"الرأي العام هو تكوين فكرة أو حكم على موضوع أو شخصٍ ما، أو مجموعة من المعتقدات القابلة للنقاش، وبذلك تكون صحيحة أو خاطئة، وتخصّ أعضاء في جماعة أو أمة تشترك في الرأي رغم تباينهم الطبقي أو الثقافي أو الاجتماعي، يتعارض ذلك مع الرأي الخاص الذي يشير إلى أمور ومسائل شخصية تتعلق بفرد واحد".
من يصنع الرأي العام؟
المفكرون، ومن يسمّون قادة الرأي، والمثقفون، وكل من يمتلك القدرة على إقناع الناس بفكرة معينة تحت شعار يجيد وضعه ورفعه ويدغدغ رغبات الناس هنا وحقوقهم في المجتمعات الواعية. ومن يرفعون لواء القضايا الوطنية الكبرى الذي يمتلكون حسًّا شفافًا يدري ماذا يريد الناس.
من يوجه الرأي العام؟
عادة الإعلام بكل تفرعاته، من صحافة وإذاعة وتلفزيون، ومساجد، وتجمعات، ووسائل التواصل حديثًا، وقديمًا كان الناس يتداولون المعلومات عبر اللقاء المباشر.
الرأي العام يكون رأيًا عامًّا عندما يكون موحد الهدف، أما ما رأيناه فعبارة عن صراخ في وادٍ عميق؛ لأن لا أحد وحّد هدف الدعوة في اتجاه محدد!!!
من يقيس اتجاهات الرأي العام؟
في البلدان المتقدمة، حيث الديمقراطية أسلوب حياة، تقوم معاهد ومراكز بقياس الرأي العام بطرق علمية حديثة، فقبل كل انتخابات تقوم تلك المعاهد والمراكز بمعرفة اتجاهات الرأي العام، يستفيد من عملها المرشحون ويتأثر بها الجمهور الذي لا يحسم خياره مبكرًا بسبب عدم انتمائهم إلى أحزاب أو جماعات سياسية أو أنهم لا يحددون خياراتهم مسبقًا تجاه أي قضية. في بعض البلدان الديمقراطية تجد هذه الفئة تكبر كل يوم ويركز المرشحون نشاطهم عليها.
وماذا عن البلدان الجاهلة والمتخلفة المحكومة من أفراد أو أُسر، ويتولى الجيش أمرها العام!!!
حيال قضية الأغبري هنا، وقد حسمها القضاء، تكررت عبارة الرأي العام كثيرًا، ولن أشير إلى تلك اللافتة التي ظهرت في مكان ما حتى لا أزيد الأمور اشتعالًا. وفي قضية السنباني الشاب الذي قُتل غدرًا وظلمًا عادت عبارة الرأي العام تتردد.
الرأي العام يكون رأيًا عامًّا عندما يكون موحد الهدف، أما ما رأيناه فعبارة عن صراخ في وادٍ عميق؛ لأن لا أحد وحّد هدف الدعوة في اتجاه محدد!!!
فكل من له غرض ذهب بالقضية مثار الخلاف في اتجاه خدم منطقة أو طائفة أو مذهب أو جهة!!!
هل يستمع الحاكم في هذه البلدان إلى الرأي العام؟ ويأخذ بما يريد!!!
حيث لا ديمقراطية ولا إيمان بحقوق الإنسان، يقمع الرأي العام كلما حاول أن يوحد الهدف تجاه قضية ما، ويزيد الطين بلة أن الجهاز العدلي في هذه البلدان يقف متفرجًا فيما الناس يصنعون كل يوم دولة لرغباتهم الشخصية.
هل توجد قضية رأي عام مسبقًا؟؟
تردد الحديث عن أن قضية الأغبري قضية رأي عام قبل حتى أن تتبين ملابساتها، الناس صرخوا لثقتهم بأن القضاء، كما يطرح دائمًا، "فاسد". لكن تبين أن هناك قضاة نزيهين، والأدلة في القضية لا يمكن تجاوزها أو تمييعها، عندما يتدخل السياسي في عمل القضاء يهزم الحق عمدًا. خذ قضية حمزة نموذجًا لم ينفذ الحكم برغم أن القاضي قال به!!!
عادة في البلدان التي يحكمها القانون، يصدر النائب العام قرارًا ملزمًا بعدم النشر حتى لا يتأثر القاضي بما يقوله الشارع، وفي بلد كأمريكا يعزل المحلفون في أماكن لا يصل إليها ما يقال حول القضية التي سيؤخذ فيها رأيهم الملزم إلا ما يخدم العدالة وحتى يُبدون رأيهم "مذنب أو غير مذنب" بضمير مرتاح.
خلاصة الأمر، ففي بلدان الجهل لا أحد يأخذ بما يقوله الناس إلا في حالات فردية؛ أمّا كرأي عام فهناك قضايا كبيرة حسمت بالكرباج!!!
