أصدر الدكتور محمد المخلافي، كتابه "مشروع بناء الدولة والحرب في اليمن"، المؤلَّف من ثلاثة أجزاء، بطبعة ثانية عن دار عناوين بوكس بالقاهرة 2023. يقول الدكتور محمد علي السقاف، في تقديمه للجزء الأول، المعنون بـ"بعض وقائع الخلاف":
"إنّ تساؤلات كثيرة ستتمحور حول وجود تطورات في مفهوم الدولة الديمقراطية من عدمه لدى الحزبين الرئيسين: المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهل الفجوة في مفهوم الطرفين لا تزال كبيرة؟ أم شاسعة؟ أم حصل تقارب كما يبدو بين مفاهيم الإصلاح والاشتراكي في بعض الجوانب الخاصة في مفهوم العلاقة بين السلطة السياسية والدولة، أو بين الدولة والديمقراطية؟ وما هي نقاط الالتقاء والاختلاف؟ وهل هذا تطور شكلي؟ أم يحتوي على مراجعة حقيقية للمواقف السابقة؟ وهل الحزب الاشتراكي بخروجه من السلطة تغيرت مفاهيمه أم بقيت كما هي؟
هذا الجزء بحدّ ذاته قد أعطى نظرة جديدة ومختلفة عن واقع الحياة السياسية والتجربة الوحدوية اليمنية، الذي لن يثري فقط معرفة الآخرين من غير اليمنيين عن هذه التجربة، بل ربما أيضًا اليمنيين الذين سيكتشفون أضواءً جديدة عن الأزمة، لم يكونوا قد أدركوها بعد".
الجزء الثاني من الكتاب يحمل عنوان: "أهداف الحرب- النتائج والآثار"، وهو، كما يقول المؤلف:
"محاولة للمساهمة المعرفية للإجابة على سؤال العلاقة بين مشروع بناء الدولة الحديثة إجمالًا، ودولة القانون والمواطنة على وجه الخصوص، وتم تكريسه لتتبع العلاقة الجدلية بين مساعي بناء دولة القانون والمواطنة والنظام الديمقراطي، وتناول حروب اليمن منذ 1994، مرورًا بحروب صعدة، وحروب العقد الثاني من الألفية الثالثة التي ابتدأت في العام 2014".
أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب، فيحمل عنوان: "الرؤى الوطنية لمشروع بناء الدولة"، ويتناول فيه المؤلف بالدراسة والتحليل آثار الحروب على الهُوية الوطنية وعلى ضمان حمايتها، وذلك من خلال تشخيص عوامل تهديد الهُوية اليمنية، والمتمثلة باستمرار الحروب، وعدم حلّ النزاعات ووضع حدٍّ للصراع على السلطة والثروة، لا يتحقق بتفكيك الدولة الوطنية ولا باصطناع هُويات جديدة أو استعادة هُويات قديمة ضعيفة لا تستطيع حماية نفسها، وإنّما بإقامة دولة مدنية لا مركزية ديموقراطية تقوم على المواطنة وحقوق الإنسان، وتداول السلطة بالطرق السلمية وسيادة القانون في ظلّ السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
ويتناول هذا الجزء الرؤى الوطنية الجماعية المتصلة بمشروع بناء الدولة، مثل: وثيقة العهد والاتفاق، ومشرع رؤية للإنقاذ الوطني، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، ورؤى الأحزاب، والتي تم تجسيدها في مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية.
