كشف تقرير أممي حديث عن تسبب الصراع الدائر في اليمن في قتل وتشويه نحو 2.600 طفل مع اشتداد الأعمال العدائية في البلد خلال العامين الماضيين.
ونشر التقرير تفاصيل حول كيفية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا للاستخدام العشوائي لقذائف الهاون والمدفعية والمعارك العسكرية والقتال البري والألغام المضادة للأفراد وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب.
في المجموع، عانى أكثر من 3500 طفل من انتهاك جسيم واحد أو أكثر؛ وكان من أهم هذه الإجراءات منع وصول المساعدات الإنسانية، والقتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب.
معاناة هائلة
عند إصدار النتائج، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إن "الفظائع والمعاناة الهائلة" من المرجح أن تترك جيلاً من الأطفال اليمنيين "مشوهًا مدى الحياة".
وقالت: "من الضروري أن تعمل جميع الأطراف بنشاط نحو حل سياسي للنزاع إذا كانت تأمل في إنقاذ الأطفال من المزيد من الأذى. فالفتيان والفتيات هم مستقبل اليمن ويجب على أطراف النزاع حمايتهم من الاستخدام وسوء المعاملة والبدء في معاملة الأطفال كثروة ثمينة".
تم تسجيل نحو 37 هجومًا على المدارس، والاستخدام العسكري لما يقارب 80 مدرسة، مما زاد من إضعاف حق الأولاد والبنات في التعليم. وهناك أكثر من مليوني طفل خارج فصول الدراسة حاليًا.
ويشير التقرير إلى أن التحقق من المعلومات الخاصة بجميع الانتهاكات الجسيمة المسجلة على الأرض كان صعبًا، كما أن شدة الصراع والأعمال العدائية أعاقت القدرة على توثيق الانتهاكات والتحقق منها. وأدت جائحة كوفيد-19 والقيود ذات الصلة إلى تفاقم تحديات الوصول الحالية.
احتجاز الأطفال
وفق التقرير يشكل حرمان نحو 111 طفلاً من الحرية، بسبب ارتباطهم المزعوم بأطراف متنازعة في النزاع، مصدر قلق كبير.
وقالت الممثلة الخاصة إنه ينبغي اعتبار الأطفال ضحايا في المقام الأول، "وينبغي عدم حرمانهم من حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث"، كما أوضح التقرير.
ودعت السيدة غامبا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم إعادة إدماج الأطفال المفرج عنهم، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود.
كما استمرت الهجمات على التعليم، حيث ذكر التقرير أنه تم تسجيل نحو 37 هجومًا على المدارس، والاستخدام العسكري لما يقارب 80 مدرسة، مما زاد من إضعاف حق الأولاد والبنات في التعليم. وهناك أكثر من مليوني طفل خارج فصول الدراسة حاليًا.
التجاوب مع دعوات الحوار
أشار التقرير إلى حوار الأمم المتحدة مع أطراف النزاع، والتقدم الذي أحرزته الحكومة المعترف بها دوليًا في تنفيذ خطة عملها لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، الموقعة في عام 2014 وخريطة الطريق المعتمدة في عام 2018، والتي "أدت إلى انخفاض كبير في هذا الانتهاك".
وكررت الممثلة الخاصة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من قبل جميع أطراف النزاع، ومواصلة انخراطها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة.
وقالت السيدة غامبا: "إن النظر في حقوق الأطفال واحتياجاتهم في المناقشات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام ومستقبل البلاد"، مضيفة أن الإرشادات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح الصادرة عن مكتبها، أداة مهمة ومفيدة في سياق اليمن.
وأضافت: "إن الخسائر الفادحة التي تلحق بالأطفال جراء الحرب في اليمن، يجب أن تنتهي". وشددت على أن السلام هو الحل الوحيد وأن الأطفال الناجين يحتاجون إلى دعمنا للتعافي وإعادة بناء حياتهم.
