تحقيق: محمد عمر - منيرة أحمد الطيار
احتجاز قهري يُودي بحياة المريض عبدالله المصروحي، لم يتحمل وقع أنه أصبح محبوسًا على ذمة مبالغ مالية للمستشفى حتى أصيب بجلطة وهو بداخل العناية المركزة، وضعفت ذاكرته، وأصبح عاجزًا عن النطق، ليموت بعدها بأسبوعين، فيما تتحمّل ابنته الوحيدة أعباء دفع التكاليف، لكي يسلم المستشفى جثمانه.
ألقت الحرب بحملها على أكتاف اليمنيّين على كافة المستويات، وطالت تبعاتها أهم القطاعات الخدمية كالقطاع الصحي، والتسبب بتدهوره وإفراغه من الكادر الطبي العامل، وهجرة الأخصائيين، وهو ما ضاعف من معاناة المرضى وضيّق الخناق عليهم بشكل كبير، فبحثهم عن الأدوية كان يبوء بالفشل تارات كثيرة، ويُفقدهم حياتهم، وهم في طرقات السفر، لبحثهم عن خدمة طبية مناسبة تقيهم الموت.
تحكي ابنة المريض المصروحي، من أبناء مديرية عبس، محافظة حجة، لـ"خيوط"، كيف وقعت في فخ المستشفى حين تعرض والدها لضعف في عضلة القلب: "تعب أبي المسن بضعف عضلة القلب، وأصيب بدوخة مفاجئة على إثرها قمت بإسعافه لأحد المستشفيات الحكومية، لكن لم نجد له أي سرير".
عندها وجدَتْ شخصًا في المستشفى، بحسب حديثها، أشار عليها بالذهاب إلى مستشفى "يوني ماكس" في صنعاء، الذي سيقوم بمساعدتهم بتخفيض التكاليف.
تتابع: "تم استقباله في المستشفى، أخبرتهم بظروفنا المادية منذ البداية، ووافقوا وأدخلوه العناية المركزة على أساس أن نخرجه اليوم التالي إلى مستشفى حكومي"، لكن عندما أرادت القيام بنقله إلى مستشفى حكومي تفاجأت بأن عليها تسديد فاتورة بمبلغ 150 ألف ريال، بالرغم من إبلاغها المسبق إدارة المستشفى عن حالتهم المادية الصعبة، لكنهم رفضوا إخراج والدها المريض إلّا بدفع المبلغ كاملًا.
هكذا ينضم الوضع الاقتصادي الذي لم يسلم من الحرب وتبعاتها، ليضيف المزيد من الأعباء على اليمنيين، ليصبح المواطن هو الحلقة الأضعف، خصوصًا مع انقطاع رواتب الموظفين المدنيّين؛ فما أن يشعر المريض بألم حتى يدرك أنه سيدخل وكر الاستنزاف لأمواله -كما يكشف هذا التحقيق الذي قامت به "خيوط"- في مستشفيات وقطاع صحي تجاري لا يراعي أي اعتبار للوضع الاقتصادي الراهن، ولا يهمه سوى الأرباح التي ستجنيها.
ويظهر ذلك جليًّا في الأسعار الجنونية التي تضعها المستشفيات للعمليات (التدخلات الجراحية)، فعملية الولادة القيصرية يتراوح سعرها من 500 ألف إلى مليون ريال يمني، بينما عمليات القلب المفتوح تتجاوز 10 ملايين ريال، وتتفاوت من مرفق صحي لآخر.
لا يجوز بيع المرهون أو تملّكه، وإنّما بيع الرهن يجب أن يتم عن طريق المحكمة من خلال تقديم دعوى تتضمن بيع "المرهون"، استيفاءً لدين المريض أو الشخص الذي قدّم الرهن للمرفق الطبي، فيصدر بذلك حكم من المحكمة ببيعها وتسليمها للمستشفى.
ليس فقط "العمليات" من تثقل كاهل المريض؛ كذلك الرقود والعلاجات التي تجعل المريض عاجزًا عن مجابهة تلك الأسعار في ظلّ وضع اقتصادي مأساوي.
فبأي حق يتم احتجاز المرضى من قبل المستشفيات، ووفق أيّ قانون يتم مصادرة حرية مريض بسبب عدم قدرته على سداد فاتورة دواء لو عرضت على لجنة طبية لتبين أنّ ٧٩% لم يكن المريض بحاجة إليها، ولكن يتم تحويل المريض إلى زبون بغرض الكسب غير المشروع.
فالقضية لا بد أن تخضع للتسويات، مع ضرورة تدخل الجهات الأمنية لمنع حبس أي مريض ومصادرة حريته، ومن الكوارث التي تتسبّب بها المستشفيات الخاصة، تقرير الرقود للمريض في قسم العناية المركزة للحالات التي أصبحت طبيًّا في حكم الموت السريري، ويتم إعلان موت المريض بعد أيام وقد أصبحت فاتورة المستشفى بالملايين، فيكون بالنسبة لأسرة المريض، كما يقال "موت وخراب ديار"، إذ إنّ بعض المستشفيات تحتجز الجثة حتى سداد الفاتورة.
.jpg)
وسيلة ضغط
الأمر لا يقتصر على الكبار فقط، فحتى الأطفال لم يسلموا من جشع المستشفيات ويتم احتجازهم في المستشفى كورقة ضغط رابحة على الأسرة، حتى تنصاع لسداد المبالغ التي عليهم، مقابل أتعاب المستشفى.
الناشط عبدالعظيم قحطان، عبر منشور له على الفيس بوك، عرض مأساة طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات، تم احتجازه بمفرده لأيام في مستشفى آزال بصنعاء، لعدم مقدرة الأب على دفع تكاليف فاتورة العلاج، كون الأب لا يتجاوز دخله اليومي 2500 ريال يمني فقط، ليصرّ المستشفى على احتساب كل يوم تأخير في دفع التكاليف العلاجية أعباء لم تكن بحسبانه، كون طفله تعرض لحادث ولاذ الصادم بالفرار فورًا وجعل الأب يتحمّل كلّ التكاليف والحزن دون رحمة.
من حق المواطن الحصول على الرعاية الصحية حسب القانون العالمي لحقوق الإنسان، لكن في اليمن الرعاية الصحية لمن يملك المال والوساطة، ومن لم يستطع دفع تكاليف العلاج يتم حجزه، وعن موقف وزارة حقوق الإنسان من كل ذلك، يكتفي مستشارها القانوني حميد الرفيق، بالقول: "هناك إدارة الشكاوى بوزارة الصحة، فإذا لم تنصف المريض عليه الذهاب لدائرة الشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية وسوف تنصفه".
"القانون اليمني لا يخول المستشفيات حجز أيّ مريض نهائيًّا، ولا يجوز إلا بحكم قضائي عبر المحكمة"، كما يفيد المحامي القانوني عبدالقادر الردعي، الذي تحدّث لـ"خيوط"، في حين يوافقه الرأي المحامي أنور المشرع، بالقول، إنّ ذلك يدخل في جريمة (تقييد حرية) وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات.
يضيف المشرع لـ"خيوط": "لا يجوز بيع المرهون أو تملّكه، وإنما بيع الرهن يجب أن يتم عن طريق المحكمة من خلال تقديم دعوى تتضمن بيع "المرهون" استيفاءً لدين المريض أو الشخص الذي قدم الرهن للمرفق الطبي، فيصدر بذلك حكم من المحكمة ببيعها وتسليمها للمستشفى.
ويحق للمريض أو الشخص الذي قدم الرهن المطالبة ببقية المبلغ إن زاد عن المبلغ المطلوب منه، كذلك الأمر ينطبق على المستشفى، فالأمر هنا ليس بغرض الربح أو التجارة.
من جانبه، يوضح رئيس مجلس الحكماء لنقابة ملاك صيدليات المجتمع محمد النزيلي، لـ"خيوط"، أنّ النقابة مع القانون الذي يمنع الحجز، فالصحة حق إنساني للجميع كما وضح بذلك القانون، إذ لا يجوز ترك معالجة شخص لجأ لمنشأة صحية ولا احتجازه وتقييد حريته، فهذه "جريمة" كما يؤكد النزيلي، بمقابل أن يضمن المستشفى حقه بالحسنى.
للحدّ من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمع، يقترح رئيس مجلس الحكماء لنقابة ملاك صيدليات المجتمع؛ تنسيق الصحة مع النيابات واتحاد المستشفيات لضمان الحق وضمان حرية الناس.
استغلال ونهب
وجدت نفسها أم محمد، وقد فقدت ذهبها (17 جرامًا)، بعد أن قام زوجها ناصر سليم (اسم مستعار) من أبناء محافظة عمران (شمال اليمن)، برهنه حتى يستقبل المستشفى زوجته الحامل بالشهر الثامن، والتي أصيبت بتسمّم حمل، ليقرر لها الأطباء بمستشفى زايد بصنعاء عملية ولادة عاجلة بقيمة مليون ريال، إضافة إلى قيمة العلاجات والرقود والحضانة لطفلته، ليضطر لرهن ذهب زوجته وجنبيته حتى سداد المبلغ المطلوب.
يقول ناصر، لـ"خيوط": "ما أن شاهدت زوجتي وهي مغمى عليها في المنزل، حتى هرعت بها للمستشفى كالمجنون، ولم أفكر إلّا في سلامتها وسلامة الطفل، قدت السيارة لأقرب مستشفى لديّ حتى وصلت بها للطوارئ، ولم يكن بحوزتي سوى 150 ألف ريال يمني".
رفض المستشفى إجراء العملية الجراحية لها حتى اكتمال المبلغ؛ الأمر الذي دفع هذا المواطن -بحسب حديثه- إلى تقديم رهن عبارة عن "جنبيته" التي كان يرتديها والتي لم يكتفوا بها، يقول: "قمت بالاتصال بأحد الأقارب (أخو زوجتي) لكي يُحضر الذهب الخاص بها، والقدوم على وجه السرعة حتى يتسنى إجراء العملية.
بعد إجراء العملية القيصرية لزوجته، احتاجت طفلته المولودة، كما يؤكّد ناصر، للحضانة كونها ولدت بالشهر الثامن، بينما احتاجت أمّها للرقود والبقاء في المستشفى، وهو ما تسبّب في تراكم الحساب (التكاليف المالية) عليه، والذي وصل إلى نحو مليوني ريال يمني.
اضطرّ هذا المواطن، وفق حديثه، إلى بيع قطعة أرض كان يملكها في منطقته الريفية لتسديد مبلغ الفاتورة التي وضعها المستشفى، واسترداد ما كان وضعه من رهن لدى هذا المرفق الطبي، والذي التي يقدره بحوالي مليون وثماني مئة ألف ريال، إضافة إلى ذهب (مجوهرات) زوجته التي يصل ثمنها إلى ما يقارب 900 ألف ريال.
يضيف ناصر بالقول: "تفاجأت بالمماطلة والتهرب عندما طالبتهم باسترداد الرهونات، فيوم يخبروني أن مسؤول الحسابات مسافر، ويوم آخر يخبروني أنّهم يحتاجون لمراجعة الإدارة حتى مضى على الأمر فترة، لأتفاجأ بفاتورة من قبلهم تحتوي على كشف حساب يتجاوز 4 ملايين ريال يمني، بحجة إجراء عملية أخرى لزوجتي بجانب الولادة القيصرية، ورسوم تأخير السداد حتى تيقنت أنّ الأمر (مؤامرة) لأخذ الرهن".
يتابع: "نصحني أحد الأصدقاء بتقديم شكوى ورفع قضية إلّا أنني تراجعت، فأنا أعلم أنني سأخسر أضعاف المبلغ لأسترد حقي، وبقيت أدعو أنا وزوجتي أن ينتقم الله منهم، كما استغلوا خوفنا وهلعنا ونحن بحاجة للعلاج".
في هذا الصدد، يرى لؤي العز عزي، ناشط حقوقي، في حديثه لـ"خيوط"، أنّ تعنت المستشفيات استغلالٌ بشع وأمر غير إنساني، إذ يعزز ذلك غياب القوانين الرادعة، وهذا ما جعل الظاهرة تمتد أيضًا للمشافي الحكومية، فالمستشفيات الخاصة لا يسمح لها "جشعها" بالتعامل الإنساني كمؤسسة طبية.
يعتبر الأمر بمثابة كارثة حينما يمتنع المستشفى عن استقبال المرضى إلّا برهن أو مبلغ مالي، وغالبًا ما يتوفى هؤلاء، ولا يتم مساءلة المشافي.
تكفل المادة (55) من قانون 1990، حق المواطن في الرعاية الصحية، حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
يؤكد اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، على عدم وجدود أي حالات احتجاز بالمفهوم القانوني لأي مرضى في المستشفيات الخاصة، بخلاف ما يشاع عنها، فهي لا تمتلك أي مواقع أو أماكن لإبقاء المريض فيها بوضع المحتجز.
حول موضوع الحجز وعدم استقبال الحالات الفقيرة، يقول محمد الكردي، مدير بحث جنائي في أحد أقسام الشرطة بصنعاء، لـ"خيوط"، إنّ المستشفيات في اليمن أصبحت عبارة عن أعمال تجارية بحتة، من أجل الحصول على المال، وليست خدمية للمرضى سواء أكانت حكومية أو خاصة.
ويرجع سبب ذلك إلى عدم وجود ضمان لتأمين تكاليف المستشفى، لافتًا إلى أنّ استثمارات المستشفيات والمدارس الخاصة عززت عدم المساواة الخدمية للجميع، حيث تبحث دائمًا عن جيوب المواطنين بدرجة رئيسية.
المال مقابل الموت
أم عبدالغني هي الأخرى، فقدت حياتها بعد أن تم إسعافها إلى مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء نتيجة بعض المضاعفات، يقول ابنها عبدالغني: "تم إسعاف أمي بعد صلاة الظهر إلى مستشفى الثورة، وعندما وصلنا لم نكن نملك تكاليف العملية (مليون وست مئة ألف ريال يمني)، تدبرنا جزءًا من المبلغ، وحاولنا أن ندفعه للحسابات إلّا أنّهم رفضوا وأصرّوا على دفع المبلغ كاملًا أو وضع رهن يساوي المبلغ، بعدها ذهبنا إلى أحد الجيران، وأعطانا سيارته لنقدمه كمرهون للمستشفى".
لم يكن ذلك كافيًا، حيث تم تقديم رهن آخر (ذهب) بجانب السيارة، مضيفًا: "تم القيام بالإجراءات الخاصة بتوفير المرهونات بالرغم من عدم مراعاة الحالة الحرجة لأمه المريضة، وجعلوها تنتظر حتى وقت متأخر من الليل لإجراء العملية الجراحية، ممّا تسبّب لها بمضاعفات الجلطة، وتُوفيت على إثر ذلك، وما يزال الرهن حتى اليوم بالمستشفى.
تحت الحساب
يتحدث ماهر محمد، محاسب مالي، بمستشفى عامل في العاصمة صنعاء (نحتفظ باسم المستشفى)، عن إجراءات المستشفى فيما يخص المبالغ المالية الخاصة بتكاليف العلاجات واستقبال الحالات الطارئة، إذ يقول لـ"خيوط"، إنّ هناك مرضى يتم إسعافهم إلى المستشفى بطريقة مستعجلة، ولا يملكون مبالغة مالية كافية، وعند تسجيل المريض ودخوله غرفة المعاينة، يطلب من الأهل دفع مبلغ معين تحت الحساب حسب نوع التشخيص، وحسب ما يقرره الطبيب.
يضيف أنّ بعض المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية، تصل تكاليف علاجهم إلى أكثر من مليون ريال في حين حالتهم المادية صعبة، وما يزال هناك وقت على خروجهم، لذلك يطلب منهم تسديد الحساب أو طرح مرهون مقابل ذلك.
فضلًا عن أنّ هناك مرهونات خاصة بالمرضى، وبعضها عبارة عن ذهب له أكثر من عام، ولم يأتِ أصحابها لدفع الحساب، ويواصل حديثه: "يتم إرجاع العديد من المواطنين الذين لا يملكون المال، وبعضهم حالته الصحية تحتاج إلى الرعاية، ولكن لا نستطيع أن نخالف تعليمات المستشفى بدفع المال أولًا (تحت الحساب)".
ويؤكّد اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، أنّه يعمل على تعزيز أدوار المستشفيات الخاصة وتقديم خدمات طبية متكاملة، ويمنح العضوية للمستشفيات الخاصة الحاصلة على التراخيص من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للاتحاد.
ويشير المدير التنفيذي للاتحاد، سامي الحميدي، في تصريح لـ"خيوط"، إلى أنّ المستشفيات تقدم ما يزيد على 80% من الخدمات الطبية المقدمة للمريض، حيث تتحمل المستشفيات الخاصة كثيرًا من زيادات كبيرة في نفقاتها التشغيلية في ظلّ الوضع الراهن، ومنها إيجارات المباني والأجور، وما يحصل من أزمات من وقت لآخر في الوقود في ظلّ الانقطاع التام للتيار الكهربائي وتضاعف أسعار الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية.
بالرغم من كل هذه الصعوبات والتحديات والتكاليف، يرى الحميدي أنّ المستشفيات لا تزال تقبل تحصيل المديونيات التي مر عليها فترات طويلة، مضيفًا أنّ هناك حالات مرضية وصلت تكاليف علاجها إلى مبالغ كبيرة، وحصلت على خصومات مجزية وتسهيلات للسداد، ولو بإحضار ضمانات أو مرهونات، ومع ذلك ترفض الخروج حتى اللحظة على الرغم من عدم حاجتها للبقاء في المستشفى، نتيجة عدم إغلاق المستشفيات من قبل المستثمرين بالمقارنة مع خسائرهم الباهظة.
كما أنّ المستشفيات الخاصة، بحسب حديثه، ملتزمة بأداء واجباتها القانونية كالزكاة والضرائب وغيرها من الجبايات، إضافة إلى تقديمها للمنح العلاجية المجانية والمخفضة والمخيمات العلاجية، وتقديم خدمات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ بشكل مجاني.
يؤكّد اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، على عدم وجود أي حالات احتجاز بالمفهوم القانوني لأي مرضى في المستشفيات الخاصة، بخلاف ما يشاع عنها، فهي لا تمتلك أيّ مواقع أو أماكن لإبقاء المريض فيها بوضع المحتجز.
ويوضح الحميدي، أنّ بعض المرضى وأهليهم يستغلون إثارة مثل تلك الأقوال المخالفة للواقع بغية التملص من دفع مستحقاتها أو ابتزازها للحصول على تخفيضات كبيرة دون وجه حق، بل قد يصل الأمر إلى محاولة الحصول على مبالغ مالية من تلك المستشفيات.
ويرى أنّ للمريض حقوقًا للحصول على الرعاية الطبية، يقابلها حقوق للمستشفيات والمرافق الصحية، تتمثل في تحصيل المبالغ المستحقة على الخدمة الطبية التي تقدمها للمريض.
لكن هناك من يختلف مع هذا الأمر، في كون الاستثمارات في القطاع الصحي والمرافق الطبية غرضها تجاري بحت بدون أي التزامات في تقديم خدمة طبية مناسبة، وهو ما تؤكّده نهى العريقي، استشارية طب عام، في حديثها لـ"خيوط"، إذ تشير إلى تطور أساليب جني الأموال، ولو بطرق ابتزازية والتي تتضمن الاتفاق مع الكادر الطبي لتنفيذ هذه السياسة الاستثمارية التي تتبعها، وإلزامه بطلب أموال مقابل الأدوية والفحوصات (الكشف الطبي)، التي يجريها المرضى.
وتشير إلى أنّ ذلك يثبت أنّ كثيرًا من هذه المرافق والمستشفيات لا يهمّها المريض أو ظروفه، لذا تعتمد على ممارسة هذه الآلية الخاصة باحتجاز المرضى و"المرهونات"، لضمان حقّها المالي واستخدامها كورقة ضغط على المريض وأسرته.
