.
أُعلِن مساء اليوم الاثنين في صنعاء، في بيان مطول لجهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطات الحوثيين، الكشفُ عن خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية، تلاه نشر قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عرضاً مصوراً لما سمته اعترافات مجموعة من المحتجزين من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، المغلقة منذ نحو عشر سنوات
أدناه مجموعة من النقاط الأولية- الإجرائية التي دونتها بشأن بعض ما تضمنه الإعلان والعرض:
- إن التجسس لصالح أي دولة أجنبية "جريمة جسيمة" لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف في حال ثبوتها بالأدلة والبراهين والقرائن التي لا تحتمل أي لبس، عبر مسار إجرائي وقضائي شفاف ونزيه وغير مُسيس.
- يتوجب التفريق بين الأعمال المشروعة وغير المشروعة في الوظائف لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية. فالكثير من الوظائف والأعمال كانت علنية، تمت بعلم ومشاركة كافة السلطات السابقة، والمبدأ القانوني هو ألا جريمة إلا بنص قانوني، ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا يجوز فرض عقوبات بأثر رجعي.
- إن إعلان اليوم الذي جاء خلال إجازة قضائية رسمية يأتي بعد شهور كثيرة من احتجاز عدد من الموظفين لدى السفارة الأمريكية. تم إخفاؤهم قسريا. وطوال فترة الإخفاء القسري لم يُمنحوا فرصة الاتصال بمحامين، ولم يُتح لهم الاتصال بعائلاتهم، وحُرِموا من حقوقهم القانونية في الدفاع والتظلم.
- تنحصر مسؤوليات الأجهزة الأمنية، في جميع الظروف، في مهام جمع الاستدلالات والتوقيف والاحتجاز، في الحالات والمُدد التي تُبينها وتُحددها بدقة التشريعات الوطنية التي لا تُبيح مداهمة المنازل والمكاتب دون التزام الإجراءات القانونية، ولا تسمح بتجاوز المُدد القانونية، ولا تسمح بالإخفاء القسري، ولا تسمح بعدم الالتزام بمتطلبات العدالة الإجرائية، بغض النظر عن طبيعة التُهم وعن مدى جسامتها.
- بعد انتهاء المدة المحددة في القانون، ونعني المدة التي يحق للأجهزة الأمنية خلالها أن تتصرف، تتولى النيابة العامة مسؤوليات استكمال التحقيقات وتوجيه الاتهام للأشخاص، بعد ضمان حقوقهم الأصيلة، مثل الاستعانة بمحام وتمكينهم من حق الدفاع والنقض.
بغض النظر عن طبيعة التهمة وعن مدى جسامتها وخطورتها، فليس من المقبول، تحت أي ظرف، القيام بمسؤوليات مواجهة الجريمة بجرائم أخرى لا تقل خطورة وجسامة من تلك الجرائم، مثل الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب، أو غيرها
- تُحيل النيابة العامة الأشخاصَ وملفاتهم وقرارات الاتهام إلى "القضاء الطبيعي" الذي يمتلك حصراً حق تبرئتهم أو إدانتهم طبقاً لمحاكمة تمتثل لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.
- إن نشر الأجهزة الأمنية لما جمعته من استدلالات وأقوال عبر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام يُشكل خرقا جسيما للمبدأ القانوني والإنساني الراسخ، ألا وهو "كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي باتٍ تم التوصل إليه بعد محاكمة ملتزمة بمبادئ المحاكمة العادلة." ويجب التنويه بأن آثار النشر السلبية على "العدالة" بصفتها مسارا وغاية وقيمة، وعلى الأشخاص وحقوقهم المكفولة قانوناً، لا حصر لها. وأكثر هذه الآثار فداحة هو تأثيرها القبلي على قناعات القضاة، وتأثيرها القبلي على المحامين والدفاع، وعلى الأشخاص وعائلاتهم قبل حتى أن يقول القضاء كلمته الفصل طِبقاً لسلطته وولايته المستقلة عن السلطة التنفيذية بما فيها أجهزة الأمن وأعمالها.
- ماذا تركت الأجهزة الأمنية ومعها قنوات التلفزة ووسائل الإعلام من هامش، ولو ضئيل، للمبدأ القانوني والإنساني الراسخ: "كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي باتٍ تم التوصل إليه بعد محاكمة ملتزمة بمبادئ المحاكمة العادلة؟"
- ماذا تركت إذن للنيابة العامة؟
- ماذا تركت إذن للقضاء بكل درجاته؟
- إن امتثال الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون للإجراءات المقررة قانونا من أول لحظات التعامل مع أي مواطنة ومواطن يكون في تماس مع القانون، بغض النظر عن نوع القضية، هو، بقدر كونه حماية للمواطنات والمواطنين من التعسف ومن إساءة استخدام السلطة عند نظر الدعوى الجزائية في مختلف مراحلها، حماية للمؤسسات والأجهزة الأمنية وقياداتها ومنتسبيها من التورط بجرائم جسيمة تستوجب المحاسبة والعقاب أثناء القيام بمسؤولياتهم القانونية، كما أنه ضمان لنزاهة وسلامة وعدالة وشرعية ومشروعية وقانونية عمل تلك الأجهزة وأفرادها وقياداتها التي تتوخى الوصول إلى نتائج عادلة.
وبغض النظر عن طبيعة التهمة وعن مدى جسامتها وخطورتها، فليس من المقبول، تحت أي ظرف، القيام بمسؤوليات مواجهة الجريمة بجرائم أخرى لا تقل خطورة وجسامة من تلك الجرائم، مثل الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب، أو غيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. فالضمانات والقواعد والتدابير القانونية صُممت خصيصاً لحماية المواطنات والمواطنين وأجهزة ومؤسسات إنفاذ القانون ومنتسبيها وقادتها من التورط في تلك الجرائم، في أسوأ الظروف وأحسنها.
