قرار مجلس القيادة رقم 128، لسنة 1975، بإنشاء لجنة عليا، ولجان فرعية للتصحيح المالي والإداري. 

رئيس مجلس القيادة 

بعد الاطلاع على الدستور الدائم

وعلى بيان مجلس القيادة رقم (1)، لسنة 1974م

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22- 10 – 1974، بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا في المرحلة الانتقالية

واستنادًا إلى ضرورة مشاركة أبناء الشعب من مدنيين وعسكريين في ممارسة الرقابة والتفتيش على سير الأعمال في أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولما في هذه المشاركة والمساهمة من أثر فعال في تحقيق المطلب الأساسي لأبناء الشعب جميعًا، وهو التصحيح المالي والإداري اللازم لإرساء دعائم دولة النظام والقانون 

قرر:

 مادة (1): تنشأ لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للتصحيح المالي والإداري، وتكون ذات شخصية اعتبارية تستمد سلطتها من الشعب. 

وتتشكل هذه اللجنة من الإخوة: 

1- أحمد دهمش- أمينًا عامًّا متفرغًا. 

وعضوية كلٍّ من الإخوة:

2- حسين المقدمي. 

3- محمد سالم باسندوة. 

4- عبدالله الحلالي. 

5- المقدم محسن اليوسفي. 

6- محمد الرعدي. 

7- عبدالله البركاني. 

8- القاضي يحيى الفسيل. 

9- الدكتور عبدالله الحريبي. 

10- الأستاذ أحمد الخاشب. 

11- محمد عبدالملك. 

12- المقدم عبدالله الحمدي. 

13- المقدم حمود قطينة. 

14- المقدم يحيى مصلح. 

15- الرائد علي قناف. 

16- الرائد أحمد فرج. 

17- الرائد منصور عبدالجليل. 

مادة (2): تتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهمتها، وتختص بصفة خاصة، بما يأتي:

أ‌- الاضطلاع بمهام مراقبة، ومتابعة نواحي التصحيح المالي والإداري في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفروعها، ومؤسسات القطاعين: العام، والمختلط، وذلك عن طريق التفتيش المباشر على أعمال جميع الأجهزة والجهات المذكورة. 

ب‌- إنشاء فروع لها في كل أجهزة الدولة، وفي عواصم ومدن الألوية والقضوات والنواحي؛ لتعاون اللجنة العليا في تحقيق الأغراض المسندة إليها كمصدر للرقابة الشعبية، وتشكل الفروع بقرار من اللجنة العليا، وتتكوّن من ثلاثة إلى سبعة أعضاء حسب حاجة العمل. 

ج - وبصفة عامة تتولى هذه اللجنة العليا وفروعها مهمة الرقابة الشعبية على كافة أعمال الدولة ومؤسساتها. 

د- وتضع اللجنة العليا كافة اللوائح التنظيمية الخاصة بأعمالها، ونشاط فروعها، ونظام العاملين فيها، وكافة المسائل والشؤون المالية والإدارية. 

مادة (3): تقوم اللجنة العليا بناءً على التفتيش الذي تجريه بنفسها، أو استنادًا إلى التقارير والمقترحات التي ترد إليها من فروعها أو من أية جهة أخرى عسكرية أو مدنية باتخاذ جميع الإجراءات التي تراها اللجنة العليا ضرورية لمحاربة وإصلاح الفساد أينما وجد.

مادة (4): على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وجهات القطاعين العام والمختلط، التعاون مع اللجنة العليا وفروعها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها على الوجه المطلوب. 

مادة (5): تتخذ الإجراءات لفتح الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة لتغطية جميع النفقات الخاصة باللجنة العليا وفروعها، وذلك حتى يتم وضع ميزانية خاصة بها بعد تحديد حجم الأعمال والنفقات المتعلقة بها. 

مادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. 

صدر بمجلس القيادة بتاريخ 28 رمضان 1395هـ، الموافق 3/ 10/ 1975م. 

مقدم/ إبراهيم محمد الحمدي – رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

- حركة 13 يونيو ومسيرتها التصحيحية، وزارة الإعلام والثقافة - قطاع الإعلام، 6 مارس 1976م، الموافق 5 ربيع الأول 1396هـ.

‍