كانت اليمن ولا تزال من أنشط دول شبه الجزيرة العربية في الحياة السياسية، سواء في حالة الحرب أو السلام، وقد كان للدول والأحداث السياسية، الإقليمية أو الدولية، الأثرَ الكبير في تشكيل العمل السياسي وتوجيهه في اليمن.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945، تغيّرت وجهة العالم بظهور كتلتين يتقاسمان النفوذ الدولي؛ الأولى: الاتحاد السوفيتي، داعم حركات التحرر حول العالم من الاستعمار والرأسمالية المستغلة، وستبادلها بنظام اشتراكي بفكر ماركسي داعم للطبقات العمالية والفلاحين الذين يشكّلون الطبقة الأكبر والمسحوقة من المجتمع، الواعد بالعدالة الاجتماعية.
أمام الثانية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية، وحامية حمى الحرية والديمقراطية، والمعادية للأفكار الماركسية والنفوذ السوفيتي.
ولم يمنع هذا التقاسم من ظهور بعض الحركات الإسلامية أو القومية العربية التي تعمل على الحياد الإيجابي مع تقبّل بعض الأفكار والتعديل عليها بما يناسب ثقافة المنطقة العربية والإسلامية، ويتفق مع المصلحة الخاصة.
وهذا التقاسم والتأثير، قد أخذ أشكالًا متنوعة، منها المدّ الفكري أو الدعم المادي والمالي، وفي بعض الأحيان التدخل والدعم العسكري المباشر من قبل المؤثرين الخارجين، لتثبيت وضع سياسي معين، أو تغيره.
الأربعينيات
وهذا ما حدث في اليمن، أربعينيات القرن الماضي 1946-1948، كانت (حركة الأحرار اليمنيين) بقيادة أحمد محمد نعمان ومحمد محمود الزبيري في مصر، قد اتصلت بجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسها الأستاذ حسن البناء، وتأثرت بأطروحات الجماعة وأفكارها(1).
وانعكس هذا التأثر بإرسال جماعةِ الإخوان المسلمين الفضيلَ الورتلاني إلى عدن، للمساعدة في تنظيم حركة الأحرار اليمنيين استعدادًا لانقلاب 17 فبراير 1948، ضدّ الإمام يحيى حميد الدين، وإقامة نظام ملكي دستوري بقيادة عبدالله الوزير، ولكن سرعان ما سقطت هذه المحاولة في 18 مارس 1948، بتدخل قوي من المملكة العربية السعودية التي كانت حليفة الإمام يحيى الذي قُتِل في الانقلاب، من خلال دعم ابنه الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين.
والتدخل السريع والحاسم للسعودية(2) لصالح الإمام أحمد، كان بسبب قلق السعودية من شكل النظام الجديد (الملكية الدستورية)، واحتمالية نقل هذه التجربة لداخل السعودية في حالة نجاحها في اليمن على أيدي سعوديين.
ولم ينتهِ عقد الأربعينيات من القرن الماضي، إلّا وقد ظهرت تيارات سياسية جديدة، اتخذت من بيروت منطلقًا لها.
ظهر حزب البعث العربي الاشتراكي 7 أبريل 1947، تحت قيادة ميشيل عفلق، ورفع شعار (وحدة – حرية – اشتراكية) المنادي بإعادة إحياء الأمة العربية وتوحدها، واتخذها لنهج الاشتراكية العربية طريقًا للعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وفي عام النكبة الفلسطينية 15 مايو 1948، وبقيادة جورج حبش، وتحت شعار (وحدة – تحرُّر – ثأر) تأسّست حركة القوميّين العرب كردّ فعل على نكبة 48 الفلسطينية، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وانتشار الفكر الناصري القومي (نسبة للرئيس المصري جمال عبدالناصر)، التحمت حركة القوميّين العرب بالفكر الناصري، وصارت من أكثر التيارات السياسية تأثيرًا في العالم العربي واليمن، وخاصة في جنوب اليمن، الذي كان وقتها تحت الاحتلال البريطاني. وأبرز التيارات السياسية في الجنوب، رابطةُ أبناء الجنوب العربي 1951، والجبهة الوطنية المتحدة 1956، وكانت ردًّا على خطاب الجمعية العدنية 1949، وتيارات انعزالية أخرى لا ترى في عدن غير مساحة كومنولثية بمعزل عن اليمن عمومًا والجنوب، ومع وصول مدّ التيارات السياسية العربية من بيروت والقاهرة، بدأ أعضاؤها بالخروج منها، وتشكيل أفرع لهذه التيارات الجديدة في جنوب اليمن.
1956 تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في عدن، وتأسست حركة القوميّين 1959، وكان نشاطهما يقتصر على الطلاب والعمال في النقابات العمالية.
ومع تأسُّس أول حزب ماركسي في اليمن (الاتحاد الشعبي الديمقراطي) على يد عبدالله باذيب في العام 1961، قررت قيادات من اتحاد النقابات العمالية في عدن، تأسيسَ (حزب الشعب الاشتراكي) بقيادة عبدالله الأصنج في 1962، والسبب في ذلك يعود إلى زيادة عدد العمال والعاملين في القطاعات المختلفة في الالتحاق بالتيارات السياسية الموجودة في الساحة، والعمل على تشكيل كيانات موالية لها بين العمال والنقابات.
وعلى الرغم من ذلك، كان حزب الشعب الاشتراكي متأثرًا بتوجهات حزب العمال البريطاني، ويتطلع لنيل الاستقلال بالطرق السلمية والدبلوماسية في حال فوز الحزب في بريطانيا.
الثورة
ومع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، كان التدخل العسكري المصري المباشر لدعم الثورة قويًّا من باب دعم حركات التحرر الوطنية ضد الاستعمار وأنظمة الحكم الرجعية، وقد فرض هذا التدخل تأثيرًا على طبيعة العمل السياسي، وتجلّى هذا التأثير في حظر الأحزاب والتعددية السياسية في الشمال، كما هو معمول به في مصر فترة حكم جمال عبدالناصر، مع ترك مساحة عمل لا بأس بها لحركة القوميّين العرب الموالية للفكر والتوجه الناصري، وكان لقضية انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا 1961، وتحميل جمال عبدالناصر حزبَ البعث بسوريا، سببَ فشل الوحدة، انعكاسٌ سلبيّ على عمل وتحرك حزب البعث في شمال اليمن، وبجانب بعض التيارات الشيوعية والماركسية كان يراها النظام المصري دخيلة على الأمة العربية، ومنافسة لفكرة الاشتراكية العربية التي كان يتبنّاها.
والسعودية وقتها لم تقف مكتوفة اليدين، فدعمت وساندت الملكيّين ضد الجمهوريين، وكان السبب وراء ذلك هو المحافظة على النظام الملكي في اليمن، والحدّ من مدّ التيارات القومية واليسارية المعارضة للنظم الملكية، التي أسقطت النظام الملكي في العراق 1958، وبالعام نفسه، أنهت المملكة العربية السعودية خدمات كثير من المعلمين المصريين في السعودية، بحجّة نشرهم للأفكار القومية والناصرية.
عندها أصبحت اليمن تعيش حربًا أهلية بين الجمهورين والملكيين، بتعزيز من الخارج، من عام 1962 إلى 1970، انتهت بتوقيع اتفاقية المصالحة بين الطرفين.
أغسطس 1963، تأسست الجبهة القومية (جبهة منبثقة من حركة القوميين العرب)، واتخذت من تعز (شمال اليمن) مكتبًا سياسيًّا لها.
وسرعان ما لاقت هذه الجبهة الدعمَ والتأييد من حكومة الجمهورية الوليدة في الشمال، والحكومة المصرية.
الانقلاب الفكري
ولكن مع تشكُّل تيارات ماركسية في الجبهة القومية، ورفض الجبهة اتفاقية جدة 1965، بين جمال عبدالناصر والملك فيصل، من أجل المصالحة بين الجمهوريين والملكيين مقابل توقّف الدعم السعودي للملكيين وانسحاب القوات المصرية بشكل تدريجيّ- أُعيدَ توجيه الدعم المقدم من مصر للجبهة القومية إلى جبهة التحرير، التي تأسست في يوليو 1964، حيث كانت مصر تطمح بنفوذ داخل الجنوب من خلال دعم (جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل)، وهي عبارة عن فكرة دمج الجبهة القومية وجبهة التحرير داخل إطار جديد، ومصر من كانت وراء هذه الفكرة في 13 يناير من عام 1966(3)، ولكنّها لم تستمر طويلًا، فانتهت في العام نفسه، لما اعتبرته الجبهة القومية دمجًا قسريًّا لها مع منظمة التحرير، وباعتبار أيضًا أنّ الجبهة القومية هي الممثل الشرعي للكفاح ضد الاحتلال البريطاني، ممّا دفع الحكومة المصرية لوقف مساعدتها للجبهة القومية، وما زاد الانقسام حدّةً بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير حتى وصل لحدّ الاشتباك المسلح بينهم، هو اعتراف بريطانيا بالجبهة القومية الممثل الوحيد لجنوب اليمن، وأن سلطة الاحتلال سوف تنقل السلطة في الجنوب للجبهة القومية بعد الاستقلال، وكان أحد دوافع اعتراف بريطانيا بالجبهة القومية، على أساس الخلاف القائم بين الجبهة وجمال عبدالناصر والحكومة المصرية.
وكان من نتائج هذا الاعتراف، التنافسُ المسلح بين الجبهة القومية ومنظمة التحرير على من يسيطر على الأرض، وكانت النتيجة انسحاب جبهة التحرير للشمال، وبسط الجبهة القومية سيطرتها على جنوب اليمن.
نكسة يونيو 1967، وهزيمة الجيوش العربية أمام الجيش الإسرائيلي في مصر والأردن وسوريا، دفعت مصر للانسحاب من اليمن، وكان من نتائج هذا الانسحاب الانقلابُ على الرئيس عبدالله السلال في 5 نوفمبر 1967، وعلى المستوى الفكري والتنظيمي، عادَ نشاط حزب البعث للساحة بشكل أقوى بعد الانسحاب المصري وتحالفه مع شيوخ القبائل من أجل الوصول للحكم. أمّا عن حركة القوميين العرب في بيروت فقد تحوّلت للفكر الماركسي بعد نكسة 67 تحت مسمى (الانقلاب الفكري)، وفرعها في شمال اليمن أعلن فك الارتباط عنها والتحول إلى الحزب الديمقراطي الثوري بعقيدة ماركسية في العام 1968، وحتى الجبهة القومية في الجنوب اتخذت من الماركسية والاشتراكية العلمية منهجًا وأيديولوجية للحكم.
بجانب جعل الجبهة القومية من نفسها، ومن بعد ذلك الحزب الاشتراكي اليمني الذي تأسس في أكتوبر 1978، الحزبَ والتنظيم الوحيد في الدولة دستوريًّا، مثلما هو معمول فيه بالدول الاشتراكية.
ولم يختلف الوضع في الشمال كثيرًا، فقد حرم الحزبية والعمل الحزبي دستوريًّا، كما كان في مصر أثناء العهد الناصري، مع العمل على خلق كيان سياسي يجمع كل التيارات والأحزاب السياسية، وهذا الكيان هو (المؤتمر الشعبي العام)، الذي تأسس فيما بعد في أغسطس 1982.
ورغم هذا استمرت التيارات السياسية والأحزاب اليسارية والقومية في الشمال، تمارس العمل السياسي، ولها مناصرون في الجيش والمقاومة الشعبية.
وأصبحت أحداث أغسطس 1968، علامةً فارقة في مسيرة العمل السياسي اليمني، حيث حدث صدام مسلح بين وحدات من الجيش مناصرة لبعض الأحزاب والتيارات اليسارية، مثل (الحزب الديمقراطي الثوري) وأخرى مناصرة لمراكز قوى في السلطة وشيوخ القبائل وحزب البعث، وانتهت بهزيمة القوى اليسارية والقوات الداعمة لها، وانسحاب القوى السياسية المنهزمة لجنوب اليمن.
ورغم أنّ حزب البعث كان مع الفريق المنتصر، فلم يسلم من حالة انقسام القيادة القومية لحزب البعث في العراق وسوريا، فانقسم هو كذلك في شمال اليمن إلى حزبين كلٌّ منهما يتبع قيادة قومية في العراق وسوريا.
الجبهة الوطنية والإسلامية
وفي عام 1976، شكّلت الأحزاب اليسارية في الشمال، الجبهةَ الوطنية الديمقراطية (الحزب الديمقراطي الثوري، حزب الطليعة الشعبية، منظمة المقاومين الثوريين، حزب العمل اليمني، وحزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي) مع انضمام حركة 13 يونيو الناصرية للجبهة، بعد فشل انقلابها على علي عبدالله صالح في 15 أكتوبر 1978.
وتلقت التدريب والدعم من حكومة جنوب اليمن ومعمر القذافي في ليبيا.
وكانت فكرة تأسيس هذه الجبهة هي استنساخ لتجربة دولة شمال فيتنام في إسقاط حكومة جنوب فيتنام، وإعادة توحيد فيتنام وتأسيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن طريق إنشاء جبهة مسلحة مدعومة من شمال فيتنام في الجنوب لإسقاط حكومة الجنوب.
واندلعت حرب الجبهة أو (حرب المناطق الوسطى) في 1978 إلى 1983، هدفها إسقاط النظام في صنعاء وإعادة توحيد اليمن بنظام جديد مبنيّ على الاشتراكية العلمية. وهنا كانت التدخلات العربية تعمل على إيقاف الحرب، على رأسها العراق وسوريا والأردن، والتلويح باستخدام قوات الفيلق العربي مع الدعم السعودي الأمريكي للنظام في صنعاء، وشهدت فترة السبعينيات عودة نشاط الإخوان المسلمين بشكل قوي على الساحة، بعد هدوء نسبي خلال فترة الستينيات، بتأسيس الجبهة الإسلامية 1982، الداعمة لنظام صنعاء والمدعومة أيضًا من المملكة العربية السعودية.
ومع التدخل السوفيتي في الضغط على اليمن الجنوبي لوقف دعم الجبهة، والحفاظ على الحدود بين الشطرين، تراجعت قوات الجبهة الوطنية للجنوب والتخلي عن المناطق التي تمت السيطرة عليها في الشمال لصالح الجبهة الإسلامية وقوات نظام صنعاء.
الانهيار والوحدة
النزاع المسلح في عدن يناير 1986، بين مكونات الحزب الاشتراكي اليمني، وانهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارد- ساهم بشكل كبير في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990.
حيث شكّلت حرب الخليج الثانية (غزو العراق الكويت) في أغسطس 1990، أول تحدٍّ أمام دولة الوحدة، وكان موقف اليمنيّ الرافض للتدخل الأجنبي ضد العراق للخروج من الكويت وحل هذه القضية عربيًّا- سببًا في توتر العلاقات اليمنية الخليجية، أثّرت بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني.
وبشكل عام، كانت فترة التسعينيات عبارة عن انفتاح سياسي، وحتى مع حرب صيف 1994 بين شركاء الوحدة، فقد سمح بالتعددية السياسية والحزبية، وجرت انتخابات نيابية ورئاسية، وظهور بعض الجماعات ذات خلفية دينية أو مناطقية مثل جيش عدن أبين الإسلامي (تيار سلفي جهادي)، وجماعة الشباب المؤمن (تيار زيدي)، وحركة حتم (المطالبة بفك الارتباط الجنوب مع الشمال).
الربيع العربي
غير أنه مع بداية القرن الحالي، كانت أحداث 11 سبتمبر 2001، فارقًا مؤثرًا في العملية السياسية، من مكافحة الإرهاب إلى ظهور تنظيم القاعدة في اليمن، وفي 2004 اندلعت معارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله -الحروب الست- التي تأثرت بالثورة الإسلامية في إيران 1979 ومعاداتها لأمريكا وإسرائيل.
ثورات الربيع العربي وإسقاط الأنظمة العربية، هي الحدث الأبرز في 2011، ولم تكن اليمن استثناء من هذه الثورات، فقد خرجت مظاهرات حاشدة في صنعاء والمدن الرئيسية، تطالب برحيل وإسقاط نظام علي عبدالله صالح، وكان التدخل الخليجي في هذه الأحداث واضحًا من خلال المبادرة الخليجية، التي عملت على نقل سلطة الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي.
ومهّدت لعقد مؤتمر الحوار الوطني 2013، وبعد احتجاجات قادتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) المشارِكة في مؤتمر الحوار الوطني، على فساد حكومة المناصفة برئاسة محمد سالم باسندوة (بين حزب المؤتمر وحلفائه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه)، والمطالبة بإلغاء الجرعة السعرية على أسعار الوقود، وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار، ونتيجة هذه الاحتجاجات سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة في 21 سبتمبر 2014، ورغم توقيع اتفاقية السلم والشراكة وتشكيل حكومة جديدة، فإن العلاقة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والرئيس عبدربه منصور كانت مستمرة في التدهور، إلى أن طلب الأخير المساعدة من المملكة العربية السعودية، بعد وصول الجماعة إلى مشارف مدينة عدن.
وهنا تدخلت المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف عربي في 26 مارس 2015، من "أجل إعادة الشرعية، والحدّ من النفوذ الإيراني في اليمن"، ولكن مع طول أمد الحرب التي تجاوزت السبع سنوات، أصبحت اليمن مركزًا للتدخلات الإقليمية والأجنبية لتحقيق مصالح خاصة.
وكان الـ2 من أبريل 2022، إعلان بداية الهدنة في اليمن، والهدف منها العمل على بناء تسوية سياسية لإنهاء الحرب، وخلال هذه المدة نقل الرئيس عبدربه منصور صلاحياته كرئيس للجمهورية، إلى مجلس سياسيّ يتكون من 8 أعضاء، مهمته الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن.
هكذا هي اليمن، كانت دائمًا، أرضًا ودولة وشعبًا، تتأثر وتتفاعل مع الأحداث السياسية الإقليمية أو الدولية، وتتحول في بعض الأحيان، لمركز صراع يكون الهدف منه هو توسيع النفوذ والسيطرة؛ إما لموقعها الجغرافي المميز، أو بسبب التنوع الاجتماعي والثقافي الذي يسمح للخارج بالتأثير على شكل داعمٍ أو حليف.
الهوامش:
(1) الدكتور عبدالوهاب العقاب، كتاب "تاريخ اليمن المعاصر"، الصفحة رقم (61).
الدكتورة إلهام محمد مانع، "الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن (1948-1993)"، دراسة تحليلية، رقم الصفحة (206).
(2) الدكتور عبدالوهاب العقاب، كتاب "تاريخ اليمن المعاصر"، الصفحة رقم (70).
(3) الدكتورة إلهام محمد مانع، "الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن (1948-1993)، دراسة تحليلية، رقم الصفحة (92).
