يعيش اليمن على وقع أزمة طاحنة فجّرتها الاتفاقية التي أجازتها الحكومة المعترف بها دوليًّا في عدن، للاستثمار في الاتصالات الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية السيادية التي تشوبها الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام، في ظل تردي وضعيته وارتباطه بالأطراف المتصارعة وجهات نافذة تسعى للاستئثار بهذا القطاع، باعتباره موردًا ماليًّا كبيرًا، ولاعتبارات أمنية وسياسية عديدة.
ويستمر الجدل بالتصاعد منذ أن وافقت حكومة معين عبدالملك في عدن، التي تواجه ضغوطًا متزايدة؛ على مشروع شركة الاتصالات الإماراتية (إن إكس الإماراتية)، للاستثمار أو الاستئثار بهذا القطاع من خلال إنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع الجهات اليمنية ذات العلاقة (في مناطق نفوذ الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات).
بالبحث عن الشركة المذكورة، راجعت "خيوط" موقعها الإلكتروني، وهي شركة NX Digital Technology تقدم نفسها على أنها شركة أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، وتأسّست على يد رجل أعمال يدعى عبدالله النعيمي في العام 2000. وتقول إنها تقدم "حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستفيد من التكنولوجيا لمواجهة التحديات التجارية والتنظيمية"، وكذلك يتضمن نهجها "استخدام الأجهزة والبرامج ومكونات الشبكة لأتمتة العمليات وتحسين الاتصال وتعزيز الإنتاجية".
تقرير اللجنة البرلمانية، أقر بفشل نقل التحكم بقطاع الاتصالات إلى عدن، ولكنه يتجاهل أن أسباب ذلك معروفة وسابقة لوجود "الحوثيين" وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، حيث كان النظام الحاكم قبل 2011، ومنذ بدء نشاط الاتصالات الحديث، يحرص على المركزية الشديدة لعمل هذا القطاع.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يوضح لـ"خيوط"، أنّ هذه الاتفاقية ليست الأولى التي تحصل عليها شركات إماراتية، بل الثالثة منذ مطلع العام الجاري 2023، حيث كانت الأولى: اتفاقية بيع "ميناء قشن" في سواحل المهرة (شرقي اليمن) لمدة 50 عامًا، وفق حديثه، وفي حين وقعت الاتفاقية الثانية في مايو/ أيار الماضي، في مجال الكهرباء والنفط بين حكومة عدن وشركات إماراتية.
يضيف الحداد أنّ جميع هذه الاتفاقيات لم يتم التراجع عنها على الرغم من الجدل الواسع الذي رافقها؛ كون الإمارات -باعتقاده- استقوت بالموالين لها على حكومة معين عبدالملك، وقايضت تلك الحكومة بالتنازل عن بعض المطالب مقابل موافقتها على تلك الاتفاقيات، وذلك بالنظر إلى تراجع الانتقالي عن مطالبه بإقالة معين عبدالملك بعد تمرير الحكومة للاتفاقية المشبوهة، حتى وإن كانت الاتفاقية قد أزعجت بعض المستثمرين النافذين إلا أنها كارثية بامتياز.
وشهدت السنوات الأخيرة تمرير العديد من القرارات والإجراءات المثيرة للجدل، سواء في عدن المتخَذة عاصمةً مؤقتة من قبل الحكومة المعترف بها دوليًّا أو في صنعاء الواقعة تحت سلطة "الحوثيين"، بالنظر إلى مخالفتها للقوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن التي تمر بأوضاع وظروف استثنائية بفعل الحرب والصراع في البلاد.
لكن تمرير اتفاقية من هذا النوع -بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"خيوط"- يمثّل تجاوزًا خطيرًا يتجاوز الدستور والقوانين النافذة، لكن هذا التجاوز يشكّل تهديدًا بالنسبة للجهات الاستثمارية الإماراتية، والتي قد تكون أحرص في المسألة القانونية.
التحذير من الاتفاقية
جاء الإعلان عن الموافقة على الاتفاقية، في خبر رسمي نقلته وكالة سبأ (بنسختها في عدن)، حول اجتماع مجلس الوزراء في الـ21 من أغسطس/ آب الجاري، حيث ناقش "مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي"، وأشار إلى أن موافقة المجلس كانت "على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي".
هذا التطور، فسّره بيان موقّع من 22 برلمانيًّا في مجلس النواب (بنسخته الموالية لحكومة عدن)، تحدث خلاله الموقعون عن "عزم حكومة معين عبدالملك على إبرام التعاقد مع شركة NX الإماراتية"، محذرين من المضي باتفاقية هذا المشروع الذي يخالف القوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه المشاريع الحكومية، والتي تشترط عدم تجاوز البرلمان في هذا النوع من الاتفاقيات، وقبل أن تقدم اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحري في المخالفات الحكومية بقطاع الاتصالات وقطاعات أخرى.
الخبير والمستشار القانوني جمال الجعبي، يوضح أن تقرير اللجنة البرلمانية، أقر بفشل نقل التحكم بقطاع الاتصالات إلى عدن، ولكنه يتجاهل أن أسباب ذلك معروفة وسابقة لوجود الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، حيث كان النظام الحاكم قبل 2011 ومنذ بدء نشاط الاتصالات الحديث، يحرص على المركزية الشديدة لعمل هذا القطاع.
لم يمر الكثير من الوقت، قبل خروج تقرير اللجنة البرلمانية إلى النور، حيث تم نشره يوم السبت الماضي، واطلعت "خيوط" على نسخة منه، وتضمّن تفصيلًا بشأن النقاشات والأسئلة المطروحة على الجانب الحكومي حول قطاع الاتصالات، وبشأن مشروع الاتفاقية المطروحة مع الشركة الإماراتية، بناءً على تفاهمات موقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بين حكومتي البلدين، تسمح للجانب الإماراتي بالاستثمار بقطاع الاتصالات في اليمن. ووفقًا للتقرير، فقد أكد الجانب الحكومي للجنة، بأن الإجراءات المتخذة بشأن المشروع الاستثماري المشترك مع الشركة الإماراتية حتى الآن، لم تُفضِ إلى أي اتفاق مكتوب، بما في ذلك مسودة مذكرة التفاهم"، التي "انتهت بعد نفاد المدة القانونية المحددة لها بشهرين من صدورها، وباتت كأن لم تكن".
إضافة إلى أن "كل ما تم ما يزال في سياق النقاش والحوار بين الطرفين، وأن أي اتفاق يتم إنجازه في هذا الصدد، سيكون وفقًا للأسس الدستورية والقانونية النافذة"، كان ذلك توضيح الحكومة للجنة البرلمانية، حيث ظهرت مؤشرات تجاوزه، بخبر الاجتماع الحكومي منذ أكثر من أسبوع، بالموافقة على مشروع الاتفاقية والرفع بها للمجلس الرئاسي، في حين لم يشِر إلى البرلمان كجهة مختصة للبت في مثل هذه الاتفاقيات.
منطقيا ، لا توجد دولة في العالم تبيع شركة حكومية بنسبة 70% وتمنح المشغل الأجنبي حق الإدارة والتحكم بالاتصالات في عدد من المحافظات الجنوبية، لذلك فإنّ الأحرى، بحسب حديثه، أن "نطلق على الاتفاقية اسم: بالصفقة التي من خلالها سيتم تسليم الإمارات امتيازات سيكون لها تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة على اليمن في المستقبل.
وحمل تقرير اللجنة البرلمانية -التي تكونت من ثمانية أعضاء، هم: حمد صالح علي، إنصاف علي مايو، فؤاد عبيد واكد، عبدالله المقطري، عبدالرحمن معزب، عبدالخالق البركاني، علي محمد المعمري، عبدالرحمن العشبي- مجموعةَ توصيات تركز على دعوة الحكومة إلى إلغاء كافة الإجراءات فيما يخص التعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة NX الإماراتية.
ويؤكد التقرير أنّ موافقة مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية، لا سيما ما نصت عليه المادة 13 والمادة 18 من الدستور والقوانين النافذة، وما يترتب عليها، يعتبر غير ملزم للدولة في كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية، وأشارت إلى ملاحظتها "مخالفة الإجراءات الإدارية القانونية في سير التعاقد في هذه الاتفاقية"، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق بـ"عدم الشفافية وحجب تفاصيل وثائق الاتفاقية التي جرى الإعداد لها والتي تشمل كافة التفاصيل القانونية والفنية والإدارية"، وكذلك "غياب المعايير التي اتبعت في إجراءات هذه الاتفاقية دون أي نهج مؤسسي يحافظ على الحد المقبول من تطبيق القوانين الخاصة بجوانب الاستثمار أو طرح عطاء يضمن أسس المنافسة".
البرلمان والدستور
بالعودة إلى تقرير اللجنة البرلمانية، فقد أشار إلى أهم مادتين في هذا الصدد، حيث تنص المادة 18 من الدستور على أنّ عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها.
ويبيّن القانون أحوال وطرق التصرف مجانًا في العقارات المملوكة للدولة، والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. وينظم القانون كذلك كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية، والتصرف مجانًا في الأموال العامة.
كما ينص الدستور اليمني في المادة 15، على أن لمجلس النواب -بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه- أن يكوّن لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة، أن تستجيب لطلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الفرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
مع ذلك، فإن تقرير مجلس النواب (الذي تمثل لجنة إعداد التقرير معظم قيادات النظام السابق)، بحسب الجعبي، تجاهل هذه الحقيقة واتهم الحوثيين بالدرجة الأولى، وبعدها الحكومة الحالية، رغم أنّ الرئيس السابق كان يعلم ذلك ولم يفعل شيئًا، ولا الحكومتان اللتان سبقتا الحكومة الحالية، وبالتالي فإن "توجيه الاتهام بالمخالفة للدستور والقوانين للحكومة الحالية بعدن، يمثل مزايدة لا مبرر لها ممن ساهموا بالوصول إلى هذا الوضع".
إضافة إلى التناقض الحاصل في التقرير بخصوص شركة الاتصالات الإماراتية، كما يؤكد الجعبي، حيث إن هناك -وقبل الحديث عن الشركة الإماراتية- تجاهلًا لوضعية شركة عدن نت، وقانونية إنشائها وكيف تم إنشاؤها، وما هو رقم الاتصال الذي يحمله كود عدن نت، لافتًا إلى أنّ "الحديث عن مخالفة الحكومة لإجراءات التعاقد مع الشركة الإماراتية، يتغافل أنّ الطرف المكمل والمقابل للشركة الإماراتية هي شركة عدن نت".
ويتابع: "هذا إذا عرفنا أنّ (عدن نت) كانت مخصصة لفصل البنك المركزي في عدن وبقية الشبكة البنكية عن صنعاء، وبعد تأمين ذلك تم بيع عدد محدود من شرائح عدن نت للجمهور فقط دون بقية الخدمات المتعلقة بالاتصالات والرسائل وغيرها من بقية مكونات شركات الاتصالات"، ويتساءل القانوني الجعبي: "لماذا تعتبر إجراءات تأسيس عدن نت صحيحة بينما الشركة الإماراتية غير صحيحة؟ ولماذا السيادة لم تنتهك في عدن نت رغم أن كود الاتصال فيها لشركة سعودية وبرقم يحمل كودًا سعوديًّا".
مستوى المخاطرة في الاستثمار في قطاعات متنازع عليها عالٍ جّدًا؛ لذا فإنّ الهدف ليس استثماريًّا بقدر ما يتعلق بتوجه إماراتي لفرض نفوذ اقتصادي على عدد من القطاعات السيادية المهمة كالاتصالات، بموجب عقود واتفاقيات تتيح لها التحرك في المحافظات الجنوبية.
يشير الجعبي إلى أنّ اللجنة، بحسب ما ورد في التقرير، اعتمدت على ملف من الوثائق، مقدم من رجل الأعمال أحمد صالح العيسي، وإذا وضعنا جملة ملاحظات حول العيسي فسيكون مفهوم ما توصلت إليه اللجنة، لكنه سيكون أيضًا فاقدًا للمصداقية، لأسباب منها أنه نائب مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، المنقولة صلاحياته إلى المجلس الرئاسي؛ لذا فإن كل ما يجري كان تحت نظرهم وعلمهم وصمت البرلمان.
وفق حديث هذا الخبير القانوني، فقد اشترى رجل الأعمال العيسي حصة من شركة (واي) للهاتف النقال، ويسعى لتشغيلها في عدن، إضافة إلى صدامه العلني مع حكومة معين عبدالملك.
اتهامات وتداعيات خطيرة
في السياق، تصدرت الاتفاقية التي وافقت حكومة عدن على مشروعها مع شركة الاتصالات الإماراتية، اهتمامات وتعليقات اليمنيين، في ضوء المستجدات الأخيرة، بما فيها تصريح رئيس الحكومة المعترف بها دوليًّا الذي أكد المضي بالاتفاقية، على الرغم من المعارضة التي واجهتها وقبل انتظار تقرير وتوصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في القضية.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد أنّ هناك رفضًا شعبيًّا ورسميًّا لهذه الاتفاقية التي اتخذت من شركة (عدن نت) التي يعتبرها متعثرة منذ خمس سنوات، غطاءً لها.
يضيف الحداد بالقول: "منطقيًّا لا توجد دولة في العالم تبيع شركة حكومية بنسبة 70% وتمنح المشغل الأجنبي حق الإدارة والتحكم بالاتصالات في عدد من المحافظات الجنوبية"؛ لذلك فإنّ الأحرى، بحسب حديثه، أن "نطلق على الاتفاقية اسم: الصفقة، التي من خلالها سيتم تسليم الإمارات امتيازات سيكون لها تداعيات أمنية واقتصادية كبيرة على اليمن في المستقبل".
اللافت في الأمر كذلك، رفض حكومة معين كافةَ المطالب بوقف الاتفاقية وتجميد أو إعادة النظر فيها، إضافة إلى أنّ إصرار الشركة الإماراتية على تسلم (عدن نت) لا علاقة له بالاستثمار، خاصة -كما يؤكد هذا المحلل الاقتصادي- أنّ "مستوى المخاطرة في الاستثمار في قطاعات متنازع عليها عالٍ جدًّا"، لذا فإن الهدف ليس استثماريًّا بقدر ما يتعلق بتوجه إماراتي لفرض نفوذ اقتصادي على عدد من القطاعات السيادية المهمة، كالاتصالات بموجب عقود واتفاقيات تتيح لها التحرك في المحافظات الجنوبية بغطاء استثماري لعقود زمنية، خلافًا للتحركات العسكرية المباشرة.
كان رئيس الحكومة المعترف بها دوليًّا، قد حسم خلال مؤتمر صحفي عقَده في عدن، الإثنين 4 سبتمبر/ أيلول، الشك باليقين، بالتأكيد على المضي في الاتفاقية وعلى أنّها خضعت لمراجعات، وبات أمرها محسومًا في أيدي أعلى سلطة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وفتح النار على خصمه اللدود أحمد العيسي، الذي اتهمه بصنع عراقيل، وبالفشل في إطلاق شركة واي، الذي ظل يعِد بإطلاقها منذ سنوات.
وركز عبدالملك في حديثه على المسألة الاقتصادية، مشدّدًا على أن القضية اقتصادية لا سياسية، حيث تحصل الحكومة بموجب الاتفاق على حصة تقدر بنحو 30%، وهو ما اعتبره أمرًا مغريًا في ظل عدم قدرتها على توفير تمويل لازم لإنشاء شركة اتصالات بهذا الحجم، تغطي الاحتياجات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة أنصار الله (الحوثيين).
وفي تعليق له، اعتبر البرلماني علي عشال أنّ تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، بمثابة "أمر معيب وجهل فظيع"، كما اعتبر أنّ اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات "حديث مخزٍ". وأشار عشال إلى أنّ عبدالملك "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقينًا أن صفقته تمت في غرفة مظلمة"، وهذا يعني أن "تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
كما اعتبر عشال أنّ إقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء للرد على رسالة وتقرير البرلمان، أمر غريب وعجيب، وكذا "سابقة خطيرة لتلويث طُهر القضاء ودلالة استقلالية العاملين فيه كونه الجهة التي يمكن اللجوء لها في قضايا الفساد".
الجدير بالذكر أنّ معارك النفوذ وحديث اتفاقيات الاتصالات، يمكن أن تقدم إجابة حول ما يدفع ثمنه المواطن، حيث منعت شركة يمن موبايل من تقديم خدمات الفور جي في عدن ومحافظات أخرى، مثلما تم إيقاف شركة (يو) كليًّا في عدن قبلها، وكل ذلك في ظل شكاوى متكررة من المواطنين بضعف خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات، التي تحتاج أبراجها إلى تحديث وتطوير. وحتى شركة سبأفون التي أعلنت انفصالها عن صنعاء لم يتَح لها تطوير وتحسين خدماتها.
