فوزي المنتصر، مبارك اليوسفي

كاد الطفل سمير محمد (13 سنة) -واسمه مستعار حسب طلب والده- أن يفقد إحدى عينيه لو لم يخضع لتدخل جراحي طارئ في إحدى مستشفيات صنعاء؛ وذلك نتيجة إصابة عينه اليسرى بحروق مفرقعات نارية متوهجة.

يقول الطفل سمير لـ"خيوط"، إنه حاول إشعال المفرقعة مرة أخرى بعد فشلها المرة الأولى؛ فاشتعلت سريعًا في يديه، وتطايرت شرارتها المتوهجة إلى وجهه، فأصابَته بحروق، كانت أشدها خطرًا في عينه اليسرى، ما استدعى خضوعه لعملية طارئة.

أما الطفل ذي يزن الحسني (11 سنة)، فقد تعرضت أصابعه لرضوض بالغة وحروق؛ نتيجة انفجار إحدى الألعاب النارية القوية في يده، وذلك بعد أن أبرم تحدّيًا مع أصدقائه على من يستطيع أن يمسك اللعبة النارية أثناء انفجارها، لكن يده وأصابعه الصغيرة لم تتحمل حرارة اللعبة النارية، ما أدى إلى آلام بالغة في يده.

يستغرب والد الطفل، الحسني (40 سنة)، تصرفَ ابنه، متسائلًا في الوقت ذاته: "لا أدري كيف عمل هكذا بنفسه، وكيف له أن يقدم على أن يمسك لعبة نارية، من نوع قوي بيده ويشعلها؟!"، لكنه استدرك قائلًا لـ"خيوط": "إنه الطيش والجهل بمدى خطورة هذه الألعاب النارية، التي قد يكون حجم مادتها المتفجرة كبيرًا جدًّا مقارنة بتلك الألعاب النارية التي اعتاد عليها جيلهم، وذلك ما يجعل الكثير من الأطفال يقدمون على أعمال كهذه، مقابل تحدٍّ بينه وبين أصدقائه.

يتحول الفرح في مناسبات الأعياد الدينية والأفراح -في حالات كثيرة- إلى حزن بسبب الإصابات المؤقتة أو الدائمة في أجساد الأطفال اليمنيين، في ظل انتشار واسع للألعاب النارية بأشكالها المختلفة والتي تشهد رواجًا كبيرًا لدى تجار الجملة والتجزئة دون رقيب أو تفتيش عن مدى خطورتها، بل إن استيراد هذه الألعاب زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة التي تعيشها اليمن.

في هذا الصدد، رصدت "خيوط"، بين الفترة 15 مايو/ أيار – 31 يوليو/ تموز، وهي فترة بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أكثر من 55 حالة تعرضت لإصابات مختلفة ناتجة عن الألعاب والمفرقعات النارية، بالإضافة إلى ألعاب الأسلحة اليدوية التي تشبه الأسلحة الحقيقية، وتركزت أغلب تلك الإصابات في أجزاء مختلفة من الجسم، أغلبها في الوجه واليدين والأصابع والأذنين، بالإضافة إلى إصابات الرأس والرقبة، بَيْدَ أن أخطر الإصابات الناتجة كانت في العيون، حيث تطلبت تدخلات جراحية طارئة، بينما تنوعت الإصابات الأخرى بين حروق وجروح من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

انتشار ألعاب الأسلحة النارية المختلفة، سواء كانت متوسطة أو كبيرة، المعتمدة مؤونتها على "الرصاص"، سواء أكانت حبيبات بلاستيكية صلبة مدفوعة بشدة بواسطة نابض أو مضغوطة عبر الهواء؛ هو انعكاس لواقع صعب فرضته الحرب

العيون.. في المرمى

كثرت الأسلحة النارية التي يقتنيها الأطفال في الكثير من المناسبات، ومن تلك الألعاب ما يصنف ضمن أخطر الألعاب النارية عالميًّا، وهي أسلحة نارية، شبيهة بالأسلحة الحقيقية (المسدس والقناصة والكلاشنكوف)، التي كثيرًا ما تستهدف العيون. 

يقول أخصائي جراحة عيون، فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"خيوط"، إن الأطفال باتوا يحاكون الحياة في ظل الحرب، وبالتالي يفضلون الألعاب النارية، وألعاب العنف، ويستطرد بأن انتشار ألعاب الأسلحة النارية المختلفة، سواء كانت متوسطة أو كبيرة، والمعتمدة مؤونتها على "الرصاص"، سواء أكانت حبيبات بلاستيكية صلبة مدفوعة بشدة بواسطة نابض أو مضغوطة عبر الهواء؛ هو انعكاس لواقع تتصدره الحرب، والشاهد على ذلك أن الأطفال يخوضون بطريقتهم حربًا مصغرة؛ ما يخلف الكثير من الإصابات البالغة والخفيفة، في أوساطهم، وغالبًا ما تكون العيون هي المتضرر الأكبر نتيجة وصول الكرات البلاستيكية المدفوعة بشدة إليها.

وأضاف: "بالرغم من أن هناك ضحايا كثرًا يصلون إلـى المشافي والمراكز الطبية بسبب هذا النوع من الألعاب النارية، التي عادة ما تصل بالضحية إلى فقدان الرؤية أو الدخول في حالات حرجة، إلا أن هناك ضعفًا في المتابعة والعلاج".

وفي السياق ذاته، تؤكد دراسة أجريت في العاصمة صنعاء، 2016، 3 يوليو - 12 يوليو، أي لمدة عشرة أيام، وهي فترة إجازة عيد الفطر المبارك آنذاك، عن حدوث 160 إصابة عينية، كلها أطفال ذكور، ناتجة عن ألعاب مسدسات وبنادق نارية وألعاب نارية أخرى، تم استقبال معظم الحالات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية للعيون، باستثناء الحالات التي احتاجت إلى تدخل جراحي طارئ.

وأوضحت الدراسة من أن نسبة (9. 86%)؛ أي 139 طفلًا، تعرضوا لإصابات ناتجة عن ألعاب أسلحة نارية، وتشير الدراسة إلى أن حوالي (52.5%) كانت إصابتها في العين اليمنى، وأن (47.5%) في العين اليسرى، وأن جميع الإصابات أثرت على عين واحدة لكل طفل دون حدوث حالات إصابات ثنائية. وحدثت معظم الإصابات (95%) في الشارع، بينما كانت (5%) من الإصابات في المنزل.

وفي الدراسة، تعرض 126 طفلًا لإصابة التحدمية؛ أي تجمع الدم في الغرفة الأمامية للعين، يلي ذلك، تعرض 16 طفلًا لتمزق الأغشية الخارجية للعين، و5 أطفال بتآكل وخدش سطح القرنية، و3 أطفال بنقص تروية العين ، وطفلين بإعتام عدسة العين، وطفلين بنزف الجسم الزجاجي للعين، وطفلين آخرين بالتهاب الملتحمة، وطفلين بـ"انفصال القزحية"، وطفل واحد بنزيف تحت الملتحمة، وطفل آخر بتورم جفن العين. 

إصابات بليغة وأخرى خفيفة

 تمثل الألعاب النارية، التي تطلق شرارات وأضواء نارية، خطورة بالغة على مستخدميها، على عكس ما قد يعتقده البعض، خصوصًا على الأطفال الصغار الذين عادة لا يحسنون ممارسة استخدام هذا النوع من الألعاب النارية.

يقول عامر المسلمي، معيد في الكيمياء العضوية، بجامعة الملكة أروى الخاصة لـ"خيوط": "هناك الكثير من الألعاب النارية، التي تطلق شرارات متوهجة جدًّا، تباع في الأسواق، بالرغم من أنها تشكل خطورة بالغة على الأطفال، خاصة عند وصول تلك الشرارات إلى أجسادهم، وغالبًا ما تخلف إصابات بالغة في العيون، إضافة إلى حروق في الوجه والأيدي؛ نتيجة أن حرارة تلك الشرارات تزيد عما يقارب 1200 درجة مئوية، وبإمكانها أن تذيب المواد الصلبة.

وأشار المسلمي إلى أن هناك ألعابًا ومفرقعات نارية تقل درجة خطورتها بشكل كبير عن غيرها، وعادة ما يرمز لها بالرمز (F1)، وهي ذات شرارة نارية أقل التهابًا وذات أصوات ضعيفة، وشدد على أهمية منع أي ألعاب نارية تشكل خطورة على أي أحد، مؤكدًا أنه "لو كان هناك حصر للإصابات التي تحدث للأطفال بسبب الألعاب والمفرقعات النارية لاكتشفنا حجم الكارثة"، لكن الأمر يظل مهملًا، بالرغم من أن أكثر الإصابات تصل المستشفيات، أي تكون قد وصلت إلى الحيز العام.

وبالمثل، تخلف المفرقعات النارية، التي عادة ما تكون مصنوعة من لفائف ورقية محشوة بكميات من البارود الموصول بفتيلة، الكثير من الإصابات للأطفال بين حروق وجروح وإصابات أخرى، ومن مضاعفاتها أيضًا التأثير على طبلة الأذن، واضطرابات نفسية أخرى. 

وفي السياق ذاته، زارت "خيوط" محلات تجارة الألعاب النارية والمفرقعات (الجملة والتجزئة) في أماكن مختلفة من أسواق صنعاء، لتجد الكثير من الأصناف والأنواع المختلفة، التي تعتبر خطيرة ومحظورة في دول عدة، ويمنع استخدامها من قبل الأطفال؛ كونها تشكل خطورة عليهم، وتتطابق بشكل كبير مع مواصفات الفيدرالي الأمريكي الذي يحظر استيراد أي مفرقعة نارية تحتوي على أكثر من 50 ملِّي جرام من مسحوق المتفجرات، وأي ألعاب نارية متفجرة تحتوي على أكثر من 130 ملّي جرام من مسحوق المتفجرات؛ بَيد أنها تباع في اليمن بشكل رسمي ودون أي إجراءات أو إرشادات سلامة. 

ألعاب ومفرقعات نارية تالفة

تخزين الألعاب النارية وتداولها لا يصاحبهما أي احترازات أو إجراءات آمنة وسليمة. في هذا السياق، يقول نبيل يحيى، أستاذ فيزياء وباحث في الذخائر والأسلحة، لـ"خيوط": "إن تجار الألعاب النارية وأصحاب المحلات التجارية ليس لديهم أدنى وعي أو معرفة بوسائل السلامة والإجراءات الوقائية للمحافظة على الألعاب النارية من التعرض للمؤثرات البيئية عند التخزين، أو حتى لطريقة النقل، التي تصبح، إثرَ ذلك، ألعابًا تالفة وتشكل خطورة بالغة على مستخدميها، وخصوصًا الأطفال". 

وأضاف أن "الألعاب والمفرقعات النارية تصل اليمن، عبر ميناء الحديدة وعدن وهي في حاويات محكمة جدًّا وسليمة، ولا يشوبها أي خلل ناتج عن تصنيعها، لكنها تتعرض للتلف وللاختلالات الفنّيّة مع بَدء وصولها للميناء؛ نتيجة لطريقة نقلها وتخزينها العشوائية، ما يعرضها غالبًا للرطوبة، الذي يتعارض مع أهم معيار لحفظ المواد الكيميائية؛ المتمثل بالمكان الجاف والإغلاق المحكم.

وأوضح يحيى، أن معظم المحالّ التجارية، الواقعة في المدن ذات الطقس البارد، كمدينة صنعاء وذمار، هي في الأساس معرضة للرطوبة، ويظهر ذلك التأثير جليًّا في الألعاب النارية التي تظل مخزنة ومحفوظة لأكثر من سنة؛ لأن أغلب الألعاب النارية ليس لها تاريخ صلاحية.

بلغت واردات اليمن، ذات المنتج الصيني، خلال سنة 2019، من الألعاب والمفرقعات النارية المتوهجة والخفيفة، ومواد نارية أخرى؛ قيمةَ 1.81 مليون دولار أمريكي

وتابع قائلًا: "من الضروري أن تكون الألعاب النارية بعيدة عن الجدران وعن النوافذ، ضمن طبليات تحميها من التأثر بأرضية المحلات والمخازن، وأكد بالقول: "إن تعرض الألعاب النارية للرطوبة هو السبب الرئيس الذي ينتج عنه تلف الكثير من الألعاب النارية، التي تتسبب بمخاطر كبيرة؛ نتيجة لانفجارها واستجابتها بطريقة غير آمنة".

الجدير بالذكر أنه لا يوجد في اليمن تشريعات أو قوانين تمنح تراخيص تخزين الألعاب النارية لتجار الجملة والتجزئة، أسوةً ببقية البلدان التي تمتلك قوانين تشريعية ومعايير تخزين تجارية وتصاريح تخزين للألعاب النارية تعتمد على "مكافئ" الخطر الذي تشكله أي لعبة نارية؛ إذ إن هناك أربعة معايير للمخاطر وترمز لها على النحو التالي: (HT1 الأكثر الخطورة، (HT2 خطيرة جدًّا)، (HT3 خطيرة)، (HT4 أقل خطورة). ويتم قياس تلك المعايير بما يتلاءم مع رموز الكود الأربعة (1.1G، 1.2G، 1.3G، 1.4G) الموجود في غلاف كل نوع من الألعاب النارية، مع الأخذ في الاعتبار مساحة المخزن ونوع الألعاب النارية وكميتها، وقياس بيئة المخزن، من حيث الحرارة والرطوبة.

زاوية نظر قانونية 

من جانبه، يفتقر القانون اليمني للمواد القانونية الصريحة، التي تحظر استخدام الألعاب النارية أو المفرقعات، ومع ذلك فإن الفقرة (أ) من المادة رقم (39) من قانون تنظيم حمل السلاح والذخائر والاتجار بها لعام 1992، تنص على حظر استيراد المفرقعات، إلّا أنه "يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر ترخيصًا باستيراد المفرقعات، وذلك لأغراض تنفيذ مشروعات التنمية والأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية". وتنص الفقرة (ب) من القانون نفسه على أن "تمنح تراخيص المفرقعات لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات، والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير، ويستوفي عنه رسوم قدرها (2%) من قيمة رخصة الاستيراد".

بحسب معلومات أكدها تجار، تحفظوا عن كشف هُوياتهم، أنهم يقومون باستيراد الألعاب والمفرقعات النارية- أغلبها صينية- عن طريق تجار يقومون بإرسالها إلى ميناء الحديدة وعدن، ومن هناك توزع إلى التجار في مختلف المحافظات، مشيرين أنها في السابق كانت تمضي عبر التهريب لكيلا يتم كشفها. لكن في ظل السنوات الأخيرة، بات يسري عليها معاملات وجمارك أشبه بالطريقة الرسمية، بالرغم من أن جماركها مضاعفة، وقد تصل إلى ما يقارب 300%، وتلك الرسوم الباهظة المفروضة عليهم، سهلت لهم استيراد تلك المواد، مؤكدين أن السلطات في صنعاء وفي عدن لا تمنع أحدًا من التجارة في الألعاب النارية أو المفرقعات، والغريب في الأمر أن السلطات الأمنية في حكومتي عدن وصنعاء تساهم في تسهيل عبور التجار وبيعهم لهذه الألعاب النارية وغيرها، وحمايتهم داخل وأماكن أخرى، حسب قول التجار.

وتشير بقية المواد القانونية إلى تنظيم عملية البيع وفق القوانين التي تحدد عملية البيع وإخراج التراخيص القانونية مقابل دفع رسوم نقدية معينة، وتسري الشروط المذكورة نفسها على استيراد أو صناعة الألعاب النارية مع خضوعها للرقابة الأمنية والفنية في الوزارة والتي من خلالها تتأكد من توفير شروط السلامة، ولا يذكر القانون أي اعتبارات أو أنواع هي المسموح بها أو المحظورة، وهذا ما يجعل القانون لا يتوافق مع ما يحدث، إذ على التاجر فقط استخراج ترخيصٍ من الوزير والعمل وفق هذه القوانين والاتجار بهذه المواد، والتي تعتبر تهديدًا حقيقيًّا للكثير من الأطفال في مختلف المدن.

ووفقًا لبيانات التجارة الدولية، فقد بلغت مستوردات اليمن، ذات المنتج الصيني، خلال سنة 2019، من الألعاب والمفرقعات النارية المتوهجة والخفيفة، ومواد نارية أخرى؛ بقيمة 1.81 مليون دولار أمريكي.

الحد من الإصابة

من جهته يدعو المحامي، غالب الخشامي، ماجستير قانون مرافعات، الجهات المختصة، بما في ذلك مجلس النواب والسلطة القضائية ووزارة الداخلية، إلى متابعة وتنفيذ كل القوانين الصادرة بشأن منع استيراد الألعاب النارية والاتجار بها وتداولها وحيازتها، كما يأمل الخشامي، أن يتم تشريع نص لسد الفجوة في التخزين غير القانوني للألعاب النارية، وذلك عبر تصاريح قانونية ومعايير تجارية تضمن تدابير السلامة للجميع، سواء كانت سلامة الأطفال أو سلامة الأحياء القريبة من مخازن الألعاب النارية. 

فيما يرى سيف اليوسفي، وهو باحث في التجارة الإلكترونية ومترجم، أنه لا بد من وجود تعاون مع مراكز ترجمة علمية تنقل كل إرشادات الألعاب النارية، ومواصفاتها، وطريقة استخدامها، إلى اللغة العربية، وإرفاقها لديها بنسختها العربية؛ حتى تتضح الصورة، بدلًا من الاستخدام الذي يعتمد على التخمين والمقارنات العشوائية بألعاب مشابهة؛ منوّهًا أثناء حديثه لـ"خيوط"، أن الاستخدام العشوائي يخلف الكثير من الإصابات.

من جانبه، ينصح علي الحكيمي، ناشط مجتمعي، في حديث لـ"خيوط"، الآباء بتوفير أماكن خاصة يستنفد فيها أطفالهم ألعابهم النارية على أن تكون بعيدة عن تجمعات أطفال آخرين كثر، وأن تكون بعيدة عن المنازل وعن الممتلكات القابلة للحريق. كما ينصح الحكيمي، الآباء بإلزام أطفالهم شراء وارتداء النظارات والكفوف الواقية جنبًا إلى جنب مع الألعاب والمفرقعات النارية؛ تجنّبًا لأي إصابة محتملة في حال تم استجابة تلك الألعاب النارية للانفجار من مسافة قريبة أو كانت ما تزال في يد الطفل.