هل فكرت أنّك ستضطرّ يومًا ما لبيع أحد أعضائك لتحفظ ماء وجهك، وتسد رمق جوع أطفالك؟ إن لم تكن فعلت، فالحرب ستدفعك لذلك، كما فعلت مع الكثيرين، أمثال صلاح سلطان عبدالغني، أحد موظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية باليمن، الذي أقدم على بيع إحدى كليتيه علنًا على منصات التواصل الاجتماعي، حتى يتمكّن من سداد ديونه المتراكمة وإطعام أطفاله وتدريسهم، والهروب من شبح الجوع والعوز الذي بدأ يطاردهم منذ صدور قرار تعسفي بخصم نصف راتبه الأساسي. 

إذ ما تزال الأوضاع الاقتصادية في اليمن، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، أو في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في تدهور مستمرّ، مفاقِمة من مآسي المواطنين ومعاناتهم، حيث أدّى انقسام المؤسسات الاقتصادية بين طرفي الصراع، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات العامة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي انعكست بدورها على حالة الناس الصحية والاجتماعية، بل أصبحت تشكّل خطرًا وتهديدًا مباشرًا على حياتهم.

مماحكات وضحايا

صلاح (39 سنة)، من محافظة تعز، يحكي قصته وهو يبكي ويتمزق حزنًا وألمًا للحال الذي اضطره إلى بيع كليته في سبيل توفير لقمة العيش لأسرته، وقيمة دواء لوالديه اللذَين يحتاجان إلى عناية خاصة بسبب معاناتهما من عدة أمراض، إلى جانب تراكم الإيجارات، ومصاريف مدراس أطفاله.

 يقول صلاح لـ"خيوط": "مرضُ والداي، ولقمة العيش، إضافة لإصرار صاحب البيت على دفع الإيجارات المتراكمة أو الخروج بأسرتي للشارع، كلّها أسباب دفعتني لعرض إحدى كليتَي للبيع، دون التعرّض لأيّ إذلال أو مهانة".

الحرب والتجاذبات السياسية والمحسوبية جعلت الموظف الضعيف مكشوف الظهر بلا حماية قانونية، وضحية لهذه القرارات التعسفية، إلى جانب عدم وجود قانون واضح يجرّم بيع الأعضاء البشرية.

يضيف صلاح: "بدأت مشكلاتي المالية تتراكم عندما تم نقل عملي من المركز الرئيس للشركة التي أعمل فيها من صنعاء إلى فرع لها بعدن، نتيجة الانقسامات التي حدثت بعد 2016، حيث صدر قرار رئاسي بتغيير المدير العام وتعيين نائبه، حينها أُقحمنا نحن -الموظفين- في المماحكات السياسية. خاصة بعد أن أصدر المدير العام الجديد قرارًا تعسفيًّا تضمّن خصم نصف الراتب الأساسي على كل موظفي مكتب صنعاء، بحجّة الغياب عن الدوام وشحة السيولة".

يتابع صلاح: "أنا أحد من شملهم هذا الخصم بالرغم من دوامي المنتظم في فرع الشركة الرئيس بصنعاء، طبعًا تقدّمنا بطلبات للدوام في عدن، لكنهم تحجّجوا بعدم توفر مكاتب، وغيرها من الحجج، وأبلغونا بالدوام في صنعاء، في ظل استمرار الخصومات، ناشدنا وتظلّمنا من أجل العدول عن هذه الخصومات، ولكن دون جدوى، حتى وصل بنا الأمر إلى رفع دعوى للمحكمة الإدارية بعدن، بدعوتين؛ إحداهما مستعجلة، في حين كانت الثانية عامة، ولكن هناك محاولات لتأخير جلسات التقاضي تارة، وتارة يتأخر البتّ في هذه القضايا بسبب إضرابات ومشاكل في أروقة القضاء".

قرارات اقتصادية قاتلة

يشير صلاح لعوامل أخرى ساهمت في تدهور وضعه الاقتصادي، منها تدهور العملة المحلية، واختلاف العملة بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا، والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث وقفت عملية التحويل عائقًا أمام المواطنين بسبب الخصومات التي تأكل ثلاثة أرباع الراتب، وبالتالي لم يكن أمامي سوى عرض كليتي للبيع بعد أن أجريت فحوصات لأثبت أنّها سليمة.

تجدر الإشارة أنّ مشكلة اختلاف العملة وعدم توحدها في اليمن، جعلت عملية التحويل للأموال أكثر تعقيدًا وكلفة، إذ تصل تكلفة التحويل من عدن لصنعاء إلى نسبة 45%، وتزداد وفقًا لازدياد المبلغ المراد تحويله.

الحرب والتجاذبات السياسية والمحسوبية جعلت الموظف الضعيف مكشوف الظهر بلا حماية قانونية، وضحية لهذه القرارات التعسفية، إلى جانب عدم وجود قانون واضح يجرّم بيع الأعضاء البشرية باستثناء المادة (248) في قانون الجرائم والعقوبات لسنة 1994، التي بها الكثير من جوانب القصور فيما يخص بيع الأعضاء، ما دفع عشرات المواطنين لعرض أعضائهم في محاولة للخروج من مستنقع الفقر الذي فرضته عليهم الحرب.

فجوة فارق أسعار الصرف بين المناطق الجنوبية والشمالية حتى الآن ما تزال قائمة، على الرغم من أنّ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قد ضخ في شهر أغسطس/ آب من السنة الحالية، كميات كبيرة من العملة القديمة لمعالجة التشوهات السعرية، مؤكّدًا عقب الضخّ على إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة خلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات غير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وعلى من يخالف هذه الإجراءات ستترتّب عليه عقوبات مشدّدة يقرّرها البنك بهذا الشأن، إلّا أنّ هذه الإجراءات لم تتخذ حتى الآن.

وعليه يبدو أنّ حالات بيع اليمنيين لأعضائهم ستظل قائمة ومستمرّة، طالما ظلت الحلول الجذرية القانونية والاقتصادية تحت رحمة الصراع الذي لا يُبقي ولا يذر.

‍