تنهي اليمن العام السادس للحرب في وضع لا يُحسد عليه، بلد مجزأة واقتصاد منهار وبنية تحتية مدمرة ومرافق خدمية معطلة وأعمال ورواتب متوقفة، وسلطات متعددة وعبث متواصل من قبل جميع أطراف الحرب. 

ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين عبر تقنية الفيديو، في الوقت الذي يواجه فيه اليمن وضعًا غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، كما زاد الأمر سوءًا مع تعرض البلاد مؤخرًا لجائحة كورونا الذي مثّل تهديدًا جديدًا يضاف إلى مجمل التهديدات التي تعرض ويتعرض لها، فيما تستمر المعارك في مأرب غير آبهة بكل هذه الأزمات المتفجرة منذ العام 2015.

وتعرض البلد المنكوب بفقر وبطالة مزمنة على مدى خمس سنوات من الحرب والصراع الدائر، إلى انهيار في الأمن الغذائي، وتدمير هائل وخسائر ضخمة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية وتفاقم المعاناة الإنسانية وتزايد أعداد البطالة، الأمر الذي يجعل عملية التعافي صعبة للغاية.

وطالب خبراء ومختصون ومراقبون المجتمعَ الدولي بالضغط على أطراف الحرب والصراع في اليمن بالجنوح إلى السلم والتوقف عن الصراع العبثي الحاصل الذي لا يتضرر منه سوى المدنيين الأبرياء، إذ حان الوقت -وفق حديثهم- لإنقاذ ما تبقى من اليمن وإلزام كل الأطراف بوقف الحرب ومعاقبة الطرف الذي لا يعير أي اهتمام لمعاناة اليمنيين.

اعتبر مكتب اليونيسف في اليمن، مؤتمر التعهدات فرصة للمجتمع الدولي ليقدم مرة أخرى الموارد التي تشتد إليها للاستجابة للاحتياجات الملحة للأطفال في مجالات التغذية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي

وقال مسؤول في مكتب منظمة اليونيسف في اليمن لـ"خيوط"، إن وضع الأطفال في اليمن يستمر في التدهور مع كل يوم يمر من الصراع الذي أدى إلى تدمير الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، إذ يحتاج 11.3 مليون طفل إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد.

واعتبر مكتب اليونيسف في اليمن، مؤتمرَ التعهدات فرصةً للمجتمع الدولي ليقدم مرة أخرى الموارد التي تشتد إليها للاستجابة للاحتياجات الملحة للأطفال في مجالات التغذية والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

توسع الدمار

مع إطالة أمد الحرب والصراع الدائر وتوسع حجم الخسائر والأضرار الناجمة، والتي تجاوزت قيمتها قدرات اليمن على التعافي لما بعد مشاريع إعادة الإعمار، أصبحت تكلفة انتشال البلاد من هذه الوضعية باهظة ومعقدة، وتتطلب دعمًا وجهودًا دولية سخية لتطبيع الحياة في المناطق والمدن المدمرة والمتضررة.

وتسببت الحرب، وفق تقارير محلية وأممية، في فقدان المواطن اليمني ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وانهيار العملة وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 70% ومعاناة نحو 80% من انعدام الأمن الغذائي، ونالت المناطق والمحافظات التي دارت فيها الحرب، والمناطق التي استقبلت ملايين النازحين، النصيب الأكبر من المعاناة الإنسانية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وعضو المرصد الاقتصادي الدكتور علي سيف كليب، يرى حاجة اليمن للتوافق والسلم المجتمعي قبل التفكير بإعادة الإعمار، مؤكدًا في حديثه لـ"خيوط"، ضرورة أن يكون هناك تقييم حقيقي للأضرار التي لحقت باليمن جراء هذه الحرب، والتي تعرضت -وفق حديثه- للتدمير أرضًا وإنسانًا.

ورغم أهمية مؤتمر المانحين، وأهمية أن يلتفت المجتمع الدولي لبلد منكوب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، إلا أن كليب يرى -بالمقابل- أهمية مراجعة التدخلات الدولية في اليمن، والنظر للأعمال الإغاثية وتقييمها ومدى تأثيرها على أرض الواقع في تخفيف معاناة اليمنيين، وما يتم تقديمه من مستحقات، والتي يعتقد أن هناك تبديدًا لها لا يجعلها تذهب لمستحقيها، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تستند عليها التدخلات الدولية.

معاناة غير مسبوقة

ليس هنالك حتى الآن، تقديرات شاملة ودقيقة لحجم التكلفة الاقتصادية الكلية، التي تكبدها الاقتصاد والمجتمع جراء الصراع والحرب، حيث يتطلب ذلك إجراء تقييم شامل ومسح ميداني لتقدير تكلفة التدمير في رأس المال المادي "البنية التحتية"، بالإضافة إلى بيانات عن حجم الناتج المحلي الفعلي في ظل سيناريو الصراع والحرب، وإعادة احتساب الناتج المحلي في ظل افتراض سيناريو آخر، وهو استمرار النمو في ظل عدم الصراع والحرب، بحيث يمكن احتساب الخسارة الضمنية التي تحملها الاقتصاد.

وحسب تقارير دولية، فإن اليمن ما زال يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، ازدادت تفاقمًا في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما اضطر العديد من اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات والتحويلات المالية. وتشهد الأوضاع الاقتصادية حاليًّا تدهورًا سريعًا من جراء انخفاض صادرات النفط وتقلص حجم الدعم الإنساني، وهطول الأمطار الموسمية الغزيرة التي أدت إلى حدوث سيول شديدة. ويزيد تجزّؤ سياسات الاقتصاد الكلي من الضغوط على الظروف الاقتصادية الضعيفة أصلًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية خطيرة.