حاورها: محمد الجرادي
حذّرت القيادية النسوية البارزة، لبنى القدسي، من استبعاد وإقصاء المكونات والأصوات المدنية من المشاركة المباشرة والفعلية في لقاءات وتفاهمات فرقاء الصراع في البلاد وحلفائهم الإقليميّين تحت أنظار ورعاية الفاعلين الأمميّين والدوليين. وقالت: "إنّ الموقف الممانع لمشاركة النساء، إلى الآن، لا يبتعد عن مخططٍ يستهدف إقصاء بقية الأصوات المدنية".
وفي حديثها لـ"خيوط"، أفصحت القدسي، وهي إحدى عضوات التوافق النسوي اليمنيّ لأجل الأمن والسلام، عن تدخلات إقليمية ضاغطة تتعلّق بالنساء، تدعيمًا للسلوك الذي يُبديه أطراف الصراع المحليّين، والذي لا يرى أهمية لمشاركة النساء في أيّ تفاهمات أو تسويات محتملة تتصل بالمرحلة الراهنة.
إلى التفاصيل:
* ربما من أصعب الحالات أن يُعرّف الشخص أو يقدّم نفسه، ومع ذلك لكلِّ شخص طريقته التي يحب أن يعرفه الآخرون من خلالها. نودّ أن نعرف من هي لبنى القدسي؟
- لبنى القدسي محامية وكاتبة صحفية مهتمّة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، أعمل نائبة مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة، إلى جانب موقعي كأمينة لدائرة المرأة في التنظيم الناصري. كذلك أنا عضوة التوافق النسويّ اليمنيّ من أجل الأمن والسلام، وعضوة في برنامج دعم الحوار السياسي. وقد عملتُ أيضًا استشارية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مشروع عدالة النوع الاجتماعي والقانون، ومشروع الشبكة الوطنية لوصول النساء للعدالة.
*أنتِ ضمن قيادات نسوية يشكّلن قوام التوافق النسوي للأمن والسلام في اليمن. ماذا عن هذا التوافق وما الذي أحرزه إلى الآن؟
- التوافق أُعلن عنه في 12 أكتوبر 2015 في قبرص، ويضمّ إلى الآن في عضويته 60 امرأة، يمثّلن المكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك ممثّلات عن المحافظات اليمنية، إضافة إلى نساء مستقلات وأكاديميات.
* أُعلن عن التوافق برعاية من المكونات السياسية التي أشرتِ إلى تمثيلها أم ماذا؟
- لا، هو أساسًا مبادرة نسوية، وتأسّسَ بدعم ورعاية مباشرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، من أجل دعم زيادة تمثيل النساء في مختلف المشاورات واللقاءات والمفاوضات المتعلقة ببناء السلام وعودة الاستقرار.
* (مقاطعًا) كانت واضحةً الضغوط الأممية عبر هذا التوافق من أجل زيادة التمثيل للنساء في المشاورات؛ ما الذي تمّ إحرازه عمليًّا في هذا الجانب؟
- في الواقع كان التوافق قد حدّد مسارات عملية لنشاطه، وكان مشجِّعًا إلى حدٍّ كبيرٍ ما تحقّق خلال المسار الأول، فقد رفعت الأطراف المشارِكة في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، من مستوى تمثيل النساء من مندوبتين في المحادثات التي أجريت في بيل- سويسرا، ديسمبر 2015، إلى ثلاث نساء في محادثات الكويت، أبريل-أغسطس 2016، وتمكّنت سبع نساء، في المحادثات ذاتها، من المشاركة في النقاشات الجانبية.
*هل هذا هو كلّ ما أحرزه التوافق إلى الآن؟
- لا، لقد عملنا كعضوات في التوافق خلال السنوات الماضية على مناقشة القضايا الوطنية، سواء في الجوانب الأمنية والعسكرية أو السياسية والاقتصادية. كما ناقشنا الجانب الإنساني (فتح الطرق والمعابر وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمخفيّين قسريًّا، وإزالة كل العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، وقضية النازحات)، وقدّمنا أوراق عمل ومقترحات حول تلك القضايا.
* وتمّ طرح ذلك للفاعلين الدوليّين؟
- نعم، لم يقتصر دورنا في التوافق على اللقاءات مع الأطراف الداخلية، بل التقينا مع العديد من الفاعلين الدوليّين والإقليميّين المهتمّين بالشأن اليمنيّ، وعقدنا لقاءات مع ممثّلي الأطراف اليمنية، ومع مبعوثي الأمم المتحدة لليمن. وفي كلِّ اللقاءات، كانت تطرح القضايا الوطنية المقدّمة من نساء التوافق، ونفّذنا حملات متعددة وأنشطة مختلفة مع المرأة والشباب والمختصين. كما قدّمنا جملة من الإحاطات إلى مجلس الأمن، وكل أنشطتنا تصبّ في اتجاه الدعوة لوقف الحرب وعودة الحوار بين الأطراف اليمنية.
* لكن هذه النشاطات واضح أنّها تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية!
- بصراحة، كنّا انتقلنا في التوافق إلى العمل على المسار الثاني لجهود السلام، كحلقة وصل بين المجتمع المحلي وبين صانعي القرار، سواء من الأطراف اليمنية أو اللاعبين الإقليميّين والدوليّين، لكن مع ظهور العديد من المبادرات النسوية على الساحة والتي تعمل في مجال السلام، وأيضًا قلة الدعم المقدم من UNW، بدأ التوافق بتقليص أنشطته مؤخرًا.
تمثيل نسويّ منقوص
* لنعد إلى موضوع التمثيل النسوي في اللقاءات والمشاورات بين أطراف الصراع، هناك من يقول إنّ هذا التمثيل ظلَّ هامشيًّا وليس مباشرًا في المفاوضات أو المشاورات الرئيسية أو حتى اللقاءات التمهيدية للمفاوضات، والتي عادةً ما تكون لقاءات سريّة؟
- هذا صحيحٌ إلى حدٍّ ما، لكننا اعتبرنا ما تحقّق خطوة مهمة على طريق الوصول إلى صيغة ضامنة لمشاركة نسوية فاعلة ورئيسية في مختلف الفعاليات، بما فيها المشاورات الرئيسية.
• لكن يظلّ الأمر متعذِّرًا، لغاية الآن؛ كيف نفسر ذلك؟
- في تقديري، القوى الإقليمية أصبحت تدخّلاتها مؤثِّرة وأكثر فاعلية في مجريات التمهيد والترتيب أو رسم خارطة الجهود المتعلقة بمثل هذه اللقاءات والمفاوضات، وهذه القوى لها مصالحها من استمرار الصراع، وتريد أن تفرض واقعًا مغايرًا.
* حتى ما يتصل بمشاركة النساء أو الفئات المجتمعية المدنية الأخرى في مثل هذه الفعاليات؟
- نعم، هي تريد إقناعنا بأنّ أطراف الصراع وحدها المعنية بأيّ تفاوض أو اتفاقٍ يحدّد مستقبل اليمن وشعبه.
* نريد أن نعرف موقف أطراف الصراع المحليّين؟
- الأطراف المحلية هي كذلك لا ترى أنّ النساء يشكّلن أهمية في هذه المرحلة، وتعتقد أنّ المفاوضين لا بدّ أن يكونوا من الرجال ومن القيادات العليا في الحكومتين أو على مستوى التمثيل السياسي لجماعاتهم أو أحزابهم. ومعروف أنّ غالبية هؤلاء تربطهم مصالح مشتركة.
استبعاد.. وإقصاء
* بالإشارة إلى موقف المكونات السياسية من مشاركة النساء، ناقشتِ مؤخرًا في مقال صحفي قضية الاستبعاد للنساء، وقلتِ صراحةً إنّ استبعادهن كان ربما ضمن خطوات استبعاد باقي الأصوات المدنية لصالح الأطراف المتصارعة". يمكننا تفهُّم هذا الأمر في حال لم تكن هناك أصوات نسائيّة قياديّة داخل المكونات التي تتقاسم التمثيل في الحكومة. لماذا لا نقول إنّ ضعف ومهادنة هذه الأصوات، هو أيضًا وراء هذا الاستبعاد؟
- في مقالتي الخاصة بغياب المرأة عن مراكز صنع القرار، أكّدت على أنّه تم استبعاد وإقصاء النساء من المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية، وأنّ هذا الأمر جاء كخطوة لإقصاء باقي الأصوات المدنية التي استُبعِدت من الحياة السياسية لصالح الأطراف المتصارعة، لأنّها تحمل السلاح ولا تريد لأيَّ صوتٍ مدنيٍّ أن يعلو على دوي المدافع، كما لا تريد أن تنتهي الحرب إلّا وقد حقّق كلُّ طرفٍ منها مصالحه.
* (مقاطعًا) تقفين على رأس الدائرة النسوية في التنظيم الوحدوي الناصري، كنتُ أسأل، تحديدًا، عمّا إذا كان هناك موقفٌ نسويٌّ قياديّ مهادِن، وراء هذا الاستبعاد؟
- ليس من الإنصاف القول بمهادنة أو ضعف من النساء. على العكس؛ هناك قيادات نسوية في هذه المرحلة قويات ومتمسّكات بحقوقهن، وأصواتهن مرتفعة وحضورهن ومشاركتهن فاعلة؛ يطرحن مقترحات ورؤى بدون خوف أو مجاملة.
* لكن الواضح أنّ الاستبعاد قائم، وليس هناك تغييرٌ ملموس في المواقف، وبالتالي القرارات، كلما تعلق الأمر بمشاركة النساء!
- في الواقع، كان هناك حراك نسويّ يدعم توسعة مشاركة النساء في العملية السياسية ووصولهن لمواقع صنع القرار، لكن الحرب فرضت واقعًا مغايرًا لِمَا كنّا نطمح له. ما أستطيع قوله، أنّ النساء القياديات تعثرت جهودهن بسبب الحرب والأوضاع الأمنية وتوقف الأنشطة، ومع ذلك يحاولن بكل السبل من أجل أن تتواجد المرأة في حوارات سياسية أو فعاليات داخل الوطن وخارجه، رغم كل المعيقات التي تواجههن.
* (مقاطعًا) هل نفهم في جانبٍ من حديثكِ تبريرًا لصالح القيادات السياسية والحزبية (الرجال)؟
- لا، لا أقصد تبرئة أو تبريرًا لقيادات الأحزاب. إنّهم مسؤولون عن جمود العملية السياسية برمتها، ومسؤولون عن الأثر سلبيًّا على النساء في مكوناتهم. صحيحٌ أنّهم مشتّتون في مناطق وبلدان مختلفة، لكن ذلك لا يعفيهم؛ لأنّ العالمَ اليوم صار قرية صغيرة وكل شيء يدار عبر الإنترنت، لكنّهم ارتضوا بالصمت إلّا ما ندر.
ما لا يعرفه المجتمع الدولي!
* إلى أيّ مدى يساند المجتمع الدولي القضايا المثارة على صعيد آثار الحرب على النساء في اليمن: الحماية من العنف، وتقديم المساعدات، والتمكين من أجل الاستمرار في العيش، والمشاركة السياسية؟
- للأسف، المنظمات الدولية في فترة الحرب أوقفت برامجها في جانب الحماية ومناهضة العنف، ووجّهت برامجها نحو الاستجابة الإنسانية، واشتغلت بعض المنظمات على التمكين الاقتصاديّ للنساء المتضرِّرات من الحرب والنازحات، وفي مجالات مختلفة، مثل: تعليم حِرف ومهن جديدة تدرّ الدخل على الأسر، وفي بناء القدرات في مجالات بناء السلام، سواء للمرأة أو للشباب، ولكن عملها كان بنسب بسيطة لا ترقى إلى الاهتمامات المطلوبة.
* إذن، ما الذي لا تعرفه قوى المجتمع بما فيها أطراف الصراع، وكذلك قوى المجتمع الدولي، عن معاناة النساء والفتيات اليمنيّات، خصوصًا في ظلّ الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات؟
- معاناة النساء والفتيات في اليمن، خاصة في ظلّ الحرب، كبيرة. ويكفي أن نعرف أنّ النساء والأطفال يشكّلون نسبة 70% من النازحين داخليًّا الذين يزيد عددهم على أربعة ملايين، و60% من الأسر النازحة تعولها نساء، وأظنّ أنّ هذه الأرقام كافية لتوضيح كيف أنّ النساء كن أبرز ضحايا الحرب. كما أنّ النساء تحمّلن تبعات الوضع الاقتصاديّ الصعب، وفقدان الوظائف والمرتبات، وواجهن مخاطر أمنية كثيرة، وتعرّضن للقتل المباشر، واستُهدفت منازلهن وأُجبِرن على النزوح والهجرة خارج البلد، حيث وجدت النساء أنفسهن أمام واقع مغاير، صارت معه الغالبية عرضةً للعنف وفقدان الأمان الشخصيّ والاستقرار الأسريّ، وزادت معدلات الطلاق وزواج الصغيرات، وتدنّت نسبة الالتحاق بالتعليم، وتدهورت الحالة الصحية للكثير من النساء، وبعضهن أُصِبن بحالات نفسية، إضافة إلى التهديدات التي واجهتها الكثير من النساء العاملات في المجال الحقوقي والإنساني.
*برأيكِ، من يتحمل تبعات العنف والتمييز بالتراكم ضدّ النساء في اليمن؟
- للأسف الشديد، تحمّلته ولا تزال تتحمله النساء وأطفالهن وأسرهن والمجتمع والدولة ككل، وبسبب ذلك توقفت عجلة التنمية والاستقرار الأسريّ والمجتمعيّ.
مناهضة العنف.. مشروع متعثر
* في وقت سابق، كانت هناك محاولات للتوصل إلى مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ النساء؛ ما مصير تلك المحاولات؟
- الحرب أوقفت هذا التحرك، وكنّا قد توصلنا إلى عمل مسودات لمشروع القانون، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية ومختصين.
* أليس ممكنًا العمل على استكمالات المشروع في إطار نشاط مجموعة التوافق النسويّ حاليًّا؟
- خلال العام الماضي، تبنى التوافق النسوي، عقْدَ لقاءات لمناقشة إحدى مسودات مشروع القانون، وكانت النقاشات مستفيضة، وسُجِّلت ملاحظات كثيرة.
* ملاحظات، مثل ماذا؟
- هناك حاجة لوجود حراكٍ نسويّ ومجتمعيّ عمومًا، للتشارك في صياغة مشروع القانون. كما بالضرورة وجود دراسات وأبحاث منهجية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، تُستخلص من نتائجها النصوص القانونية التي يجب أن تضمن الحماية للنساء والوقاية من أشكال العنف.
بتعبير آخر نحن بحاجة لمشروع قانون يشترك الجميع في صياغته، أسوةً ببقية الدول العربية. لا نريد أن يُسلَق للنساء قانونٌ ناقص كما كان يحصل في السابق عندما كانت مهمة صياغة مشاريع القوانين تسند إلى أشخاص بعينهم، لاعتبارات شخصية أو لغايات سياسية، فتخرج النصوص باهتة وغير مُنصفة للأسف.
نساء خارج حراك النساء!
* حوالي 65% من النساء اليمنيات هن -عمليًّا- خارج أيّ اهتمامات رسمية أو حتى مجتمعية، بما في ذلك اهتمامات المؤسسات الحقوقية النسوية، أنا هنا أعني النساء الريفيات وقضاياهن. لماذا ينبغي أن تستمر هذه الوضعية بالنظر إلى التغييب والتواطؤ الممارس من قبل النخب والقيادات النسوية -قبل أيّ أطراف أو قوى أخرى- تجاه هذا القطاع العريض من النساء في الريف اليمنيّ؟
- بالفعل، النساء الريفيات يواجهن عدم الاهتمام بهن وبحقوقهن ودعمهن...، وإن وجدت في الفترة الأخيرة في بعض المناطق منظمات تشتغل على التمكين والدعم للمرأة الريفية، لكنه ليس بالشكل المطلوب. هناك حاجة ملِحّة لدور أكبر من المنظمات الدولية والمحلية والمبادرات المجتمعية، وتوجيه برامجها ومشاريعها، بما يدعم بناء قدرات النساء في القرى وتمكينهن اقتصاديًّا ودعم تعليم الفتيات. وأعتقد أنّ المُضيّ في هذا الاتجاه سيُقلّل من ظاهرة زواج الصغيرات، ويساعد النساء في الريف على معرفة حقوقهن الدستورية، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
بيئة غير عادلة!
* إلى أيّ حدٍّ تساهم البيئة والموروث الاجتماعيَّين في معاناة النساء في اليمن؟
- في رأيي، إنّ البيئة التي يسودها الأمن والعدل يكون هناك إنصاف للمرأة، وكلّما ساد القمع والظلم، كان هناك عنفٌ ضدّ النساء وانتهاكٌ لحقّهن في الحياة الكريمة.
في اليمن، وهذا مؤسف جدًّا، هناك عادات وتقاليد مغلوطة ما تزال تقف حائلًا بين المرأة وتمتُّعها بحقوقها وتجعل منها كائنًا ضعيفًا تابعًا للرجل، لا يحقّ لها مناقشته أو مطالبته بحقوقها. ولهذا نجد النساء ضحايا للعنف الممارس من قبل الرجل.
* (مقاطعًا) أنتِ مسؤولة قانونية في لجنة المرأة وأيضًا محامية؛ كيف تقدّمون المساعدة للنساء في هذا الجانب؟
- شخصيًّا، أعمل على تقديم الاستشارات القانونية للنساء بشكلٍ مجانيّ، وإذا احتاجت إحداهن لمحامٍ لسببٍ مرتبط بالعنف أو عدم القدرة المادية، أحيلها إلى اتحاد نساء اليمن أو وزارة العدل للاستفادة من خدمة العون القضائي. وإذا تطلّب الأمر فإنّني لا أتردّد في التواصل مع الجهتين، أو الإحالة إلى زملاء محامِين ومحاميات. وحاليًّا أشارك في تقديم فقرة خاصة بالحقوق القانونية للنساء عبر إذاعة (يمن تايمز)، وهي فقرة توعوية بحقوق المرأة وَفقَ القوانين الوطنية والآليات الدولية.
