طالبت منظمات حقوقية المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم المتهمين في قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني للنيابة العامة، وإحالتهم للمحاكمة.

وقالت أسرة السنباني: “إنه وبعد ما يقارب الشهر من المتابعة القانونية أمام النيابة في محافظة عدن، وبالرغم من المذكرات التي أصدرتها النيابة لضبط الجناة وإحالتهم للتحقيق إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن”، إذ أُبلغت الأسرة بأن المجلس الانتقالي سيقوم بإحالة المتهمين لمحاكمة عسكرية، بدلاً عن تسليمهم للجهات القضائية المختصة.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، قد وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما تعرض له المواطن عبدالملك أنور أحمد السنباني أثناء مروره في نقطة عسكرية تابعة لقطاع طور الباحة بمحافظة لحج، وتوقيف أفراد النقطة المعنية وإحالتهم إلى المساءلة أمام الجهات المختصة في النيابة العسكرية.

وأكدت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن عدم تسليم المتهمين للنيابة بذريعة تقديمهم لمحاكمة عسكرية يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتعطيل العدالة، علماً أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي غير نظامية ولا تخضع للقضاء العسكري القائم والذي تنحصر ولايته فقط بمنتسبي القوات المسلحة الحكومية.

وحسب مواطنة فإن عدم الامتثال لأوامر النيابة بتسليم المتهمين للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة سلوك خطير يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويبقي مناطق واقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف دوليًا والتي يسيطر عليها فعليًا المجلس الانتقالي الجنوبي وسكانها بمعزل عن سيادة القانون ومبادئ العدالة وهو ما يخلق مجالاً مفتوحاً للانتهاكات المروعة.

خلال سنوات الحرب، فرضت الأطراف المتنازعة قيودًا على حرية التنقل في اليمن، عبر نقاط التفتيش التي زرعتها على مداخل المناطق التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، كشكل من أشكال فرض الهيمنة والتسلط على المدنيين بناء على انتمائهم الجغرافي والسياسي وحتى ألقاب عائلاتهم.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “إن واقعة اعتقال وقتل عبد الملك السنباني ومن ثم طريقة تعامل المجلس الانتقالي معها تمثل نموذجاً لاستهتار الأطراف المنتهكة واطمئنانها لغياب المساءلة. وهو ما يؤكد مجدداً مسؤولية المجتمع الدولي العمل على فتح مسار دولي للمساءلة لحماية المدنيين في اليمن”.

وتشهد بعض هذه المناطق من وقت لآخر مواجهات مسلحة بين الفصائل العسكرية المتعددة التي تتقاسم السيطرة عليها وتتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، كان آخرها المواجهات التي دارت مطلع الأسبوع الحالي في منطقة كريتر وسط عدن وأثارت هلعًا واسعًا في أوساط السكان في هذه المنطقة مع سقوط ضحايا مدنيين.

وكان عبدالملك السنباني (30 سنة) قد قُتل على يد عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد توقيفه في نقطة (الفرشة) التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، صباح يوم الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، ما يقارب الساعة 10:00 صباحاً، بينما كان في طريق زيارته لأسرته في صنعاء بعد وصوله إلى مطار عدن الدولي قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم فيها منذ سبع سنوات.

سلطة القانون

وفجرت حادثة مقتل الشاب عبدالملك السنباني رود أفعال واسعة منددة بالجريمة، وما يحصل في النقاط العسكرية بشكل عام من امتهان وابتزاز واستغلال لليمنيين، وتقويض التحالف بقيادة السعودية والإمارات للسلطات الحكومية المعترف بها دوليًّا، ودعم تشكيلات عسكرية غير نظامية، وعدم قدرته على تدارك ذلك بتوحيدها ضمن القوات الحكومية، كما نصّ عليه اتفاق الرياض الذي رعته السعودية ونتج عنه تشكيل حكومي بالشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب منظمة مواطنة فإن شهود التقتهم قالوا إنهم شاهدوا الضحية على متن عربة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي في حوالي الساعة 10:30 صباحاً من ذلك اليوم، أمام مركز الخطابي الطبي الواقع في منطقة الخطابية التابعة لمديرية طور الباحة محافظة لحج.

وأكد أحد الشهود الذين تجمعوا حول العربة العسكرية أثناء خروج أحد الأطباء لتقديم الإسعافات للضحية “بأن الضحية كان على قيد الحياة ممداً على بطنه على متن العربة العسكرية، مقيد اليدين والقدمين ويبدو عليه الفزع. وبأنه تلقى الإسعافات وهو في مكانه على متن العربة من شظيتين كانتا في ساقه اليمنى، قبل أن تنطلق العربة العسكري مرة أخرى نحو خط السير العام الواقع جنوب غرب المنطقة”.

وتشدد مواطنة أن على المجلس الانتقالي الجنوبي إلزام كافة تشكيلاته المسلحة لسلطة القانون وإعادة تأهيل عناصره بعد إعادة إدماجهم في مؤسسات الضبط وفقاً لضوابط القوانين النافذة، وإعطاء تعليمات صارمة بعدم المساس بحق المدنيين في حرية التنقل تحت أي ظرف.

طرق خطرة

ليست هذه المرة الأولى التي يقتل فيها مسافرين على يد نقاط التفتيش التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. فعلى امتداد سيطرته في محافظات عدن ولحج والضالع وجزء من أبين ينشر المجلس عناصر مسلحة تابعة لتشكيلات ما يسمى بالنخب والأحزمة الأمنية، عبر نقاط تمتد على الطرقات ومنافذ المدن، وهي عناصر غير ممتثلة للقوانين النافذة، تحل محل دور أجهزة الضبط ومؤسسات إنفاذ القانون، وتمارس انتهاكات واسعة.

ومنذ عام 2018، وثقت مواطنة ما لا يقل عن 36 واقعة لأنواع شتى من أنماط الانتهاكات ارتكبتها نقاط تفتيش تتبع المجلس الانتقالي بحق مسافرين من بينها الاحتجازات التعسفية، والابتزاز المالي والمنع من المرور وصولاً إلى القتل.

وخلال سنوات الحرب، فرضت الأطراف المتنازعة قيودًا على حرية التنقل في اليمن، عبر نقاط التفتيش التي زرعتها على مداخل المناطق التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، كشكل من أشكال فرض الهيمنة والتسلط على المدنيين بناء على انتمائهم الجغرافي والسياسي وحتى ألقاب عائلاتهم، مما حرم المدنيين من حرية التنقل الأمن وجعلهم عرضة لأنماط مختلفة من الانتهاكات.

ووثقت مواطنة منذ بداية النزاع في اليمن (30) واقعة قتل وجرح لمدنيين بأعيرة نارية في نقاط تفتيش لمختلف أطراف النزاع.

واعتبر ناشطون وفق ما رصدته خيوط في تقرير نشرته سابقًا جريمة مقتل السنباني، تفصيلًا دمويًّا صغيرًا داخل لوحة أكبر مخضبة بالدماء، هذه اللوحة الدموية عنوانها حصار اليمنيّ جوًّا وبرًّا وبحرًا، وإغلاق منافذ السفر أمامه؛ مما يضطره للسفر عبر طرق غير رسمية وخطرة ومحكومة بالفوضى والعصابات.

وتشدد منظمات حقوقية أن على المجلس الانتقالي الجنوبي إلزام كافة تشكيلاته المسلحة لسلطة القانون وإعادة تأهيل عناصره بعد إعادة إدماجهم في مؤسسات الضبط وفقاً لضوابط القوانين النافذة، وإعطاء تعليمات صارمة بعدم المساس بحق المدنيين في حرية التنقل تحت أي ظرف.

ويكفـل القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان حريـة المدنييـن فـي التنقـل والحركـة كأحـد حقوقهـم الأساسـية، ويبقـى القانون الدولي لحقوق الإنسان سارياً حتـى فـي زمـن النزاعـات المسـلحة. وينـص الإعلان العالمـي لحقـوق القانـون “على حـق الفـرد فـي التنقـل وحريـة اختيـار محـل إقامتـه داخـل حـدود الدولـة”.