بدت ملامح المواطن علي مصلح الأسعدي، وهو من سكان صنعاء، حزينةً وهو يصف لـ"خيوط" حالة أسرته وما آلت إليه بعد أن قررت إلغاء الاشتراك بالتيار الكهربائي الذي يتبع أحد تجار المستثمرين في الطاقة الكهربائية في صنعاء، بعد الارتفاع الذي طرأ على سعر الكيلووات الذي قفز من 250 ريالًا إلى 350 ريالًا منذ منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
يقول الأسعدي لـ"خيوط": "نحن نتفهم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وطبيعي أن ينعكس الأمر على الكهرباء، لكن ليس بذلك القدر، وحتى بعد أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية سيظل سعر الكيلو الواحد للكهرباء بنفس مستوى الارتفاع الحالي.
وينتقد الأسعدي عدم قيام الجهات المعنية بضبط هذه الفوضى الحاصلة والتي تزيد من معاناة المواطنين، إذ لا رقابة على تكاليف فواتير الكهرباء والتي تخضع لتقديرات ملاك مولدات الطاقة الكهربائية.
وألقت الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بظلالها على كل مقدرات الحياة وعطلت معظمها، ومنها الطاقة الكهربائية حيث منع النزاع المسلح من وصول التيار الكهربائي في محطتي مأرب وعدن الرئيسيتين إلى محافظات يمنية أخرى كانت معتمدة على كهرباء المحطتين، بالأخص محطة مأرب الغازية.
المراقب ليلًا لحال المدن اليمنية يلاحظ خفوت انبعاثات الأضواء، إذ تغرق صنعاء وكثير من المدن اليمنية بليالٍ مظلمة بسبب أزمة الوقود الراهنة، إلا من بعض نقاط، تزودها كهرباء تجار مولدات الطاقة الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، والتي انتشرت بقدر غير معلوم في أوساط سكان المدن والريف معًا. ومع كل هذا الاستحضار لما مضى تبرز الحرب لليمنيين في الوجوه كخصم بدّد كل شيء في كل مناحي الحياة.
أزمات الانقطاع المتواصل
منذ بداية الحرب في اليمن لا تزال خدمة الكهرباء الحكومية منقطعة في معظم المحافظات اليمنية، حيث زادت نسبة المواطنين الذين لا يحصلون على الكهرباء العامة لتشمل أكثر من ثلثي السكان في البلاد.
يرجع عبدالصمد الوحش، رئيس اللجنة الرئيسية الخاصة بملاك المولدات التجارية في وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء، السبب في الزيادة الحاصلة في أسعار وحدات الكهرباء، إلى أزمة الوقود الراهنة وارتفاع سعر مادة الديزل التي تشغل المحطات الكهربائية
وتقضي معظم أيامها ولياليها في الظلام وبدون كهرباء، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين، وحوّلَ حياتهم، كما يصفها بعض سكان العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًّا، إلى جحيم لا يطاق.
وباتت عملية السلام في اليمن مطلب كل المواطنين؛ لأنها تعني توقف المعاناة والحرمان وعودة الحياة والخدمات، وفي طليعتها التيار الكهربائي الحكومي.
يقول علي هاشم العماد لـ"خيوط"، وهو من سكان صنعاء ومشترك في الكهرباء التجارية الخاصة بأحد المستثمرين في المدينة: "أدفع قرابة عشرين ألف ريال كل شهر وبيتي متوسط ولا نستخدم كل الأجهزة ورفاهيتها، ورغم هذا يضعف التيار ويقوى وينقطع أحيانًا. يتساءل العماد، وقد ظهر على وجهه الألم: "متى يعود التيار الحكومي فنتخلص من هذه المعاناة".
حتمت ظروف انقطاع التيار الكهربائي الحكومي من محطتي مأرب وعدن على باقي محافظات البلاد وجود بدائل؛ منها الطاقة الشمسية، إلا أنها لا تكفي لتشغيل مختلف الأجهزة الإلكترونية، وهو ما خلق فرصًا للقطاع التجاري بالاستثمار في الطاقة الكهربائية.
وتعمل المولدات التجارية بمنظومة عدادات خاصة بتكاليف الاستخدام، والتي يراها كثير من المستهلكين مجحفة، خصوصًا بالفترة الماضية التي شهدت فيها العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية أزمة وقود خانقة، أثرت على مختلف قطاعات الأعمال.
المواطن علي صالح الدلالي يؤكد لـ"خيوط"، أن الكهرباء تسببت في تلف وتعطيل كثير من الأجهزة المنزلية والإلكترونية التي تستخدم بشكل يومي، كان آخرها جهاز اللابتوب، نتيجة لعدم استقرار التيار الكهربائي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي؛ الأمر الذي يضاعف من معاناتهم وخسائرهم بالتوازي مع ارتفاع تكاليف استخدام التيار الكهربائي.
ضعف التيار
معظم المدن والمناطق اليمنية تعيش أوضاعًا مأساوية نتيجة أزمة المشتقات النفطية ونقص إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره بصورة قياسية، كما يلاحظ في السوق السوداء التي عادت للانتشار في العاصمة صنعاء.
هذه الأزمة انعكست سلبًا على مستوى توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الوقود، إذ تشير بيانات رسمية اطلعت عليها "خيوط"، إلى انخفاضها بنسبة كبيرة تزيد عن 60% منذ نحو سبع سنوات.
ومنذ بداية الأزمة في اليمن، لا تزال خدمة الكهرباء الحكومية منقطعة في معظم المحافظات اليمنية، حيث تبلغ نسبة المواطنين الذين لا يحصلون على الكهرباء العامة، حوالي 90% من إجمالي عدد السكان.
في السياق، يرجع عبدالصمد الوحش، رئيس اللجنة الرئيسية الخاصة بملاك المولدات التجارية في وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء، السبب في الزيادة الحاصلة في أسعار وحدات الكهرباء، إلى أزمة الوقود الراهنة وارتفاع سعر مادة الديزل التي تشغل المحطات الكهربائية.
ويقول الوحش لـ"خيوط"، إن الوزارة التابعة لحكومة صنعاء لا تحدد مدى ارتفاع الأسعار، لكنها تقدر تكاليف المحطات ولا تتعارض مع أمر الارتفاع.
بالنسبة لعدم استقرار التيار الكهربائي، وتقلبه بين الضعف والقوة، وتسببه في إحراق الأجهزة المنزلية، يؤكد الوحش أن ذلك يعود لضعف الأسلاك الكهربائية؛ إذ لا يستقل كل مواطن بخط يخصه بل يشترك الكثيرون من الخط نفسه، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا للتيار الكهربائي.
ويتواصل الصراع الدائر في اليمن على مختلف الأصعدة، على الرغم من بلوغ اليمنيين ذروة المعاناة مع تردٍّ واسع في معيشة ثلثي السكان في البلاد؛ فلا صحة ولا تعليم ولا مياه ولا كهرباء، مع تفاقم الأزمات التي توغل في مأسي اليمنيين.
