استقبلت "العاصمة المؤقتة" للحكومة المعترف بها دولياً، والتي انضم إليها المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك رئيسي في تشكيلتها الجديدة، بانفجارين لحظة وصولها إلى مطار عدن. شكل هذا الحدث صدمة كبيرة لليمنيين على جميع الأصعدة بعد ما لاح من بصيص أمل عقب تشكيل هذه الحكومة في مناطق نفوذها التي تشهد احتقانات ومواجهات مسلحة وأزمات متواصلة منذ أشهر.

   مصادر مطلعة تحدثت لـ"خيوط"، أفادت بأن معظم الطاقم الحكومي الذي وصل إلى المطار لحظة وقوع الانفجار، نجا من الهجوم. وعقب الإعلان عن أكثر من 70 قتيلا وجريحا، بينهم صحفي يعمل مراسلاً لقناة بلقيس اليمنية، أصدر الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي توجيها بتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم. 

   وأدت هذه الحكومة اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض، السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020،  تمهيداً لانتقالها إلى عدن في أول عودة لكافة قوام التشكيل الحكومي منذ نحو ثلاث سنوات. خلال هذه السنوات شهدت مدينة عدن صراعاً محتدماً بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي صار شريكاً أساسياً لها في تقاسم الحقائب الوزارية.

  وتصاعد هذا الصراع منذ أغسطس/ اّب 2019، وزادت حدته مطلع العام 2020، وتوسعت المواجهات على إثره إلى مناطق شقرة وزنجبار بمحافظة أبين جنوب شرق عدن.

  الهجوم على المطار لحظة وصول التشكيلة الكاملة لحكومة عدن، لم تقتصر تبعاته على الصعيد السياسي، بل امتدت إلى حياة المواطنين والعاملين المدنيين في الإعلام والجهاز الإداري المدني للحكومة. كما تسبب في توقف حركة الطيران في مطار عدن، المطار الوحيد الذي يعمل في اليمن منذ بداية الحرب إلى جانب مطار سيئون، حيث أوضحت مصادر ملاحية عديدة تواصلت معها "خيوط"، عن توقف جميع الرحلات التي كانت مبرمجة اليوم 30 ديسمبر/كانون الأول، إلى مطار عدن، وأنه تم تحويل كافة رحلات المطار المنكوب إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.

  كان محافظ عدن في الحكومة المعترف بها دولياً أحمد لملس، قد عقد اجتماعا بمسؤولي المكاتب التنفيذية والخدمية والسلطات المحلية في مدينة عدن، من بينهم مسؤولي مطار عدن، قبل يومين من عودة الحكومة.  وأفاد إعلام المحافظة في بيان صحفي اطلعت عليه "خيوط"، أنه تم في ذلك الاجتماع وضع كافة الترتيبات لاستقبال الحكومة وتحديد خط سيرها. وذكر البيان أن المحافظ وجه جميع المكاتب الخدمية بتهيئة الأجواء للحكومة ومساعدتها في ممارسة مهامها. كما نشرت وسيلة إعلام سعودية الاثنين 28 ديسمبر/ كانون الأول، تصريحاً للملس أعلن فيه عودة الحكومة خلال يومين.

وكان لهذا الصراع المستمر منذ أواخر العام 2019، أثر بشكل بالغ على تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المناطق التابعة لسيطرة الطرفين في جنوب وشرق اليمن، وامتد هذا التأثير على نطاق كبير في المناطق التابعة لسلطة أنصار الله ا(الحوثيين) في الشمال والغرب. 

  وكان اليمنيون، بمن فيهم المنتسبين للجهاز الإداري الحكومي في كل مناطق سيطرة أطراف النزاع، قد استبشروا خيراً بارتفاع سعر العملة أمام الدولار بدرجة قلصت الفارق بين قيمة الأوراق القديمة والأوراق الجديدة، وذلك بعد ما نتج عن الصراع من ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وتردي الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه.

عقب هذا الهجوم، ألقى كل من الرئيس المعترف به دولياً عبدربه ومنصور هادي ورئيس حكومته معين عبدالملك، كلمتين متلفزتين، حملتا نفس المضمون الذي يتلخص في أن الهجوم كان استهدافاً للحكومة المشكلة في الرياض، وأن هذا التشكيل الحكومي سيبقى في عدن لممارسة مهام الحكومة

   المواطن بسام محمد (30 سنة) والذي تحدث هاتفياً مع "خيوط"، قال إن أهالي عدن يعيشون في جحيم منذ تصاعدت حدة النزاع بين الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي. جحيم هذا المواطن ومثله ملايين من المواطنين، يتمثل في انخفاض عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى ثلاث ساعات في اليوم. كما يشير بسام إلى أن غياب الإدارة الحكومية زاد من وطأة معاناة الناس، خاصة بعد أحكم المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على المدينة في إبريل/ نيسان 2020، ووقوفه عاجزاً عن تقديم أي مساعدة في تحسين الخدمات العامة وأوضاع المواطنين.

  وعقب هذا الهجوم، ألقى كل من الرئيس المعترف به دولياً عبدربه ومنصور هادي ورئيس حكومته معين عبدالملك، كلمتين متلفزتين، حملتا نفس المضمون الذي يتلخص في أن الهجوم كان استهدافاً للحكومة المشكلة في الرياض، وأن هذا التشكيل الحكومي سيبقى في عدن لممارسة مهام الحكومة من داخل المدينة. نفس المضمون قاله مسؤول حكومي تواصلت معه "خيوط"، مشيراً إلى أن من مهام هذه الحكومة تطبيع الحياة في عدن ومعظم المحافظات الواقعة تحت نفوذها.

   وتحدّث لـ"خيوط" أستاذ أكاديمي في عدن، فضل عدم ذكر اسمه، معتبراً أن هذه الحكومة "كانت بمثابة ترياق أخير لحلحلة معظم الملفات المعقدة" التي انتجتها الحرب في اليمن، رغم توقعه بأنها بشكلها وتركيبتها الحالية أضعف من أن تتعامل مع هذه القضايا والأزمات، والتي في طليعتها التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، إضافة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد وضع يده على مختلف المؤسسات المالية والإيرادية منذ مايو/ أيار 2020. وحسب مصادر مطلعة فإن سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي قامت بفتح حسابات مالية للمؤسسات الحكومية في بنك حكومي اّخر غير البنك المركزي اليمني، المخول وفق الدستور والقانون أن ترتبط به جميع هذه القنوات المالية الرسمية.

  في السياق، وقبل عودة الحكومة الجديدة إلى عدن، أصدر الرئيس المعترف بها دولياً قراراً يقضي بتعيين مدير الأمن العام السابق لمحافظة عدن، والذي يتواجد حالياً في الإمارات، شلال شائع، ملحقاً عسكرياً في سفارة اليمن في أبوظبي، وقبول استقالة اللواء محمد أحمد الحامدي الذي تم تعينه أواخر يوليو/ تموز 2020، ليحل محل شائع كمدير لأمن محافظة عدن، وبينما رفض الأخير تسليم المنصب للحامدي، تم تعيين مطهر الشعيبي مديراً لأمن عدن.

  وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، أعلنتا أن الشق العسكري من اتفاق الرياض تم تنفيذه، وأن عدن الآن مهيأة لعودة الحكومة الجديدة الموزعة بين القوى الرئيسية في المناطق التابعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

  المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أدان الهجوم على مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة المعترف بها دولياً. وأعرب غريفيث عن أمنياته في تحلي الحكومة الجديدة "بالصلابة والشجاعة في مواجهة المهام الصعبة التي تنتظرها".

  وفي الوقت الذي تفاوتت فيه ردود الفعل محلياً بين التهديد والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية والتحفظ الرسمي إزاء تسمية مصدر الهجوم صراحة، اهتم الإعلام العربي بتغطيته، خاصة وسائل الإعلام في الخليج العربي. وتداولت هذه القنوات تحليلات لضيوفها رمت الاتهامات على أطراف النزاع الفاعلة في المشهد الحربي في البلاد.

  أما وسائل الإعلام الدولية، فقد اهتمت بالموجة الثانية من جائحة كورونا بنسخته الجديدة، أكثر من اهتمامها بالهجوم الذي استهدف تشكيلاً حكومياً تباركه الأمم المتحدة ويتعلق بمصير 30 مليون إنسان، كخطوة في طريق التسوية السياسية. وتبقى التداعيات القادمة لهذا الحدث وغيره من الأحداث الكبرى في سياق هذه الحرب، مرهونة بيد القدر.