يواجه الاقتصاد اليمني منذ بداية الحرب في عام 2015، تدهورًا غير مسبوق مع استمرار الحرب وانقسام البلاد إلى جزأين. كما يعاني من اضطراب مستمر وتقلبات اقتصادية حادة، حيث إنّ كلا السلطتين القائمتين في كلٍّ من صنعاء وعدن، تعملان بما يتسنى لهما من السياسات المالية والنقدية دون وعي ودون اكتراث لأيّ آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. الأمر الذي سارع في التدهور الاقتصادي والمعيشي وصعوبة الاستقرار وغياب القدرة على مواجهة انهيار الجهازين المالي والمصرفي لدى كلا الطرفين؛ حيث تتحكم كلٌّ من سلطة عدن وسلطة صنعاء بما تسيطر عليها من مؤسسات الدولة المالية والنقدية وتمارس بصورة عشوائية سياسات وإجراءات مالية ونقدية لا تستند على أي أسس منهجية اقتصادية صحيحة، وبالتالي فإنّ النتيجة اضطراب مستمر للوضع الاقتصادي بجوانبه المالية والنقدية وبروز انقسام حادّ في جهازي الدولة المالي والمصرفي، وعملة وطنية بسعر صرف مختلف لكل فئة من الفئتين اللتين تم تمييز كلٍّ منهما عن الأخرى بصورة فئة نقدية قديمة قابلة للتداول في مناطق نفوذ سلطة صنعاء، وأخرى جديدة قابلة للتداول في مناطق نفوذ سلطة عدن، الأمر الذي أفقد العملة الوطنية صفة اعتبارها مخزنًا للقيمة ولا تتمتع بثقة المواطنين للتبادل؛ وبالتالي سيادة عملتي الدولار والريال السعودي في السوق النقدية اليمنية وأسواق السلع والخدمات وتراجع قيمة الريال اليمني، وضعفت الثقة به كعملة وطنية، وأدّى ذلك إلى زيادة تعقيدات الحياة الاقتصادية والمعيشية لسكان البلاد في عموم المحافظات اليمنية. وكل ذلك يدعو إلى أن نناقش أهمية العمل بأدوات السياسة المالية والنقدية موضحين أساليب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وذلك على النحو الآتي:
أولًا- أدوات السياسة المالية:
إجمالًا، يمكن القول بأن الموازنة العامة للدولة هي الإطار الموضوعي الذي يحمل في جانبيه الأيمن والأيسر (الإيرادات والمصروفات) عناصرَ لأدوات السياسة المالية التي تستخدم لمواجهة التقلبات الاقتصادية كحالات الركود والتضخم.
ففي الجانب الأول (الإيرادات العامة للدولة)، المتدفقة لخزينة الدولة من مختلف الأوعية الإيرادية بتنوع مسمياتها، والممكن إجمالها في العناصر الرئيسية التالية:
1- 1- العوائد المالية المتدفقة من استغلال الثروات الطبيعية، كالنفط والغاز... وغيرها.
1- 3- الدين العام المحلي والأجنبي، الذي تلجأ إليه الدولة عند الحاجة.
1- 4- عوائد الاستثمارات التي تعود ملكيتها للدولة والتي تتدفق لخزينة الدولة من مختلف الوحدات الاقتصادية ذات الملكية العامة.
وفي الجانب الآخر (النفقات العامة): مصروفات الدولة بتنوعاتها المختلفة، والممكن إجمالها بالنقاط التالية:
1- 5- الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام.
1- 6- النفقات التشغيلية للوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة.
1- 7- الإنفاق الرأسمالي على المشروعات العامة كمشروعات البنية الأساسية للدولة.
1- 8- الإنفاق الاستثماري على المشروعات الاستثمارية التي تقوم بإنشائها الدولة منفردة أو بالشراكة مع مستثمرين محليين أو دوليين.
1- 9- الإنفاق الخارجي: كالإنفاق على السلك الدبلوماسي التابع للدولة أو أي نفقات أخرى لمواجهة التزامات الدولة للخارج.
كل هذه العناصر في جانبي الموازنة العامة للدولة في نظام اقتصادي حر كالاقتصاد اليمني، يمكن أن تستخدم كأدوات للسياسة المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. فمثلًا إن كان الاقتصاد قد أصيب بحالة من التضخم، تُوجَّه بعضٌ منها أو جميعها نحو معالجة التضخم، وذلك من خلال تخفيض النفقات العامة بجملة من السياسات والإجراءات، كأن يخفض الإنفاق الداخلي أو الإنفاق الخارجي أو كليهما معًا، وذلك حسب الحاجة وبالصورة التي من شأنها إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق النقدية وسوق السلع والخدمات ومواجهة التضخم. وإن كان قد أصيب بحالة من الركود فتوجه أدوات السياسة المالية نحو زيادة الإنفاق العام لتحريك الطلب الكلي على السلع والخدمات نحو الزيادة، وبما يحقق إعادة التوازن للسوق، وكل ذلك ينبغي أن يتم بالتنسيق مع البنك المركزي، بحيث تتضافر أدوات السياسة المالية مع أدوات السياسة النقدية لإعادة التوازن والاستقرار للوضع الاقتصادي. وتعتبر وزارة المالية بكل مكوناتها الإدارية المركزية والمحلية، بما فيها إدارة الجمارك وإدارة الضرائب ومختلف الأوعية الإيرادية للدولة، وكذا فروعها في المحافظات، هي السلطة الإدارية لتنفيذ السياسات والإجراءات المالية، باعتبار أنها تشكّل الجهاز المالي للدولة، وحسب التنظيم الهيكلي والإداري المعمول به.
يعتبر البنك المركزي رأس هرم الجهاز المصرفي للدولة، ويشكّل مركز عمل الدورة الاقتصادية، ويلعب دورًا مؤثرًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، من خلال توجيه حركة أدوات السياسة النقدية بالاتجاه الذي يحقّق مواجهة التقلبات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ثانيًا- أدوات السياسة النقدية:
يعتبر البنك المركزي رأس هرم الجهاز المصرفي للدولة، ويشكّل مركز عمل الدورة الاقتصادية، ويلعب دورًا مؤثرًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية من خلال توجيه حركة أدوات السياسة النقدية بالاتجاه الذي يحقّق مواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ويمكن توضيح أهم هذه الأدوات بما يلي:
2-1 نسبة الاحتياطي القانوني: وهي عبارة عن نسبة من رأس مال البنوك العاملة في الدولة، تحدد بصفة قانونية تلتزم البنوك بإيداعها في حسابات خاصة بالبنك المركزي. ويمكن للبنك المركزي التحكم بهذه النسبة بالزيادة أو الانخفاض تبعًا لحالة الاقتصاد والاتجاه المراد إحداث أثر له، لمواجهة الاختلال الحاصل في الوضع الاقتصادي كحالات التضخم والكساد. فعند حدوث تضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني، بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لمواجهة التضخم، ويقوم بتخفيض هذه النسبة عندما يراد مواجهة الكساد.
2-2 نسبة الفائدة: وهي النسبة التي تلتزم البنوك التجارية بدفعها للمودعين نظير إيداع أموالهم بحسابات ادخارية في البنوك، ليتم توظيفها بأي أطر استثمارية تحقّق للبنوك أرباحًا تجارية. فإذا أصيب الاقتصاد بحالة من التضخم، ترفع هذه النسبة لمواجهة التضخم، وعند إصابة الاقتصاد بحالة من الركود تخفض هذه النسبة لمواجهته.
2-3 المتاجرة بالأوراق المالية (أذون الخزانة): وتعني أن يقوم البنك المركزي بإصدار أوراق مالية (سندات) والمتاجرة بها في السوق المالية. ولمواجهة التضخم ينزل البنك المركزي هذه السندات للبيع بمقابل نسبة فائدة على السهم، بهدف سحب السيولة الزائدة وإعادة التوازن للسوق النقدية، بحيث يتم مواجهة التضخم. ويقوم البنك المركزي بشراء هذه السندات عند الحاجة لمواجهة الكساد وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.
وتلك الأدوات الثلاث، باعتبارها أهم أدوات السياسة النقدية، يتحكم بها البنك المركزي ويوجهها بالاتجاه الذي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي. مع أهمية إدراك أنّ البنك المركزي لوحده وبعيدًا عن الجهاز المالي للدولة لا يستطيع إحداث الأثر المطلوب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ولضمان تحقيق ذلك، يعمل الجهازان المالي والمصرفي -المالي في قمته الهرمية والتنظيمية (وزارة المالية)، والمصرفي في قمته الهرمية والتنظيمية (البنك المركزي)- معًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي باستخدام ما عرضناه من الأدوات.
وبناء على ما تم عرضه، يمكن تقييم كفاءة الجهازين المالي والمصرفي لسلطتَي الحكم في اليمن، واللتين تقبض كلٌّ منهما بطرف من طرفي الانشطار الحاصل في الجانب الاقتصادي للدولة، كما يلي:
أ) الجهاز المالي: بمجرد أن نرى التقلبات الاقتصادية والتدهور المستمر للوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان في اليمن يمكن استخلاص أنّ الجهاز المالي في كلا الحالتين (الحالة التي تدار من عدن أو الأخرى التي تدار من صنعاء)، فاقدٌ للأهلية في إدارة الجهاز المالي.
فالجهاز المالي المتخذ عدن مركزًا لإدارته، تبرز في إطاره الكثير من الاختلالات والفساد وعدم القدرة على إجراء أية إصلاحات إدارية وتنظيمية تمكّنه من القدرة على استخدام أدوات السياسة المالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات التدهور المعيشي وما وصلت إليه حالة الوضع الإنساني من التدهور الموصوف دوليًّا بأنه الأسوأ عالميًّا. وكذا الجهاز المالي المتخذ من صنعاء مركزًا لإدارته، يبرز في إطاره قدر كبير من العشوائية والفساد والتخلي عن مسؤولية كونه جهازًا ماليًّا تابعًا للدولة. وبالتالي فلا يعترف بأي مسؤولية في الحفاظ على التوازن الاقتصادي ومواجهة التقلبات الاقتصادية، وما ينتج عن تصرفاته من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الوضع الإنساني. وأبرز توجهات هذا الجهاز هو النشاط الكبير في جمع المال بحجج مختلفة لا تراعي الالتزام بالنظام المالي للدولة. وبالتالي فمن غير الممكن تصور أن يكون مثل هذا الجهاز مستوعبًا ما عليه من مسؤوليات لرسم السياسة المالية التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للسكان.
الجهاز المصرفي اليمني منهارٌ منذ بداية الحرب في عام 2015، حيث تبع الانهيار انقسامُ البنك المركزي بين سلطتَي صنعاء وعدن؛ الأمر الذي عزز انقسام الجهاز المصرفي، وتبع هذا الانقسام وجود شكلين للعملة الوطنية.
ب) الجهاز المصرفي: من المعلوم أنّ الجهاز المصرفي اليمني منهار منذ بداية الحرب في عام 2015، حيث تبع الانهيار انقسام البنك المركزي بين سلطتي صنعاء وعدن؛ الأمر الذي عزز انقسام الجهاز المصرفي، وتبع هذا الانقسام وجود شكلين للعملة الوطنية (الريال اليمني)، وسعرَي صرف أحدهما معمول به في مناطق نفوذ سلطة عدن، والآخر في مناطق نفوذ سلطة صنعاء. وأدّى هذا الوضع إلى بروز العديد من التحديات لتعافي الجهاز المصرفي، أهمّها:
- خروج الدورة الاقتصادية عن مدارها الطبيعي، حيث يحتل الجهاز المصرفي مركز عمل هذه الدورة.
- انفلات السوق النقدية.
- تعدد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، وإرباك سوق السلع والخدمات، وارتفاع هائل لأسعارها.
- تآكل قيمة العملة الوطنية لنسبة تقدر حاليًّا بنحو 85%. بما يعني أنّ القيمة الشرائية لدخول أصحاب الدخل المحدود لم يبقَ منها سوى 15% بالمقارنة مع قيمة الريال في عام 2014، قبل الحرب.
وكل ذلك يشير إلى فقدان السيطرة على السوق النقدية، وغياب دور البنك المركزي في مواجهة التقلبات الاقتصادية؛ وبالتالي التأكيد على عجز البنك المركزي للعمل بأدوات السياسة النقدية للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
ونستخلص مما أوردناه، أنّ كلا الجهازين المالي والمصرفي في كلٍّ من عدن وصنعاء فاقدٌ للأهلية وغير متمكن من أداء دوره في رسم السياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، والحد من تدهور انهيار الوضع الإنساني غير المسبوق. وعليه، فلا نرى أنّ هناك بصيص أمل في تعافي الوضع الاقتصادي والحفاظ على استقراره، وكذا الوضع الإنساني دون إصلاح الجهازين المالي والمصرفي برؤية علمية صحيحة. إلا أن ذلك، حسب ما تشير معطيات الواقع السياسي اليمني، لن يتحقق إلا بحسم الصراع العسكري ووضع نهاية للحرب وتحقيق السلام.
