في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بحصد أرواح اليمنيين ومضاعفة أوضاعهم المعيشية المتردية، تجري مفاوضات شاقة لتقريب وجهات النظر بين طرفي الحرب؛ الحكومة المعترف بها دوليًّا، وأنصار الله (الحوثيين)، عبر وساطة عُمانية وتحركات دبلوماسية مكثفة يقوم بها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن.
في الأثناء كشف مسؤولون أمميون، عن كوراث الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات وتسببها في قتل أو إصابة خمسة مدنيين كل يوم. إذ كان شهر مايو/ أيار أكثر الأشهر دموية حتى الآن هذا العام، مع مقتل أكثر من 60 مدنيًّا في عموم البلاد.
وفي إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن اليمنيين يعيشون تحت وطأة العنف وانعدام الأمن وتفشي الخوف في ظل قيود على حرية الحركة وحرية التعبير. وربما تتجلى المأساة في أبرز صورها فيما نراه من تحطم وتمزق لآمال جيل من الشباب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل السلام.
ويدفع المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، الذي سيترك منصبه كمبعوث أممي إلى اليمن بعد تعيينه نائبًا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بقوة لتحقيق اختراق، ولو طفيف، في الجدار السميك المحاط بالحرب في اليمن وأطراف الصراع التي تتوسع الفجوة بينهما بشكل كبير.
وذلك بعد محاولات مكثفة طوال فترة تعيينه كمبعوث أممي كان اتفاق ستوكهولم في 2018، والذي أوقف الاقتتال الذي كان دائرًا في الساحل الغربي لليمن، واتفاق تبادل المحتجزين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والذي تم اعتباره أكبر عملية تبادل بين طرفي الحرب، أهم ما حققته هذه الجهود والمحاولات، قبل أن يسود الجمود ويتوسع الجدار السميك المحاط بالحرب اليمنية والذي استعصى على مختلف محاولات اختراقه.
بعد شهور من الجولات الدبلوماسية المكوكية مع الطرفين للتوصل إلى حل سلمي للحرب الدائرة في اليمن، أبلغ غريفيث مجلس الأمن أنَّ الطرفين لم يتغلبا بعد على خلافاتهما
إذ لم يعْدُ ما تم تحقيقه على أكثر من ثقوب بسيطة في زحزحة ملفٍ أصبح مؤخرًا يتصدر مشهد التنافس الدولي في المنطقة، بعد تعيين الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا جديدًا للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليمن، والذي يعمل على كسر السيطرة البريطانية المستحوذة على الملف اليمني منذ نحو ثلاث سنوات.
التحلي بالشجاعة
قبل إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن قام المبعوث الأممي بعقد مشاورات مكثفة مع أطراف الحرب في اليمن عارضًا خطة تتكون من مجموعة أهداف لتخفيف الأزمة الإنسانية بالإمكان التوافق عليها لتهيئة أرضية مناسبة للمفاوضات بين طرفي الحرب؛ الحكومة المعترف بها دوليًّا، وأنصار الله (الحوثيين).
في هذا الخصوص قال غريفيث أمام مجلس الأمن، "لا يمكن للمساعدات الإنسانية مهما بلغ حجمها أن تكون بديلًا عن الأمل في مستقبل واعد. وحدها التسوية السياسية القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن، تلك التسوية السياسية التي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام هو ما نحتاج إليه.
وعليه، ينبغي لطرفي النِّزاع التحلي بالشجاعة الكافية والإرادة لاختيار انتهاج ذلك المسار، بدلًا من الاستمرار في النِّزاع. وقال: "على مدار السنوات الثلاث الماضية من عملي في اليمن، قدّمنا العديد من الفرص للطرفين. لكن من دون جدوى".
من جانبه، أشار منسق الإغاثة ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي بدأ عمله في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، في آخر إحاطة له، إلى دعواته المتكررة لإنهاء الحرب في اليمن منذ ذلك الحين.
وفيما يتعلق باقتصاد اليمن، قال المسؤول الأممي إن الاقتصاد انهار بسبب الصراع، ويقود هذا الانهيار العديد من أشد الاحتياجات حدة، بما في ذلك خطر المجاعة. وأضاف بالقول: "كما قلت في السابق، فإن أسرع طريقتين لمساعدة الاقتصاد، هما تحرير الواردات التجارية وتعزيز سعر الصرف".
وشدد لوكوك على أن وقف إطلاق النار في عموم البلاد سيمنح اليمنيين استراحة من العنف ويخلق مساحة لمزيد من المشاركة السياسية.
مواقف متباينة
بعد شهور من الجولات الدبلوماسية المكوكية مع الطرفين للتوصل إلى حل سلمي للحرب الدائرة في اليمن، أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن أنَّ الطرفين لم يتغلبا بعد على خلافاتهما.
حسب غريفيث، "ما زال أنصار الله (الحوثيين) يصرّون على اتفاق منفصل بشأن موانئ الحديدة ومطار صنعاء كشرط أساسي مسبق لوقف إطلاق النَّار وإطلاق العملية السياسية".
بينما تصرّ الحكومة اليمنية، من جهة أخرى، على أن يتمّ الاتفاق على كل هذه القضايا؛ أي: الموانئ، والمطار، ووقف إطلاق النار، وإطلاق العملية السياسية وتنفيذها كحزمة واحدة مع التركيز على بدء وقف إطلاق النَّار. وفي الوقت الذي قدّمت فيه عدة حلول مختلفة لتجسير هذه المواقف، لكن حتى الآن لم يوافق الطرفان على أي من هذه الحلول.
ويأمل غريفيث أن تؤتي الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان وغيرها، ثمارًا ونتائج فعلية وتحوّلًا في مصير اليمن.
