في 11 أكتوبر 1977، تمت تصفية الرئيس إبراهيم محمد الحمدي، بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر من قيادته للانقلاب السلمي على الرئيس المدني القاضي عبدالرحمن يحيى الإرياني– رئيس المجلس الجمهوري، وقد عُرف هذا الانقلاب في الأدبيات السياسية بـ(حركة يونيو التصحيحية)، التي رفعت برامج تنموية طموحة، في بلد لم يخرج من أزمات سياسية واقتصادية عاصفة، بعد أكثر من عقد كامل من قيام ثورة 26 سبتمبر التي تعرضت لجملة من التآمرات الكبيرة داخليًّا وخارجيًا.
اغتيل قبل يومين من موعد زيارته إلى عدن، التي كانت ستكون الأولى من نوعها لرئيس من اليمن الشمالي إلى اليمن الجنوبي، في ذروة الحرب الباردة واستقطاباتها. قُتل بخطة مدبَّرة، وجرت تصفيته -حسب أكثر الروايات ثبوتًا- في منزل أحمد حسين الغشمي- رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس مجلس القيادة حينها، عندما دُعيَ مع أخيه عبدالله لتناول وجبة غداء، فكان ذلك هو الغداء الأخير لرجل علّق عليه اليمنيّون آمالًا كبيرة في بناء الدولة وقيادة مشروع التحديث.
يُرجَع أمرُ تصفيته إلى الصراع مع القوى القبَلية التي أقصاها عن السلطة، وإلى معارضة هذه القوى وحلفائها الإقليميين (السعودية) لخطواته المتسارعة تجاه الوحدة مع اليمن الجنوبي. "فلطالما اعتبر اليمنيون النفوذَ السعودي والمشايخ القبَليّين عائقَين أساسيين أمام تطور الدولة اليمنية الحديثة".
دُبِّرت عملية الاغتيال بعد فترة شدّ وجذب طويلة بين الحمدي والقوى القبَلية المحافظة، وسرَّعتها أكثر تنسيقاته الإقليمية في موضوع أمن البحر الأحمر الذي رأت فيه السعودية وحلفاؤها الدوليون تجاوزًا لا يمكن السكوت عنه. ولم تُجرَ طيلة فترة حكم أحمد الغشمي وعلي عبدالله صالح أي تحقيقات رسمية ومستقلة ومحايدة في عملية الاغتيال للكشف عن الفاعلين الحقيقيين ودوافعهم والجهات الداعمة، لأسباب يُرجعها الكثيرون إلى تورط أركان السلطة فيه.
دُفن الحمدي في مقبرة الشهداء بالعاصمة اليمنية صنعاء، في موكب جنائزي كبير، تحول إلى تظاهرة أدانت شعاراتها عملية الاغتيال، واتهمت وبشكل صريح الغشمي وحلفاءه وداعميه في تنفيذ هذا المخطط.
