ارتفع معدل الانتهاكات ضد المهمشين، رجالًا ونساء، في مختلف المناطق اليمنية، جراء تزعزع الوضع الأمني والقضائي والأخلاقي، مع استمرار الصراع في اليمن منذ العام 2015.

هذه الانتهاكات زادت حدتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ سجلت حالات انتهاكات واستغلال جنسي بحق فتيات مهمشات في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًّا، كغيرها من المناطق والمحافظات في البلاد.

الطفلة مها مدهش (14 عامًا)، إحدى ضحايا هذه الانتهاكات التي وقعت في مدينة عدن، حيث تعرضت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، للاختطاف والاغتصاب والقتل، وعثر عليها مقطعة الأوصال داخل منزل الجاني، المجاور لمنزل عائلتها بحي الشولة، مديرية التواهي، وسط مدينة عدن.

تعد القضية الوحيدة منذ سنوات التي وصلت للقضاء وتم البت فيها، فيما لا تزال قضايا كثيرة عالقة أو تم التستر عليها ولم تظهر للرأي العام، ليس في عدن فقط بل في مختلف المحافظات اليمنية. 

عبدالله السقاف، رئيس مؤسسة التعايش الاجتماعي في عدن، يُرجع في حديثه لـ"خيوط"، أسباب تعرض المهمشات للانتهاكات الجسيمة والتحرش بأنواعه، وخاصة العاملات بالأجر اليومي في منازل بعض الأسر، إلى النزوح وتفاقم الوضع الاقتصادي الراهن، وانعكاسات ذلك على الفئات الأقل حظًّا، وفق حديثه، إضافة إلى غياب الحماية الأمنية والقانونية.

استغلال وانتهاكات

ضاعفت حركه النزوح الداخلية بفعل الحرب المندلعة منذ العام 2014، حالات الاستغلال الجنسي للمهمشات باعتبارهن الحلقة الأضعف في المجتمع، والتي عمق الانقسام الاقتصادي الواسع بين صنعاء وعدن، حياتها المعيشية وفاقمها إلى أدنى مستوى.

هديل -تحتفظ "خيوط" باسمها الكامل نزولًا عند رغبتها، وهي ناشطة مجتمعية- تقول إن هناك تفاوتًا في وضعية مجتمع الهامش ما بين الالتزام والانفتاح. تضيف: "هنا في عدن ولحج، حتى في مناسبات زواجهم، يوجد اختلاط وانفتاح لا تستطيع مساكنهم توفير أي خصوصية لمثل هذه المناسبات التي يقيمونها؛ لأنها مساكن مكشوفة يستغلها الآخرون بطريقة سيئة والقيام بممارسات بشعة، والاعتداء على مهمشات قاصرات وشابات".

مسؤول في الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقرًا (المهمشين): "مثلنا شخص واحد في مؤتمر الحوار الوطني، بينما نحن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، فيما شاركت بعض الأحزاب مثل حزب الرشاد السلفي بأكثر من 5 ممثلين في حين عددهم لا يتجاوز ألفي عضو".

كما أنّ هناك استغلالًا للمتسولات في الشوارع بمناطق عدن ولحج، وفق حديث هديل: "شاهدت مهمشات يصعدن سيارات ناس يعملون على الوقوف بجانبهن ومناداتهن بالصعود، وأخريات ينزلن في حالات مماثلة، وكل هذه الأفعال تتم مقابل المال، بسبب تردي الأوضاع المعيشية".

ويظل استنكار مجتمع ذوي البشرة السمراء محدود لمثل هذه الممارسات التي تتعرض لها النساء المهمشات، وهي الحالة السائدة في المجتمع اليمني بشكل عام مع ظهور بعض الممارسات بسبب الظروف المعيشية المتردية، إذ يلجأ البعض للإقدام على الزواج المؤقت من المهمشات، لأنه لا يتطلب مهرًا وتكاليف أخرى، في حين ضاعف النزوح هذا الاستغلال مع توسع حالات الارتباط المؤقتة وانتشارها خلال السنوات الأخيرة.

تؤكد هديل أن من يقومون بمثل هذه الممارسات يرونها طريقة سهلة لا تتطلب مهرًا وتكاليف، وعادة توفر المهمشة كل شيء، مشيرةً إلى أنّ المنبوذين من المجتمع أيضًا يستغلون المهمشات، لكن هذا الزواج في الأخير عبارة عن استغلال لوضع المهمشات، لأنه لا يستمر كثيرًا، فترة قصيرة ويتم الطلاق والانفصال والتخلص منهم بطريقة غير إنسانية.

يؤكد ناشطون وحقوقيون أن هناك عددًا من المخيمات انتشرت خلال الفترة الماضية، منها مخيمان اثنان في محافظة لحج للنساء الأرامل بشكل عام، بينهن مهمشات، لافتين إلى أنها تمثل بؤرًا للاستغلال الجنسي مقابل المال، في حين كشفت هديل عن منع الزيارات الليلية بعد اكتشاف حالة استغلال رجل لامرأة في مخيم الدبا بحوطة لحج، كان يزعم أنها أخته، بينما هو يستغلها جنسيًّا.

من جانبه، يقول الناشط الحقوقي عادل فرج مبروك، عضو المكتب التنفيذي لرئيس قطاع التعليم والشباب في الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا (المهمشين) في اليمن، لـ"خيوط"، إن حركة النزوح المرتفعة للمهمشات إلى عدن ولحج، وسط ظرف معيشي معقد، أجبرهن على التسول، خصوصًا تلك الأسر التي لا تجد مأوى وبيئة ملائمة وآمنة للاستقرار، ما عرضهن للتحرش والاستغلال الجنسي.

تحريض السلطات

يؤكد مبروك لـ"خيوط"، أنّ السلطات في عدن تغض الطرف عن تنامي ظاهرة الكراهية للمهمشين في أوساط المجتمع المضيف، باعتبارهم أقلية لا صوت لهم، حيث تعرضوا للتهجير القسري في جبل الفرس بكريتر، وتعرضت النساء المهمشات للتنكيل وممارسات مهنية لا إنسانية والمهينة.

يكشف تقرير صادر مؤخرًا عن المركز الأمريكي للعدالة، اطلعت عليه "خيوط"، عن جرائم نزوح جماعي واقتحام وإحراق منازل المهمشين في مديرية كريتر بعدن، على أيدي فصائل مسلحة، قال المركز إنها تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ووثق التقرير تعرض 200 عائلة تسكن جبل "الفرس" لانتهاكات متنوعة خلال الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ما بين اعتقالات ومداهمات وتدمير وحرق للمنازل وتهجير قسري. كما رصد المركز نحو 12 حالة حرق وتدمير وهدم شامل للمنازل، وتشريد 20 عائلة نازحة من منازلهم تحت تهديد السلاح، وقد نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة.

يشير مبروك إلى أن السلطة والمجتمع لا يحترمون حقوق المهمشين بشكل عام، ولا يعملون بمبدأ التمايز الحقوقي، مضيفًا أنّ اتهام المهمشات بالمتاجرة في الممنوعات من أبرز أسباب ارتفاع معدل العنف والاستغلال ضدهن.

لعبت مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى اليمني دورًا بارزًا في مساندة الكثير من قضايا الانتهاكات بشكل عام، وبعض قضايا المهمشين بشكل خاص، وأسهمت في تكوين رأي عام استطاع إحداث تأثير وعدالة إيجابية، كقضية الطفلة مها التي انتشرت قضيتها تحت هاشتاغ "طفلة التواهي".

وعن غياب القوانين والحقوق، يعلق مبروك: "القانون اليمني نظريًّا لا يفرق بين حقوق المواطنة المتساوية، لكن الجانب العملي غير، فالمجتمع اليمني قبَلي بامتياز، ولديه تراتبية اجتماعية، نحن فيه نقع أسفل السلم، وهذا العرف الذي يحكم علاقة المواطنة في اليمن".

ويرى أن فئته أقلية وطنية من حيث الكم، وجماعة ضعيفة محرومة يجب أن تتحقق مصالحها، وفقًا للدستور والقانون اليمني ومبدأ (التمييز الإيجابي) في حقوق الإنسان.

نقاط الضعف والحلول 

وصل التمييز الذي يتعرض له المهمشون إلى المستوى السياسي والتمثيل ومستوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في العام 2013، في حين يغيب تمثيلهم في مختلف الفعاليات والمؤتمرات والحوارات الوطنية المختلفة.

يوضح عادل مبروك: "مثلنا شخص واحد في مؤتمر الحوار الوطني، ونحن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، بينما شاركت بعض الأحزاب مثل حزب الرشاد السلفي بأكثر من 5 ممثلين، في حين عددهم لا يتجاوز ألفي عضو".

كما تم رفض مطالب المهمشين بالحصول على 10% في مواقع اتخاذ القرار والمؤسسات العامة، بالرغم من المقترح الذي تقدمت به لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار، لكنه لم ينعكس في مسودة الدستور الجديد حينها.

وعن الحلول للحدّ من العنف وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمهمشين، يوصي عضو الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرًا (المهمشين)، بتدخلات على مستوى البيئة الخارجية ووضع تشريعات كافية لحماية المهمشين من التمييز والاستغلال، وإنشاء برامج التأمين الاجتماعي، وتحسين المشاركة العامة والسياسية إلى جانب تمليكهم أراضي، وتحسين أجور العمّال منهم، ونشر الوعي الحقوقي، والحد من إقصاء القيادات المهمشة، ومن تسول النساء والأطفال المهمشين.

ماذا عن الفضاء الرقمي؟

لعبت مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى اليمني دورًا بارزًا في مساندة الكثير من قضايا الانتهاكات بشكل عام، وبعض قضايا المهمشين بشكل خاص، وأسهمت في تكوين رأي عام استطاع إحداث تأثير وعدالة إيجابية، كقضية الطفلة مها التي انتشرت قضيتها تحت هاشتاغ "طفلة التواهي".

يشير المحامي والقانوني عبدالرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة، لـ"خيوط"، إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي في مساندة قضايا الانتهاكات، لكنها شكلت خط الدفاع الأهم بالنسبة للنساء المهمشات في اليمن، بعد غياب مؤسسات حماية القانون والقضاء والأمن، بسبب الحرب في البلاد؛ حيث ساهم غيابها في ارتفاع دائرة الانتهاكات بحق النساء المهمشات بشكل كبير في مختلف المناطق اليمنية.

بحسب برمان: "كان للفضاء الرقمي دورٌ في إبراز هذه الممارسات والانتهاكات والتصدي لها ونشرها، وأيضًا تشكيل رادع ضد من يحاول الاعتداء على النساء المهمشات عندما يرى ما الذي حدث لشخص قد بدر منه انتهاك بحق مهمشة"، كما لعبت هذه المواقع دورًا مهمًّا في الضغط على السلطات الأمنية والقضائية من أجل القبض على المنتهكين وتقديمهم للمحاكمة.

من جانب آخر، يرى برمان أن هناك دورًا سلبيًّا لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قضايا أحيانًا يكون فيها نوع من المبالغة وتشويه السمعة إلى جانب الإضرار بالضحايا، كنشر صور الضحايا من النساء، وأحيانًا يتم نشر أسمائهن وعائلاتهن، وهذا يسبّب ضررًا كبيرًا جدًّا لهن.

ويحضر في هذه الوسائل التسرع والرغبة في إصدار الأحكام من قبل روادها، وهذا يضرّ كثيرًا من الناس، وهم ليس لهم علاقة بهذه الجرائم؛ يعزز برمان حديثه بقصة لشخص تم اتهامه في قضية اغتصاب مهمشة في تعز، بينما هو كان خارج البلاد، والمتهم الحقيقي أحد أقاربه؛ لذا يجب أن يكون هناك ترشيدٌ لعمل الفضاء الرقمي، والتأكد من صحة المعلومات، في ظل هذا التدفق الضخم على الفضاء الإلكتروني.