أعلنت حملة "مفسدو السلام"، التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي، الثلاثاء الماضي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتنسيق من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أسماء المفسدين التسعة الأكثر مسؤولية عن تقويض السلام في اليمن، ووصمتهم أمام العالم في فعالية إلكترونية افتراضية أعلنت فيها لجنة التحكيم الخاصة بالحملة أسماءهم وأبرز الجرائم التي ارتكبوها.
وضمّت لجنة التحكيم، الناشطة الحقوقية ورئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موجوي، والباحثة العليا في المركز اليمني للسياسات هديل الموفق، والحقوقية الحائزة على جائزة مارتن إينالز لعام 2020 هدى الصراري، والمحامي الحقوقي ريد برودي.
ومن بين أكثر من 150 ترشيحًا قدمها الجمهور والمجموعات الحقوقية اليمنية والدولية للحملة خلال فترة الترشيح، وبعد التحقق من المعلومات والقرائن والأدلة التي تثبت مسؤولية المفسدين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في اليمن، استقرت لجنة التحكيم على أسماء المفسدين الأكثر مسؤولية عن استمرار الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في اليمن.
واختارت اللجنة زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، المفسد العام لعملية السلام في اليمن، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، المسؤول الأول عن الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين، والمسؤول عن أفظع الجرائم بحق الأطفال
أما المتسبب الأكبر في عرقلة المساعدات والإغاثة الإنسانية، فقد تم اختيار هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي أبرز المتربحين من اقتصاد الحرب، وبوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأكثر تورطًا في جريمة تسليح أطراف الصراع.
تأمل حملة "مفسدو السلام" أن تكون هذه القائمة نواة لتسليط الضوء على المفسدين في اليمن، ودفعة لدعم الجهود الدولية لردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وإنهاء الصراع طويل الأمد، فضلًا عن المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين على مدار 7 سنوات.
كما تم اختيار عبدالحكيم هاشم مدير جهاز الأمن والاستخبارات في صنعاء، المتسبب الأبرز في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومجاهد العمدى، القاضي ورئيس المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة لسلطة أنصار الله (الحوثيين)، المسؤول الأكثر تورطًا في جرائم تقويض الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، ومحمد علي الحوثي الرئيس السابق للجنة الثورية وعضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الأكثر مسؤولية عن جريمة الإضرار بالبيئة، وشلال شايع مدير الأمن السابق في عدن والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، المسؤول عن الانتهاكات المرتكبة بحق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين.
معايير الاختيار
عن اختيار لجنة التحكيم لزعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، باعتباره المفسد الرئيسي لعملية السلام في اليمن تقول عضو لجنة التحكيم هديل الموفق: "طوال فترة الحرب، أثبت الحوثيون أنهم غير مهتمين بأي اتفاق سلام طالما لا يمنحهم السلطة الأكبر، إن لم تكن السلطة الحصرية على البلاد.
كما أنه من الصعب تخيل بلوغ السلام في اليمن بحسب الموفق بينما توجد جماعة دينية متطرفة متفوقة عسكريًا وقتاليًا كالحوثيين في السلطة.
من جانبه، اعتبر المحامي الحقوقي ريد برودي أن تسليط الحملة الضوء على محمد بن سلمان باعتباره المسؤول الأول عن ارتكاب الانتهاكات المروعة والفظائع خاصة بحق المدنيين اليمنيين جاء باعتباره "قائد للحرب السعودية في اليمن، والتي أدت إلى مقتل ملايين المدنيين ودفعت بالبلاد إلى المجاعة وتسببت في نزوح جماعي وتفشي الأمراض والأوبئة، فضلاً عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق.
وأكد أنه لا ينبغي السماح لمحمد بن سلمان بالإفلات من العقاب عن جرائم قصف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إذ تسبب في معاناة كارثية للشعب اليمني.
ضمان العدالة
تأمل حملة "مفسدو السلام" أن تكون هذه القائمة نواة لتسليط الضوء على المفسدين في اليمن، ودفعة لدعم الجهود الدولية لردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وإنهاء الصراع طويل الأمد، فضلًا عن المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين على مدار 7 سنوات.
وتشير الحقوقية اليمنية هدى الصراري إلى ضرورة ضمان العدالة للشعب اليمني، والتأكد من عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب، بعدما تم الكشف عن المتسببين في عرقلة عملية السلام في اليمن، والإعلان عن أفعالهم الضارة.
الدور الذي يفترض أن يساهم فيه المجتمع الدولي بشكل فعال حسب الصراري، إذ يفترض أن يضمن إشراك دعاة السلام وممثلي المجتمع المدني في محادثات السلام والمفاوضات المستقبلية.
على مدى سنوات، أظهر المجتمع المدني والنساء والمجموعات الشبابية التزامًا جادًا بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم، على عكس مفسدي السلام وغيرهم ممن يواصلون الاستفادة من الحرب ولا يظهرون أي اهتمام بإنهاء معاناة اليمن.
لقد أصبحت الحرب الممتدة في اليمن لأكثر من 7 سنوات واحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن الحالي، وأكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، مخلفة أكثر من 2.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة العاجلة. هذا بالإضافة إلى أكثر من 400.000 طفل يمني يواجه خطر الموت، و16.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
في هذا الإطار، يقول نيل هيكس مدير برنامج المناصرة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصير الملايين في اليمن يعتمد على ما إذا كان المجتمع الدولي سيتخذ أخيرًا خطوات فعالة لإنهاء إفلات مفسدي السلام من العقاب. مشيرًا إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على أولئك الذين يعرقلون عملية السلام ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؛ هؤلاء لا ينبغي السماح لهم بالاستمرار في الإفلات من جرائمهم.
