البداية "مال سايب"
بدأت القصة بجارٍ لمقرّ الاتحاد، اسمه محمد حسين صالح عمر، الذي عرف أنّ المبنى (العظم) الذي على يمين بيته، مملوكٌ لاتحاد الأدباء. أربع سنوات وهو يرى هذا المبنى بلا نوافذ ولا أبواب ولا أحد يتردّد عليه. لقد شبع من تأمّل مبنى المقر. وكان يملك كلَّ الوقت ليخطط، وينفّذ.
قام أوّلًا ببيع بيته؛ واختلق، من العدم، شخصًا سماه علي حسين هادي فراشة، على أنّه "مسؤول مكتب الكتّاب والأدباء اليمنيين"، وأنّه قد اشترى منه مبنى المقر، باعتباره "ممثّل المكتب، وذلك ما يملكه وثابتين اليد عليه..."، بمبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال، ثم قام ببيع المبنى، لشخص يدعى صالح أحمد محمد الشرفي، بمبلغٍ قدرُه خمسة عشر مليونًا وخمسُ مئةِ ألف ريال. وقد تم البيع والشراء في 2018م.
انتهت العملية بنجاح؛ وكسب محمد حسين صالح عمر -كما يقولون- من الهواء، مبلغَ 15,500,000 ريال.
لكن كان عليه أن يمرّ من خلال أشخاص نافذين وموظفين، يربو عددهم على عشرة أشخاص؛ أهمهم:
- م.م.س. العمال أمين شرعي.
- قاضٍ أو أمين سر في محكمة غرب ذمار.
- موظفان في محكمة غرب ذمار.
- موظف في السجل العقاري.
- مهندسان في فرع الهيئة.
- وثلاثة موظفين في فرع الهيئة.
نهاية النوم في العسل
لم تعلم الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء- فرع ذمار، بكل ذلك إلّا عندما اقتحم المشتري (صالح أحمد محمد الشرفي) عقارَ الاتحاد في العام نفسه (2018)، وبادر رئيس الفرع باللجوء إلى السلطة المحلية التي أخرجت المعتدي بالقوة. وعندما أثبتنا لمحافظ المحافظة، في حينه (محمد حسين المقدشي)، بالدليل، بطلانَ وثائق المعتدين، حيث كانت دفوعنا، وما زالت، ببطلان حجّة السطو على مقرّ اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- فرع ذمار، دليلَين، هما:
1- زيف وتزوير وثيقة البيع والشراء الأولى، في اسم وصفة البائع، كما يلي:
"... من البائع إليه يومئذٍ علي حسين هادي فراشة، مسؤول مكتب الكتّاب والأدباء اليمنيين، باعتباره ممثّل المكتب، وذلك ما يملكه، وثابتين اليد عليه ...".
ومعروف للجميع الاسم والصفة، أنه اتّحاد الأدباء والكتّاب اليمنيّين- فرع ذمار، رئيس الفرع عبده الحودي.
وأنّه، بحسب النظام الأساس للاتحاد، وبحسب القانون الخاص بالنقابات والاتحادات، لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا يمكن لكائنٍ أيٍّ كان، أن يبيع ممتلكات الأمانة العامة للاتحاد.
كما نبّهنا إلى أنّ المشتري (محمد حسين صالح عمر)، قد قام بالتعريف بالبائع (علي حسين هادي فراشة) للمحكمة (الإدارة العامة للتوثيق)، فالبائع لا يحمل بطاقة هُوية من أيِّ نوع!
2- أبرزنا أصل وثيقة ملكية الاتحاد للعقار المغتصب.
لقد جمع محافظ ذمار (المقدشي) في حينه، بين الهيئة الإدارية لفرع ذمار وآل الشرفي، وقد انتهى الاجتماع باقتناع آل الشرفي بأحقية وملكية اتحاد الأدباء للعقار.
لكنّهم عادوا لِغيِّهم، وبغوا على العقار في فترة الفراغ الإداري؛ حيث ظلت محافظة ذمار لأكثر من عام بلا محافظ.
وحين علمنا، لجأنا إلى مشرف المحافظة، فاضل الشرقي. وبعد أن عرضنا عليه وثائقَنا وبرهاننا لامتلاكنا للعقار، قام، مشكورًا، بإخلائه، بل تعهّدَ لنا بتشطيب عقارنا أثناء زيارته للعقار (المقرّ)، وذلك بعد أن نزلت الأمينة العامة للاتحاد إلى ذمار وعرضت عليه أصل وثيقة ملكية الأمانة العامة للاتحاد للعقار.
كما أنّنا، في 17/11/2020، سلّمنا ملفًّا يدل على تزوير وثيقة البيع، لمكتب "اللجنة المشتركة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي" بذمار.
ضربة شيطان
قبل أيامٍ من إعلان تعيين محمد البخيتي محافظًا للمحافظة، عاد المدعو أحمد محمد الشرفي واقتحم عقار المقرّ، وقام باستحداثات فيه، وها هو إلى اليوم حالٌّ ومحتل للمقرّ، وذلك بموجب توجيه العميد أحمد عبدالله الشرفي، مدير عام شرطة أمن ذمار، وذلك عطفًا على توجيه مدير مكتب وزير الداخلية، وتوجيهًا من قبل الأخ محمد علي الحوثي، بتاريخ 21/11/2019م (مرفق صورة)، لتمكينه من ترميم العقار والسكن فيه باعتباره ملكه.
وقد نجح المدعو صالح أحمد الشرفي في تضليل الأخ محمد علي الحوثي، حين دلّل له بوثائقه على أنّه لا خلاف بينه وبين البائع. وكانت ضربته ضربة شيطان حين ساقه لطرف لا ينازعه في شيء، هو البائع محمد حسين صالح عمر، بينما سكت وأخفى عليه الطرف الحقيقي والوحيد الذي ينازعه، والذي لم يستطع الوصول إلى محمد علي الحوثي؛ وهو اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين- فرع ذمار؛ الممثّل برئيسه عبده علي الحودي. على الرغم من إرسال ملف قضيته إلى رئيس المجلس السياسي، مشفوعًا برسالة من مشرف محافظة ذمار/ فاضل محسن الشرقي، تم تحريرها في 13/11/2020م، وإيصالها إلى استقبال مكتب رئاسة الجمهورية في الشهر نفسه.
أخيرًا
لقد تم إحالة قضية السطو والاستيلاء على عقار الاتحاد، إلى نيابة الأموال العامة بذمار، قبل أكثر من عامين.
خلال العامين، حرّر كلٌّ من رئيس فرع الاتحاد، ومحاميه النبيل عبدالكريم الشعري، طلبًا إلى المحافظ ومدير الأمن بإخلاء العقار حتى يقول القضاء كلمته، ولم يستجب أحدٌ حتى اليوم، ولا تفسير لهذا سوى الانتماء الهاشمي لِلَقب المغتصِب (صالح أحمد الشرفي).
وخلال العامين، رفض رئيس النيابة طلبَ محامي الاتحاد -بعد الدفع بكل الوثائق، وثبوت صحتها، بملكية الاتحاد للعقار- بإصدار قرارٍ بإخلاء المقرّ لحين البتّ في القضية أو صدور الحكم. كما عانى وشَكَا المتابعون للقضية تراخيَ النيابة في إجراءات التحقيق ومماطلتها في تحرير قرار الاتهام لأكثر من عامين؛ وها هي، اليومَ، ورغم أنّها (أي النيابة)، قد أنهت تحقيقاتها، وصاغت قرار اتهامها، منذ أربعة شهور، فإنّها تُسوِّف وتختلق الأعذار في رفع ملف القضية إلى المحكمة. ولا شيء يفسّر مماطلتها وامتناعها، إلّا تحرجها من سجن المتهمين (14 متهمًا) واقتيادهم إلى المحكمة؛ لسببين: صفاتهم، وصلاتهم بالنافذين.
وها قد بدأت جلسات المحاكمة في محكمة الأموال العامة يوم الأحد 13/11/2022، حيث مثّل عن اتحاد الأدباء والكُتّاب اليمنيين، الأستاذ عبده الحودي- رئيس فرع الاتحاد بذمار، في محكمة الأموال العامة، أمام القاضي محمد الأهدل. وطالب بإخلاء مقر الاتحاد المغتصَب حتى صدور الحكم؛ ورفض القاضي قائلًا: "أوّلًا يجوا المتهمين"، ولأنّ لا أحدَ من المتهمين حضر الجلسة، فقد طلب من وكيل النيابة تحضيرهم، وأجّل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 20/11/22. وحين سأل ممثلُ الاتحاد عن إمكانية تواجد الإعلام في الجلسات، أجابه وكيل النيابة: "هل تريد الضغط على المحكمة؟".
في الجلسة الثانية، الأحد 20/11/22، قابلنا قاضي محكمة الأموال العامة؛ وقال بأن جميع جلسات اليوم تأجلت إلى الأحد القادم (السبب أنّ معه دورة ثقافية).
في الجلسة الثالثة، الأحد 18/12/22..
حضر من حضر من المتهمين، وتغيّب المتهم الرئيس بعد أن التزم بإحضار المتهم الرابع (فراشة)، ولم يلتزم الشرفي بإحضار أخيه بحُجّة أنّه مشلول. وجدّد محامي الاتحاد، عبدالكريم الشعري، طلبَه بإخلاء المقرّ، فرفض القاضي، قائلًا: "ليبقَ الحال كما هو عليه".
