لم يعُد هناك مجالٌ للشك في أن مُقدمات التطرّف الفكري في ثوبها الحضاري، اتخذت من الحُريّات بابًا مخلوع القفل؛ للتدخل دون استئذان، وتفرض بضاعتها المُزجاة بكيفيتها حقوقًا يجب أن تُحترم، ومن يختلف معها أو يُحاول أن يُبدي امتعاضه، يُجابَه بالعنف والنبذ من المجتمع.

قد تبدو خيوط اللُّعبة مُتشابكة ويصعُب فكّها، لكنك إذا أمعنت النظر وجدتَ أن بداية حلّ الخيط، مرتبط بما يحصل من حرب الإبادة في غزة.

إن استيعاب توليفة الثقافة المزعومة عن الحُريّات المُصدَّرة لنا، لا تحتاج منّا إلى قراءتها عبر الوساطات المُجتمعية، وحملات مُناصرة المرأة، وحقوق الأقليّات، وأدبيّات السلام المُتوافَق عليها في العالم الذي يشهد إبادة علنيَّة، يكفينا فقط أن نقرأ مصداقية حقوق الإنسان فيما تُصدّره المنظمات الدوليَّة في بياناتها الهزيلة عن حرب الإبادة في غزة، وأن نُقارن هذه الخطابات بجوهر عمل منظمات المجتمع المدني الداعية للسلام، الذي يقوم على نبذ العنف والتطرف، وهو خطاب بدا مترنحًا وهُلاميًّا بعيدًا كل البعد عما يحدث في الواقع من جرائم حرب في غزة.

صمت مطبق وحياد سلبي

إذا دقّقنا في خطاب منظمات المجتمع المدني النشطة في العالم العربي، لا سيما في اليمن، طوال الأشهر الماضية، وجدنا أنها، بصفتها منظمات حقوقيّة، كان لا بدّ لها أن تُبدي أسفها وتشجب وتستنكر، على الأقل، من باب حفظ ماء الوجه، لما يجري في غزة، ومُراعاة للمصداقية التي تدّعي أنها تتعامل بها فيما يخص أدبيات حقوق الإنسان، والحديث هنا عن غالبية المنظمات، ومؤسسات المجتمع المدني التي التزمت الصمت المُطبق، والحياد السلبي.

حرب الإبادة في غزة تم التطرق لها هنا كمدخل لتكثيف التناقض الحاصل في التعامل مع مفهوم الحرية، غير أن السكوت الذي ينطوي على اللهث للحصول على مقابل لتسويق الأفكار وغض الطرف عما يحصل في العالم أمرٌ مقُزز، ويُمكن البناء عليه لفهم آليّة عمل المنظمات الناشطة في الحقوق والحريات، وكذا المنظمات الإعلاميّة مُستقبلًا، التي يبدو أنها ستُسهم مُرغمة في تشكيل الهُويَّة الحضارية الجديدة للإنسانية، التي يجري العمل عليها اليوم في الدول التي يُقال عنها مُتحضرة، وتصديرها للداخل العربي.

الاستمرار في تقديم المقترحات نفسها؛ لمعالجة ظاهرة تزويج القاصرات لا تتفق مع توجهات المجتمع اليمني؛ وعدّها حلولًا تُسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وتجاهل التغييرات الجذريَّة الحاصلة في العالم، لَهُوَ أمرٌ مخزٍ حقيقةً. المسألة هنا يمكن مقارنتها، ببساطة، في الازدواجية بين الترويج للبيدوفيليا كحق مشروع في بلدانهم، وتسويق فكرة تزويج القاصرات باعتبار أن اليمن سوق نخاسة تُباع فيها الصغيرات كُل يوم.

فإذا استمرت المُنظمات العربيَّة واليمنيَّة -على وجه الخصوص- في تعاملها مع الملفات الحُقوقيَّة في الداخل المحلي، قائمة على حزمة مشاريع مُستهلكة ومسكوكة بأجندات مشروطة مقابل الدعم، فإنها ستفقد ما بقي من مصداقيتها وتبقى مشاريعها، من حيث دلالات تحققها، حبيسةَ الملفات المضغوطة، وعلى بريد المنظمة المدفوع والآمن، ومنشورة في قوائم الإنفوجرافيك على مواقع التواصل الاجتماعي. 

قد تبدو المساحة اليوم أكثر ضيقًا، والقضايا أصبحت أكثر وضوحًا للمتلقي المحلي عما يجري من تغير في المفاهيم العالمية عن الأنا والهو، عن مسخ شكل الخليَّة الأولى للمجتمع السوي، وهذا الوضوح للمتلقي المحلي يجب أن تأخذه المنظمات في حسابها عندما تحاول اليوم أن تُقنعنا بمظلوميَّة الآخر، في مقابل الأنا. 

إن التعويل على استمرار الشارع في تصديق التكرار النمطي السطحي لحزمة الطروحات التي تنسجم باتساق تام مع الأجندة الأممية للأيام العالمية، يبدو ساذجًا اليوم. فهل تعي المنظمات والمؤسسات المدنية العاملة في اليمن، أن تسويق الأفكار بفوقيَّة لم يعد مؤثرًا ولا مجديًا، وأنهم يغردون خارج السرب؟

وبعيدًا عن ذلك، كيف ستتعامل المُنظمات، ومؤسسات المُجتمع المدني اليمنيَّة اليومَ مع مبادئ الحُريَّات القائمة على التنوع من منطلق قبول الآخر المختلف، خاصة إن كان مثليًّا؟ هذا الخطاب قادم لا محالة؛ لأنّه يُمثّل اليوم بؤرة الصراع في أوروبا وأمريكا وبريطانيا، وتدعم هذا الخطاب المُنظمات الدوليّة ومؤسسات المجتمع المدني. 

في 2023، أعلنت جائزة سمير قصير عن فوز محمد شريتح، عن فئة التقرير الإخباري السمعي البصري، الموسوم بـ"السلطات اللبنانية تضيّق الخناق على مجتمع الميم وتمنع تجمعاتهم"، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الأُوروبي. ولا يمكن تمرير فوز الفيلم الوثائقي الذي يهتم بمجتمع المثليين، بعيدًا عن التغييرات التي تحدث اليوم في أدبيات حقوق الإنسان التي كانت تُعنى بالمرأة، لكنّها اليوم تؤصّل وتدافع بشراسة عن حقوق المثليين، وهناك الكثير من المنظمات العربية التي تنشط في هذا المجال، وعلانيَّة. 

بين تزويج القاصرات والبيدوفيليا 

يُعدّ تزويج القاصرات آفة مُجتمعية ما زالت موجودة وستبقى، ولو على نطاق محدود، في المجتمع اليمني، والعربي بشكل عام، وهذه الآفة شارك في محاربتها والتصدي لها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، والإعلامية... إلخ، كان يُمكن أن تبقى هذه الظاهرة -إذا جاز لنا تسميتها بذلك- في الصدارة ما دام المانح يؤمن بحقوق الطفلات، لكننا اليوم نشهد تراجعًا ملحوظًا في حقوق الطفل في الدول المُصدّرة لحقوق المرأة والطفل، يُمكن تلخيصها كلها في جريمة جزيرة إبستين.

إنّ المقارنة بين تزويج القاصرات التي يجري العمل عليها في الداخل اليمني، بأنها جريمة قالبها وموجهها الدين الإسلامي، والجهل، والفقر، والنزوح...، وهي على خطورتها، لا يمكن اليوم القبول بمعالجتها من منطلقات حقوقيَّة ومن دول تُمهد اليوم لاغتصاب الأطفال، وتعيد البيدوفيليا للواجهة واعتبارها استحقاقًا يقع ضمن نطاق الحُريّة الشخصيَّة، وهو ما تُجاهر به الجماعات المثليَّة التي يُسلّم لها الأطفال المهاجرون من دول العالم الثالث.

إنّ الاستمرار في تقديم المقترحات نفسها لمعالجة ظاهرة تزويج القاصرات، المبنيَّة على مفاهيم وقيم لا تتفق مع توجهات المجتمع اليمني، وعدّها حلولًا تُسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وتجاهل التغييرات الجذريَّة الحاصلة في العالم الغربي بما يتصل بالبيدوفيليا، لَهوَ أمرٌ مخزٍ حقيقةً.

والمسألة هنا يمكن مقارنتها ببساطة في الازدواجية بين الترويج للبيدوفيليا، باعتبارها حقًّا مشروعًا في بلدانهم، وتسويق فكرة تزويج القاصرات باعتبار أن اليمن سوق نخاسة تُباع فيها الصغيرات كُل يوم. 

وهناك وقائع كثيرة تحوم حول هذا الموضوع، أبرزها: تغيير المناهج المدرسيَّة، وتعليم الأطفال الإباحية، والشذوذ، وقد صرّحت جماعة lgbtq+، علانية في أغنية: (نحن نستهدف أطفالكم) عن رغبتهم في تغيير الأطفال، وجعلهم أكثر قبولًا للاختلاف دون استئذان ذويهم، وهو ما يجري العمل عليه في المدراس الغربيَّة اليوم.

كل ما سبق، أصبح فيه غضُّ الطرف والتجاهل أمرًا مستحيلًا قبوله، فهذه الرسائل التي تُطلقها مُنظمات المجتمع المدني لدعم هذا التوجه العام في بلدانها والسعي الحثيث لتصديره للدول الأخرى تحت شعار حماية حرية الآخر المختلف أمرٌ غير مقبول، وقد تعرض مجلس مدينة ألميريا بإسبانيا لانتقادات شديدة بعد إطلاقه حملة ملصقات حول ضرورة الموافقة الجنسيّة، التي ظهر في إحدى لافتاتها طفل. تعرضت الحملة لهجمة إلكترونيّة شرسة، فظاهر الحملة هي عبارات ناصحة تؤكّد ضرورة الحصول على موافقة الشركاء الجنسيين، الذين من المفترض أن يكونوا بالغين، لكن مُرّرت صورة الطفل ضمن اللافتات المعروضة. 

أُطلقت حملة المُلصقات الحضريّة في وقت سابق من شهر مايو/ أيار 2024، وقد وافق عليها مجلس المدينة، واستخدمت حوالي 18000 يورو في التمويل من وزارة المساواة. ركّزت حملة محاربة العنف الجنسي، وكان شعارها الأساسي عبارة "لا، يعني لا"، ونصّها: "إذا قال لا، فهذا ليس جنسًا، إنّه عدوان"، وكانت إحدى الصور التي وضعت في الطرق للتعريف بالحملة، صورة لطفل في إشارة مموهة إلى الموافقة الضمنية للمؤسسة على ممارسة الجنس مع الأطفال إن كان الطفل موافقًا!

وفي السياق نفسه، حصل البرلمان الألماني) البوندستاغ) على إجماع في الأصوات التي مكّنته من إزالة قسم من القانون الجنائي الذي يُجرّم حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال واعتبارها جريمة جنائية. وبموجب دخول القانون إلى حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2024، فقد تحوّل الحكم في حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من جريمة إلى جُنحة، وهو البرلمان نفسه الذي أيّد في 2021 قانون مُكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال في 2021.  

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد أصبح من غير المسموح أبدًا بأن تتحدث في صفحتك الشخصيَّة على وسائل التواصل الاجتماعي -وهي مساحتك الخاصَّة- عن رفضك بعضَ التصرفات والأفكار التي ينشرها مجتمع المثليين، لا سيما المرتبطة بتشجيع البيدوفيليا.

ثقافة أحادية تتطلب الموافقة والولاء

بعد هذا التعليق الذي كتبه (كينغ لاوال) على منصة أكس، وهو رئيس مجلس نورث هامبتونشاير، الذي أكّد فيه أن "الفخر ليس فضيلة ولكنه خطيئة"، علّق حزب المحافظين عضويته من الحزب، وهو الأمر نفسه الذي قامت به سبع منظمات مدنية، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق وتدمير حياته تمامًا، فقط لأنّه مسيحي استخدم حقه في التعبير عن آرائه الرافضة لمسيرات الشواذ ومساسهم بالأطفال، الأمر الذي عدته الأيديولوجية المُسيطرة على مقاليد البلد جريمة كراهية، وقالت منظمة كريستيان كونسيرن إن "التداعيات التي واجهها المستشار لاوال غير مسبوقة، ممّا يدل على أن المسيحيين الذين يشغلون مناصب عامة لم يعُد بإمكانهم التعبير عن معتقداتهم دون تفكيك حياتهم المهنية والشخصية".

وقالت أندريا ويليامز، الرئيس التنفيذي للمركز القانوني المسيحي، الذي يعمل مع السيد لاوال: "ما حدث للمستشار لاوال كان وحشيًّا، وهو حالة واضحة من التمييز في وجهات النظر ضد التعبير المعياري عن المعتقد المسيحي. أين "التنوع" و"التسامح" و"الشمول" هنا؟ ليس لدينا سوى ثقافة أحادية تتطلب الموافقة والولاء، وتعزيز فخر المثليين مهما حدث".

المرأة الغربية وإعادة ضبط الثقافة

بعد أن واجهت المرأة الرجلَ في سباقها المحموم لتأكيد استحقاقها للنديّة والمساواة، تحاول المرأة اليوم التشبث بما تبقى لها من حقوق كانت تُمثل مساحتها الخاصَّة بعد أن سيطر المتحوّلون على مسابقات ملكات الجمال، والرياضة، والتعليم، والتدريب، الأمر الذي لم يعد يمكن تقبّله. وفي مقارنة حقيقيَّة لما يجري اليوم من تجريفٍ، نشرت الكاتبة جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، تعليقًا استفزّ المدافعين عن حقوق المثليين، علّقت فيه على خبر تعيين مديرة متحولة لإدارة نادي ساتون يونايتد للسيدات، قالت فيها: "عندما كنت صغيرة، كان جميع مديرِي كرة القدم أسوياء (غير شواذ)، بيض، في منتصف العمر. من المحبط أن نرى مدى تغير الأمور". 

وعن حالة النسويّات في منتصف العمر، كتبت الناشطة البريطانية بيترونيلا وايت في مايو/ أيار 2024، مقالة صادمة عنونتها بـ: "لقد خذلتني الحركة النسوية، وخذلت جيلي". لاقت المقالة تفاعلًا كبيرًا، فالمقالة نشرت اتهامًا واضحًا للحركة النسويَّة وتخاذلها في دعم النساء وتركهن يعانين في منتصف العمر، ختمت بيترونيلا مقالها بضرورة إعادة التوازن، وقالت: "لقد حان الوقت لإعادة ضبط الثقافة".

عندما تتحدث النسويَّة في مصادرها الصريحة في الغرب عن ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الجنسين، وتبني ثقافة الحفاظ على الأُسرة، فإن هذا لم يأتِ من فراغ؛ فالحركة النسويَّة اليوم في توجهاتها العامة تتبنى نهجًا تخطّت فيه دعم المرأة، وتحوّلت إلى دعم المثليين، وهذا الأمر لا يحتاج إلى دلائل، ويمكن تتبعه بسهولة من خلال فوز المتحولين في كافة المجالات الخاصّة بالمرأة، فقد فاز المتحول الجنسي (ريكي كولي)، بلقب ملكة جمال هولندا لعام (2023)، وريكي لم يكن الفائز الأول بمسابقة ملكات الجمال، ففي عام 2021، حصد لقب ملكة جمال نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية المتحول (كاتالونا إنريكيز)، كما نافس المتحول الإسباني (أنجيلا بونس)، 94 فتاة على لقب ملكة جمال الكون. 

الأمر الذي يُعيدنا إلى نقطة الصفر، فالمرأة اليوم تعاني أرقًا من استنزاف هويتها البيولوجية، خصوصًا بعد تمكين الذكور المتحولين من تمثيل المرأة في أدوراها الوظيفيّة الخاصّة، فبعد أن تخلّت المرأة عن أمومتها، ودافعت عن حقها في الإجهاض، وتنازلت عن حقها في أن تكون ربة منزل، احتل الذكر المتحول هذه الوظيفة، وبقيت هي تنافس المتحول الآخر في المكاتب والجامعات والمدارس، ودعمت النسويّة حق المتحول في أن يكون "هي"! وهو التناقض الذي دفع بيترونيلا وايت إلى القول: "لقد تغير العالم الآن بطريقة قد يجدها النسويون الأوائل غير مفهومة. أعتقد أحيانًا، وكذلك أصدقائي، أنّ الغرب قد تجاوز الفلسفة النسوية، وأنها أصبحت ضارّة".

يجب أن تضع منظمات المجتمع المدني في حُسبانها، أنها اليوم جزءٌ من المعلومة والحقيقة غير المشروطة، ومن ثمّ عليها إعادة النظر فيما تُصدّره من خطابات للداخل اليمني. فهل تمتلك مُنظمات المُجتمع المدني العاملة في اليمن خُطّة حقيقيَّة وواضحة لمناقشة قضايا بلدها بعيدًا عن تحقيق الربح من هذه القضايا في بلد تحكمه الحروب؟

واليوم ينشط الذكور المتحولون في مجالات الرياضة النسائية بمختلف توجهاتها ويحققون الأرقام القياسيَّة، في حين تقف النسويّات فخورة بهذا التفوق الذكوري المُختل. 

مما يؤكد أنّ الحركة النسويَّة اليوم تعاني صراعًا مع أقليَّة تدعمها توجهات سياسيّة وثقافيّة أكبر من أن تواجهها المرأة منفردة، لا سيما بعد أن أصبحت المرأة تقف عائقًا في نيل الذكر المتحول لحقوقها الأصيلة، وبين اليوم العالمي للمرأة، وشهر الفخر لدعم المثليين، نموذجٌ لنسف الادعاءات الأُممية التي تدّعي تبني حقوق المرأة.  

محاولة لتجاوز سقف الوعي

من خلال تتبع خط سير ما تنشره منظمات المجتمع المدني في اليمن، عن نشاطها، نلاحظ كمية التشابه والتوجه العام في الاستقطاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ونوعية المشاريع والفئات المُستهدفة، يبدو أنّهم يغشون من نفس الكرّاسة، لا يقرؤون بل ويعولون كثيرًا على جهل الآخرين بالمصطلحات العميقة في سطحيتها التي تطرحها المنظمات في بعض توجهاتها، والتي لا تتناسب إطلاقًا مع ما يعانيه المجتمع اليمني، يدققون كثيرًا، ويفرّقون بين لفظ الصراع والحرب، يهتمون بِمُحاباة أطراف الصراع للاستمرار بالعمل، وكل عام تتغير الفئة المستهدفة بين العمال، والنازحين، وأطفال الشوارع، وعلى أهمية هذه القضايا، تبقى المواضيع التي تتعلق بالمرأة هي بوابة الحصول على الدعم الأكبر، فيجري ربط المرأة بأي مصطلح آخر، لفتح باب جديد للتمويل وعقد دورات، وورش عمل، وندوات وإنتاج مواد صحفية تُعنى بالمرأة والسلام، المرأة والمشاركة السياسيّة، المرأة وحل الصراع... إلخ، وهذه الأدوار مطلوب من المرأة المُشاركة فيها لكن يجب ان تستهدف هذه المُشاركة إحداث فرق للمرأة بما يتصل بثقافة البلد، بعيدًا عن ثقافة التخلي، التي تقوم على السير مع القطيع، والتي تنضح في منشوراتهم، وموادهم، ومشاريعهم، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

إنّ الانطلاق من الداخل، وتمثيل المجتمع بصورته الحقيقية، وتأصيل ثقافته المحليَّة، هو الأساس الذي يجب أن تتركز عليه المشاريع المُنفذّة في اليمن، أما أن تتحول المنظمة إلى ناقل للأدوار الاجتماعية بصورتها المُشوهة في الغرب، باعتبارها دلالة على قيم التعايش في المجتمع المُتحضر، فهي غير مقبولة. 

فمن غير المنطقي أن تُؤكد، بصفتها مؤسسة مجتمع مدني، ضرورة تجريم تزويج القاصرات وهي غير قادرة على تجريم ومحاربة البيدوفيليا. 

إنّ الوعي اليوم بقضايا المرأة اليمنيَّة بشكل خاص، وبقضايا المجتمع اليمني بشكل عام يقتضي التوافق على تبني نهج مختلف؛ من منظمات المجتمع المدني؛ لمُناقشة الظواهر الاجتماعية والثقافيّة، وهذا النهج يقتضي بالضرورة مراجعة اشتراطات التمويل بعيدًا عن سلطة المركز (المانح)، الذي يفرض شروطه، مقابل الموضوعات المُستحقة للتمويل وكيفية مأسستها لتشرعن وجودها.

يجب أن تضع منظمات المجتمع المدني في حُسبانها، أنّها اليوم جزء من المعلومة والحقيقة غير المشروطة، ومن ثم عليها إعادة النظر فيما تُصدّره من خطابات للداخل اليمني. فهل تمتلك مُنظمات المُجتمع المدني العاملة في اليمن خُطّة حقيقيَّة وواضحة لمناقشة قضايا بلدها بعيدًا عن تحقيق الربح من هذه القضايا في بلد تحكمه الحروب؟

ليس مستحيلًا أن تهتم بتقديم قضايا حقيقيَّة، وتُحدث تغييرًا ملموسًا في مجتمعك ما دمت تُخطط لذلك، ويمكن للمنظمات اليمنيَّة أن تُحدد آليَّة لتنفيذ المشاريع المستقبليَّة دون أن تُقدم تنازُلات؛ فالمُنظمات الدوليّة أيضًا تحتاج إلى مُنفذ لتصريف وتوجيه الدعم، وستضطر أن تستجيب للداخل المحلي؛ وتحييد الأجندات المرفوضة في المجتمع إذا ما أصرّت المنظمات اليمنية، وبالإجماع على رفض ذلك.

نحنُ نُراقبكم كما تراقبوننا، ونقرأ ما تُصدّرونه عن ثقافة هذا البلد للخارج، وسنقف إما معكم أو نقف ضدكم، وسنكون ندًّا لكم، فالحقيقة لها أكثر من وجه، ونقلها لم يعد صعبًا في وجود وسائل التواصل الاجتماعي.