشتري يتم تصحيح وضعه، وإنشاء ملف وعقد له، بضمان الدرك الشرعي، فيما تتم مقاضاة من وُجد مال الوقف لديه (الحائز أو القابض)، أما إذا ثبت سوء النية، فتعتبر جريمة، وفقًا لقانون الوقف الشرعي والقوانين النافذة، ويجب أن يأخذ الجزاء المناسب والرادع".
غياب التنسيق والتوثيق
إن من ضمن الأخطاء ما يقوم به السجل العقاري في هذا الجانب، الذي يقوم بتسجيل أراضي وقف على أنها حر، دون التنسيق مع الأوقاف وهذا ما حدث مع مستثمر قطعة العرج الذي تم تسجيل الأرض باسمه، وعلى إثر ذلك تم إعطاؤه تراخيص بناء، وهو ما يخالف لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها، قرار رقم (99) لسنة 1996، التي نصت المادة (72) على أنه "يُحظر على الجهات المختصة منح تراخيص بناء على أرض الوقف إلا بعد الحصول على عقد إيجار رسمي صادر من متولي الوقف المختص".
يشير القاضي أحمد الركن، قاضٍ بمحكمة سنحان الابتدائية، إلى أن عدم توثيق وحصر أراضي وممتلكات الأوقاف، وإتاحتها إلكترونيًّا، وربطها بالأقمار الصناعية، كما هو معمول به في بقية البلدان الإسلامية، وإسقاط الأراضي بصفة العموم، الوقف والحر، وربطها بالسجل العقاري، من ضمن المشكلات التي سهّلت عملية السطو عليها، وهذه قضية يتحمل مسؤوليتها مكتب الأوقاف دون غيره.
ويؤكّد الركن في حديث لـ"خيوط"، أنّ التوثيق وإسقاط الأراضي عبر الأقمار الصناعية، سوف يحل مشكلات عديدة، ويحدّ من ازدواجية بيع الأراضي لأكثر من شخص في الوقت ذاته.
لا يتوقف الفشل الذريع عند حد الحصر والتوثيق الميداني، بل يصل إلى حد غياب التوثيق على مستوى وثائق ملكية ومسودات الوقف التي تعرّض كثيرٌ منها للتلف والاستيلاء، وتحويلها لملكية حرة. علاوة على ذلك، ما تزال الكثير من سجلات الحصر والمسودات والوثائق الخاصة بالأوقاف، متناثرة لدى العديد من الأمناء والمتولين والمناصب والنظار والأشخاص، ممن سبق لهم العمل في الأوقاف، ويحتفظون بهذه الوثائق والسجلات في منازلهم.
خمس عشرة سنة لم تكن كافية لحصر وتوثيق أموال وممتلكات الأوقاف، بل إن ما تم حصره خلال تلك المدة ظلّ حبرًا على ورق، وبالرغم من إنشاء لجنة عليا لحصر وتوثيق أراضي وعقارات الأوقاف، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 1997، وإقرار الخطة سنة 1999، فإن العمل توقف عند تشكيل إدارة للمشروع وتكوين اللجان وإعداد التجهيزات والمتطلبات اللازمة للمشروع، ولم يتم تدشين أعمال الحصر الوثائقي والمسح الميداني إلا مع بداية الربع الأخير من سنة 2002، أي بعد ثلاث سنوات تقريبًا، لكن المشروع توقف تمامًا في 2008، إذ لم يتم إدخال تلك البيانات وتنظيمها إلكترونيًّا، ولم يتم عمل إسقاطات جوية لأراضي الأوقاف، ما جعل من الوقف مالًا سائبًا، وجدارًا قصيرًا يطاله كل اللصوص والفاسدين، خاصة في ظل حالة الانفلات التي تشهدها البلاد.
لا يتوقف الفشل الذريع عند حد الحصر والتوثيق الميداني، بل يصل إلى حد غياب التوثيق على مستوى وثائق ملكية ومسودات الوقف، التي تعرّض كثيرٌ منها للتلف والاستيلاء، وتحويلها لملكية حرة. علاوة على ذلك، ما تزال الكثير من سجلات الحصر والمسودات والوثائق الخاصة بالأوقاف، متناثرة لدى العديد من الأمناء والمتولين والمناصب والنظار والأشخاص ممن سبق لهم العمل في الأوقاف، ويحتفظون بهذه الوثائق والسجلات في منازلهم، من الأحياء وممن توفاهم الله وما يزال ورثتهم يحتفظون بتلك الوثائق حتى الآن.
في هذا الجانب، قال مدير عام الوثائق الوقفية، عبدالإله الفضيل، في حديث لـ"خيوط": "استأنفنا مشروع الحصر الوثائقي سنة 2021، حيث تم وضع الميزانيات المالية والتسهيلات الإدارية والقانونية، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بحيث نتمكن في المشروع من جمع وترميم الوثائق والحفاظ عليها من خلال تصويرها، وإدخال بياناتها وعمل الباركود الخاص بها".
الفضيل نوه بأن المشروع الحالي هو استكمال للمشروع الذي كان قد انطلق في 2002، وتوقف في 2008، ولا يستبعد أن يكون قد تم إيقافه عمدًا من قبل بعض المستفيدين والنافذين.
موضحًا أن الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في 2021 من خلال ثلاثة مشاريع أساسية، هي: الحصر الوثائقي، ومشروع الحصر الشامل والمسح الميداني، والخارطة الوقفية التي من خلالها تم تحديد مسار العمل.
وقد تم تدشين هذا المشروع في الأمانة ومحافظة صنعاء ومحافظة إب، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء منه خلال العام 2026.
وكشف التقرير التأسيسي الذي حصلت عليه "خيوط"، عن أن عدد الوثائق الوقفية التي تم استعادتها خلال الفترة من (2021 - يوليو 2024)، من النظّار وعمّال الأوقاف السابقين والوكلاء والمواطنين، بلغ (59599) وثيقة بجميع أنواعها. وأنه تم صيانة وترميم (92964) وثيقة.
وقد بدأ العمل على إنشاء نظام إلكتروني، حيثُ وصل عدد الوثائق التي تم ترقيمها وفهرستها وبركدتها وتصويرها (61882) وثيقة، من بينها الوثائق والمسودات التي وصلت إلى (48847) مسودة ووثيقة.
وفوق أنه لا توجد قاعدة بيانات، لا آلية ولا يدوية، قامت الأوقاف بإبرام (126) عقدًا دون مرور ملفاتها على إدارة المساحة، ودون تسجيلها في السجلات الإحصائية في الفترة (2016 وحتى النصف الأول من سنة 2018)، فيما لم يتم إصدار عقود (328) أرضًا بمساحة تقدر بـ(4071) لبنة عشاري، بالرغم من تقييدها في سجلات إدارة المساحة ومسح الأراضي، وإسقاطها وتحديد موقعها. تتركز معظم هذه الأراضي في مديريات سنحان وبني مطر وبني حشيش وهمدان، وأكّد القاضي الركن أن ازدياد السطو في هذه المديريات ناتجٌ عن تسارع الزحف العمراني، وشق الطرقات إليها.
وقد ذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
،قيام المكتب باحتساب قيمة المأذونية بنسبة (25%) من سعر الحر، وأن متوسط قيمة المأذونية للبنة (387000) ريال، والإيجار الشهري بمتوسط (150) ريالًا للبنة، وأن المبلغ المفترض تحصيله مقابل إيرادات الأوقاف عن هذه الأراضي، يقدر بمبلغ (1590661800) ريال. وهذا سهّل استغلال المنتفعين لأراضي الأوقاف دون عقود؛ بسبب تراخي وإهمال القائمين عليها خلال تلك الفترة.
وبيّن التقرير أن عدد العقود المبرمة في مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء، بلغ حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2018، (1206) عقود، بالإضافة إلى (122) عقدًا صدر من مكتب أمانة العاصمة.
عقود منتهية المدة
بحسب القانون (23) لسنة 1992، بشأن الوقف الشرعي؛ لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لأكثر من ثلاث سنوات، سواء كان للحرث أو للبناء دون تجديد العقد، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (73): "لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زمانًا ومكانًا".
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد بلغت عقود إيجارات الأراضي البيضاء في أمانة العاصمة حتى تاريخ (31/ 3/ 2018)، (19218) عقدًا، بمساحة إجمالية قدرها (16.534.753) لبنة عشاري.
وأوضح تقرير الرقابة أن معظم العقود مضى عليها عشرات السنين منذ انتهائها، بالإضافة إلى العقود المنتهية، حيثُ بلغ عدد العقود غير المجددة حتى نهاية 2017، (692) عقدًا بنسبة (52%) من إجمالي عقود التأجير في محافظة صنعاء، وأن نسبة عقود الأراضي المجددة في أمانة العاصمة لا يتجاوز (5%) من إجمالي العقود، ونسبة العقود المجددة الخاصة بالمباني والمسقفات في أمانة العاصمة، لا يتجاوز (7%) من إجمالي العقود المثبتة في قاعدة البيانات للحاسب الآلي، وأن نسبة (75%) من العقود لم يتم تدوين مدتها وتاريخ انتهائها في قاعدة البيانات في الحاسب الآلي.
وأشار التقرير إلى فقدان العقود الخاصة بـ(55) من المباني المؤجرة التابعة لمكتب الأوقاف التابع لأمانة العاصمة، وقد اطلعت "خيوط" على كشف تلك المباني ومواقعها، ليتبيّن أنها جميعها في أماكن حيوية، واستثمارية، وبيّن الكشف أن عددًا من تلك المباني مغتصَبة وتم الاستيلاء عليها.
ما يفاقم هذه القضية هو تمكن بعض المستأجرين لأراضي وممتلكات الأوقاف من تجديد عقود الإيجارات دون تسديد مستحقات الإيجارات المتأخرات، في انتهاكٍ للائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها، قرار رقم (99) لسنة 1996، لأحكام الفقرة (2) من المادة (37)، التي نصت على أنه "إذا انتهى عقد الإيجار بمضي المدة المعينة فيه ورغب المستأجر في تجديده، فله الحق باستئجار عين الوقف إذا كانت لا تزال معدة للإيجار، على أن يراعى عند تجديد العقد ما يلي: أن يكون المستأجر ملتزمًا بشروط التأجير والتزاماته، بما في ذلك المحافظة على العين وتسديد مستحقات الوقف في مواعيدها المحددة، ...".
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بيانات (143) عقدًا، تم إبرامها من مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة خلال الفترة (1/1/2016 – 31/3/2018)، تم فيها احتساب قيم المأذونية بأقل ممّا هو محدد في قرار تحديد رسوم الإيجارات والمأذونيات الصادر عن المكتب، حيثُ بلغ إجمالي النقص في المأذونية بتلك العقود (338255498) ريالًا.
وقد اطلعت "خيوط" على كشف يوضح تقدير الإيجارات المستحقة عن العقود المنتهية وغير المجددة في مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، بحسب فترة التأخير وأسعار الإيجار الشهري المحدد بالمادة (5) من قرار تحديد رسوم الإيجارات والمأذونيات، وعلى أساس متوسط شارع (10-16 مترًا)، حتى (30/6/2018)، بمبلغ (3117025561) ريالًا يمنيًّا، لـ(18543) مستأجرًا، بمساحة قدرها (147436) لبنة، وتمثل نسبة 89% من إجمالي المساحات المؤجرة بعقود مثبتة في قاعدة البيانات.
أما بالنسبة لمحافظة صنعاء، فإن المستحقات مقابل العقود غير المجددة حتى نهاية 2017، بلغ (138981071) ريالًا.
ووفقًا للتقرير، فإن من يتم متابعتهم من المستأجرين، لا يتجاوز نسبة (20%) من مستأجري مباني الأوقاف، ونسبة (5%) من مستأجري أراضي الأوقاف.
ويرى القاضي القانص أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، قد يحل هذا المشكل، حيثُ دشن العمل إلكترونيًّا، وتم تعميم العقود الموحدة، والتجديد على ضوء هذه السياسة.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد أربعة نماذج للعقود الموحدة، وإصدار (13617) عقد تأجير، (3019) منها في أمانة العاصمة، و(991) بمحافظة صنعاء، كما تم تفعيل نظام التأجير في (13) مكتبًا، و(101) مديرية، بحسب التقرير التأسيسي.
انتحال وتزوير بصائر
وفي سبيل ضبط حالات التواطؤ والفساد الذي ساهم في استنزاف وإهدار أموال وممتلكات الأوقاف، كشفت وزارة العدل في فبراير/ شباط 2021، عن قائمة بأسماء الأمناء الشرعيين والمحالين إلى لجنة التأديب، إذ ضم البيان قوائم بأسماء الأمناء المسحوبة تراخيصهم والمحالين للتأديب بمحافظة صنعاء، وعددهم 44 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء سبأ.
ويوضح القاضي الركن قيام أشخاص "متفيقهين" بانتحال صفة الأمين الشرعي، وقيام آخرين بتحرير بصائر ووثائق وقفية في مناطق خارج اختصاصهم، ويضرب مثالًا على ذلك، من واقع اطلاعه: وجود 20 شخصًا انتحلوا صفة الأمين الشرعي في منطقة سنحان وأرتل وما حولهما، هؤلاء وعشرات غيرهم تسبّبوا بمشاكل لا منتهية، بدءًا بإبرام بصائر لأكثر من شخص للموضع ذاته، والأدهى أن جميعهم مسجلون في السجل العقاري للموضع نفسه.
نصت المادة (71) من لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها، قرار رقم (99) لسنة 1996، على أنه: "لا يجوز للأمناء ومحرري عقود المبايعات والبصائر والموثقين وأصحاب المكاتب العقارية وغيرهم، القيام بتحرير أي عقد أو مبايعة أو تنازل في أموال وعقارات الأوقاف إلا بموافقة رسمية من متولي الوقف، ولا يجوز لأي جهة قيد أو تصديق أو اعتماد أي عقد أو مبايعة أو تنازل لم يكن بناء على موافقة رسمية من متولي الأوقاف".
القاضي القانص: "تطور أمر انتحال صفة الأمين الشرعي إلى تشكيل عصابات من نافذين وأمناء شرعيين ومنتحلي شخصية، تصطنع محررات عُرفية وتزوِّر مسودات من وثائق الفصول، والبصائر، بغرض الاستيلاء على أراضي وممتلكات الوقف"، مؤكدًا أن لديهم في هيئة الأوقاف (4) قضايا كبيرة لمزوِّرين، صدر الحكم في إحداها لصالح هيئة الأوقاف، وهي قضية (أبو الرجال) محمد صالح، التي صدر الحكم فيها في مايو/ أيار 2024، من المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، بالإعدام بحق المتهم الأول، والحبس من سنة إلى سبع سنوات بحق (153) متهمًا من المتهمين الـ(206) في قضية تزوير محررات عقارية، والبسط على أراضي الدولة والوقف وأراضي مواطنين في منطقة (دار سلم) بمديرية سنحان في محافظة صنعاء. وقد بلغت مساحة الأرض (100 ألف) لبنة، وإجمالي القطع والمواضع محل صدور الحكم (1162) قطعة وموضعًا من أراضي الوقف، منها (730) بدار سلم، و(432) في ضبوة وبيت الحضرمي وريمة حميد وسامك.
وقد تضمن الحكم إتلاف الوثائق المزورة مع المسودات الخاصة بها، بمعرفة النيابة، باستثناء ما تم إيضاحه في الحيثيات، إلى جانب غرامات مالية.
وتابع القانص: "تم حصر تلك المواضع ورفع مذكرات بها، وتم تقديم أكثر من (1000) مسودة في هذه الواقعة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف لجان هندسية وقانونية مع عدول من المواقع ووكلاء الوقف إلى تلك المواضع، لتطبيق هذه المسودات على أرض الواقع، إذ استمر العمل على هذه القضية أكثر من عام ونصف".
وفي هذا الجانب، نصت المادة (71) من لائحة تنظيم إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها، قرار رقم (99) لسنة 1996، على أنه: "لا يجوز للأمناء ومحرري عقود المبايعات والبصائر والموثقين وأصحاب المكاتب العقارية وغيرهم، القيام بتحرير أي عقد أو مبايعة أو تنازل في أموال وعقارات الأوقاف إلا بموافقة رسمية من متولي الوقف، ولا يجوز لأيّ جهة قيد أو تصديق أو اعتماد أيّ عقد أو مبايعة أو تنازل لم يكن بناء على موافقة رسمية من متولي الأوقاف".
الدولة ضدًّا للدولة
لم تقف عملية السطو والاستيلاء على أموال الأوقاف عند المواطنين، بل أوضح التقرير الخاص بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن جهات حكومية قامت بالاستيلاء على أراضي الأوقاف دون إبرام عقود استئجار، وقد بلغ إجمالي المساحات المستولى عليها من الجهات الحكومية (33980952) مترًا، ومن ضمن أوجه السطو على أموال الأوقاف، الصرف من حسابات مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء لمواجهة نفقات لا تتواءم مع وصايا الواقفين. وقد بلغت حالات الصرف في غير مكانه خلال 2017 والنصف الأول من 2018، مبلغ (57.456.023) ريال، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأضاف التقرير مديونيات الأوقاف المتأخرة والمتراكمة لدى عديدٍ من الجهات الحكومية، حيث بلغ حجم تراكم المديونيات المستحقة للأوقاف حتى 31/12/2017، مبلغًا قدره (23765367781).
القاضي القانص نسب فضل حصر مديونيات الأوقاف لدى الجهات الحكومية إلى جهود الهيئة العامة للأوقاف، التي استطاعت انتزاع قرار رئيس المجلس الأعلى رقم (56) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، انبثق عن عملها -بحسب التقرير التأسيسي- عمل (1386) عقدًا، حصر وجمع بيانات (2415) موقعًا، بمساحة إجمالية بلغت (1579167) لبنة من إجمالي (3290618) لبنة.
أما بخصوص المشاريع الاستثمارية فلم يتم استعادة إلا مشروع مباني الأوقاف بجامعة صنعاء، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ (1075) لبنة.
قرابة سبعين نوعًا من الأعيان الموقوفة من أراضٍ ومبانٍ ومعمورات ومحاسن، وأسواق تجارية تملكها الأوقاف، في مقدمتها: سوق الحصبة، وسوق نقم، وسوق مذبح، كانت الأوقاف قد وقّعت اتفاقًا في 2006 بشأنها مع وزارة الأشغال العامة والطرق من أجل تسليمها الأسواق والحدائق العامة، وهو ما لم يتم حتى الآن، لكن بحسب تصريح هيئة الأوقاف لـ"خيوط"، هذه الأسواق ضمن مهام اللجنة الرئاسية العليا.
فجوة سعرية كبيرة
وقد كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بيانات (143) عقدًا، تم إبرامها من مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة خلال الفترة (1/1/2016 – 31/3/2018)، تم فيها احتساب قيم المأذونية بأقل مما هو محدد في قرار تحديد رسوم الإيجارات والمأذونيات الصادر عن المكتب، حيثُ بلغ إجمالي النقص في المأذونية بتلك العقود (338255498) ريال.
وبيّن التقرير متوسط مبلغ المأذونية المحتسبة في عينة من عقود تأجير أراضي معدة للبناء بمكتب أوقاف صنعاء، بلغ عددها (88) عقد تأجير، تم إبرامها خلال عامي 2016 و2017 والنصف الأول من 2018، أن نسبة المأذونية لا يتجاوز (3.3%) من الحد الأدنى لسعر الأرض الحر المماثلة، وأن إجمالي مبلغ النقص في المأذونية المحتسبة في تلك العقود عن الحد الأعلى للمأذونية المحدد بنسبة 25% من سعر الحر، يبلغ (303562239) ريال.
وبحسب التقرير فإن حساب الفارق بين قيمة أرض الأوقاف مقارنة بقيمة الأرض الحر بنفس الموقع متدنية جدًّا، وهذا ما اتضح من سعر العقود الـ(88)؛ إذ لم يتجاوز إجمالي قيمتها مبلغ (46.045.262) ريال، فيما تجاوزت قيمة عقود حر مماثلة مبلغ (125.260.724) ريال، ويبلغ إجمالي النقص في قيمة العقود المذكورة (79215462) ريال، بنسبة (63%) من قيمة العقود المماثلة.
ليس فقط التراخي في عملية تطبيق القانون هي مشكلة الأوقاف، وإنما في عملية تحصيل مستحقات الأوقاف من المستأجرين لممتلكاتها، إذ أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن حجم المديونيات حتى نهاية 2017 في أمانة العاصمة فقط (6326862200) ريال يمني، علمًا أن هذا الرقم وفقًا لبيانات غير نهائية. وعدا إنزال لجان لتقييم الانتفاع وإيجاد معايير لاحتساب قيمة الإيجارات، لا جديد فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الأوقاف.
مواقع استثمارية مغتصَبة
انعكست مشاكل الأوقاف على قطاع الاستثمار؛ بسبب تخصيص أراضٍ للاستثمار إما مغتصَبة اغتصبها نافذون، أو واقعة تحت يد مواطنين مستفيدين ويطالبون بحق رفع اليد العرفية، ما يكبد الأوقاف أموالًا طائلة لإعادة هذه المواقع لنفوذ الأوقاف. ورغم أن قانون الوقف الشرعي نص في مادة (86) أنه "ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر، كالغرس والبناء والإصلاح إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم بإحالة من الجهة المختصة"، فإن ما يحدث هو السطو على مساحات كبيرة من الأراضي بحجة حق اليد.
وقد بلغ عدد المواقع الاستثمارية المحجوزة في محافظة صنعاء (5) مواقع، بإجمالي مساحة (8523) لبنة عشاري، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقد بيّن التقرير عدم استكمال تصفية المواقع الاستثمارية لصالح مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء، حيث بلغ مقدار ما تم تصفيته من تلك المواقع حتى 2018، (502.6) لبنة عشاري بما نسبته (6%) من إجمالي المواقع البالغة (8523) لبنة عشاري.
وعلاوة على ما تواجهه الأوقاف من نزاعات مع مواطنين ونافذين في مواقع يفترض أنها استثمارية تدرّ عليها أموالًا تذهب لاحقًا في مصارفها المحددة، تخوض نزاعات مع جهات ومؤسسات حكومية؛ كالنزاع القائم بين مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء، ومكتب رئاسة الوزراء، على الموقع الاستثماري في منطقة الغول الواقع في منطقة شملان، حيثُ يدعي مكتب رئاسة الوزراء منحه الموقع من الهيئة العامة للأراضي والمساحة لتوزيعها على موظفي المكتب، وهذا مثال واحد من عشرات القضايا الماثلة أمام المحاكم والقضاء.
محاولات لسد الثغرات
يقول القانص إن الهيئة العامة للأوقاف تحاول منذُ نشأتها في 2021، القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل استرجاع أموال وممتلكات الأوقاف وحمايتها وإدارة استثمارها على عدد من الجوانب، قضائيًّا واجتماعيًّا وحكوميًّا؛ ففي الجانب القضائي تم تحريك ومتابعة قضايا استرداد واستعادة أموال الوقف من الغاصبين أو واضعي اليد بدون عقود، أو المزوّرين ومن قاموا ببيعها حرًّا وخيانة أموال الوقف؛ وذلك من خلال تقديم الشكاوى والدعاوى القضائية ضد المعتدين أو المخلين بالعقود أو المزوِّرين ومصطنعي المحررات بهدف الاستيلاء على أموال الوقف.
وأزاح الستار عن تأسيس قاعدة بيانات لم تكن موجودة منذ أن وُجدت وزارة الأوقاف في عقود سابقة، تضم إحصائية كاملة للقضايا والأحكام التي أمام المحاكم والنيابات بجميع درجاتها، وهذا بدوره سيساعد الأوقاف في وضع رؤى مستقبلية.
وقد كشف القانص لـ"خيوط"، عن وجود أكثر من (3558) قضية منظورة في النيابات والمحاكم في جميع مستوياتها، (1073) قضية منها في أمانة العاصمة، و(568) قضية في محافظة صنعاء، و(613) في محافظة إب، و(383) في ذمار، وفي الحديدة (249) قضية، وفي عمران (299)، و(38) في صعدة، و(67) في حجة، و(29) في المحويت، و(137) في تعز، و(81) في البيضاء، وأخيرًا في الضالع (21) قضية.
وأشار إلى صدور (595) قرار اتهام أمام النيابات لصالح الأوقاف، و(857) حكم لصالح الأوقاف، يضيف: "علاوة على تقدمنا بطلبات تنفيذ أمام المحكمة بأكثر من (388) طلب تنفيذ لأحكام قضائية أمام المحاكم، حيثُ لم تكن الأوقاف في المرحلة السابقة تنفذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالحها، وتم تنفيذ (127) حكمًا لقضايا تنفيذية من طلبات تنفيذ الأحكام لجميع مكاتب الأوقاف".
ويؤكد القانص أنه خلال ثلاث سنوات، تم استعادة (1898633) لبنة من مساحة الأراضي المغتصبة إجماليًّا إداريًّا وقضائيًّا، حجم المساحة التي تم استعادتها بموجب أحكام قضائية (1667082) لبنة.
كما حصلت "خيوط" على كشف بقضايا الأوقاف في محكمة سنحان، وتم البت بحكم قضائي في (13) قضية من أصل (20) قضية خلال الربع الأخير من سنة 2023 وحتى أغسطس/ آب من سنة 2024.
وتنقسم قضايا الأوقاف إلى قضايا مدنية وقضايا جنائية، فإذا اكتشف القاضي أن القضية التي ينظر فيها لها علاقة بالأوقاف، يقوم بإدخال الأوقاف لإدلاء ما لديها، والأوقاف بعدها تبيّن إن كانت تملكها بما لديها من أدلة، حيث يصل حكم القاضي بثبوت الملكية للأوقاف في هذا الموضع.
أما في القضايا الجنائية فعادة تتحرك الأوقاف، وتقدّم دعاوى السطو ضد أشخاص سطوا على ممتلكاتها باعتبارهم جناة، وتقدّمهم للمحاكمة، وهنا يصدر القاضي الجنائي العقوبة المناسبة.
ويشير الركن إلى أن مسودات الوقف التي تضم عدد مواضع وممتلكات الأوقاف من أراضٍ ومعمورات وغيرها (وهي المسودات القديمة التي حرّرها الأجداد السابقون)، يتعامل معها القانون باعتبارها حجة لما فيها، بل يحق للوقف أن يعتبرها من ضمن سندات التنفيذ، حيثُ تعتبر المسودات في القانون حكمًا نهائيًّا ويتم التنفيذ.
في سياق متصل، يشدّد الحملي على ضرورة اختيار موظفي هيئة الأوقاف، وإنشاء مكتب تظلمات، مهمته الفصل بين المواطنين أولًا بأول من جهة، وبين الأوقاف والجهات الحكومية من جهة أخرى، بما لا يتعارض مع اختصاصات القضاء.
