قبل أن تتعثر هذه الوحدة، وُلدت هشة وبثغرات قاتلة.
كانت خطوة للأمام، كما يفترض، لكن بدافعٍ غلبت عليه توجهات العاطفة السياسية.
كانت خطوة نبيلة أيضًا، لكن كما لو كانت أقرب للمجهول.
توحد نظامان مختلفان في كل شيء تقريبًا، لشعب موحد الديانة والعِرقية واللسان.
كل الشعوب العربية موحدة الديانة واللسان في المعظم، ومع ذلك لم تتوحد سياسيًّا.
كان شعبنا جنوبًا ممتلئًا بعاطفة الوحدة، فاندفع لأجلها دون أي تفكير بالعواقب.
نحن دائمًا -عربيًّا- نحسن الاندفاع المضمخ بالشعارات، لكننا نفشل في بناء الدولة؛ دولة المواطنة.
هذا اللاتفكير أظهر لاحقًا هول الورطة.
الوحدة كانت نتاج أدبيّات وتوجّهات الحركة الوطنية، لكن هذه الحركة الوطنية لم تصمد طويلًا. من داخلها تشظت، ولم تصل السفينة إلى شاطئ الوحدة إلا لترتمي؛ كانت متهالكة.
هناك فارق العدد الديمغرافي، وهناك حتى خلل تناسب الجغرافيا.
كل هذا كان يمكن أن يجدي إن كانت الوحدة بشروط مختلفة، وتُحقَّق إلى ذلك تدريجيًّا.
لقد كانت سريعة ومرة واحدة بالكامل، فالتهمها غول ١٩٩٤ بالكامل ودفعة واحدة.
لقد فشلت هذه الوحدة بإقصاء الشريك الجنوبي من معادلتها، وما لحق به من توابع التفرد بالسلطة لاحقًا.
هذا الفشل كان يعني شيئًا واحدًا، وهو أنّ الوحدة في حالتها الطوعية قد انتهت، ودخلنا لاحقًا وحدة أخرى، وحدة بالقوة، وحدة "اشربوا من البحر" أو وحدة معادلة "الوحدة أو الموت".
ودليل انتهائها سياسيًّا هو إعلان فك الارتباط من قبل النظام الجنوبي ذاته الذي دخلها طوعيًّا. الإعلان الذي أذاعه الرفيق علي سالم البيض بنفسه، هو الذي وضع حدًّا للوحدة الطوعية على إثر تعرّضها للغدر بها من قبل الطرف الآخر.
الآن أمامنا خيار واحد، وهو احترام حقّ الجنوب في تقرير مصيره. أن نتجه أولًا إلى النظام الاتحادي الذي من المهم فيه أن يكون الجنوب إقليمًا واحدًا، له الحق خلال مدة زمنية محددة في تقرير مصيره بنفسه.
القفز على هذه القضية، وحلّها العادل لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
القضية الجنوبية هي نصف المعادلة السياسية والحقوقية اليمنية.
