اعتداءات متكررة تطال منتسبي السلطة القضائية والقضاة في محافظة تعز، من مسلحين منفلتين، حتى باتوا يُشكّلون تهديدًا حقيقيًّا للعمل القضائي بالمدينة؛ الأمر الذي دفع القُضاة، مؤخرًا، للإعلان عن الإضراب، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.

أدّت الحرب والصراع في اليمن منذ نحو 9 أعوام، بين الحكومة المعترف بها دوليًّا، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إلى إضعاف المؤسسات العامة، من بينها الأمنية والعسكرية، حتى طال ذلك السلطةَ القضائية، وتدخل أصحاب النفوذ في مناطق سيطرة طرفَي الصراع، في شؤون القضاء.

في مطلع فبراير/ شباط الجاري 2024، أعلنت السلطة القضائية في مدينة تعز، إيقافَ العمل بجميع محاكم المدينة والنيابات، على خلفية تكرار الاعتداءات التي طالت بعض منتسبي السلطة القضائية.

الإضراب في المحاكم استمر مدة 10 أيام، ابتداءً من 4 فبراير/ شباط، باستثناء القضايا الجزائية والمستعجلة، وعلى الرغم من انتهاء المدة المحددة لتعليق العمل بالمحاكم، لم يتم إنهاء الإضراب حتى الـ17 من فبراير الجاري 2024.

السلطة القضائية بتعز، تُرجع سبب ذلك إلى عدم تسليم المتّهمين الذين قاموا باختطاف وتهديد بعض القضاة والتقطع لهم، إلى النيابة الجزائية، تنفيذًا للأوامر القضائية الصادرة بالقبض عليهم، وعلى رأسهم أسامة القردعي، الذي ينتمي لوحدات محور تعز العسكري.

يُعدّ السلاح المنفلت بمدينة تعز أحد أسباب الاعتداء، لكن السبب الأهم والرئيسي -وفق حديث المحامي المليكي- يتمثل في ضعف أجهزة الضبط في القبض على المتهمين، وتواطؤ جهات وأشخاص لهم نفوذ، معهم، إضافة إلى أنّ القضاء نفسه يعاني من اختلالات وهشاشة، وهذا يدفع ببعضهم إلى الاستقواء عليهم.

هذا وقد سبق إعلانَ القيام بالإضراب، أَنْ وجهت السلطة القضائية بالعديد من المذكرات التي تطالب بضبط المتهم المدعو القردعي وجماعته المسلحة، لمحور تعز العسكري التابع للحكومة اليمنية، لكن من دون أن يتم ضبطهم وتسليمهم.

إهمال وتنصُّل

يتهم نادي قضاة اليمن- فرع محافظة تعز، قيادةَ محور تعز العسكري التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، بالإهمال والتنصل في ضبط المتهمين. جاء ذلك في بيان صادر عن نادي القضاة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، اطلعت "خيوط" على نسخة منه، حيث قال البيان، إنّ هناك تساهلًا في تنفيذ الأوامر القضائية والأمنية من قبل القائم بأعمال قائد محور تعز، اللواء عبدالعزيز المجيدي، الذي تنصّل مستهترًا -كما وصفه البيان- من القبض على المتهم أسامة القردعي وأفراد عصابته.

وفق البيان، فإن طلب المجيدي اقتصر على طلب إحالتهم للمحاكمة باعتبارهم فارِّين من وجه العدالة؛ معلّلًا ذلك بامتلاكهم عددًا من الأطقم والمدرعات، ودون أدنى شعور بما أضحت تُشكِّله تلك العصابة من خطر على رجال القضاء ومعاونيهم في المحافظة. إلى جانب أنّ الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن- فرع محافظة تعز، وقفت في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، على ما تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الأوامر الصادرة من نيابة الأمن والبحث والنيابة الجزائية المتخصصة بالقبض على أفراد من وصفتهم بـ"العصابة الإجرامية"، بقيادة المدعو أسامة القردعي، أحد منتسبي (اللواء 170 دفاع جوي)، التابع لمحور تعز، في حين لا يزال القردعي -بحسب ما ورد في البيان- يتجوّل في شوارع المدينة بأطقمه ومدرعاته غير مكترثٍ بأوامر القضاء.

اعتداء على قضاة

في السياق، يؤكّد نادي القضاة اليمني أنّ القردعي وعصابته متهمون بواقعة الشروع في اختطاف القاضي سفير الوتيري -القاضي المدني بمحكمة غرب تعز- في تاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومتّهمون أيضًا بقيامهم في منتصف الشهر ذاته، باختطاف موظف المحكمة عبدالرحمن أحمد عبدالحكيم وتعذيبه، والاعتداء عليه.

يرى المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، في حديثه لـ"خيوط"، أنّ إضراب القضاء لا يعني غير مزيدٍ من الفوضى والجريمة وتغييب العدالة؛ إذ يقول خلال حديثه لـ"خيوط"، إنّ العدالة بحاجة إلى مزيد من التكريس، وعدم تعليق العمل القضائي.

وأضاف المليكي أنّ الإضراب لا يحقّق ما يريده الناس من العدالة، مشيرًا إلى أنه قد يكون للإضراب أسبابه، حيث إن أي اعتداء ينبغي ألّا يُقابل بالإضراب، بل بمزيد من العدالة. أما الاعتداء على القضاء فهو جرم كبير ولا ينبغي السكوت تجاهه، ويجب على السلطات الأمنية والعسكرية أن تضبط كلَّ المتهمين بجرائم التعدي على القضاة.

‍

يطالب نادي القضاة اليمني قيادةَ السلطة القضائية، ووزيرَ العدل، بالرفع إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتوجيه المعنيين في وزارَتي الدفاع والداخلية بسرعة تنفيذ أوامر القضاء ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، كما يؤكّد النادي أنّه لن يألو جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بإحالة القائم بأعمال قائد محور تعز، للتحقيق والمحاكمة بتهمة عرقلة سير العمل، وفقًا للقانون.

في مطلع العام الجاري 2024، تعرض رئيس محكمة التعزية في مدينة تعز، القاضي فضل الكمالي، لاعتداء بالسلاح، وتقطع في منطقة الثلاثين (غربي المدينة)، من أحد منتسبي محور تعز العسكري.

أسباب وآثار

يعد السلاح المنفلت بمدينة تعز أحدَ أسباب الاعتداء، لكن السبب الأهم والرئيسي -وفق حديث المحامي المليكي- يتمثّل في ضعف أجهزة الضبط في القبض على المتهمين، والتواطؤ جهات وأشخاص لهم نفوذ، معهم، إضافة إلى أنّ القضاء نفسه يعاني من اختلالات وهشاشة، وهذا يدفع ببعضهم إلى الاستقواء عليهم، وهو ما ينبغي رفضه؛ كما يقول المليكي.

الجدير ذكره أنّ منتسبي السلطة القضائية تعرّضوا خلال السنوات الأربع الأخيرة، للعديد من الانتهاكات التي تنوّعت بين الاعتداء والاختطاف والتهجّم لمنازل القضاة، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، في ظل صمت وتخاذل الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وينتج عن تلك الاعتداءات التي تطال القضاة والعاملين في السلك القضائي، الإضرارُ بمصالح المواطنين وسير قضاياهم، ممّا يتسبب في عرقلة المحاكمات، وإفشال القضاء لتمرير أهداف غير مشروعة تصب في مصالح المعتدين، بمخالفة القانون.

‍