عقدت معاهدة الطائف بين اليمن والسعودية في 6 صفر سنة 1353ه/ 20 مايو سنة 1934م بعد حرب استمرت قرابة ستة أسابيع حول أحقية الطرفين في منطقة عسير ونجران اللتين هما في الأصل جزء لا يتجزأ من اليمن كما هو معروف عبر مختلف حقب التاريخ، وتتكون هذه المعاهدة من: مقدمة، وثلاث وعشرين مادة، بالإضافة إلى ملحق عهد التحكيم الذي يتضمن خمس مواد.
تقضي المعاهدة في مادتها الأولى بإنهاء حالة الحرب القائمة بين الطرفين، والمادة الثانية منها باعتراف كل من الفريقين باستقلال الآخر وسيادته على أراضيه، وتعالج المادة الرابعة من المعاهدة مسألة الحدود بشكل مفصل، كما تعالج المواد: السابعة، والتاسعة، والعاشرة، والثامنة عشرة مسائل تبادل المجرمين والفارين من سلطة الفريقين إلى بلد الفريق الآخر، وتسليم اللاجئين السياسيين، وتحث المادة الخامسة عشرة منها على مراعاة كل طرف مصالح الطرف الآخر في المعاهدات والاتفاقيات التي تُعقد مع طرف ثالث، وتتضمن المادة العشرون من المعاهدات إمكانية قيام أحد الأطراف بتمثيل الآخر في العلاقات الخارجية. أما ملحق التحكيم الذي يتكون من خمس مواد؛ فيتضمن الشروط والكيفية التي يتم بها معالجة أي مشكلة قد تنشأ في تفسير المعاهدة؛ وذلك تفاديًا لأي صدام مسلح بين الطرفين.
ومدة المعاهدة حددت بعشرين سنة قمرية قابلة للتجديد (المادة 22).
ومن المعروف أن هذه المعاهدة التي وقعها كل من عبد الله الوزير مندوبًا من الإمام يحيى، والأمير خالد عن والده الملك عبد العزيز بن سعود قد حظيت برعاية واهتمام عربيين، فقد تشكلت لجنة صلح عربية انبثقت عن المؤتمر الإسلامي الذي يرأسه الحاج أمين الحسيني في القدس، وكان يرأس هذه اللجنة محمد علي علوبة باشا من مصر، وهاشم الأتاسي من سوريا، وتم التوقيع على المعاهدة من قبل مندوبي الطرفين في جدة في 6 صفر 1355ه/20 مايو 1934م، وسميت بموجب المادة الثالثة والعشرين بمعاهدة الطائف.
معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية
عام (1934)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية، بما إنه قد عقدت بيننا، وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية؛ لإنهاء حالة الحرب الواقعة – لسوء الحظ- بيننا وبين جلالته، ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلادينا، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا، ومفوض من قبل جلالته، وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة، وذلك في مدينة جدة اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية
بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية من جهة،
وحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين- ملك اليمن من جهة أخرى
رغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما، وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية، ورفع شأنها، وحفظ كرامتها واستقلالها،
ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المناقع المشتركة والمصالح المتبادلة،
وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما، وإنشاء علاقات حسن الجوار، وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما، وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما،
ورغبة في أن يكونا عضدًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة، وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية، وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما، وهما:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز- نجل جلالته، ونائب رئيس مجلس الوكلاء.
وعن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير.
وقد منح جلالة الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة، والتفويض المطلق، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:
المادة الأولى:
تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة اليمن، بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم، وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها، ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق، وعز قومهما ودينهما.
المادة الثانية:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تامًا مطلقًا، وبملكيته عليها؛ فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالاً تامًا وبالملكية على مملكة اليمن، ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة.
إن جلالة الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه عن حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة وغيرها، كما أن جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاد يام.
المادة الثالثة:
يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.
المادة الرابعة:
خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاصلاً قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما.
يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و (الموسم) على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شمالاً على أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بلاد (بني جماعة ) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال، ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى مابين حدود ( نقعة ) و(وعار) التابعتين لقبيلة وائلة، وبين حدود يام، ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق (مروان) و(عقبة رفادة) ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا (يام ) من همدان بن زيد (وائلي) وغيره، وبين (يام)؛ فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة، فهو من المملكة اليمانية وكل ما هو عن يسار الخط المذكور، فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو في جهة اليمين المذكورة هو /ميدي/ و/حرض/ وبعض قبيلة /الحرث/ و/المير/ و/جبال الظاهر / و/شذا/ و/الضيعة / و/بعض العبادل/ وجميع بلاد وجبال رازح / و/منبه مع عرو آل مشيخ/ وجميع بلاد وجبال بني جماعة/ و/سحار الشام بباد وما يليها / ومحل مريصعة / من سحار الشام/ وعموم سحار/ ونقعة / و/ وعار/ وعموم وائلة / وكذا الفرع من عقبة نهوقة/ وعموم من عدا يام/ و/ وادعة ظهران/ من / همدان بن زيد / هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت المملكة اليمانية قبل سنة 1353ه كل ذلك في جهة اليمين، فهو من المملكة اليمانية وما هو في جهة اليسار المذكورة، وهو /الموسم / و/ وعلان/ وأكثر الحرث/ و/الخوبة / و/الجابري/ وأكثر العبادل / وجميع فيفا/ و/ بني مالك / و/ بني حريص/ وآل تليد/ و/قحطان / و/ظهران وادعة / و/جميع وادعة ظهران / مع مضيق مروان/ و،عقبة رفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام / و/نجران / و/الحضن/ و/زور وادعة/ وسائر من هو في نجران من/ وائلة/ وكل ما هو تحت عقبة نهوقة/ إلى أطراف/ نجران ويام/ من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودهما المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1355ه كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور، فهو من المملكة العربية السعودية وما ذكر من/ يام ونجران/ و/ الحضن/ و/زور وادعة/ وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في يام/ وبالحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن /الحضن/ وزور وادعة/ ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به.
ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل الملكة العربية السعودية وأطراف من عدا /يام/ من/ همدان بن زيد/ وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب، فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيرًا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين.
أما تعيين وتثبيت الخط المذكور، وتمييز القبائل، وتحديد ديارها على أكمل الوجوه؛ فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.
المادة الخامسة:
نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون، وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين؛ فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.
المادة السادسة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهالي والجند عن كل ضرر.
المادة السابعة
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة، وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح والعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان، ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق، وتقديم الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما، وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف، سواء كان سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم التي توضح شروطه، وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذه الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة، ويحسب جزءًا منها وبعضًا متممًا للكل فيها.
المادة التاسعة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده، فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ، وإلقاء القبض عليه وتسلميه إلى حكومة بلاده الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسب الأعمال المذكورة.
المادة الثانية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق، ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعيةً له إلا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو افراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو)، كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوا منذ لجأوا إلى الفريق الأخر إلى عودهم كائنًا ما كان وبالغًا ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر، لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور، فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر؛ حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها وكيانها للأخطار.
المعاهدة السادسة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا، وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عدوان على أية أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
أولاً: الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.
ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجع الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنها، والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقابلاً بما يأتي:
أولاً: اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.
ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها كما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه.
ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
رابعًا: منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو الثائرين.
المادة التاسعة عشر:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية، وتزييد الاتصال بين بلاديهما، وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلادين أو بنظام خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حركة أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج- إن وجدوا – بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد، فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان 1350 ه على كل حال اعتبارًا من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.
المعاهدة الثانية والعشرون:
تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع، وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، [وإذا] لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين توقيعه.
وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.
(جدة في 20/ 5/ 1934م)
خالد بن عبد العزيز آل سعود عبد الله بن أحمد الوزير
عهد التحكيم بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية
بما أن حضرة صاحبي الجلالة الإمامين: الملك عبد العزيز- ملك المملكة العربية السعودية، والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف، والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله، فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:
المادة الأولى:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.
المادة الثانية:
يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم، ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين، وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا، فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر، فيصبح وازعًا، وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجري القرعة على أيهما يكون وازعًا، مع العلم بأن القرعة لا تجري إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين، فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية، وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.
المادة الثالثة
يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر، وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة، وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه، ويعطي حكم هيئة التحكيم بالأكثرية، ويكون الحكم ملزمًا للفريقين، ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم الدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
أجور محكمي كل فريق عليه، وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما، وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.
المادة الخامسة:
يعتبر هذا العهد جزءًا متمما لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.
وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.
(جدة في 20 / 5/ 1934م)
خالد بن عبد العزيز آل سعود عبد الله بن أحمد الوزير
المصدر:
