أعلنت سلطة صنعاء اليوم 30 مارس/ آذار عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد 31 مارس/ آذار، مؤكدًة أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يلاحظ فيه اختفاء كلي للعملة المعدنية التي كانت متداولة من فئة 10 و20 ريال مع وصول الأمر إلى تلاشي واندثار العملة الورقية من الفئات الصغيرة؛ 50 و100 و200 و250 ريال. بينما ترفض سلطة صنعاء منذ العام 2020، قبول تداول الأوراق النقدية المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا في الوقت الذي يتم فيه تداول أوراق نقدية تالفه لم تعد صالحة للتداول والاستخدام.
كان البنك المركزي في عدن قد استبق إعلان سلطة صنعاء بالتحذير من التعامل أو القبول بما قال إنها "عملة مزورة" وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني، إذ أبدى استعداده القيام بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانونًا.
جدل واسع يستبق الإعلان
ويدور جدل واسع حول إقدام جماعة أنصارالله (الحوثيين) على مثل هذه الخطوة ومدى قانونيتها حيث يرى خبراء اقتصاد أن طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم بين المكونات والجهات المختصة يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد.
أفاد "بنك صنعاء" أنه سيعلن لاحقًا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة، منوهًا أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، كما أوضح أن أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. في حين يؤكد "بنك عدن" الحكومي أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد
الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، وهو مسؤول حكومي سابق، يعتبر في هذا الخصوص أن العملة الوطنية والعلم الوطني رمزان سياديان للدولة، ولا يقبلا الثنائية أو التعدد، فالعلم يجسد المكانة السياسية للدولة في حدودها الجغرافيةْ، البرية والبحرية والجوية، مع الدول المجاورة ومع دول العالم، وتخوض الدول حروبًا ومعارك طاحنة رفعة لشأن علمها في أرضها وعلى حدودها، ووجود علم آخر لدى جماعات معينة في إطار الدولة الواحدة قد يشير إلى النزعة الانفصالية ويهدد استقرار الدولة وسلامتها.
كان مركزي صنعاء قد استبق إعلانه اليوم بعقد اجتماع وصفه بالمهم قال إنه وقف فيه على الجهود التي بذلها، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهوده كما أكد على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.
وبارك تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في اليمن الذي يعيش على وقع انقسام اقتصادي ومالي ومؤسسي ونقدي واسع ومؤثر حيث وصل في هذه القضية إلى انقسام حاصل في الآراء والمواقف بين مؤيد، ومعارض ومشكك في مدى قانونيتها خصوصًا في حال كان الجهود التي ستتم ستتمثل في ضخ أوراق نقدية جديدة مطبوعة.
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، يرى في هذا الجانب، أن أزمة فكة العملة في طريقها للحل، وهو إجراء اضطراري يأتي في ظل الوضع النقدي الراهن مع اندثار وتلف العملة الورقية من الفئات الصغيرة وما رافقها من مشاكل وأزمات في التعاملات اليومية.
انقسام مؤثر على كافة المستويات
في السياق، أفاد "بنك صنعاء" أنه سيعلن لاحقًا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة، منوهًا أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، كما أوضح أن أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
في حين يؤكد "بنك عدن" الحكومي أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مشيرًا إلى أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
الخبير الاقتصادي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن الانقسام النقدي والمؤسسي والاقتصادي ترك آثارًا بالغة على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، حيث أدى إلى وجود بنكين مركزين؛ أحدهما في صنعاء والآخر في عدن وبالتالي انقسام الجهاز المصرفي، وانقسام العملة الوطنية، إضافة إلى ما فرضه من تعقيدات في الدورة النقدية وتدهور الجهاز المصرفي، وانهيار قيمة العملة الوطنية.
