بمناخ فريد ومناظر فاتنة وتضاريس متنوعة لها رونقها الخاص، تتميز شواطئ محافظة تعز في مديريتي "المخا" و"ذوباب" غربي المحافظة، بكونها من أفضل الشواطئ اليمنية، لكنها أصبحت مرتعًا للمخلفات والنفايات؛ الأمر الذي يهدّد حياة الكثير من سكان هذه المناطق الساحلية.

يقدر طول الشريط الساحلي في إطار محافظة تعز، بنحو 128 كيلومترًا، من منطقة موشح، الحد الفاصل مع مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة شمالًا، إلى باب المندب الممتد إلى سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج جنوبًا.

وتعتبر سواحل هذه المناطق التابعة لمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، خصوصًا سواحل منطقة "ذوباب" الممتدة إلى باب المندب، أماكن ملوثة، ما جعلها بمثابة موطن للمخلفات، في ظل عدم وجود أي اهتمام رسمي من الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

تحديات ومخاطر جمّة 

يعتبر التلوث أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها شواطئ وسواحل باب المندب، الأمر الذي يثير قلق واستياء الأهالي، إضافة إلى الزائرين الذين انخفض عددهم بشكل كبير بسبب الحرب والصراع في اليمن منذ العام 2015. 

ويحتوي باب المندب على سواحل عدة؛ أهمّها "الزعفور" الواقع في منطقة "السويداء"، وهو الساحل الأخير في الاتجاه الجنوبي بمحاذاة ساحل رأس العارة بمحافظة لحج، وهناك ساحل "الشورة" الواقع في الجهة الشمالية، الذي يمثل مشكلة رئيسة لهذه المنطقة؛ بسبب تلوثه نتيجةً لحركة الصيادين الكثيفة في المكان، حيث يتخذون منه مرسى لقواربهم؛ كونه يقع في منطقة باب المندب نفسها، إضافة إلى ساحل العرضي الذي يقع بين ساحلَي الشورة والعرضي.

يعلق حذيفة عباس -من أهالي باب المندب- على تلوث الشواطئ، لـ"خيوط"، بالقول: "الناس في باب المندب يعانون بشكل كبير نتيجة التلوث، لكن السكان هنا بسطاء جدًّا، ليس بوسعهم أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك، ولأن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد، فهم مضطرون إلى الذهاب والإياب إلى البحر على نفس الموال يوميًّا، دون الالتفات إلى المخاطر التي تتربص بهم بسبب التلوث والمخلفات".

تخلي السلطات الرسمية عن حماية البيئة في المناطق الساحلية، يحمّلها جزءًا من مسؤولية التبعات الكارثية الناتجة عن التلوث الذي يضر بشكل كبير، بأهم موردين رئيسين؛ الثروة السمكية والبحرية والسياحة، إضافة إلى الأضرار الصحية التي تطال سكان المناطق الساحلية.

يتابع حذيفة: "لأنّ عمق الساحل في باب المندب صغير، تستطيع أن تسير فوقه مسافة يمكنك من خلالها مشاهدة المخلفات تطفو فوق البحر، لافتًا إلى عدم وجود أي دور للسلطة المحلية في إزالة المخلفات، ولا تقوم بواجبها على الإطلاق لمساعدة الأهالي في هذا الأمر".

يرى خبراء ومتخصصون في البيئة، أنّ التلوث البحري يشكّل خطورة بالغة على الناس، والبيئة البحرية بجميع مكنوناتها، فالأهالي قد يصابون بأمراض خطيرة نتيجة تناول الأسماك الملوثة. وقد يتسبب التلوث بحدوث أزمات غذائية لأهالي المنطقة وللناس الذين يستوردون الأسماك من سواحل باب المندب.

كما يعاني ساحل باب المندب من انتشار كثيف للبلاستيك، إذ يطلق غازات كثيرة؛ أهمها غازَي الميثان والإيثيلين المسبِّبَين للاحتباس الحراري، إذ تُظهر العديد من الدراسات أنّ مادة "بيسفينول إيه" الموجودة في البلاستيك قد تتسبب بالعديد من المخاطر الصحية التي يتأثر بها سكان مثل هذه المناطق الساحلية.

سواحل يستوطنها التلوث 

كثيرة هي المخلفات التي تنتج مما يستخدمه البشر في السفن والقوارب في البحر، لكن أغلبها لا توضع في مكانٍ مخصصٍ لها، بل تُرمى إلى داخل البحر، ومع مرور الوقت تتفكك إلى جسيمات صغيرة جدًّا وتصل إلى الحيوانات البحرية الكبيرة، فتقوم بابتلاعها، وتموت إثر ذلك، حيث تجرفها أمواج البحر نحو السواحل.

الناشط الاجتماعي أحمد حمدي، يقول لـ"خيوط"، إنّ المخلفات ذات الاستخدام الواحد موجودة في ساحل تعز بكثرة، وخاصة في سواحل ذوباب، التي لا يتم تنظيفها والاهتمام بها على الإطلاق، والتي أصبحت سواحل يستوطنها التلوث.

يضيف حمدي أنّ الصيادين يظلون في البحر أيامًا، وبعضهم يستمر كثيرًا في أعمال الصيد، إذ يقومون برمي كل المواد التي يستهلكونها من مواد بلاستيكية وغيرها إلى البحر، والأمواج بدورها تخرجها وتلفظها وتتراكم كلها على الشواطئ والسواحل، وتتحول إلى مخلفات بحرية. وهناك أيضًا مخلفات مراكز الاصطياد التي تعمل على البحر.

إضافة إلى الأسماك التي يجلبها الصيادون من البحر، لكنها تأتي نافقة ومتعفنة، فتُرمى على الشاطئ فترة بدون أن يتم تنظيفها، حيث تظل تراوح مكانها فترات طويلة، فضلًا عن "المصيادات" -مكان مخصص للصيد وتجمُّع الصيادين- التي أصبحت هي الأخرى ملوثة؛ بسبب وضعها المتردي، وعدم الاهتمام بها وتنظيفها.

يواصل حمدي: "حتى الصيادون والتجار ووكلاء الصيادين والزوّار يستخدمون عُلب المياه، والأكياس البلاستيكية التي يوضع فيها الأكل، والقصدير، ويرمونها على الشاطئ غير آبهين بما سيحصل فيما بعد".

ويؤكد خبراء ومختصون في البيئة أنّ تخلي السلطات الرسمية عن حماية البيئة في المناطق الساحلية يحملها جزءًا من مسؤولية التبعات الكارثية الناتجة عن التلوث الذي يضر بشكل كبير بأهم مَوردين رئيسَين؛ الثروة السمكية والبحرية، والسياحة، إضافة إلى الأضرار الصحية التي تطال سكان المناطق الساحلية.

وينتقد الباحث المختص في البيئة، أنور الشاذلي، في حديث لـ"خيوط"، تجاهل السلطات في اليمن للقضايا البيئية، بالرغم من وجود مكاتب متخصصة في البيئة، لا تقوم بأي دور لمزاولة مهامها وتخصصها في حماية البيئة. 

مخلفات الصرف الصحي

يقول الشاذلي: "إن التزايد السكاني في المناطق الساحلية يلقي بظلاله على حجم الكميات من المخلفات التي يتم إلقاؤها في السواحل ومياه البحر، سواء كانت آدمية؛ مخلفات الصرف الصحي، أو مخلفات الأنشطة السكانية الزراعية والصناعية والتجارية وغير ذلك، مشدّدًا على أنّ هذا التلوث سيُلقي بظلاله عليهم، آجلًا أم عاجلًا".

إضافة إلى أنّ السكان المحليين على السواحل، معظم أنشطتهم في عملية الصيد، والمساحة التي يعيشون بها ويتحركون في إطارها، ستتأثر بشكل كبير، فضلًا عن تأثير المد والجزر في البحار وإعادة المخلفات إلى الشواطئ، ما يؤدي إلى تلوثها.

كان للبيئة نصيب الأسد من أضرار الحرب والصراع في اليمن بالنظر إلى تبعاتها وأضرارها على الجوانب البيئية والاقتصادية بشكل عام، وتأثيرها الكارثي على الطبيعة والإنسان، ونفوق الأسماك، إضافة إلى السلاحف والقشريات التي تعاني بشدة وفي طريقها إلى الانقراض؛ بسبب عدم صلاحية الساحل لحياة هذه الكائنات.

يواصل الشاذلي حديثه: "السكان الموجودون على السواحل، ظروفهم الاقتصادية سيئة جدًّا، ويعيشون في بيئة ملوثة، الساحل من أمامهم، واليابسة من خلفهم، فإذا كانوا سينشطون زراعيًّا في اليابسة، فعندهم مشاكل في التلوث وزحف الملوحة بسبب موجات المد والجزر التي بدورها ستدخل الملوحة في الأراضي الزراعية، ليس شرطًا أن تشاهدها، فهي تتحرك في مسارات التربة".

علاوة على ذلك، فالمناطق الساحلية عبارة عن أماكن عيش للسكان؛ لذا فإنهم -خصوصًا الأطفال- معرضون للإصابة بالأمراض، مثل الإسهال، والأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي، فيما يوضح الشاذلي، الباحث المتخصص بالبيئة، أنّ "القرى الساحلية تقع في مصبات السيول، وهذه بحد ذاتها كارثة أخرى، فالسيول أيضًا تنقل مخلفات المناطق الجبلية إلى هناك، فتصبح قراهم ملتقى للنفايات".

يتابع: "البيئة الساحلية غير مؤهلة؛ تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وشواطئها ملوثة، إذ تتعدّد تأثيراتها التي تطال الإنسان والكائنات البحرية، إلى جانب النظام الحيوي، لكن الأهمّ أن يظل الإنسان الذي يحرك هذه القطاعات كلها؛ لذا فإنه أكثر المتضررين على المستوى الاقتصادي والمعيشي والصحي". 

نفوق الأحياء البحرية

كان للبيئة نصيب الأسد من أضرار الحرب والصراع في اليمن، بالنظر إلى تبعاتها وأضرارها على الجوانب البيئية والاقتصادية بشكل عام، وتأثيرها الكارثي على الطبيعة والإنسان.

يشير الشاذلي إلى تعطل القوانين والالتزامات الدولية في قطاع البيئة، إضافة إلى تأثير الانقسام، لافتًا إلى أنّ البيئة تعد من أكثر القطاعات المتضررة جراء ذلك؛ لأنّ سواحلنا مترامية الأطراف، وهي عبارة عن خط للطيور المهاجرة التي تتخذ من الشواطئ موائلَ سنوية لها، في حين يؤثر التلوث على حياة هذه الطيور.

إضافة إلى أنها مليئة بكائنات حية نادرة، مثل السلاحف ذات المنقار، والسلاحف الخضراء، وهذه من الكائنات التي تعاني بشدة، وهي في طريقها إلى الانقراض؛ بسبب عدم صلاحية الساحل لحياة هذه الكائنات، فضلًا عن وجود كمية هائلة من القشريات التي تستوطن هذه السواحل، فهي تغادر البحر وتضع بيوتها على الرمال الساحلية، إذ تعتبر مصدر دخل قومي بالإمكان الاستفادة منها، لكنها الآن في خطر، حيث انخفضت أعدادها بسبب مصادر التلوث التي تؤثر على التنوع الحيوي النباتي.

الجدير بالذكر، أنّه خلال الثلاثة الأعوام الماضية، فوجئ سكان المناطق الساحلية بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية، ولم يتم معرفة أسباب ذلك، لعدم وجود مراكز أبحاث متخصصة بالبيئة، وفق حديث الشاذلي، مضيفًا: "ليس هناك من يحقق أو يستقرئ الوضع، أو من يستقصي عن سبب نفوق هذه الحيوانات البحرية، وسبب اندثار القشريات".