ما حدث في صنعاء، مساء الأربعاء، بموت 80 مواطنًا في تدافع أثناء توزيع صدقات من قبل أحد تجار المدينة في مدرسة معين بالقرب من باب اليمن، واحدة من سلسلة الموت المجاني والرخيص الذي يتربص باليمنيين في كل مكان. خلال السنوات الثماني الماضية، تفنّنت سلطات الأمر الواقع ورعاتها ووكلاؤها في كل أنحاء اليمن، في تصدير الموت؛ إمّا بالغارات الجوية على الأحياء والأعيان المدنية، أو بالألغام والعبوات المزروعة في مناطق التماس، أو بالقنص المباشر للمواطنين في المربعات الأمنية التي يديرها قنّاصون وقَتَلة محترفون في المدن المحاصرة وخطوط التماس، أو بالحرائق التي تلتهم مخيمات النزوح، والسيول التي تجرف خيامهم، إلى جانب موت الضحايا تحت التعذيب في سجون وأقبية غير قانونية على طول البلاد وعرضها.
إنّ إفقار اليمنيين وتجويعهم -الذي فاقم من ظاهرة التسول المنتشرة في البلاد، ويُخيّل لكل من يتجول في أحياء المدن والقرى والأرياف النائية أنّ كل السكان يتسولون- واحدٌ من جنايات سلطات الأمر الواقع التي تتكسّب من إدامة الحرب وتدوير منافعها على المتحاربين حتى وإن كان على حساب الأرواح البريئة.
من بين ضحايا التدافع، مساء الأربعاء، موظفون كانوا قبل انقطاع المرتبات، أو قطعها، يعيشون بمداخيل تقيهم شرور الموت جوعًا، وكانوا بالأمس يحلمون أثناء ازدحامهم في (طابور الموت) أن يعودوا بقليل من المال -الذي لا يتعدّى الدولارات العشرة- علّه يسد ثغرة في حلم العيد المثقب، لكنهم عادوا إلى أطفالهم وأسرهم جثثًا هامدة وجائعة أيضًا؛ لأنّ بعضهم حضر إلى المكان قبل الإفطار بساعات.
التاجر الذي جمع مثل هؤلاء الفقراء والجوعى، يتحمّل وزر هذا الموت الجماعيّ، وعليه جبر ضرر المكلومين من أُسَر الضحايا، ما دام أنّه يعمل دومًا على تجميعهم أمام محلاته ومقرات شركاته ليتصدق عليهم بقليل من المال، غير أنّ الإثم الأكبر لصيقٌ بمن يحكم، فهو الذي جعل التجويع وسيلة من وسائل حكمه الغليظ، لأنّ جباياته الني تُمتص من دم اليمنيين لا تذهب لفقرائهم وجائعيهم، حتى وإن أُخِذت من أمثال هؤلاء التجار الجشعين؛ لأنّ مصارفها توظف عبر هيئة الزكاة التي أنشئت بطرق غير قانونية، لأعراضٍ غير التكافل والتراحم، وإنما لتقوية السلطة التي أنشأتها.
كيف سيَمُرّ العيد على أُسَر فقيرة وجائعة، دهست أحلامها الصغيرة عجلة ضخمة اسمها الصدقة القاتلة؟
