تستمر أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة انصار الله (الحوثيين)، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. ألقت هذه الأزمة بظلالها على كافة المواطنين ومختلف القطاعات العامة والخاصة، وعمقت المعاناة الإنسانية لليمنيين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ومنذ مطلع يونيو/ حزيران 2020، ما تزال أزمة الوقود قائمة في هذه المناطق، بالرغم من دخول أربع سفن إلى ميناء الحديدة، في 29 يونيو/ حزيران، فيما تقول شركة النفط في صنعاء إنها ثلاث فقط.
وبحسب تصريح للمدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء، في 24 يوليو/ تموز 2020، قال إن السفن المفرج عنها حتى الآن من قبل "التحالف العربي" تدخل باسم القطاع الخاص، وأن إجمالي السفن المحتجزة في الحديدة، "تحمل 435 ألف طن من المواد النفطية والغذائية"
ولم تصدر شركة النفط في عدن أية بيانات أو تصريحات حول أزمة الوقود الراهنة. وفي أبريل/ نيسان 2020، أعلنت الشركة عن تخفيض سعر البنزين للمواطنين إلى 4400 ريال لصفيحة البنزين سعة 20 لتراً، وذلك بالتزامن مع أزمة وقود لم تدم طويلاً حينها في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).
ولاتزال طوابير السيارات لمسافات طويلة أمام محطات الوقود بصنعاء، في مشهد يصور أثر طول الأزمة على حركة النقل، وأجور المواصلات، وعلى الوضع الصحي للمرضى في المستشفيات والمنازل. وهو المشهد الذي يتسلسل إلى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، حيث تجاوز سعر الكيلو وات (320 ريالاً). وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية من يوليو/ تموز 2020، ارتفعت بشكل ملحوظ أسعار السلع الغذائية، خاصة التي تحتاج إلى تبريد مثل اللحوم والألبان والمشروبات. كما ارتفع سعر صهريج الماء إلى ما يقارب 12 ألف ريال، أي ما يعادل (20 دولاراً أمريكياً).
قائد نشطان أحد ملاك شاحنات بيع الماء (الوايتات)، قال إنه اضطر إلى رفع سعر الصهريج بمقدار خمسة آلاف ريال عن السعر السابق، بسبب أزمة مادة الديزل.
ولفت في حديثه لـ"خيوط" إلى أنه يقف في طابور طويل لمدة يومين لكي يحصل على 40 لتراً من مادة الديزل، وأن هذه الكمية لا تكاد تكفي لاستمرار عمله ليومين متتاليين، واذا اضطر لشراء الديزل من السوق السوداء، فإن سعر البرميل الواحد (200 لتر) يصل إلى 120 ألف ريال، أي ما يعادل(200 دولار أمريكي)
واضطر الدكتور عصام الحميري، الذي يعمل في إحدى شركات الأدوية، إلى إيقاف سيارته بسبب أزمة المشتقات النفطية، وهذا القرار يجعله يخسر يومياً ما يقارب 5 آلاف ريال مقابل أجرة المواصلات من وإلى مقر عمله.
وقال الحميري في حديث لـ"خيوط"، إن الأزمة أثرت كثيراً على عمله، حيث يستغرق وقتاً مضاعفاً في انتظار حافلات النقل داخل المدينة، وذلك يتسبب بتأخره عن الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات التي تقع في نطاق طبيعة عمله، لافتًا إلى أنه يفقد (60%) من خطة عمله اليومية، بسبب أزمة الوقود.
تداعيات أزمة المشتقات النفطية تزامنت مع بدء إعادة الحياة تدريجياً بعد جائحة كورونا، الأمر الذي أثر على حركة التنقل للسلع والخدمات وبين المحافظات، وارتفاع أجرة النقل وأسعار السلع والخدمات
توقف محتمل
وأعلن وزير النفط أحمد عبدالله دارس الجمعة، 24 يوليو/ تموز 2020، أن كميات الديزل انتهت من مخزون شركة النفط (المعنية بتوفير الوقود)، في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحذر خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء من "تعطل الحياة"، نتيجة احتجاز قرابة 20 سفينة نفطية، ومنع دخولها ميناء الحديدة (غربي اليمن).
وقدرت شركة النفط الخسائر الناتجة عن احتجاز السفن "33 مليون دولار حالياً"، منها "أكثر من 18 مليار ريال يتحملها المواطن اليمني، فضلاً عن فترات الاحتجاز السابقة التي قالت الشركة إنها كلفتها خسائر بأكثر من 130 مليون دولار.
قطاعات واسعة مهددة بالتوقف وفقاً لتحذيرات السلطات في صنعاء، وفي مقدمتها القطاع الصحي، والنقل، والاتصالات، نتيجة نفاذ الوقود.
وحذرّت وزارة الاتصالات في صنعاء، الاثنين 20 يوليو/تموز 2020، من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن بسبب نقص المشتقات النفطيّة. ووفقاً لبيان الوزارة، فإن "توقف الانترنت سيترتب عليه عزل أكثر من 27 مليون مواطن يمني عن العالم، وتعطيل أكثر من 1.842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليميّة، وحرمان ما يزيد عن مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي، وحدوث شلل تام في جميع المرافق الخدميّة والصحيّة ومختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة".
ووصلت ناقلة وقود تحمل 80 ألفا و238 طناً من البنزين إلى غاطس ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) - غربي اليمن، الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري، وفقاً لبيان شركة النفط بصنعاء.
شلل تام
رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور قال في حديث لـ"خيوط"، إن "بعض المصانع والمعامل التجارية توقفت"، معتبراً ذلك ضرراً مباشراً "على العمالة في هذا القطاع، أضاف بطالة جديدة إلى ملايين الفقراء الذين يحتاجون المساعدات".
وأفاد في حديث لـ"خيوط"، أن هذه الأزمات أثرت على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والانتاجية والإيرادية، بشكل كبير جداً، خاصة المصانع والنقل، مؤكداّ تأثير أزمة الوقود في "ارتفاع اسعار الكثير من السلع والخدمات"، بما في ذلك السلع الغذائية.
وتزامنت تداعيات أزمة المشتقات النفطية منذ قرابة شهرين، مع بدء إعادة الحياة تدريجياً بعد الإغلاق غير الصارم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أثر على حركة التنقل للسلع والخدمات وبين المحافظات والمدن.
قرار إجباري
وعمقت أزمة الوقود معاناة السكان وقطاعات خدمية كبيرة، خاصة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يضطر الناس للتسوق من أجل العيد بما في ذلك شراء الأضحيات التي تأتي من خارج المدن، وبعضها من خارج اليمن.
مع استمرار أزمة المشتقات النفطية، انتعشت السوق السوداء في شوارع العاصمة صنعاء، والمدن والأرياف، بأسعار باهظة. وتتراوح قيمة صفيحة البنزين 20 لتراً بين 10-15 ألف ريال، وأحياناً تصل إلى 18 ألف ريال
واضطرت الكثير من العائلات التي تقطن في المدن، لإلغاء قرار السفر إلى محافظاتهم البعيدة لقضاء إجازة العيد هذا العام، نتيجة أزمة الوقود، فيما أفاد مواطنون بأن أجرة الراكب من صنعاء إلى تعز، بلغ قرابة 17 ألف ريال يمني، (ما يعادل 28 دولار أمريكي)، بعد أن كانت بخمسة آلاف ريال.
وتطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، لتقديرات إحصائية سابقة عن نسبة قاطني الأرياف في اليمن (٧٠٪) من السكان، وزيادتهم خلال السنوات الماضية بسبب النزوح من الحرب، وعودة الكثيرين من المدن مؤخراً على إثر تقليص نسبة حضور الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى 20% بسبب جائحة كورونا. وأضاف منصور: "هؤلاء الموظفين تَرَكُوا المدن واتجهوا للعيش في الريف... حيث زاد الطلب على حركة النقل الداخلي للركاب وأدى الى ارتفاع تعرفة الأجرة بحوالي ٣٠٠ في المائة".
ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية في محطات التعبئة، انتعشت السوق السوداء في شوارع العاصمة صنعاء، والمدن والأرياف، بأسعار باهظة. وتتراوح قيمة صفيحة البنزين 20 لتراً بين 10-15 ألف ريال أي ما يقارب (23 دولار أمريكي)، وأحياناً تصل إلى 18 ألف ريال، مقارنة بالسعر الرسمي المحدد من شركة النفط بـ5900 ريال (9.51 دولار أمريكي).
ويرجع مواطنون هذه المشكلة إلى "سوء ادارة أزمة المشتقات النفطية"، الأمر الذي جعل هذه الأزمة تستنزف المضطرين منهم للتنقل، إما إلى أعمالهم أو إلى المستشفيات، وما شابه من أنواع التنقل الضروري.
غير أن الناطق الرسمي باسم شركة النفط، عصام المتوكل، اعتبر أنه لا يمكن القول بأن هناك "سوء إدارة" لأزمة الوقود من قبل شركة النفط، إلا عندما تكون هناك كميات كبيرة من الوقود وتعجز الشركة عن توزيعها في السوق المحلية.
وقال المتوكل في حديث لـ"خيوط"، إن "الخلل ليس من شركة النفط، بل من التحالف الذي ترعاه الأمم المتحدة لاحتجاز سفن المشتقات النفطية، ومنعها من الدخول".
وأشار متحدث شركة النفط إلى أن الحصار الذي تواجهه اليمن هو الأشد منذ أكثر من خمس سنوات، متهمًا الأمم المتحدة، بـ"الرعاية الرسمية والرئيسية لهذا الحصار"، وحذر من "كارثة إنسانية هي الأسوأ والأشد مما كانت وتحذر منها الأمم المتحدة في السابق".
وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الجمعة 24 يوليو/ تموز 2020، دعا القطاع الأمني لتكثيف الحملات لإيقاف السوق السوداء، متهماً ما سماها "مجموعة من التجار"، بارتباطها بقوى خارجية تدخل مواد نفطية مغشوشة.
استيراد عشوائي
مصادر مطلعة أفادت "خيوط" بأن آلية استيراد المشتقات النفطية، والتي تقوم على شراء كميات وقود من "أسواق هامشية وعبر تجار وسماسرة"، وتخضع لمدى الفائدة التي سيحققها الطرف الوسيط، "لن تنهٍي أزمة المشتقات النفطية".
وأضافت المصادر أن عملية شراء المشتقات النفطية في اليمن، لا تتم بواسطة العقود الآجلة عبر لجنة فنية مختصة تخضع لإشراف البنك المركزي ووزارة النفط وشركة النفط ورئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن في أنها تقوم بدراسة حالة السوق وعند هبوط مؤشر البيع في الأسواق العالمية المعروفة، تقوم بإبرام عقود آجلة دون دفع القيمة، وهنا تستفيد من التراجع الحاصل في الأسعار.
كما أشارت المصادر إلى أن منشآت التخزين في اليمن لا تتسع لمخزون يغطي فترة البحث عن مصادر استيراد لتوفير كميات جديدة.
مواقف متصلبة
وفقاً للمعطيات الراهنة، فإن الوضع المتعلق بأزمة المشتقات النفطية مستغلق تماماً، حيث لا اتصال ولا تواصل بين الأطراف، بسبب تصلب المواقف، بالرغم من حجم الخسائر الاقتصادية، والوضع الانساني والمعيشي، الذي ينتج عن هذه الازمة.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد اليمن أزمة خانقة في الوقود؛ ففي العام 2014، نظمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) احتجاجات واسعة في العاصمة صنعاء، ضد حكومة باسندوة، على إثر رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وهي الاحتجاجات التي أفضت بالأوضاع إلى سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، وصولاً إلى عدن.
وفي مارس/ أذار 2015، شهدت اليمن أزمة في الوقود هي الأسوأ، بالتزامن مع التدخل العسكري للسعودية والإمارات على رأس تحالف من 10 دول، لدعم الرئيس المعترف به دولياً والحكومة التابعة له، ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين). وهو التدخل الذي لا يزال مستمراً إلى الآن (2020)، مع ما آل إليه الوضع في البلاد من خراب عمراني وإنساني جعله منه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وفي سياق الحرب الدائرة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات، وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بات لأزمات الوقود ومرتبات موظفي الحكومة منذ أكثر من سنتين، مرجعية تمثلت في "اتفاق استوكهولم" (2018).
جريفيث: أي اتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقًا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين، بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية، ويجب أن يضمن أيضاً استمرار إتاحة وصول اليمنيين للوقود بشكل سلس ومنتظم ودون انقطاع
وقضى الشق الاقتصادي من "اتفاق استكهولم" بشان الحديدة، بفتح حساب مشترك في البنك المركزي في الحديدة، تورد إليه عائدات الميناء المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن، وإلزام حكومة الرئيس هادي و"التحالف العربي"، بتسهيل حركة دخول السفن التجارية والإغاثية إلى الميناء دون وضع أي عراقيل، بشرط أن تخضع لآلية التفتيش الدولية التي يقوم بها فريق الـ"يونيفيل" في جيبوتي.
ولم يحدد اتفاق استكهولم تفاصيل صرف إيرادات السفن في الميناء بشكل واضح، وبقي الوضع في حالة غموض، بحيث تتهم الحكومة المعترف بها دولياً جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالصرف غير المسؤول من الحساب البنكي المتفق عليه، فيما يتهم مسؤولون في سلطة صنعاء الحكومة المعترف بها دولياً، بعدم توريد إيرادات شحنات النفط المصدرة عبر موانئ المحافظات الجنوبية، كما يتهمون الأمم المتحدة بالتواطؤ مع منع "التحالف العربي" والحكومة المعترف بها، سفن الوقود من الدخول إلى ميناء الحديدة؛ الشريان الوحيد للحياة في المحافظات الشمالية.
وكانت الحكومة المعترف بها دولياً، أصدرت قراراً برقم ٤٩ لسنة ٢٠١٩، يقضي باستيراد النفط بموجب تصريح من اللجنة الاقتصادية في عدن، وهو ما رفضته سلطات الجماعة في صنعاء، وطالبت بأن يكون عبر اللجنة الاقتصادية التابعة لها.
وقالت لـ"خيوط" مصادر مقربة من اللجنة الاقتصادية في صنعاء، إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) سلمت الأمم المتحدة مهمة الإشراف على حساب الإيرادات في البنك المركزي بالحديدة، وأنها أصرت على أن تدفع الحكومة المعترف بها دولياً، العجز في حساب رواتب كل موظفي الدولة وفق كشوفات ٢٠١٤.
وأضافت المصادر أن معين شريم، مساعد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لم يتوصل إلى حل للخلاف بين الطرفين، ما ترتب على هذا الإخفاق، توقف دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد قيام سلطات أنصار الله (الحوثيون) بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص، بشكل أحادي الجانب، في فترة سابقة من العام 2020.
وفي 16 يوليو/ تموز 2020، تطرق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للخلاف بين صنعاء وعدن بشأن استيراد الوقود ودفع مرتبات موظفي الحكومة، في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال جريفيث إن مكتبه "يولي هذه القضية صفة الأولوية لما لها من أثر كبير على اليمنيين"، وأن "الإعلان المشترك" تضمنها أيضاً.
غير أن الأزمة توشك أن تدخل شهرها الثاني مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتزايد احتياجات الناس للتنقل، ناهيك عن الارتفاع المستمر لأسعار الخدمات والسلع، بسبب الشح الشديد في المشتقات النفطية.
وأضاف جريفيث أنه، وعلى إثر سحب سلطات أنصار الله (الحوثيين) للأموال من "الحساب المؤقت" في بنك الحديدة المركزي، قام "بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية" لإجراء سحب الأموال، بما في ذلك مطالبته بتزويد مكتبه "بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك".
ومع اشتداد الأزمة وتصلب المواقف بين صنعاء وعدن، قال جريفيث إن مكتبه سوف يستمر "في دعم الحكومة اليمنية وأنصار الله [الحوثيين] لتلمس طريق يتفق عليه الطرفان لتحقيق تقدم سريع في هذا الموضوع". وشدد على أن "أي اتفاق حول هذا الموضوع يجب أن يتضمن اتفاقًا لضمان استخدام إيرادات ميناء الحديدة لصالح اليمنيين، بالمساهمة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية، ويجب أن يضمن أيضاً استمرار إتاحة وصول اليمنيين للوقود بشكل سلس ومنتظم ودون انقطاع"، محذراً من "الاستهانة بالآثار الإنسانية والمعيشية والصحية التي قد يسببها نقص الوقود على المدنيين".
